من سلسلة أحاديث رمضان حديث: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي

سلسلة دروس أحاديث رمضان في فضل خير العصور

حديث: لا تَسُبُّوا أصْحابِي، لا تَسُبُّوا أصْحابِي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَسُبُّوا أصْحابِي، لا تَسُبُّوا أصْحابِي، فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ لو أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِمْ، ولا نَصِيفَهُ[1].

الشرح:

النَّيلُ مِنَ الصِّحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم بِسبٍّ أو قذْفٍ أو أيِّ أذًى، لَيْسَ مِنَ الإسلامِ في شَيءٍ؛ لِذلكَ نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ كما في هذا الحديثِ عَن سبِّ أصحابِه، وحَلَفَ بِاللهِ لَو أنَّ أحدَكُم أَنفقَ مِثلَ جبل أُحُد ذَهبًا ما بَلغَ مِنَ الْفضيلَةِ والثَّوابِ مُدَّ أحدِهِم مِنَ الطَّعامِ الَّذي أَنْفَقَه ولا نَصِيفَه؛ أي: نِصْفَ الْمُدِّ؛ وذلك لِمَا كان يُقارنُ عمَلَ الصَّحابةِ مِن السَّبْقِ ومَزيدِ الإخلاصِ وصِدقِ النِّيَّةِ وكمالِ النَّفْسِ، بخِلاف غيرِهم.

فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تَسُبُّوا أصْحابِي، لا تَسُبُّوا أصْحابِي، توكيد لفظيٌّ فيه دلالة على هول الموقف وأنَّ تحريم سب الصحابة في أعلى درجاته.

حكم من سب الصحابة:

سَبُّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم ليس على مرتبةٍ واحدةٍ، بل له مراتِبُ مُتفاوِتةٌ؛ فإنَّ سَبَّ الصَّحابةِ أنواعٌ ودَرَكاتٌ؛ فمنها سبٌّ يقتضي الطَّعنَ في عدالتِهم، ومنها سَبٌّ لا يوجِبُ الطَّعنَ في عدالتِهم، وقد يكونُ السَّبُّ لجميعِهم أو أكثَرِهم، وقد يكونُ لبعضِهم، وهناك سبٌّ لمن تواترت النُّصوصُ بفَضْلِه، ومنهم دونَ ذلك، ويختَلِفُ الحُكْمُ باختلافِ الحالاتِ كما سيأتي بيانُه:

1- إن كان مُستحِلًّا لسَبِّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، فهو كافِرٌ[2]؛ فمن المعلومِ أنَّ جميعَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم عدولٌ، وقد أجمع العُلَماءُ على عدالتِهم؛ لِما جاء في الكِتابِ والسُّنَّةِ من الثَّناءِ الحَسَنِ عليهم، والمدحِ لهم، ونَقَل الإجماعَ على عدالتِهم جمعٌ من العُلَماءِ[3].

قال ابنُ الصَّلاحِ: للصَّحابةِ بأسْرِهم خَصيصةٌ، وهي أنَّه لا يُسألُ عن عدالةِ أحَدٍ منهم، بل ذلك أمـرٌ مَفروغٌ منه؛ لكونِهم على الإطلاقِ مُعَدَّلين بنُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وإجماعِ من يُعتَدُّ به في الإجماعِ من الأُمَّةِ... ثم إنَّ الأُمَّةَ مجمِعةٌ على تعديلِ جميعِ الصَّحابةِ، ومن لابَسَ الفِتَنَ منهم فكذلك بإجماعِ العُلَماءِ الذين يُعتَدُّ بهم في الإجماعِ؛ إحسانًا للظَّنِّ بهم، نظرًا إلى ما تمهَّد لهم من المآثِرِ، وكأنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى أتاح الإجماعَ على ذلك؛ لكونِهم نَقَلةَ الشَّريعةِ، واللهُ أعلَمُ[4].

وقال النَّووي: وكُلُّهـم عُدولٌ رَضِيَ اللهُ عنهم، ومتأوِّلون في حُروبِهم وغَيرِها، ولم يُخرِجْ شَيءٌ من ذلك أحدًا منهم عن العدالةِ … ولهذا اتَّفَق أهلُ الحَقِّ ومن يُعتَدُّ به في الإجماعِ على قَبولِ شَهاداتِهم ورواياتِهم، وكَمالِ عَدالتِهم رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعين[5].

وقال ابنُ كثيرٍ: الصَّحابةُ كُلُّهم عدولٌ عند أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ؛ لِما أثنى اللهُ عليهم في كِتابه العزيزِ، وبما نطَقَت به السُّنَّةُ النبويَّةُ في المدحِ لهم في جميعِ أخلاقِهم وأفعالِهم، وما بَذَلوه من الأموالِ والأرواحِ بين يَدَيْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ رغبةً فيما عند الله من الثَّوابِ الجزيلِ، والجزاءِ الجميلِ[6].

وعلى هذا فسَبُّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم كبيرة بالكِتابِ والسُّنَّةِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾[الحجرات: 12]، وقال ابنُ جريرٍ: يقولُ تعالى ذِكْرُه: ولا يغتَبْ بعضُكم بعضًا أيُّها المؤمنون، ولا يطعَنْ بعضُكم على بعضٍ[7].

قال ابنُ تيميَّةَ: أدنى أحوالِ السَّابِّ لهم أن يكونَ مُغتابًا[8].

وقال اللهُ سُبحانَه: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾[آل عمران: 119].

قال ابنُ جريرٍ: يعني تعالى ذِكْرُه بقَولِه: فَاعْفُ عَنْهُمْ فتجاوَزْ -يا مُحمَّدُ- عن أتباعِك وأصحابِك من المؤمنين بك وبما جِئتَ به من عندي، ما نالك من أذاهم ومَكروهٍ في نَفْسِك وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وادْعُ رَبَّك لهم بالمغفرةِ لِما أتَوْا من جُرمٍ، واستحَقُّوا عليه عقوبةً منه[9].

وقال ابنُ تيميَّةَ: محبَّةُ الشَّيءِ كراهةٌ لضِدِّه، فيكونُ اللهُ سُبحانَه وتعالى يَكرَهُ السَّبَّ لهم الذي هو ضِدُّ الاستغفارِ، والبُغضَ لهم الذي هو ضِدُّ الطَّهارةِ[10].

فسَبُّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم كبيرةٌ من كبائِرِ الذُّنوبِ؛ لِما ترَتَّبَ عليه من الوَعيدِ باللَّعنةِ، واستحلالُ سَبِّهم إنكارٌ لِما عُلِمَ تحريمُه من الدِّينِ بالضَّرورةِ، ومِن ثَمَّ فهو خروجٌ عن المِلَّةِ.

قال مُحمَّدُ بنُ عبدِالوَهَّابِ: فإذا عرَفْتَ أنَّ آياتِ القُرآنِ تكاثَرت في فَضْلِهم، والأحاديثَ المتواتِرةَ بمجموعِها ناصَّةٌ على كَمالِهم … فإنِ اعتَقَد حقِّيَّةَ سَبِّهم أو إباحتَه، فقد كَفَر لتكذيبِه ما ثبت قطعًا عن رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومُكَذِّبُه كافِرٌ[11].

2- أن يَسُبَّ جميعَ الصَّحابةِ أو جمهورَهم سبًّا يَقدَحُ في دينِهم وعدالتِهم، كأنْ يرميَهم بالكُفرِ، أو الفِسْقِ، أو الضَّلالِ.

قال عِياضٌ: نقطَعُ بتكفيرِ كُلِّ قائلٍ قال قولًا يُتوصَّلُ به إلى تضليلِ الأُمَّةِ، وتكفيرِ جميعِ الصَّحابةِ، كقَولِ الكميليَّةِ[12] من الرَّافِضةِ بتكفيرِ جميعِ الأُمَّةِ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،... لأنَّهم أبطَلوا الشَّريعةَ بأَسْرِها؛ إذ قد انقَطَع نَقْلُها ونَقْلُ القُرآنِ؛ إذ ناقِلوه كَفَرةٌ على زَعمِهم، وإلى هذا -واللهُ أعلَمُ- أشار مالِكٌ في أحَدِ قَولَيه بقَتلِ من كفَّر الصَّحابةَ[13].

وقال ابنُ تيميَّةَ: أمَّا من جاوز ذلك إلى أنْ زَعَم أنَّهم ارتدُّوا بعد رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نَفَرًا قليلًا لا يَبلُغون بضعةَ عَشَرَ نَفْسًا، أو أنَّهم فَسَّقوا عامَّتَهم، فهذا لا ريبَ أيضًا في كُفْرِه؛ فإنَّه مُكَذِّبٌ لِما نصَّه القُرآنُ في غيرِ مَوضِعٍ من الرِّضا عنهم والثَّناءِ عليهم، بل من يَشُكُّ في كُفرِ مِثلِ هذا فإنَّ كُفْرَه مُتعَيِّنٌ؛ فإنَّ مضمونَ هذه المقالةِ أنَّ نَقَلةَ الكِتابِ والسُّنَّةِ كُفَّارٌ أو فُسَّاقٌ، وأنَّ هذه الأُمَّةَ التي هي ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]، وخيرُها هو القَرْنُ الأوَّلُ، كان عامَّتُهم كُفَّارًا أو فُسَّاقًا، ومَضمونُها أنَّ هذه الأُمَّةَ شَرُّ الأُمَمِ، وأنَّ سابِقي هذه الأُمَّةِ هم شِرارُها، وكُفرُ هذا ممَّا يُعلَمُ بالاضطرارِ من دينِ الإسلامِ[14].

وقال السُّبكي: إنَّ سَبَّ الجَميعِ لا شَكَّ أنَّه كُفرٌ،... وعلى هذا ينبغي أن يُحمَلَ قَولُ الطَّحاوي: وبُغْضُهم كُفرٌ؛ فإنَّ بُغضَ الصَّحابةِ بجُملتِهم لا شَكَّ أنَّه كُفرٌ[15].

وقال ابنُ كثيرٍ: من ظَنَّ بالصَّحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم ذلك؛ أي: كِتمانَ الوَصِيَّةِ لعَليٍّ بالخِلافِ؛ فقد نسَبَهم بأجمعِهم إلى الفُجورِ والتواطُؤ على معاندةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، ومضادَّتِه في حُكْمِه ونَصِّه، ومن وصل من النَّاسِ إلى هذا المقامِ فقد خلع رِبقةَ الإسلامِ، وكَفرَ بإجماعِ الأئِمَّةِ الأعلامِ، وكان إراقةُ دَمِه أحَلَّ مِن إراقةِ المُدامِ[16].

وقال ابنُ حجر الهيتمي: إنَّ تكفيرَ جميعِ الصَّحابةِ كُفرٌ؛ لأنَّه صريحٌ في إنكارِ جميعِ فُروعِ الشَّريعةِ الضَّروريةِ فَضلًا عن غَيْرِها[17].

وذكر مُحمَّدُ بنُ عبدِالوَهَّابِ أنَّ القَولَ بارتدادِ الصَّحابةِ عدا خمسةَ أو سِتَّةَ نَفَرٍ هو: هَدمٌ لأساسِ الدِّينِ؛ لأنَّ أساسَه القُرآنُ والحديثُ، فإذا فُرِض ارتدادُ من أخَذَ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا النَّفَرَ الذين لا يبلُغُ خبَرُهم التواتُرَ، وقع الشَّكُّ في القُرآنِ والأحاديثِ[18].

وقال أيضًا: من نَسَب جُمهورَ أصحابِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الفِسْقِ والظُّلمِ، وجَعَل اجتماعَهم على الباطلِ، فقد ازدرى بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كُفرٌ[19].

وقال أيضًا: القُرآنُ مَشحونٌ مِن مَدحِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، فمن سَبَّهم فقد خالف ما أمَرَ اللهُ تعالى من إكرامِهم، ومن اعتقد السُّوءَ فيهم كُلِّهم أو جمهورِهم، فقد كَذَّب اللهَ تعالى فيما أخبَرَ مِن كَمالِهم وفضائِلِهم، ومُكَذِّبُه كافِرٌ[20].

وقال مُحمَّدٌ العربيُّ بنُ التُّبَانيِّ: لقد بَعُد عن جادَّةِ الحَقِّ وضَيَّق واسِعًا من تحَكَّم برأيِه على المعطي المتفَضِّلِ المنَّانِ، فزَعَم أنَّهم كَفَروا كُلُّهم إلَّا خمسةً أو ستةً، فعقيدةٌ هذه الطَّائفةِ يعني الرَّافِضةَ في تكفيرِهم جميعَ الصَّحابةِ لا تَخرُجُ أيضًا عن الأمرينِ السَّابقينِ: نِسبةِ الجَهلِ أو نسبةِ العَبَثِ إليه تعالى، وكلاهما كفرٌ ومحالٌ في حَقِّه جَلَّ وعلا، ولا نستطيعُ أن نتصَوَّرَ كيف تؤمِنُ هذه الطَّائفةُ بالقُرآنِ وهم يردُّون نُصوصَه الصَّريحةَ التي يتلونَها بألسِنَتِهم في مَدْحِ الصَّحابةِ؟! كيف يؤمِنُ بنُصوصِ القُرآنِ من يُكَذِّبُ بوَعْدِه تعالى لهم بالحُسْنى، وبإعدادِه لهم المنازِلَ الرفيعةَ في الجَنَّةِ، وبرِضاه عنهم ورِضاهم عنه؟[21].

ويمكِنُ أن يُلحَقَ بهذا النَّوعِ من السَّبِّ - وإن كان أشنَعَ ممَّا سبق - سَبُّ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم من أجْلِ صُحبتِهم ونُصرتِهم لدينِ اللهِ تعالى، ولو كان واحِدًا.

قال ابنُ حزمٍ: من أَبغَضَ الأنصارَ لأجْلِ نُصرتِهم للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهو كافِرٌ؛ لأنَّه وَجَد الحَرَجَ في نَفْسِه ممَّا قضى اللهُ تعالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم من إظهارِ الإيمانِ بأيديهم، ومن عادى عليًّا لمثلِ ذلك فهو أيضًا كافِرٌ[22].

وقال السُّبكي: إنْ سَبَّ الجميعَ لا شَكَّ أنَّه كُفرٌ، وهكذا إذا سَبَّ واحِدًا من الصَّحابةِ حيث هو صحابيٌّ؛ لأنَّ ذلك استِخفافٌ بحَقِّ الصُّحبةِ، ففيه تعَرُّضٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا شَكَّ في كُفرِ السَّابِّ... ولا شَكَّ أنَّه لو أبغَضَ واحدًا منهما أي الشيخينِ أبا بكرٍ وعُمَرَ لأجْلِ صُحبتِه، فهو كُفرٌ، بل مَن دُونَهما في الصُّحبةِ، إذا أبغَضَه لصُحبتِه كان كافِرًا قَطْعًا[23].

وقال ابنُ حَجرٍ عند شَرْحِه لحديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((آيةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصارِ، وآيةُ النِّفاقِ بُغضُ الأنصارِ ))[24]: من أبغضَهم من جهةِ هذه الصِّفةِ - وهي كَونُهم نصَروا رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم - أثَّرَ ذلك في تصديقِه، فيَصِحُّ أنَّه مُنافِقٌ، ويُقرِّبُ هذا الحَملَ زيادةُ أبي نُعَيم في المستخرَجِ في حديـثِ البراءِ بنِ عازبٍ: ((من أحبَّ الأنصارَ فبحُبي أحَبَّهم، ومن أبغَضَ الأنصارَ فببُغضي أبغَضَهم))[25]، وقد أخرج مُسلِمٌ من حديثِ أبي سعيدٍ رَفَعَه: ((لا يُبغـِضُ الأنصارَ رجلٌ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ))[26]،[27].

وقال العَينيُّ: المقصودُ من الحديثِ الحَثُّ على حُبِّ الأنصارِ وبيانُ فَضْلِهم لِما كان منهم من إعزازِ الدِّينِ، وبَذْلِ الأموالِ والأنفُسِ، والإيثارِ على أنفُسِهم، والإيواءِ والنَّصرِ، وغيرِ ذلك، قالوا: وهذا جارٍ في أعيانِ الصَّحابةِ، كالخُلَفاءِ وبَقيَّةِ العَشَرةِ، والمهاجِرين، بل في كُلِّ الصَّحابةِ؛ إذ كُلُّ واحدٍ منهم له سابقةٌ وسالِفةٌ وغَناءٌ في الدِّينِ وأثَرٌ حَسَنٌ فيه؛ فحُبُّهم لذلك المعنى محضُ الإيمانِ، وبغضُهم محضُ النِّفاقِ[28].

وقال الصاوي: وأمَّا من كفَّر جميعَ الصَّحابةِ، فإنَّه يَكفُرُ باتِّفاقٍ؛ لأنَّه أنكر معلومًا من الدِّينِ بالضَّرورةِ، وكَذَّب اللهَ تعالى ورَسولَه صلى الله عليه وسلم [29].

3 - أن يَسُبَّ صحابيًّا تواترت النُّصوصُ بفَضْلِه، فيطعَنُ في دينِه وعدالتِه، وذلك لِما فيه من تكذيبٍ لهذه النُّصوصِ المتواترةِ، والإنكارِ والمخالفةِ لحُكمٍ معلومٍ من الدِّينِ بالضَّرورةِ.

قال مالكٌ: من شتم أحدًا من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أو عُمَرَ، أو عثمانَ أو معاويةَ، أو عَمْرَو بن العاصِ - فإنْ قال: كانوا على ضلالٍ وكُفرٍ، قُتِلَ[30].

وسُئِل أحمدُ عمَّن يشتُمُ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعائشةَ، فقال: (ما أراه على الإسلامِ)، وسُئِلَ عمن يشتُمُ عثمانَ، فقال: (هذه زَندَقةٌ)[31].

وقال مُحمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيابيُّ وسُئِلَ عمَّن شتم أبا بكرٍ، فقال: (كافِرٌ)، قيل: فيُصَلَّى عليه؟ قال: (لا)، وسُئِل: كيف يُصـنَعُ به وهـو يقولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟ قال: (لا تمسُّوه بأيديكم، ادفَعوه بالخَشَبِ حتى توارُوه في حُفْرتِه)[32].

وقال السُّبكي: احتجَّ المُكَفِّرون للشِّيعةِ والخوارجِ بتكفيرِهم لأعلامِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وتكذيبِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قَطْعِه لهم بالجَنَّةِ، وهذا عندي احتجاجٌ صحيحٌ فيمن ثبت عليه تكفيرُ أولئك، وأجاب الآمديُّ بأنَّه إنَّما يلزَمُ أن لو كان المُكَفِّرُ يَعلَمُ بتزكيةِ من كَفَّره قطعًا على الإطلاقِ إلى مماتِه بقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبو بكرٍ في الجَنَّة، وعُمَرُ في الجَنَّةِ، وعُثمانُ في الجَنَّةِ، وعليٌّ في الجَنَّةِ))[33] إلى آخِرِهم، وإن كان هذا الخبَرُ ليس متواترًا، لكنَّه مشهورٌ مُستفيضٌ، وعَضَّده إجماعُ الأُمَّةِ على إمامتِهم وعُلُوِّ قَدْرِهم، وتواتُرِ مناقِبِهم أعظَمَ التواتُرِ الذي يفيدُ تزكيتَهم، فبذلك نقطَعُ بتزكيتِهم على الإطلاقِ إلى مماتِهم، لا يختَلِجُنا شَكٌّ في ذلك[34].

وقال أيضًا: أمَّا الرَّافضيُّ، فإنَّه يُبغِضُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما لِما استقَرَّ في ذِهْنِه بجَهْلِه، وما نشأ عليه من الفسادِ عن اعتقادِ ظُلمِهما لعَلِيٍّ، وليس كذلك، ولا عليٌّ يعتقِدُ ذلك، فاعتقادُ الرَّافضي ذلك يعودُ على الدِّينِ بنَقضٍ؛ لأنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ هما أصلٌ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهذا مأخذُ التكفيرِ ببُغضِ الرَّافضةِ لهما، وسَبِّهم لهما[35].

وقال أيضًا: تحريمُ سَبِّ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنه معلومٌ من الدِّينِ بالضَّرورةِ بالنَّقلِ المتواتِرِ على حُسْنِ إسلامِه، وأفعالِه الدَّالَّةِ على إيمانِه، وأنَّه دام على ذلك إلى أنْ قَبَضَه اللهُ تعالى، هذا لا شَكَّ فيه[36].

وقال الخرشي: إنَّ من رمى عائشةَ بما برَّأها اللهُ منه، بأن قال: زنت، أو أنكر صُحبةَ أبي بكرٍ، أو إسلامَ العَشَرةِ، أو إسلامَ جميعِ الصَّحابةِ، أو كفَّر الأربعةَ، أو واحدًا منهم- كَفَر[37].

وجاء في (الفتاوى البَزَّازِيَّة): من أنكر خلِافةَ أبي بكرٍ فهو كافِرٌ في الصَّحيحِ، ومُنكِرُ خلافةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، فهو كافِرٌ في الأصَحِّ، ويجِبُ إكفارُ الخوارِجِ بإكفارِ عُثمانَ وعليٍّ وطلحةَ والزُّبَيرِ وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهم، وفي الخلاصةِ: الرَّافضيُّ إذا كان يسُبُّ الشَّيخَينِ ويلعَنُهما، فهو كافِرٌ[38]، وأمَّا إنكار الخلافة بالتقديم والتأخير دون بُغض أحدهم، فتقول مثلًا: إنَّ عليًّا أولى من عمر بالخلافة، فلا أراه كفرًا، مع أنَّه أخطأ الصواب في قوله لخروجه على الجماعة، ولكن السب أو التكفير للصحابة عامَّة وخاصة، فهو كفر بواح.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ، لو أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِمْ، ولا نَصِيفَهُ؛ أي: لو أنَّ أحدًا أنفق مثل جبل أحد ذهبًا في سبيل الله تعالى، لم يبلغ بذلك مدَّ أحد من الصحابة أو نصيفه، والمد ربع الصاع، والصاع ما يقارب اثنين كيلو جرام ورُبع، والمد هو حَفنة الرجل معتدل الخلقة.

والغريب في الأمر أنَّ هذا النهي والوعيد جاء ابتداءً من عصره صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام موجهًا إلى بقية الصحابة الذين هم دون درجة السابقين الأوَّلين، فقصَّة الحديث أنَّه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيءٌ من سوء التفاهم، فكأن خالدًا تكلَّم على عبدالرحمن بن عوف، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا ومن كان مثله من الذين تأخرت صحبتهم، فقال: (لا تسبوا أصحابي... الحديث)[39]؛ يعني: لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتُهم، فهو خطاب للصحابة الذين تأخرت صحبتهم؛ لأن عبدالرحمن بن عوف من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا.

والسابقون الأولون: الصواب فيهم: أنهم هم الذين أسلموا قبل الفتح؛ أي: قبل صلح الحديبية، فصلح الحديبية هو الحد الفاصل بين من أسلم قبل الفتح فهو من السابقين الأولين، وبين من أسلم بعد الفتح فليس منهم، فقد ثبت عن البراء بن عازب وابن مسعود أيضًا أنه قال: "تَعُدُّونَ أنْتُمُ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وقدْ كانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، ونَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَومَ الحُدَيْبِيَةِ"[40]. فعبدالرحمن بن عوف ممن أسلم قبل الفتح وهاجر وأنفَق، بل هو بدري شهد بدرًا، بل هو سادس ستة أو سابع سبعة من الذي أسلموا أوَّل الأمر، وخالد بن الوليد تأخر إسلامه، فلم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، وهناك أيضًا جمعٌ ممن تأخر إسلامه ولم يُسلم إلا بعد الفتح كـأبي سفيان وابنيه: معاوية ويزيد، فإنهم أسلموا يوم الفتح، بعد إسلام خالد، فـخالد لم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، وقبل يوم الفتح، وأبو سفيان ومعاوية أسلموا يوم الفتح.

فالصحابة طبقات، فالسابقون هم الذين أسلموا قبل الفتح قبل صلح الحديبية، وقيل: هم الذين صلَّوْا إلى القبلتين، لكن هذا مرجوح، والصواب أنهم هم الذين أسلموا قبل الفتح، كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم وبيَّن ذلك، فقال: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ [الحديد:10].

ثم قال: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد:10]؛ يعني: السابقين واللاحقين كلهم موعودون بالجنة.

والسابقون على أقسام، فليس أوَّل من أسلم فشجَّع غيره كالثاني، وليس الثاني كالثالث، وهكذا، وكلهم خير ممن أسلم بعد صلح الحديبة، ومن أسلم بعد صلح الحديبة خيرٌ ممن أسلم يوم فتح مكة، وكلٌّ وعد الله الحسنى.

قال تعالى على لسان سحرة فرعون التائبين رضي الله عنهم: ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: 51]، فذكرهم الله تعالى وأقرَّ عليهم فكر الأولويَّة.

ومرادنا من هذا العرض أنه إن كان الكلام موجهًا لخالد بن الوليد وطبقته وهم خيرُ الناس بعد الأنبياء الرسل وبعد السابقين الأوَّلين، فمن دون هؤلاء من القرون الذهبية أَولى بالخطاب، ومن بعد القرون الذهبية أَولى من الجميع، فما بال أقوام يَسبون خيرة الصحابة وأسيادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وفي الحديث عظيمُ فضل الصحابة، وفيه أنَّ الصحابة درجات، وفيه أنَّهم جملة وتفصيلًا خيرُ خلق الله تعالى بعد الأنبياء.