خطورة وضع الأحاديث

خُطورة وَضْعِ الأحاديث

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

ظاهرة وضع الأحاديث لم تكن مستغربة من الزنادقة والملحدين، والرافضة ونحوهم، ولكن زاد الطين بِلَّة والقلب عِلَّة هو استحسانُ بعض أهل الرأي من مُتعصِّبة المذاهب نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوراً وبهتاناً حسب أهوائهم، وموافقةً لمذاهبهم المُتَّبعة؛ ليقنع مقلِّديه أنَّ ما هم عليه هو الصحيح الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فوقعوا في معرَّة الكذب المتعمَّد على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يورد صاحبه مقعداً من النار، وهذا من تزيين الشيطان لهم وتلبيسه عليهم[1]؛ حتى قال محمد بن سعيد المصلوب الكذَّاب الوضَّاع: (لا بأسَ إذا كان كلامٌ حَسَنٌ؛ أنْ تَضَعَ له إسناداً)[2].

وقال بعض أهل الرأي - فيما حكاه القرطبيُّ: (ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم)[3].

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: (وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراق نسبةَ الحُكْمِ الذي دَلَّ عليه القياسُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نسبةً قَوْلِيَّة، وحكايةً نَقْلِيَّة، فيقول في ذلك: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبَهم مشحونةً بأحاديثَ مرفوعةً، تشهدُ متونُها بأنَّهَا موضوعَةٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاء، ولا تليقُ بجزالة كلامِ سيِّد الأنبياء، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لها صحيحَ سَنَدٍ، ولا يُسْنِدونها من أئمَّةِ النقل إلى كبيرِ أَحَدٍ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهيَ الوكيد، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيد)[4].

والوضع في الحديث – إنْ كان مِمَّن يدَّعي اتِّباع السُّنة، وينتسب إلى أهلها – هو كارثة حقيقية؛ إذ إنه بذلك كمَنْ ادَّعى نقصَ الدِّين عن التَّمام، وبُعد الشريعة عن الكمال، وقد حَكَم الله تعالى بتمام الدِّين وكمال الشريعة، فقال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]. ونحن من أمره في حيرة؛ إذ إنه بفعله هذا أدخل في الدِّين ما ليس منه، ولَبَّس على مَن اتَّبعوه فأضلَّهم، رغم أنه كان أَولى به أنْ يُرشدهم، والسبب في تلك الكارثة هو هجر صاحبها للسُّنة؛ إذ لو أنه عَلِمَ السُّنةَ وأنزلها منزلتها التي أراد الله لها لَمَا حاد عنها ولَمَا تعدَّاها إلى غيرها؛ فانظر كيف يصنع هجر السُّنة بأهله وإنْ كانوا مِمَّنْ ينتسِبون إليها، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف الصحابةُ أمراً من أوامره في غزوة أُحدٍ، فأخذهم اللهُ بذنبهم ولم يستثن أحداً منهم، فما بالنا وقد أضَعْنا من الأوامر ما لا يُحْصى، وأتينا من البدع ما لا يُعَدُّ، ثم بعد هذا تسألني ما السِّر وراء تدهور أحوال المسلمين وهوانهم على العالَم أجمعين؟!

نماذج من وَضْعُ الأحاديث:

النموذج الأول: ما جاء عن أصبغ بن خليل[5] - الذي دارت الفُتيا عليه بالأندلس خمسين عاماً، ولم يكن له عِلمٌ بالحديث - وقد بلغ به التعصُّب لرأي أصحاب مالك: (أن افْتَعَلَ حديثاً؛ في "ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام" ووقف الناسُ على كَذِبِه فيه:

قال عبد الله بن محمد، قال أحمد، حدَّثني أصبغ بن خليل، عن غازي بن قيس، عن سلمة بن وردان، عن ابن شهاب، عن الربيع بن خيثم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "صلَّيتُ وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهر، وخلف عمر عشر سنين، وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلف عليٍّ بالكوفة خمس سنين؛ فما رفع واحدٌ منهم يديه إلاَّ في تكبيرة الإحرام وحدها".

قال أحمد: فَوَقَعَ الشيخُ في حُفرةٍ عظيمة؛ منها: إنَّ الإسناد غيرُ مُتَّفِق؛ لأنَّ سلمة بن وردان لم يروِ عن ابن شهاب، وابن شهاب لم يروِ عن الربيع بن خيثم حرفاً قطُّ ولا رآه.

وقال: "إنَّ ابن مسعودٍ صلَّى خلف عليٍّ بالكوفة خمس سنين" وابنُ مسعودٍ مات في خلافةِ عثمان بن عفان رضي الله عنهم)[6].

وزاد الذهبي: (ومنها: أنه ما صلَّى خلف عمرَ وعثمانَ إلاَّ قليلاً؛ لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة، فهذا من وَضْعِ أَصْبَغ)[7].

سبحان الله! لم يمنعه تصدُّره للفتيا من اختلاق الكذب على النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ موافقةً لمذهبه، وهو من القدماء، فكيف بالمُحْدَثين؟!

النموذج الثاني: ما رواه مأمون بن أحمد السلمي[8]، عن أحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن معدان الأزدي، عن أنسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يكون في أمتي رجلٌ يقال له: محمد بن إدريس، أضَرُّ على أُمَّتي من إبليس، ويكون في أُمَّتي رجل يقال له: أبو حنيفة، هو سراج أُمَّتي)[9].

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: (ومثل هذه الأحاديث يشهد مَنْ رزقه اللهُ أدنى معرفة؛ بأنها موضوعةٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم)[10].

وقال ابن الجوزي رحمه الله – بعد إيراده للحديث: (هذا حديثٌ موضوع، لعن الله واضِعَه)[11].

وملابسات هذه الرواية تدل على أنَّ واضِعَها المُتعصِّب، كان يغيظ بانتشار مذهب الإمام الشافعي في "خراسان" فأراد – بهذا الكذب المُتعمَّد – صَرْفَ وجوه الناس عن مذهبه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لذا نصَّ عليه الحاكم، بقوله: (إنَّ مأموناً قيل له: ألا ترى إلى الشافعي، ومَنْ تَبِعَه بخراسان. فقال: حدثنا أحمد... إلخ.

فبان بهذا أنه الواضع له. فعليه من الله ما يستحِقُّه)[12].