الشفاعة في الدنيا

الشفاعة في الدنيا

الشفاعة في الدنيا على نوعين:

النوع الأول: شفاعةٌ مباحة: وهي التوسطُ عند أصحاب الجاه والسلطان والملوك والحكام، ونحوهم من أصحاب المناصب والحقوق، والسعي إليهم لقضاء حوائج الآخرين، بإعطائهم حقوقَهم وحاجاتهم، أو دفعِ مظلمة عنهم، والسعي في رفْعها ووقوعها.

هي التوسط للغير بجلْب منفعةٍ أو دفعِ مَضرةٍ، فمثلًا: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يُقضى بينهم: هذه شفاعة بدفع مضرَّة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلْب منفعة[1].

فهي باختصار: الشفاعة عند الآخرين لتخليص الحقوق أو دفع المظالم ودرْئها، أو نحو ذلك من الحاجات المباحة.

وقد ورد في الشرع الحنيف ما يبيِّن إباحة مثل هذا العمل وجوازه؛ كقوله تبارك وتعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴾ [سورة النساء:85].

قال ابنُ كثير رحمه الله: "وقوله: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾؛ أي: من سعى في أمرٍ، فترتَّب عليه خيرٌ، كان له نصيبٌ من ذلك ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾؛ أي: يكون عليه وزرٌ مِن ذلك الأمر الذي ترتَّب على سعيه ونيَّته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اشفعوا تؤجَروا، ويَقضي الله على لسان نبيه ما شاء))[2].

وقال مجاهد بن جَبْر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض.

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ ﴾ ولم يقل: من يُشَفَّع"[3].

ورُوي عن مجاهد في قوله: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً ﴾، قال: "شفاعة بعض الناس لبعض"[4].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الشفاعةُ الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس"[5].

وبيَّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل من أعان غيره على أمر بقول أو فعلٍ، فقد صار شفيعاً له فقال: "وكل مَن أعان غيره على أمر بقوله، أو فعله فقد صار شفيعًا له، والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها، فإن الشافعَ يُشفِّع صاحبَ الحاجة، فيصير له شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها، فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شرٍّ بقولٍ أو عملٍ"[6].

وتُستحب الشفاعةُ عند وُلاةِ الأمور وغيرهم من أصحاب الحقوق المتوفرة فيهم الشروط، وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: "اعلَم أنهُ تُستحبُّ الشفاعةُ إلى ولاةِ الأمر وغيرهم من أصحابِ الحقوق والمستوفين لها، ما لم تكن شفاعةً في حدٍّ، أو شفاعةً في أمرٍ لا يجوزُ تركهُ؛ كالشفاعةِ إلى ناظرٍ على طفلٍ أو مجنونٍ أو وقفٍ، أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلُّها شفاعةٌ محرمةٌ تحرمُ على الشافع، ويحرمُ على المشفوعِ إليه قبولُها، ويحرمُ على غيرهما السعي فيها إذا علِمها، ودلائلُ جميع ما ذكرتهُ ظاهرةٌ في الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة، قال الله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [سورة النساء: 85]"[7].

وقد جاء في السنة المطهرة ما يجوز وما لا يجوز من الشفاعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: ((يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرةً، ومن بغض بريرة مغيثًا))، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو راجعته))، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: ((إنما أنا أشفع))، قالت: لا حاجة لي فيه"[8].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسو الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، فقال: ((اشفعوا فلتؤجروا، وليقضِ الله على لسان نبيه ما أحبَّ))[9].

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: "فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووالٍ ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلمٍ، أو إسقاط تعزيرٍ، أو في تخليص عطاءٍ لمحتاج، أو نحو ذلك"[10].

ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء))[11].

يستفاد منه فوائد؛ منها: استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية، والساعي فيه مأجور وإن لم تنقضِ الحاجة[12].

وكذلك تجوز الشفاعة في الحدود مالم تبلغ السلطان، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تعافوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ فقد وجَب))[13].

ولِما روي عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: ((اشفعوا في الحدود ما لم تبلغِ السلطان، فإذا بلغت السلطان فلا تشفَعوا))[14].

فصاحب الشفاعة الحسنة يُثاب عليها ولو لم تُقبل شفاعته؛ لأنه قد بذل ما في وَسعِه.

النوع الثاني: الشفاعة المحرمة:

الشفاعة المحرمة تشمل التوسل إلى الأضرحة والقبور والأصنام والأنداد، وجعْلَهم وساطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهي أيضًا كل شفاعة أو وساطة في إبطال حقٍّ من الحقوق، أو إقرار باطلٍ أو تعطيلٍ حدٍّ من حدود الله تبارك وتعالى.

وقد ورد ما يفيد تحريُمها في الشرع الحنيف، في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ))، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))[15].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدَّمت في الترجمة الدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته، وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين مَن عُرف بأذى الناس، ومن لم يُعرف، فقال: لا يشفع للأول مطلقًا سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام"[16].

وقال النووي رحمه الله مبينًا حكم الشفاعة في الحدود: "وأما الشفاعة في الحدود فحرامٌ، وكذا الشفاعة في تتميم باطلٍ، أو إبطال حقٍّ، ونحو ذلك فهي حرام"[17].

وقال أيضًا: "وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرُم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام، فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوعُ فيه صاحبَ شرٍّ وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي التي لا حدَّ فيها وواجبها التعزيرُ، فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهونُ، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه"[18].

وورد ما يدل على تحريمها إذا بلغ الحد إلى السلطان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعتُه دون حدٍّ من حدود الله، فقد ضاد الله...))[19].

فمما سبق يتبيَّن لنا عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغ السلطان، وكذلك إبطال الحقوق، أو إقرار باطل، والله أعلم.