لا تصروا الإبل والغنم

لا تصروا الإبل والغنم

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعًا من تمر؛ متفق عليه.

ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري: وردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء؛ قال البخاري: والتمر أكثر.

المفردات:

«لا تصروا الإبل والغنم»، قال البخاري: والمصراة التي صُري لبنها وحقن فيه، وجُمع فلم يحلب أيامًا, وأصل التصرية, حبس الماء يقال منه: صريتُ الماء إذا حبسته؛ اهـ، قال في الفتح: وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة, وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها، فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها؛ اهـ، ثم قال الحافظ: قوله: لا تُصروا بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال: صرَّى يُصري تصرية كزكى يزكِّي تزكية، والإبل بالنصب على المفعولية, وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه, والأول أصح؛ لأنه من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته وليس من صررت الشيء: إذا ربطتَه؛ إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب قال الأغلب:

رأت غلامًا قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته

وقال مالك بن نويرة:

فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرر

وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول؛ اهـ.

«فمن ابتاعها بعد»؛ أي اشتراها بعد التصرية.

«فهو بخير النظرين»؛ أي فهو مخير في اختيار أحب الرأيين الآتيين إليه.

«بعد أن يحلبها»؛ أي بعد أن يتبيَّن له أنها مصراة، ولا يتبين ذلك غالبًا إلا بعد حلبها.

«إن شاء أمسكها»؛ أي إن شاء أخذها، وأجاز هذا البيع ورضي بالعيب، وهذا هو أحد النظرين.

«وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمر»؛ أي وإن شاء أرجعها للبائع وأعطاه معها صاعًا من تمر، وهذا هو النظر الثاني.

«ولمسلم»؛ أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

«فهو بالخيار ثلاثة أيام»؛ أي فالمشتري له الخيار في إنفاذ البيع أو فسخه إلى ثلاثة أيام.

«وفي رواية له»؛ أي لمسلم من حديث أبي هريرة.

«علقها البخاري»؛ أي لم يروها متصلة السند، والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره.

«لا سمراء» لا حنطة.

«قال البخاري: والتمر أكثر»؛ أي إن الروايات الناصة على التمر أكثر عدًدا من الروايات التي لم تنص عليه، كحديث ابن مسعود رقم 35 الذي رواه البخاري بلفظ: فليرد معها صاعًا، أو التي أبدلت التمر بالطعام؛ حيث قالت: صاعًا من طعام، فرواية التمر أكثر عددًا من غيرها.

البحث:

قال البخاري: باب النهي للبائع ألا يُحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة, ثم ساق من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعًا تمر، ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام, وهو بالخيار ثلاثًا، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثًا، والتمر أكثر، وهذا الذي علقه البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وصله مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، كما أن الذي علقه عن موسى بن يسار قد وصله مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها, فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر، وأما قول البخاري: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعم وهو بالخيار ثلاثًا، فقد وصله مسلم من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء، قال الحافظ في الفتح: وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها وردَّ معها صاعًا من تمر، وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء، ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثًا، أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عوف عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام، فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك، والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها, وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر، وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية، وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين «لا سمراء»؛ يعني الحنطة، وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا سمراء» تمر ليس ببر، فهذه الروايات تبيَّن أن المراد بالطعام التمر؛ اهـ، هذا وقد تحرف عوف عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو في نسخ الفتح بعون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو, مع أن سند الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة، وعوف هو ابن أبي جميلة الهجري المعروف بالأعرابي وقد رواه بلفظ التمر أيضًا ثابت بن عياض من حديث أبي هريرة عند البخاري كذلك, كما رواه بلفظ التمر أيضًا همام بن منبه عن أبي هريرة عند مسلم, ولذلك كله قال البخاري: والتمر أكثر، وظاهر الحديث يوجب رد صاع من تمر مع الشاة المصراة إذا حلبها المشتري، وأراد ردها بعيب التصرية, لا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلًا أو كثيرًا, ولا بين أن يكون التمر قوت ذلك البلد أم لا؟ ولذلك أوجب الصاع في الناقة المصراة كما أوجبه في رد الشاة المصراة, وقد حاول بعض الناس أن يطعن في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه متعللًا بدعاوى فاسدة منها أن الحديث مضطرب ومنها أن أبا هريرة لم يكن في الفقه كعبد الله بن مسعود، فلا يقدم ما يرويه على القياس، ودعوى الاضطراب بأنه رُوي مرة بلفظ التمر ومرة بلفظ الطعام ومرة بلفظ الصاع، ومرة بلفظ الإناء ومرة بلفظ الثلاث، ومرة بغيرها، وقد تقدم بيان ذلك وأنه لا اضطراب, ودعوى رده لأنه من رواية أبي هريرة، ولم يكن في الفقه كعبد الله بن مسعود، فهي مردودة كذلك؛ لأن عبد الله بن مسعود أفتى بمثل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه, وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه لو انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه ففيه حجة كافية شافية قال الحافظ في الفتح: وقال ابن السمعاني في «الاصطلام» التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خِذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحافظ وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل, واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها؛ اهـ.

هذا والعاقل ينبغي أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملة الإسلام, وناقلوه إلى العالمين رضي الله عنهم.

ما يفيده الحديث:

1– أن من اشترى شاة أو ناقة أو بقرة مصراة، فهو مخير أن يردها أو يمسكها.

2– وأنه إذا اختار ردها بعد أن يحلبها ردَّ معها صاعًا من تمر.

3– أن التدليس والخداع والغش في السلعة لا يفسد عقد البيع، ولكن يجعل الخيار للمشتري.