أقوال الأئمة في العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة

أقوال الأئمة في العقيدة

التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة

فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة اﷲ عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين بـــ«الفقه الأكبر».

وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مِمَّا سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرِّفين، وإليه راعين ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم، وزبدة رسالتهم، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.

ثم تبع ذلك أصلان عظيمان:

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه، [وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه].

ثانيهما: تعريف السالكين ومالهم بعد الوصول إليه، من النعيم المقيم.

فأعرف الناس باﷲ عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمَّى اﷲ عز وجل ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورًا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: 15]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الشورى: 52، 53]، ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت: 44][1].

واﷲ تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل واحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا ينفي الوهم والشك والظن، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على المكلف، وقد مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: 108]، فإن كان قوله: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ معطوفًا على الضمير في أدعو، فهو دليل على اتباعه هم الدعاة إلى اﷲ.

وإن كان معطوفًا على الضمير المنفصل، فهو صريح أنَّ أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق.

وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم، وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم....».

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الأئمة الأربعة، كأبي حنيفة رحمه الله، ومالك، والشافعي، وأحمد فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه المسمى بالفقه الأكبر، أنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هو الأكثر، يقصد الفقه الأكبر، أي أصول الدين؛ لأنه مدار الإيمان ومبنى صحة الأركان ومعنى غاية الإحسان، ونهاية العرفان بعد البسملة المشتملة على مضمون «الحمد ﷲ» إخبار في المبنى وإنشاءً في المعنى الله الجامع للصفات الحسنى والنعوت العليا.

ولكن في عصر أبي حنيفة رحمه الله بدأ أهل الأهواء والبدع في إعمال عقولهم في الآيات التي تناولت الأسماء والصفات، فتركوا المنقول وما صح عن الصحابة والتابعين، فانسلخوا عن جادة الطريق التي عليها أهل السنة والجماعة، وكما أخبر به الصادق ووفق الواقع المطابق على ما رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي».

وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية رضي الله عنه: «اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة».

يعني أكثر أهل الملة، فإن أمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على الضلالة على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عليكم بالسواد الأعظم، وعن سفيان رحمه الله، لو أن فقيهًا واحدًا على رأس جبل لكان هو الجماعة، ومعناه أنه حيث قام بما قام به الجماعة، فكأنه جماعة، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: 120]؛ أي: وحده وقد قيل: وليس على الله بمستنكر: أن يجمع العالم في واحد وقد قال: ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: 123] [2].

وأما ما وقع من كراهة أكثر أهل السلف وجمع من الخلق ومنعهم من علم الكلام الذي جاء به المبتدعة، وما تبعه من المنطق وما يقر به من المرام.

حتى قال الإمام أبو يوسف لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وكأنه أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه.

وعنه أيضًا:

من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث فقد كذب.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في العشائر والقبائل، يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة، وقال أيضًا:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال: حدثنا وسوى ذاك وسواس الشياطين

ومن كلامه أيضًا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك، خيرٌ له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام، وقال: لقد أطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلمًا يقوله، وقد قال الجلال السيوطي: إنه يحرم علوم الفلسفة والمنطق لإجماع السلف وأكثر المفسرين المعتبرين من الخلق، وممن جرح بذلك ابن الصلاح والنووي، وخلقٌ لا يُحصون.

وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه.

إن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد بنائه عليه في أول المنتقى وإلى تحريم ذهب الشافعي، ومحمد، ومالك، وأحمد بن حنبل وسفيان، وجميع أئمة الحديث من السلف رحمهم الله جميعًا، وروى عن هؤلاء جميعًا أنهم قالوا: نسكت عما سكت عنه الصحابة، مع إقرار بأن الصحابة أعرف بالحقائق وأنصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا لما يتولد منه الشر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون».

وقد جاء في غنية المفتي عن أبي يوسف أنه لا يجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق؛ لأنه مبتدع، ولا تجوز الصلاة خلف المبتدع، قال الإمام الزاهدي: كان أبو حنيفة رحمه الله يكره الجدل على سبيل الحق، حتى روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال كنا جلوسًا عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقالوا: إن أحد هذين يقول: إن القرآن مخلوق، وهذا ينازعه ويقول: هو غير مخلوق، قال: لا تصلُّوا خلفهما، أما الأول فنعم فإنه لا يقول بقدم القرآن، وأما الآخر فما باله لا يصلي خلفه؟ فقال: إنهما يتنازعان في الدين، والمنازعة في الدين بدعة، كذا في مفتاح السعادة.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فاشهد بأنه من أهل الكلام، ولا دين له.... وقال أيضًا: لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارهم من الأسد، وقال مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء، فقال بعض أصحابه في تأويل ذلك، أنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا ومنها أنه يؤدي إلى الشك، وإلى التردد فيصير زنديقًا بعدما كان صدِّيقًا... فروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: علماء الكلام زنادقة، وقال أيضًا: لا يصلح صاحب الكلام أبدًا ولا نكاد نرى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه زغل، ولقد بالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسد المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابًا في الرد على المبتدعة، وقال: ويحك لست تحكي بدعتهم أولًا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة، والتفكر في الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث[3].

وخلاصة الكلام وسلاسة المرام أن العقائد الصحيحة وما يقويها من الأدلة الصريحة كما تؤثر في قلوب أهل الدين، وتثمر في القلب، وتقسيه وتبعده عن حضور الرب، وتسود وتضعف يقينه وتزلزل دينه، بل هي أقوى أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية، ألا ترى إن الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمان العبد بربه، فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه، ومنها الخوض في علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، حتى إن بعضهم يجتهد ثلاثين سنة ليصير كلاميًّا، ثم يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه، ويدفع ما ينافيه، ولو سئل عن معنى آية أو حديث أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة بالطهارة والصوم والصلاة، كان جاهلًا عنها وساكتًا فيها، مع أن جميع العقائد الثابتة موجودة في الكتاب قطعيًّا، لذا قال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: 52][4]؛ أي: القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر معاشهم ومعادهم، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: 51]؛ أي: القرآن تدوم تلاوته عليهم في كل زمان ومكان، مع علمهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ومنها أن مآل علم الكلام والجدل إلى الحيرة في الحال والضلال والشك في المآل، كما قال ابن رشيد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»، ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعتد به، وكذلك قال الآمدي.

أفضل أهل زمانه الواقف في المسائل الكبار جائر، وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى التوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق، وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره، وكذا الرازي: أيضًا رجع عن أقواله إلى قول السلف الصالح، فهو أسلم للعقل وأكمل للإيمان.

وكذا قال الشهرستاني رحمه الله إنه لم يجد على الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعًا سن نادم

وكذا قال الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وطلبت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائر أهل نيسابور.

كان أهل استقراء لكلام العلماء وآرائهم في ذم علم الكلام وذم مَن تكلم به، ورجوع بعضهم عما اعتقده من فلسفة زاغت به عن جادة الطريق وابعدته، رحا من الزمن عن عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان والبخاري، وغيرهم من علماء الأمة رحمهم الله جميعًا؛ حيث أمسكوا ولم يخوضوا، وأحكموا عقولهم فيما تناقلوه بالنقل الصحيح والبدليل الصريح.

هذه عقيدتنا التي يجب على كل مسلم عاقل أن يتمسك بها؛ ليسلم بها عقله ويكمل دينه، فهي عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان والأئمة جميعًا إلا من زاغ قلبه.