الجواب عن إشكالية "النفي المفصل والإثبات المجمل في نصوص الصفات"

الجواب عن إشكالية

"النفي المفصل والإثبات المجمل في نصوص الصفات"

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

باب الصفات يقوم على ركنين، وهما: "النفي والإثبات"، فَنُبثت لله -سبحانه وتعالى- ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وننفي عن الله -سبحانه وتعالى- النقص والسوء، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب عندهم أصل عظيم، عندما يثبتون لله الصفات يُفَصِّلُون -في هذا الإثبات- وعندما ينفون عن الله النقائص فإنهم يُـجْملون -في هذا النفي-.

فالإثبات عندهم = مُفصل؛ لأن الكمال في الإثبات.

والنفي عندهم = مُـجْمَل.

فلو أردت أن أثبت لله صفات الكمال:

أُفَصِّل، فأقول: الله عزيز قدير حكيم، الله حكيم عليم، الله رحيم، الله رؤوف، الله سميع بصير.......إلخ.

ولو أردت أن تنفي عن الله -تعالى- النقص:

أُجْمِل، وأقول: سبحان الله عما يقولون، أو سبحان الله عما يصفون، الله -سبحانه وتعالى- منزه عن النقائص والعيوب.

سؤال: من أين أتى أهل السنة والجماعة بهذه الطريقة (التفصيل في الإثبات، والإجمال في النفي)؟

الجواب: أتوا بهذا الأصل من النصوص الشرعية الدالة على ذلك -كما سيأتي بيانه إن شاء الله-.

سؤال: لكن هناك نصوص شرعية فيها تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، فلماذا سار أهل السنة على هذه القاعدة (التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي)؟

الجواب: أما وجود نصوص فيها النفي المفصل والإثبات المجمل، فهذا إشكال على هذا الأصل، وسيأتي جوابه، إن شاء الله.

وأما سبب سير أهل السنة على هذا الأصل-التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي- فلأمور، أهمها:

أولًا: أن هذا هو الوارد في أغلب النصوص الشرعية.

ثانيًا: أن الإثبات فيه الكمال، وأما النفي فليس فيه كمال، والتفصيل في النفي قد يكون في بعض الأحوال أشبه بالذم.

ثالثًا: أن التفصيل في النفي ليس فيه الكمال، كما لو قلت الآن: "هذا العمود ليس بجاهل"، فنفي الجهل عن العمود لا يلزم منه إثبات العلم، وكما لو قلت: "هذا العمود ليس بظالم"، فنفي الظلم عن العمود لا يلزم منه الكمال؛ لأنه -أصلًا- ليس محلًّا للظلم، فأصله فيه نقص.

فضلًا عما فيه من إساءة الأدب: فلو دخل رجل على سلطان أو رجل من الكبراء وقال له: "أنت لست بزانٍ، ولا بجاهل، ولا بغشوم، ولا بظلوم، ولا بكافر، ولا بمرتدٍّ، ولا بزنديق، ولا ديوث، ولا غبي.....إلخ"، وظل يُعدد هذه الأمور، هذه في الجملة تعتبر من السوء والقبح والذم، وليس من الأدب؛ إذ النفي لا يستلزم الكمال.

سؤال: وما الحكمة من كون أغلب النصوص فيها الإثبات المفصل؟

الجواب: لما سبق ذكره في السؤال السابق، وأيضًا:

الإثبات كان فيه التفصيل في أغلب النصوص الشرعية رحمة من الله -سبحانه وتعالى- بأمة الإسلام؛ لقطع السبيل على أهل التعطيل الذين يُعطِّلون الصفات وينفونها عن الله، فأغلب النصوص فيها التفصيل في الإثبات قطعًا للسبيل على أهل التعطيل، وللرد على المُعطِّلة الذين لن يستطيعوا أبدًا أن يجابهوا هذه النصوص المفصلة في الإثبات في القرآن والسنة؛ ولذلك سلكوا حيلًا، منها: التفريق بين خبر الآحاد وخبر المتواتر في أبواب قبول العقائد، وسلكوا مسلك التأويل وإقحام المجاز في كثير من نصوص الصفات.

سؤال: ما الأدلة على هذا الأصل -التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي-؟

جواب: الأدلة [1] على هذا الأصل تنقسم إلى قسمين:

أ- أدلة على سبيل الجمع:

المقصود: الجمع بين النفي والإثبات في نفس الدليل، فالنفي والإثبات متصلان لا منفصلان.

ب- وأدلة على سبيل الافتراق:

والمقصود: النفي والإثبات فيها ليسا في نفس الدليل، فالنفي والإثبات فيها منفصلان لا متصلان.

أدلة فيها الجمع بين النفي المجمل والإثبات المفصل:

الدليل الأول:

قال الله -تعالى-: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].

مطلع الآية "نفي"، وآخرها "إثبات".

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾: هذا نفي، ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ هذا إثبات.

وجه الاستدلال من الآية: لما أراد الله -سبحانه وتعالى- أن ينفي عن نفسه المثيل قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾، وهذا إجمال؛ لأن تحتها تفصيلًا، ليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في عظمته، ولا في حكمته، ولا في رحمته... إلخ، فأجمل في النفي.

وعند الإثبات قال: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ففَصَّل في الإثبات.

الدليل الثاني:

قال الله -تعالى-: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: 22، 23].

وجه الاستدلال: أنه -سبحانه وتعالى- فصَّل في الإثبات، وذكر الكثير من الأسماء المتضمنة لصفات.

وعند النفي أَجْمَل، وقال: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

الدليل الثالث:

قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: 44].

وجه الاستدلال: أنه تعالى أَجْمل في النفي فقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾، وفي الإثبات فصَّل فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾.

أدلة متفرقة في النفي المجمل والإثبات المفصل:

أولًا- أدلة التفصيل في الإثبات:

الدليل الأول:

قال الله -تعالى-: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255].

وجه الاستدلال: فَصَّل تعالى ذكره في الإثبات، وذكر الحي القيوم.

الدليل الثاني:

قال الله -تعالى-: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164].

وجه الاستدلال: لما ذكر الإثبات في صفة الكلام أكَّده بقوله: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾.

الدليل الثالث:

قال الله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: 14 - 16].

وجه الاستدلال: لما كان المقام للإثبات، كان فيه التفصيل.

الدليل الرابع:

قال الله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 18].

وجه الاستدلال: لما كان المقام للإثبات، فَصَّل فيه ربنا -تعالى-.

ثانيًا- أدلة الإجمال في النفي:

الدليل الأول:

قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 4].

وجه الاستدلال: لما كان المقام يتعلق بالنفي، أَجْمَل الله تعالى فيه.

الدليل الثاني:

قال الله -تعالى-: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: 65].

وجه الاستدلال: كسابقه.

السؤال:

إذا كانت هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي: (التفصيل في الإثبات، والإجمال في النفي) فكيف الجواب عن إشكالية وجود نصوص شرعية فيها خلاف ذلك، حيث هناك نصوص شرعية فيها: (تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات)؟

ومن صور ذلك:

نصوص فيها نفي مفصل:

أ- قال الله -تعالى-: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: 255].

هذا من التفصيل في النفي.

ب- قال الله -تعالى-: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 3، 4].

فهذه نصوص فيها تفصيل في النفي.

نصوص فيها إثبات مجمل:

أ - قال الله -تعالى-: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2].

ب - قال الله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: 60].

ج - قال الله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: 180].

فهذه نصوص فيها الإجمال في الإثبات.

وأما الجواب عن هذا الإشكال، فنقول:

وهذا الأصل قد يختلف لعِلَل.

فالأصل في النصوص الشرعية في باب الإثبات التفصيل، وفي باب النفي الإجمال، هذا الأصل، وقد يختلف لعِلَل.

سؤال: وما هذه العِلَل؟

الجواب: من أشهر هذه العِلَل التي لأجلها قد يختلف هذا الأصل:

أولًا:

قد يكون هذا في مقابلة حوادث خاصة، أو سؤال عظيم، وأمور كبرى قوبلت بالإنكار أو الإثبات [2] من بعض الطوائف، فيأتي نفيها مفصلًا؛ لتقرير الرد عليهم، فيكون هذا بسبب الرد على واقعة معينة، أو أمر من الأمور الكبيرة التي قوبلت بالإنكار، أو الرد على سؤال جَلَل، فيأتي الرد بتفصيل في النفي في القرآن أو السنة، أو في كليهما.

مثال:

سبب نزول سورة الإخلاص:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِرَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1 - 4][3].

فكان التفصيل في النفي تقريرًا في الرد عليهم، وإقامة للحجة على هؤلاء الذين يكفرون بالله -تعالى-.

وفي هذه السورة: جاء التفصيل في الإثبات، وكذلك في النفي للرد على هذا السؤال العظيم، لبيانه لهم، وإقامة للحجة عليهم.

ومن ذلك:

ما ورد في حديث (في سنده نكارة وضعف) أن اليهود نسبوا لله -سبحانه وتعالى- النوم فأنزل الله -تعالى-: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: 255].

فكان التفصيل في النفي تقريرًا في الرد على اليهود -قبَّحَهم الله- وإقامة للحجة عليهم.

الأمر الثاني:

أن هذا من باب توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، فأثبت الكمال تفصيلًا، وأكَّد في بعض الأحيان النفي تفصيلًا؛ لتوسيع جهة الإثبات ودائرته.

الأمر الثالث:

أن هذا خلاف الأصل، وإنما الأصل والتقعيد العام (النفي المجمل والإثبات المفصل) وما عدا ذلك فهو على خلاف الأصل لمصلحة.

الأمر الرابع:

قد يكون هذا لدفع التوهم، وذلك لأن هناك أصلًا في نصوص القرآن وهو:

(دفع التوهم).

مثال ذلك:

لو قلت لك: "الله يعلم ما يخفى".

فهذا بلا شك يدل أنه -سبحانه وتعالى- يعلم الجهر؛ لأن ما يخفي علمه أشد لخفائه، بخلاف الجهر، فإذا علم ما يخفى، فأن يعلم الجهر أوْلَى وأجدر.

لكن انظر لقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: 7].

فذكر تعالى الجهر؛ لأنه لو قال: "إنه يعلم ما يخفى"، فقد يقول قائل: "هو يعلم ما يخفى لكن الجهر لا يعلمه!"، مع أنَّ هذا لا يقبله عقلٌ سويٌّ، لكن الله -تعالى- لا يدع مجالًا لأمثال هؤلاء السفهاء، فأغلق عليهم الباب؛ لأجل دفع التوهم -ولو كان ضعيفًا-.

وإليك مثالًا على ذلك:

آية الكرسي: فيها تفصيل في النفي كما قال -تعالى-: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: 255]، فنفى السِّنة والنوم، وهذا تفصيل في النفي؛ وذلك لدفع توهم، وهو: أن نفي النوم لا يلزم منه نفي السِّنة، فلأجل ذلك كان التفصيل؛ لأنه قد يتوهَّم متوهِّم، أو يخرج سفيه، أو زنديق، أو كافر يطعن في القرآن فيقول: "لا ينام، ولكن قد تأخذه سِنة" فقطع الله دفع التوهم للجاهل، وأغلق باب الطعن على الكافر، والزنديق.

والله أعلم، وبالله التوفيق.