تعدد الزوجات

تعدد الزوجات

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِ المرسلين، معلِّمِ النَّاسِ ما شرَّعَه ربُّ العالمين، خاتمِ النَّبيِّين والمرسلين للثَّقلين الإنسِ والجنِّ، عليه أفضلُ الصَّلاةِ والتَّسليمِ.

أمَّا بعدُ:

وقبلَ الحديثِ عن تعدُّدِ الزَّوجاتِ لابدَّ من التَّعرُّفِ على دليلِ مشروعيَّةِ التَّعدُّدِ، ومتى شُرِّعَ التَّعدُّدُ، وفي أي عامٍ هجريٍّ شُرِّعَ هذا التَّعدُّدُ.

ومعرفةِ أنَّ التَّعدُّدَ مباحٌ في الشَّرائعِ السَّماويَّةِ السَّابقةِ كاليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ...

أما في الجاهليَّةِ فقدْ كانوا يبيحون للرَّجلِ أن يجمعَ في عصمتِه من الزَّوجاتِ ما شاءَ دونَ التَّقيُّدِ بعددٍ.

وقدْ وردَتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ في البخاريِّ فمنهم من كانَ يجمعُ بينَ أكثرَ من أربعِ نسوةٍ...

أمَّا الدَّليلُ على مشروعيَّتِه فقد نزلَتِ الآياتُ في سورةِ النِّساءِ -وهي سورةٌ مدنيَّةٌ تنزَّلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ والأنفالِ وآلِ عمرانَ، ثمَّ الأحزابِ، فالممتحنةِ، ثمَّ النِّساءِ[1].

وسمِّيتْ بسورةِ النِّساءِ (سورةُ النِّساءِ الكبرى) لكثرةِ ما فيها من أحكامٍ تتعلَّقُ بالنِّساءِ، وسمِّيتْ سورةُ الطَّلاقِ في مقابلِها (سورةُ النِّساءِ الصُّغرى)، وتعتبرُ سورةُ النِّساءِ السُّورةُ التي تحدَّثَتْ عنْ أحكامِ الأسرةِ بنحوٍ مطوَّلٍ عن أحكامِ المرأةِ بنتًا وزوجةً وسنتحدَّثُ بالتَّفصيلِ عنِ السَّببِ في نزولِ بعضِ الآياتِ لنستدلَّ على مشروعيَّةِ التَّعدُّدِ في الزَّوجاتِ.

ففي سورةِ النِّساءِ حدَّدَ التَّشريعُ الإسلاميُّ عددَ الزَّوجاتِ على ألا يزيدَ الجمعُ عنْ أربعِ زوجاتٍ في ذمَّتِه.

والأهمُّ من ذلك حدَّدَ شروطَ التَّعدُّدِ في الزَّواجِ وسنتحدَّثُ عنها بالتَّفصيلِ.

ولكنْ قبلَ الحديثِ عن شروطِ التَّعدُّدِ عليك أختاه أنْ لا تنكري ما أباحَه اللهُ عزَّ وجلَّ وما أحلَّه اللهُ عزَّ وجلَّ، ولسْتُ بصددِ التَّحدُّثِ عمَّا تقبلُه المرأةُ في وقتِنا الحاضرِ من عدمِ التَّعدُّدِ، أو تحرِّمُ ما أحلَّه اللهُ عمومًا، وليسَ فقطْ هذا التَّشريعُ...

معَ العلمِ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عَلِمَ أنَّ طبيعةَ المرأةِ الغيرةُ من أنْ يشاركَها في زوجِها غيرُها من النِّساءِ، وهي غيرُ ملومةٍ على وجودِ هذه الغيرةِ، فإنَّ الغيرةَ في خيارِ النِّساءِ الصَّالحاتِ منَ الصَّحابيَّاتِ بلْ ومنْ أمَّهاتِ المؤمنين، ولكنْ لا يجبُ أنْ تحملَها الغيرةُ على الاعتراضِ على ما شرعَه اللهُ تعالى، بلْ ألَّا تمانعَ في ذلك إنْ تحقَّقَتْ شروطُ تعدُّدِ الزَّوجاتِ كما سنبيِّنُ ذلك وسنرى أنَّ شروطَ التَّعدُّدِ ليسَ رضا الزَّوجةِ شرطًا في جوازِ التَّعدُّدِ، وقدْ سئلَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ للإفتاءِ عن هذا الشَّرطِ وأجابَتْ عنه...

نعودُ الآنَ إلى سورةِ النِّساءِ وأهمِّيَّةِ تقوى اللهِ عزَّ وجلَّ لكلِّ من الرَّجلِ والمرأةِ، والأهمُّ ما خصَّه اللهُ بحسنِ التَّعاملِ معَ الزَّوجةِ وعلى تقبُّلِها كما هي، وأنْ يستمتعَ بها على ما بها من عوجٍ، وليسَ العوجُ إلَّا دليلٌ على وجودِ العاطفةِ لديها وقدْ تحدَّثْتُ عن هذا الأمرِ بالتَّفصيلِ الممتعِ في كتابي الأوَّلِ من موسوعةِ المرأةِ المسلمةِ: (حوَّاءُ تكوينها وخصائصُها)[2]، وأهمِّيَّةُ العودةِ دومًا إلى ما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بحسنِ التَّعاملِ معَ الأرحامِ وفي نهايةِ الآيةِ الأولى ختمت ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾، ليأتيَ بعدَها مباشرةً الآياتُ البيِّناتُ التي تتحدَّثُ عنِ اليتامى قالَ تعالى: ﴿ وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا * وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النِّساء:٢-٤].

سببُ النُّزولِ:

قالَ مقاتلٌ والكلبيُّ: نزلَتْ في رجلٍ من غطفانَ كانَ عندَه مالٌ كثيرٌ لابنِ أخٍ له يتيمٌ، فلمَّا بلغَ اليتيمُ طلبَ المالَ، فمنعَه عمُّه، فترافعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فنزلَتْ هذه الآيةُ، فلمَّا سمعَها العمُّ قالَ: (أطعنا اللهَ وأطعنا الرَّسولَ، نعوذُ باللهِ من الحوبِ الكبيرِ، فدفعَ إليه مالَه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: منْ يوقَ شحَّ نفسِه ورجعَ به هكذا، فإنَّه يحلُّ دارَه، يعني جنَّتَه، فلمَّا قبضَ الفتى مالَه أنفقَه في سبيلِ اللهِ تعالى، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثبتَ الأجرُ وبقيَ الوزرُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، قدْ عرفْنا أنَّه ثبتَ الأجرُ فكيفَ بقيَ الوزرُ، وهو ينفقُ في سبيلِ اللهِ؟ ثبتَ الأجرُ للغلامِ وبقيَ الوزرُ على والدِه[3].

أمَّا نزولُ الآيةِ الثَّالثةِ: روى الصَّحيحان وغيرُهم عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ أنَّه سألَ خالَتَه عائشةَ أمِّ المؤمنين رضيَ اللهُ عنها عن هذه الآيةِ[4]، فقالَتْ: يا بنَ أختي، هذه اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها، يشركُها في مالِها، ويعجبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ أنْ يتزوَّجَها من غيرِ أنْ يقسطَ في صداقِها، فلا يعطيها مثلَ ما يعطي أترابَها منَ الصَّداقِ، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لهم منَ النِّساءِ مثنى وثلاثَ ورباعَ.

وقولُه: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾: أي انكحوا من شئتُم منَ النِّساءِ سواهنَّ إنْ شاءَ أحدُكم ثنتين، وإنْ شاءَ ثلاثًا، وإنْ شاءَ أربعًا، كما قالَ تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر:١] أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثةٌ، ومنهم من له أربعةٌ، ولا ينفي ماعدا ذلك في الملائكةِ لدلالةِ الدليلِ عليه، بخلافِ قصرِ الرَّجلَ على أربعٍ فمن هذه الآيةِ كما قالَ ابنُ عبَّاسَ وجمهورُ العلماءِ، لأنَّ المقامَ مقامَ امتنانٍ وإباحةٍ، فلو كانَ يجوزُ الزَّواجُ بأكثرَ من أربعٍ لذكرَه.

قالَ الشَّافعيُّ: وقدْ دلَّتْ سنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المبيَّنةُ عنِ اللهِ، أنّه لا يجوزُ لأحدٍ غيرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يجمعَ بينَ أكثرَ من أربعِ نسوةٍ، وهذا الذي قالَه الشَّافعيُّ مجمعٌ بينَ العلماءِ[5].

فقدْ روى أبو داودَ عنْ عميرةَ الأسديِّ قالَ: أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوةٍ فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: اخترْ منهنَّ أربعًا[6].

وروى الشَّافعيُّ في مسندِه عن نوفلَ بنِ معاويةَ الدَّيليِّ قالَ: أسلمْتُ وعندي خمسُ نسوةٍ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اخترْ أربعًا أيتهنَّ شئتَ، وفارقِ الأخرى" فعمدْتُ إلى أقدمِهنَّ صحبةً عجوزٌ عاقرٌ معي منذُ ستِّينَ سنةٍ فطلَّقتُها، فهذه كلُّها شواهدُ لحديثِ غيلانَ كما قالَ البيهقيُّ[7].

لتأتيَ بعدَها الآياتُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النِّساء:٣].

ثمَّ أكَّدَ اللهُ تعالى ضرورةَ التزامِ العدلِ بينَ الزَّوجاتِ المتعدِّداتِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا… ﴾، فذكر إنْ خفتُم ألَّا تعدلوا حالَ تعدُّدِ الزَّوجاتِ، فعليكم أنْ تلزموا الزَّواجَ بواحدةٍ، فإنَّ من يباحُ له التَّعدُّدُ هو من يثقُ بنفسِه بتحقيقِ العدلِ المأمورِ به صراحةً في قولِه تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النِّساء:١٢٩]، وقد يحملُ هذا العدل في ميلِ القلبِ، ولولا ذلك لكانَ مجموعُ الآيتين منتجًا عدمَ جوازِ التَّعدُّدِ بوجهٍ ما.

والخوفُ من عدمِ العدلِ يشملُ حالَ الظَّنِّ والشَّكِّ في ذلك، فإمَّا أن تقتصروا على واحدةٍ من الحرائرِ أو تقتصروا على الاستمتاعِ بما تشاؤون من الإماءِ، بطريقِ التَّسرِّي لا بطريقِ النِّكاحِ لعدمِ وجوبُ العدلِ بينهنَّ، وإنَّما المطلوبُ فقطْ حقُّ الكفايةِ في نفقةِ المعيشةِ بحسبِ العرفِ.

تحدَّثنا سابقًا عن أحكامِ الزَّواجِ وتحدَّثنا عنِ الحقوقِ والواجباتِ عندَ كلٍّ من الزَّوجِ والزَّوجةِ لذا سنسلِّطُ الضَّوءَ على معنى حكمِ التَّعدُّدِ وأهمِّ شروطِه.

من دليلِ هذه الآيةِ ﴿ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ يتبيَّنُ أنَّ التَّعدُّدَ ما يجعلُه مندوبًا، أو مكروهًا، أو محرَّمًا، وذلك تبعًا لاعتباراتٍ وأحوالٍ تتعلَّقُ بالشَّخصِ الذي يريدُ تعدُّدَ الزَّوجاتِ.

فما هي الشُّروطُ الواجبةُ لتعدُّدِ الزَّوجاتِ؟

اشترطَتِ الشَّريعةُ لإباحةِ التَّعدُّدِ شرطين جوهريَّينِ هما:

1- توفيرُ العدلِ بينَ الزَّوجاتِ: أي العدلُ الذي يستطيعُه الإنسانُ، ويقدرُ عليه، وهو التَّسويةُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّواحي المادِّيَّةِ من نفقةٍ وحسنِ معاشرةٍ ومبيتٍ، فإنَّه تعالى أمرَ بالاقتصارِ على واحدةٍ إذا خافَ الإنسانُ الجورَ وعدمَ العدلِ بينَ الزَّوجاتِ.

2- القدرةُ على الإنفاقِ: لا يحلُّ شرعًا الإقدامُ على الزَّواجِ، سواءً بواحدةٍ أو من أكثرَ إلَّا بتوافرِ القدرةِ مؤنِ الزَّواجِ وتكاليفِه، والاستمرارِ في أداءِ النَّفقةِ الواجبةِ للزَّوجةِ على الزَّوجِ، لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "يا معشرَ الشَّبابِ، من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّجْ…[8] والباءةُ مؤونةُ النِّكاحِ[9].

ولكن قدْ يطرأُ على التَّعدُّدِ ما يجعلُه مندوبًا، أو مكروهًا، أو محرَّمًا، وذلك تبعًا لاعتباراتٍ وأحوالٍ تتعلَّقُ بالشَّخصِ الذي يريدُ التَّعدُّدَ:

♦ فإذا كانَ الرَّجلُ بحاجةٍ لزوجةٍ أخرى: كأنْ لا تعفُّه زوجةٌ واحدةٌ، أو كانَتْ زوجتُه الأولى مريضةً أو عقيمًا، وهو يرغبُ بالولدِ، وغلبَ على ظنِّه أنَّه يقدرُ على العدلِ بينَهما، كانَ هذا التَّعدُّدُ مندوبًا، لأنَّ فيه مصلحةً مشروعةً، وقدْ تزوَّجَ كثيرٌ من الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهم بأكثرَ من زوجةٍ واحدةٍ.

المندوبُ: النَّدبُ لغةً هو الدُّعاءُ إلى الفعلِ.

المندوبُ اصطلاحًا هو ما طلبَ الشَّارعُ فعلَه من المكلَّفِ طلبًا غيرَ حتمٍ، وأمَّا معناه بخواصِّه فهو ما يُحمدُ فاعلُه ولا يُذمُّ تاركُه[10].

♦ إذا كانَ التَّعدُّدُ لغيرِ حاجةٍ، وإنَّما لزيادةِ التَّنعُّمِ والتَّرفيهِ، وشكَّ في قدرتِه على إقامةِ العدلِ بينَ زوجاتِه، فإنَّ هذا التَّعدُّدَ يكونُ مكروهًا، لأنَّه لغيرِ حاجتِه، ولأنَّه ربَّما لحقَ بسببِه ضررٌ بالزَّوجاتِ من عدمِ قدرتِه على العدلِ بينهنَّ.

المكروهُ: هو ما طلبَ الشَّارعُ تركَه لا على وجهِ الحتمِ والإلزامِ، وتعريفُه بالخواصِّ أو بالحكمِ: هو ما يمدحُ تاركُه ولا يذمُّ فاعلُه[11].

♦ وإذا غلبَ على ظنِّه، أو تأكَّدَ أنَّه لا يستطيعُ إنْ تزوَّجَ أكثرَ من واحدةٍ أنْ يعدلَ بينهنَّ إمَّا لفقرِه أو لضعفِه، أو لعدمِ الوثوقِ من نفسه في الميلِ والحيفِ فإنَّ التَّعدُّدَ عندئذٍ يكونُ حرامًا، لأنَّ فيه إضرارًا بغيرِه.

والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا ضررَ ولا ضرارَ"[12].

ويجبُ أن يعلمَ لو عدَّدَ الزَّوجُ في الحالتين الأخيرتين، وعقدَ على ثانيةٍ أو ثالثةٍ، كانَ العقدُ صحيحًا، وترتَّبتْ عليه آثارُه من حلِّ المعاشرةِ، ووجوبِ المهرِ، والنَّفقةِ وغيرِها، وإن كانَ مكروهًا في الثانيةِ وحرامًا في الثَّالثةِ، فالحرمةُ توجبُ الإثمَ ولا تبطلُ العقدَ[13].

ولستُ بصددِ التَّحدُّثِ عن الحكمةِ من إباحةِ التَّعدُّدِ فقدْ أفادَتْ كتبُ الفقهِ الخاصِّ بأحكامِ الأسرِ الحديثَ عنِ الحكمةِ من تعدُّدِ الزَّوجاتِ خاصَّةً في أيَّامِنا هذه.

ولكنْ أعودُ من جديدٍ معَ سورةِ النِّساءِ والدَّليلِ على حكمةِ التَّعدُّدِ معَ شرطيِّ العدلِ والانفاقِ والخوفِ من عدمِ العدلِ المطلوبِ بينَ النِّساءِ، وخاطبَ الرَّجلَ بإعطاءِ الزَّوجاتِ مهورَهنَّ عن طيبِ نفسٍ دونَ تلكُّؤٍ، رمزًا للمودَّةِ التي تقومُ بينَ الزَّوجين، وعنوانًا على المحبَّةِ وتكريمِ المرأةِ.

فإنْ تحقَّقَتِ استطاعةُ الزَّوجِ التَّعدُّدَ في الزَّوجاتِ فما على الزَّوجِ إلَّا التَّعرُّفُ على أحكامِ التَّعدُّدِ، خاصَّةً في وقتِنا الحاضرِ.

وأهمسُ في أذنِك أيَّتُها المؤمنةُ ألَّا تعمِّمي هذه الأحكامَ فلكلِّ امرأةٍ وضعُها الخاصُّ بها.

فبعدَ معرفةِ أحكامِ التَّعدُّدِ من مندوبٍ ومكروهٍ وحرامِ، أصبحَ واضحًا لك أنَّ لكلِّ حالةٍ من حالاتِ التَّعدُّدِ وضعٌ حسبَ الوضعِ الاجتماعيِّ، فلا تحرِّمي التَّعدُّدَ مع العلمِ أنَّه مباحٌ فلا تحرِّمي ما شرَّعه اللهُ عزَّ وجلَّ، فمنكرُ ما شرَّعَه اللهُ عزَّ وجلَّ كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلامِ لأنَّه -نعوذ باللهِ- منكرٌ لحكمٍ اللهِ وكارهٌ لما شرعَ اللهُ، واللهُ يقولُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمَّد:٩].

من كرهَ ما أنزلَ اللهُ حبطَ عملُه، فالذي يكره تعدُّدَ الزَّوجاتِ ويرى أنَّ الشَّريعةَ - يعني قدْ ظلمتْ أو أنَّ في حكمِ اللهِ في هذا ناقصٌ... هذا كلُّه ردَّةٌ عنِ الإسلامِ نعوذُ باللهِ منه[14] -.

رجاءً الانتباهُ إلى أنَّ الحلالَ والحرامَ هو للهِ عزَّ وجلَّ فلا تتسرَّعي وتحرِّمي وتحلِّلي على هواكِ فإنَّه بابٌ من أبوابِ الشِّركِ باللهِ، قالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النَّحل:١١٦].

فالمعلومُ قطعًا أنَّ التَّشريعَ المطلقَ -تحريمًا وتحليلًا-إنَّما هو حقٌّ خالصٌ للهِ تعالى.

وفي الختامِ تعدُّدُ الزَّوجاتِ في الإسلامِ أمرٌ دينيٌّ تشريعيٌّ، وردَتْ أدلَّتُه في القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ المطهَّرةِ، وقدْ دلَّتْ كتبُ الفقهاءِ الأربعُ التَّفصيلَ في كتابِ النِّكاحِ وما اشتملَتْ عليه من أحكامِ شريعةٍ التي تحدَّثَتْ مطوَّلًا عن أهمِّيَّةِ العدلِ الذي هو شرطٌ من شروطِ التَّعدُّدِ، والعدلُ هو بحسنِ العشرةِ – وعاشروهنَّ بمعروفٍ – والتَّسويةُ في الحقوقِ المقدورِ عليها من نفقةٍ وكسوةٍ ومبيتٍ، والأهمُّ عدمُ الظلمِ بينهنَّ.

فمن استطاعَ أنْ يعدلَ ولديه القدرةُ على الإنفاقِ يقدِمُ على هذه الخطوةِ مع دراسةِ كلِّ تبعاتِ ما سيحدثُ في حياتِه الاجتماعيَّةِ وخاصَّةً في تربيةِ الأولادِ...

أدعو اللهَ عزَّ وجلَّ لنا جميعًا أن نقولَ سمعْنا وأطعْنا ربَّنا وتقبَّلْ منَّا جميعَ أعمالِنا واجعلْها خالصةً لوجهِك الكريمِ.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.