الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فنتناول في هذه المقالة بيان الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن يجدر بنا قبل أن نشرع في ذلك أن نشير إلى أوجه الاشتراك والتشابه بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.

فهناك أوْجُهٌ للتلاقي والاشتراك بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ولعل ذلك هو الباعث لبعض العلماء لذِكْرِ بعض القواعد الأصولية في ثنايا كتب تتناول القواعد الفقهية، وذلك كصنيع القرافي في كتابه (الفروق)، والعلائي في قواعده، والسبكي في (الأشباه والنظائر).

ومن أوجه الاشتراك والتشابه بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

1- المساعدة في ضبط الفروع الفقهية، وضبط الاجتهاد، والبعد عن الشذوذ في الفتوى، كما يحصل بإتقان القواعد الأصولية والفقهية الاستغناءُ عن حفظ أحكام جميع الفروع والجزئيات[1].

2- كلٌّ منهما تتفرع عنه قواعد وكليات أخرى؛ فالقواعد الأصولية يتفرع عنها قواعد أقل شمولًا، والقواعد الفقهية؛ منها القواعد الخمس الكبرى، والقواعد الوسطى، والقواعد الصغرى[2].

3- للقواعد الأصولية والفقهية أهمية كبرى في تخريج النوازل المعاصرة، وإعطائها أحكامًا تليق بها، بعيدًا عن الجمود والتضييق، أو التوسع المقاصدي المذموم[3].

4- العمومية والاطراد باعتبار أن ذلك هو الأصل في القواعد، لكن على تفاوتٍ بينهما في ذلك العموم والاطراد، وسيأتي بيانه في أوجه الاختلاف.

الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

أشار العلماء إلى الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ويعتبر الإمام القرافي من أول مَنْ أشار إلى ذلك؛ حيث يقول:

"فإنَّ الشريعة الْمُعَظَّمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان؛ أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرَض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين، والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يُحصى، ولم يُذكَر منها شيء في أصول الفقه"[4].

وأبرز تلك الفروق:

1- الاستمداد:

فالقاعدة الأصولية تُستمَد مما يُستمَد منه علم أصول الفقه؛ وهو اللغة، وعلم الكلام، وتصور الأحكام؛ فقواعد الأصول مستنبَطة من استقراء كامل لأدلة الشرع، بينما نجد أن القاعدة الفقهية تُستمد من استقراء المسائل الفقهية المتشابهة، أو من الأدلة الشرعية وأحكامها[5].

2- الموضوع:

فموضوع القواعد الأصولية هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنَّة، والإجماع والقياس، وغيرها؛ فمثلًا قاعدة "الأمر يقتضي الوجوب"، تتناول كل دليل في الشريعة ورد فيه أمرٌ، بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلَّفين وما يستحقه كل فعلٍ من حكم شرعي؛ فمثلًا قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" تتناول كل فعل للمكلَّف يتعارض فيه الشك الطارئ مع اليقين المستقِرِّ[6].

3- النشأة:

فإن القواعد الأصولية متقدِّمة في الوجود عن الفروع الفقهية، بينما القواعد الفقهية متأخرة في الوجود عن الفروع الفقهية.

يوضِّح ذلك الشيخ محمد أبو زهرةبقوله: "القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع؛ لأنها جمعٌ لأشتاتها وربطٌ بينها، وجمع لمعانيها، أما الأصول، فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط؛ ككون ما في القرآن مُقدَّمًا على ما جاءت به السُّنة، وأنَّ نصَّ القرآن أقوى من ظاهره، وغير ذلك من مسالك الاجتهاد، وهذه مقدَّمة في وجودها على استنباط الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلًا على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجود سابقة والفروع لها دالَّة كاشفة، كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة على الغِراس، وكما يدل الزرع على نوع البذور"[7].

4- الاستفادة:

فالقواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد عند استنباط الأحكام الفقهية، ومعرفة حكم النوازل، فعن طريقها يستنبط الأحكام الشرعية؛ فهي تضبط له طرق الاستدلال، أما القواعد الفقهية، فليست خاصة بالمجتهد؛ فيستفيد منها الفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، فهي موضوعة لربط مجموعة من المسائل في أبواب مختلفة برباط واحد[8].

5- طريقة الاستفادة:

فإن القاعدة الأصولية يُستفاد منها الحكم بواسطة الدليل الشرعي، ففيها استنباط للحكم الشرعي؛ ذلك أن قاعدة "الأمر يفيد الوجوب" لا تدل على وجوب الصلاة مباشرة، وإنما بواسطة قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، أما القاعدة الفقهية، فيُستفاد منها الحكم مباشرة؛ لاحتوائها على الحكم؛ فهي تطبيق للقاعدة على بعض جزئياتها؛ فمثلًا قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور"، تنطبق على كل ميسور من أفعال العباد[9].

6- العموم والشمول والاطراد:

فالقاعدة الأصولية المتفق عليها تكون كلية عامة مطردة وشاملة لجميع الفروع، ولا استثناء فيها، أما القاعدة الفقهية فهي وإن كانت متفقًا عليها إلا أنها من حيث التطبيق تكون أغلبية؛ إذْ لا تكاد تخلو قاعدة منها من استثناء بالنص أو الإجماع أو غير ذلك[10].

7- الحصر والعد:

فإن القواعد الأصولية محصورة ومعلومة في مظانِّها، بخلاف القواعد الفقهية فإنها منتشرة وأكثر من أن تُحصَى، وبعض المذاهب عندها من القواعد ما ليس عند المذاهب الأخرى.

يقول القرافي: "... فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًّا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلًا"[11].

8- في النتيجة المستفادة:

فالنتيجة المستفادة من تطبيق القاعدة الأصولية على (قضيتها الصغرى)، يُنتج حكمًا كليًّا دائمًا، بينما تطبيق القاعدة الفقهية على قضيتها الصغرى، ينتج حكمًا جزئيًّا في الغالب، فقاعدة (الضرر يُزال) نتائجها جزئية؛ حيث تتعلق برفع الضرر عن المورد الذي تنطبق عليه، فهي لرفع الضرر الشخصي لا النوعي[12].

9- الثبات والتغير:

فإن القواعد الأصولية لا تتبدل ولا تتغير، أما القواعد الفقهية فإنها قد تتغير أحيانًا، بتغير الأحكام المبنية على العُرف، وسد الذرائع، والمصلحة وغيرها[13].

10- الثمرة:

القواعد الأصولية تعد بمثابة المصدر لبناء الأحكام الشرعية عليها، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "أصول الفقه هي مصادر الاستنباط فيه وطرائق الاستنباط وقوة الأدلة الفقهية ومراتبها، وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها، أما القواعد فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهي إليه الاجتهاد في ذلك المذهب، والروابط التي تربط مسائله الجزئية"[14].

11- فهم حكمة التشريع:

فالقواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار التشريع ولا حكمته، بينما القواعد الفقهية يمكن أن يُؤخَذ منها أسرار التشريع وحكمته؛ كما أشار إليه القرافي[15].

مسألة: هل هناك قواعد أصولية فقهية؟

صنيع بعض العلماء يدل على التداخل بين بعض القواعد الأصولية والفقهية، وذلك أنهم ذكروا قواعد أصولية في كتب مجعولة للقواعد الفقهية؛ ومن أبرز هؤلاء: شهاب الدين القرافي في (الفروق)، وصدر الدين بن الوكيل في (الأشباه والنظائر)، وأبو سعيد العلائي في (المجموع الْمُذْهب في قواعد الْمَذْهب)، وتاج الدين السبكي في (الأشباه والنظائر)، وتقي الدين الحصني في (القواعد).

وسار على ذلك بعض الباحثين المعاصرين؛ فذكروا بعض القواعد الأصولية في كتبهم التي خصصوها للقواعد الفقهية؛ ومن هؤلاء: الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)، والدكتور عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف في (القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)، والدكتور محمد صدقي البورنو في (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية).

ويرى هؤلاء أن هناك بعض القواعد التي يمكن النظر إليها على أنها أصولية باعتبار ما، ويمكن النظر إليها باعتبارها فقهية باعتبار آخر.

ومن أمثلة ذلك قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)؛ فيمكن أن تكون أصولية باعتبار أن موضوعها دليل شرعي؛ فهي بمعنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]، وهي معدودة في القواعد الفقهية كذلك باعتبار أن موضوعها فعل المكلَّف.

ومن ذلك قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ فهي قاعدة أصولية باعتبار أنها دليل مُثبت للحل، يحتجُّ بها بعض الفقهاء على بعض المسائل الجزئية، وهي فقهية باعتبار أنها وصفٌ لفعل المكلف، وكقاعدة (سد الذرائع)، فهي قاعدة أصولية بالنظر إلى أنها تستعمل كدليل شرعي؛ حيث يُقال: الدليل المثبِت للحرام مثبِت لتحريم ما أدى إليه، وهي قاعدة فقهية بالنظر لفعل المكلَّف؛ حيث يُقال: كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام؛ سدًّا للذريعة[16].

غير أن هناك من يرى المنع من ذلك؛ أي وجود بعض القواعد الأصولية الفقهية معًا، ووجهة نظرهم أن هناك تمايزًا بين القواعد الأصولية والفقهية، ويدل على ذلك ما تقدم ذكره من أوجه الاختلاف بينهما، وأنه إن كان مقبولًا وصفُ بعض القواعد بأنها أصولية فقهية، فهذا يمكن قبوله عند نشأة علم القواعد، وقبل حصول التمايز والتفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أما الآن فلا وجه لذلك[17].

والذي يترجح هو وجهة النظر الأولى؛ أي أنه يمكن أن تكون هناك قاعدة أصولية فقهية معًا، والضابط في ذلك هو إمكانية تطبيق القاعدة على أدلة الشارع وأفعال العباد معًا؛ فإنْ أمكن تنزيل القاعدة على أفعال العباد مباشرة، فإنها تكون فقهية بهذا الاعتبار، وإن أمكن تطبيقها على الأدلة لاستنباط حكم شرعي، كانت أصولية بهذا الاعتبار، فتكون قاعدة أصولية فقهية مشتركة باختلاف جهة العمل[18].