إلى كل من أغرم بالتزكيات (PDF)

إلى كل من أغرم بالتزكيات

(ضوابط مهمة ينبغي مراعاتها في باب التزكيات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد:

فلا ريب أن العلم الشرعي هو أشرف العلوم على الإطلاق، إذ به الحفاظ على هذه الشريعة الغرَّاء، والذي ينظر في سير السلف -رحمهم الله- يجد أنهم كانوا يتحرون أخذ العلم ممن عرفت عدالته وضبطه، وقد كثرت أقوالهم في بيان أهمية ذلك ومنها على سبيل المثال:

قول الإمام الكبير العلم محمد بن سيرين -رحمه الله-: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيُنْظَرُ إلى أهل السنة فيُؤْخذ حديثُهم، ويُنْظَر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم).

وقوله أيضًا: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم).

وقول الإمام الكبير العلم عبد الله بن المبارك -رحمه الله-: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). وغير ذلك من الأقوال، ولا ريب أن عدالة وضبط الراوي تعرف بأمور منها:

♦ استقامته على منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة.
♦ ثناء أحد العلماء عليه بأنه ثقة ضابط أو غير ذلك من ألفاظ التعديل.
♦ عرض روايته على روايات غيره من الثقات فإن وافق فهو ثقة وإلا فلا.

ولكن البلية الكبرى والمصيبة العظمى أن هناك صنفًا من الناس اليوم؛ شرَّقوا وغرَّبوا هنا وهناك فلا يقبلون حقًا من أحد إلا إذا أتى بتزكية أحد العلماء له دون النظر إلى تدينه وصدقه وأمانته وعدالته، أو عرض ما قاله أو كتبه على منهج السلف.

وفي الحقيقة لا أظن -والله أعلم- أن لهؤلاء سلفًا في ذلك البتة، إذ غير معقول أن يُرَدَّ الحق بعلة أن قائله ليس معه تزكية أحد من أهل العلم.

فلما صالوا وجالوا بقولتهم هذه في كل مكان جابهناهم بقولنا: (من لم يزكه علمه وعمله لم تنفعه تزكية الناس له).

فقالوا من سبقكم بهذا القول من السلف! وكأننا أتينا بما يخالف أصول السلف، مع أننا نحيي أصلًا من أصول السلف وهو مكانة العمل في الإسلام.

فإذا ما انتقد أحد هؤلاء وبيَّن انحرافهم ومخالفتهم لمنهج السلف؛ قالوا: لكن العالم الفلاني زكاه، وكأن التزكية حصانة للمزكَّى فلا يقبل الطعن فيه، بل كأنها وحي من السماء ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾[1].

وقد نسي هؤلاء -أو تناسوا- أن باب التزكيات ينبغي أن يضبط بعدة ضوابط مهمة، ويجب على المرء أن يلتزم بها وإلا صار متخبطًا فيه، ومنها على سبيل المثال:

أولًا: حال الشيخ المزكِّي، فلابد أن يكون الشيخ المزكِّي مستقيمًا على منهج السلف وليس منحرفًا، إذْ فاقد الشيء لا يعطيه، ومثال هذا كما يقول البعض: (فلان زكَّاه الشيخ فلان وفلان.. إلخ) وكلاهما منحرف عن منهج السلف الصالح، ويحتاج إلى من يزكِّيه، إذْ أن المجروح في مكانة لا تمكنه من تعديل غيره قبل أن يعدل نفسه؛ وذلك بالاستقامة على منهج السلف وضوابط أخرى وضعها أهل العلم لقبول الرواية.

ثانيًا: قد يزكِّي الشيخ رجلًا ما؛ لما يبدو منه من خير وصلاح؛ أو كأن يرى له بحثًا في مسألة ما قد وافق فيها السلف، أو يسمع عنه خيرًا ممن يحسن الظن به وهكذا؛ ثم يتبين للشيخ بعد ذلك انحراف هذا الشخص أو الجماعة.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع بعض الشيوخ؛ أنه قد زكَّى بعض الجماعات؛ كجماعة الإخوان والتبليغ في أول الأمر، ولما علم حقيقة أمرهم حذَّر منهم، وعدَّهم من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة.

ثالثًا: وقد لا يتبين حاله للشيخ المزكِّي حتى موته، فحينئذ يجب على من عرف حاله ألا يقبل ثناء هذا الشيخ عليه، وقد ذكر الحافظ الذهبي –رحمه الله– في كتابه السير (11/ 504) في ترجمة محمد بن حميد: (قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: قُلْتُ لاِبْنِ خُزَيْمَةَ: لَوْ حَدَّثَ الأُسْتَاذُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ، فَإِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ قَدْ أَحسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ. قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَوْ عَرَفَه كَمَا عَرَفْنَاهُ، لَمَا أَثْنَى عَلَيْهِ أَصْلًا.) اهـ

رابعًا: قد يزكِّي الشيخ رجلًا ثم ينحرف بعد هذه التزكية بفترة من الفترات، أو بعد موت هذا الشيخ المزكِّي، فحينئذ -في هذه الحالة- لا يجوز لأحد أن يستشهد بهذه التزكية؛ لأنها قديمة ولا تنفع صاحبها بعد سقوطه في البدع والمخالفات، ومن المتقرر عند أهل العلم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل.

فإذا علم الرجل هذه الضوابط الآنفة الذكر لم ينخدع بأحد في باب التزكيات البتة، على أن هؤلاء القوم كما أنهم لا يقبلون الطعن في أحد زكاه بعض أهل العلم؛ فإنهم يردون على من طعن في أحد الدعاة الذين خالفوا منهج السلف وليس لديه تزكية من أحد من أهل العلم، وهؤلاء قوم بهت قد ضلوا عن الصراط المستقيم وجنفوا عن منهج السلف الصالح.

وأما شبهتهم هذه فالجواب عنها من وجهين:

الأول: أنه لابد أن تقيد تزكية العالم لشخص ما بالضوابط السابقة.

والثاني: أن العلماء اتفقوا على أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن الجارح لديه زيادة علم لم يطلع عليها المعدِّل.

وباستقراء حال هؤلاء علمنا أنهم يقولون ذلك تعصبًا لأشياخهم، وذلك بعدما جئناهم بالأدلة الناصعة والحجج القاطعة على انحرافهم وزيغهم عن منهج السلف.

فصالوا وجالوا هنا وهناك يحاولون تشويه صورتنا حتى عند أهل العلم، وقد نجحوا في أول الأمر ولكن لم يلبث الأمر إلا يسيرًا وجعل الله الدائرة عليهم فبان للكثيرين عوارهم وخطلهم وأن القوم غير مؤصلين، وعن منهج السلف بعيدين، ومن العلم فارغين.

وبعدها علم هؤلاء أنهم لا قبل لهم بما جئناهم به من الحق، فتلطفوا معنا في العبارة بعدما كانت بالإشارة، وطلبوا منا حذف كثير من الردود، ولكن كيف وقد كان؟!

فنحمد الله تعالى أن مَنَّ علينا بالثبات على المنهج السلفي الحق، وأننا لسنا مميعين مثل هؤلاء فلا إفراط ولا تفريط، بل على الوسطية بفضل من الله وكرمه.

فعلى جميع المسلمين أن يكونوا على يقظة من الأمر ولا يغتروا بباب التزكيات الذي اتخذه كثير من أهل الباطل ستارًا لترويج أفكارهم الباطلة ومحاربة المنهج السلفي.

وفي الختام أقول: إن تزكية العلماء لشخص ما قد تنفع صاحبها في حالة واحدة وهى استقامته على منهج السلف مع ضبطه وصدقه وعدالته وأمانته.

وأما من لم تعرف له تزكية من أهل العلم الثقات ولا يعرف له أشياخ فتعرض أقواله وأفعاله على منهج السلف، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن خالفت منهج السلف وبُيِّن له الحق ولم يرجع فألحقه بالمخالفين والمنحرفين.

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.