فوائد وأحكام من قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}

فوائـد وأحكـام من قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ...﴾

1 - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

2 - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريمًا وتشريفًا لهم، وحثًّا على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان، وعدمه يعد نقصًا في الإيمان.

3 - وجوب صيام شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

4 - أن الصيام كتب على من كان قبلنا من الأمم من أهل الكتاب وغيرهم، والله أعلم بصفة ذلك وعدده؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

5 - استكمال هذه الأمة فضائل الأمم السابقة، وترغيبها في منافستهم بالأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

6 - أن التكاليف إذا عمت خفت؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، ومثل ذلك المصائب.

7 - أن الحكمة من مشروعية الصيام تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ لأن الصيام مدرسة يتربى فيها المسلمون على سلوك الطريق المستقيم، والمنهج القويم، فهو من تقوى الله - عز وجل - ويربي على تقوى الله.

8 - وجوب تقوى الله عز وجل؛ لأن الله أوجب من أجلها الصيام.

9 - أن الصيام الذي فرضه الله - عز وجل - أيام قليلة معدودة محدودة؛ لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾.

10 - تيسير الله - عز وجل - لأحكام الشريعة الإسلامية رحمة بهذه الأمة، فالصيام أيام معدودة، والصلوات خمس صلوات في العمل وخمسون في الميزان.

11 - مراعاة الجانب النفسي في خطاب المكلفين - تخفيفًا وتسهيلًا للأمر عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾.

12 - مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، وأن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

13 - جواز الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تيسيرًا من الله - عز وجل - على العباد.

فالمريض إن كان يشق عليه الصوم استحب له أن يفطر أخذًا برخصة الله - عز وجل - لأن الله - عز وجل - يحب أن تؤتى رخصه[1].

فإن كان الصوم يضره وجب عليه الفطر، وحرم عليه الصوم؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، فإن كان الصوم لا يضره، ولا يشق عليه، فهو كالصحيح يجب عليه أن يصوم.

وأما المسافر فله الفطر مطلقًا، لكن إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب؛ لما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة»[2].

والعاصي: من ترك واجبًا، أو ارتكب محرمًا.

وإن كان الصوم يشق عليه مشقة غير شديدة، فالمستحب في حقه الفطر، أخذًا برخصة الله - عز وجل - ويكره له الصوم - لما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فرأى زحامًا، ورجلًا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»[3].

فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من البر الصيام في السفر، ولم يعتبره معصية، كما في الحالة الأولى. وقد يستدل بهذا الحديث أيضًا للحالة الأولى.

وإن كان الصوم في السفر ليس فيه مشقة، تزيد على الصوم في الحضر فالفطر جائز لعموم الآية؛ ولأن السفر مظنة المشقة، لكن المستحب في حقه الصوم، لما في ذلك من إدراك فضيلة الشهر، وكون الصيام في وقته، ولأنه أسرع لإبراء الذمة، ولأن ذلك أنشط له وأسهل لصيامه مع الناس، وأيسر عليه من القضاء.

وقد استدل لهذا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في يوم حار، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة»[4].

قالوا: فالصوم له في هذه الحالة أفضل؛ لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

14 - أن كل ما يسمى سفرًا يجوز فيه الفطر من غير تحديد أو تقييد بزمن أو مسافة، وذلك لإطلاق السفر في الآية. وعلى هذا فما اعتبره عرف الناس سفرًا فهو سفر طال أو قصر بدون تحديد.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - إلى أن للسفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر وغيره حدًّا - بينته السنة، وأنه لا يجوز الترخص في السفر القصير.

وحدد الجمهور السفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر والقصر والجمع ونحو ذلك بمسيرة يومين فأكثر، أي: نحو ستة فراسخ، أي: ثمانية وأربعين ميلًا، أي: ثمانين كيلو متر[5].

15 - أن للمسافر الفطر في البلد الذي سافر إليه، ما لم يعزم على الإقامة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، وكذا لو عزم على الإقامة فيه أربعة أيام فأقل، فإن عزم على الإقامة أكثر من ذلك فليس له الفطر عند الجمهور؛ لأنه بحكم المقيم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن له الفطر، لأنه بحكم المسافر حتى يرجع.

16 - جواز الفطر والترخص بأي سفر، مهما كانت غايته سواء كان لطاعة، أو تجارة، أو سياحة، أو سفر معصية؛ لإطلاق السفر في الآية، وقيل: لا يترخص في سفر المعصية. والصحيح الجواز(2).

17 - وجوب القضاء من أيام أخر، على من أفطر في نهار رمضان بعذر المرض، أو السفر، بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وفيه دلالة على أن الوقت فيها موسع، لكن الأفضل المبادرة بقضائها بعد رمضان، إذا زال العذر، إبراءً للذمة، فإن أخر قضاءها جاز ذلك؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فلا أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم»[6].

فإن أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن كل يوم، أو إطعام عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطر غداء أو عشاء. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإطعام.

كما أن في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ دلالة على أنه لا يلزم في القضاء التتابع، وقيل: يجب التتابع؛ لأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح عدم وجوب التتابع في القضاء، لكنه أفضل.

18 - أن الصيام كان أول ما شرع على التخيير، من شاء صام، ومن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ وفي هذا تظهر حكمة التدرج في التشريع، مراعاة للمكلفين.

19 - عناية الإسلام بالمساكين والمحتاجين؛ لقوله تعالى: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

20 - أن المجزئ في الإطعام ما يطلق عليه طعام مسكين، لإطلاق الآية في ذلك، فلو غدّى المساكين أو عشّاهم أجزأه ذلك. فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر[7].

وفي رواية «أنه صنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم»[8].

ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من الطعام أجزأه ذلك، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له - لما تأذى من هوام رأسه وهو محرم: «احلق رأسك، وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»[9].

21 - أن من عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الله - عز وجل - جعل الإطعام في الآية عديلًا للصيام حال التخيير بينهما؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا»[10].

وهكذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر أطعم عن كل يوم مسكينًا - كما تقدم.

22 - الترغيب في الاستزادة من الطاعة والخير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾.

23 - أن الصيام أفضل من الإطعام، حين التخيير بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهذا يدل على تفاضل الأعمال والعمال.

24 - فضل العلم الذي ينتفع به صاحبه، ويدله إلى الخير في دينه ودنياه، والحث عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

25 - أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.

26 - تعظيم شهر رمضان وامتداحه وفضله من بين الشهور، لخصوصية نزول القرآن فيه، وإيجاب صيامه.

27 - إثبات العلو المطلق لله - عز وجل - علو الذات، وعلو الصفات؛ لأنه هو الذي أنزل القرآن، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

28 - إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.

وقد ذهب المعتزلة إلى القول بخلق القرآن، وحصل بسبب ذلك فتنة القول بخلق القرآن، أيام خلافة المأمون، وأوذي بسبب ذلك وعذب كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فصبر وثبت على منهج السلف، ومذهب أهل السنة، بأن القرآن منزل غير مخلوق، ولهذا صار إمام أهل السنة رحمه الله.

قال علي بن المديني: «أعز الله هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبوبكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة»[11].

29 - اشتمال القرآن الكريم على هداية جميع الناس، وإرشادهم بالآيات الواضحات، التي فيها الدلالة إلى الحق وبيانه، والتفريق بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

30 - تعين وجوب الصيام، وأن عدته شهر، هو شهر رمضان، فمن شهد هذا الشهر وجب عليه صيامه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وهذا ناسخ للتخيير بين الصيام والإطعام في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهما [12]، وغيرهما وهو من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة[13].

31 - أن صيام شهر رمضان إنما يجب عند ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وذلك إنما يجب على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

32 - التدرج في التشريع تخفيفًا على المكلفين، وذلك بتخييرهم بين الصيام والإطعام، في أول مشروعية الصيام، ثم نقلهم إلى وجوب وتحتم الصيام.

33 - تأكيد الرخصة للمريض والمسافر بالفطر في نهار رمضان، والقضاء، والتذكير بنعمة الله - عز وجل - وفضله في ذلك، وإزالة اللبس من أن يظن أن ذلك مما نسخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

34 - إثبات الإرادة الشرعية لله - عز وجل - التي معناها المحبة؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾.

35 - أن الله - عز وجل - يريد فيما شرع من الأحكام والصيام التيسير، والتخفيف على المؤمنين، ورفع العسر والمشقة عنهم؛ ولهذا رخص للمريض والمسافر بالفطر مع القضاء؛ لقوله تعالىٰ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

36 - أن الله - عز وجل - أوجب صيام رمضان، وقضاء ما أفطره الصائم منه لعذر المرض والسفر من أيام أخر؛ لأجل إكمال عدة الشهر - فهذا مما أراده الله وأحبه وأمر به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾.

37 - مشروعية تكبير الله - عز وجل - يوم العيد وليلته، وتعظيمه - عز وجل - على هدايته وما شرعه لهذه الأمة من هذا الشرع المطهر الميسر، وتوفيقه لصيام رمضان، وإكماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾.

38 - أن الله - عز وجل - شرع للمؤمنين هذا الشرع المطهر، وفرض صيام شهر رمضان على المقيم، ورخص بالفطر للمريض والمسافر - مع القضاء، وأمر عز وجل بإكمال العدة وتكبيره، كل ذلك لأجل شكره بطاعته، وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

39 - في ذكر قوله -عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ الآية، بيَّن آيات الصيام، إشارة إلى الترغيب في الدعاء حال الصيام، وبخاصة عند الإفطار، وأن ذلك مظنة لإجابة الدعاء.

40 - تشريف الله -عز وجل - للمؤمنين وتكريمه لهم، وعنايته بهم بإضافتهم إليه -عز وجل - في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾؛ لأن المراد بهذا العبودية الخاصة، عبودية أوليائه عز وجل.

41 - إثبات قرب الله -عز وجل - من عباده المؤمنين؛ لقوله - عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾.

42 - إثبات السمع لله -عز وجل -؛ لقوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾؛ أي: أسمع وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالإجابة مستلزمة لسماع الدعاء.

43 - في وعده -عز وجل - بإجابة دعوة الداعي، وتكفله بذلك دلالة تامة على تمام قدرته، وكمال تصرفه، وعظيم جوده وكرمه.

44 - يشترط لقبول الدعاء وإجابته الاستجابة لله تعالى والإيمان به وصدق اللجوء إلىه، والإخلاص له، والثقة بوعده؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

45 - وجوب الانقياد لله - عز وجل - والاستجابة له، والإيمان به، وأن ذلك سبب للرشد في أمور الدين والدنيا، والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.