حديث: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل

حديث: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.

ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي.

قولها: (نحرنا) وذبحنا: قيل: يحمل النحر على الذبح مجازًا.

قال الحافظ: (الأصل عدم التعدد والمخرج متحد، والاختلاف فيه على هشام، فبعض الرواة قال عنه: نحرنا، وبعضهم قال: ذبحنا، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التركية مقام الآخر، وإلا لَما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا.

قولها: (فأكلناه)، وفي رواية للدارقطني: فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: ويستفاد من قولها: ونحن بالمدينة أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد، ومن قولها: نحن وأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر إنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم العلم بجوازه لمدة اختلاطهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام، ومِن ثَم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي، فكيف بآل أبي بكر الصديق.

قوله: (نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذِن في لحوم الخيل)، وفي رواية: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل.

قال الحافظ: قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما.

قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: له أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: نعم.

قال الحافظ: وأما قول المانعين لو كانت حلالًا لجازت الأضحية بها، فمنتقض بحيوان البر، فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به، ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها، لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد، وقال أيضًا الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال، خشي أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها، فأذن في أكلها دون الحمير والبغال، والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرم، وقال أيضًا: وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: 8]، فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم، والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقًا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الآية المنع، لَما أذن في الأكل، وأيضًا فآية النحل ليست نصًّا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه، وأيضًا على سبيل التنصل، فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه، أو خلاف الأولى، وإذا لم يتعين واحد منها، بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز[1]؛ انتهى والله الموفق.