شهادة النساء في العقوبات

شهادة النساء في العقوبات

المراد بالعقوبات: الحدود، والقصاص.

تعريف الحدود:

الحدود لغة: جمع حد، الحاء والدال أصلان: الأول المنع، والثاني طرف الشيء، فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود، إذا كان ممنوعا، وحد العاصي سمي حدا؛ لأنه يمنعه عن المعاودة[1].

وسميت حدودا؛ لأنها تمنع من فعل ما يُوجب العقوبة المقدرة في الشرع[2].

الحدود شرعا:

عرفتها الحنفية: بأنها عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى[3].

وعرفتها المالكية: بأنها كل ما قدَّر فيه الشارع شيئا مخصوصا لا يتولَّاها إلا الإمام[4].

وعرفتها الشافعية: بأنها عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقًّا لله، أو لآدمي، أو لهما[5].

وعرفتها الحنابلة: بأنها عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله[6].

والحدود أنواع، منها: حد الزنا، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد البغي، وحد الرِّدة.

تعريف القصاص:

القصاص لغة: من القص، فالقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وهو القَوَد، وذلك أنه يفعل به مثل فِعله بالأول، كالقتل بالقتل، أو الجرح بالجرح، فكأنه اقتص أثره[7].

والقصاص: القطع، يقال: قصصت ما بينهما، أي قطعت[8].

القصاص شرعا: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا للعبد[9].

ومما تقدم يتضح أن الحدود عقوبات تجب لحق الله سبحانه وتعالى، أما القصاص فهو عقوبة تجب لحق العبد.

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على مشروعية شهادة المرأة في المعاملات المالية.

كما نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم جواز شهادتها في الحدود، والقصاص، إنما الشهادة قاصرة في ذلك على الرجال.

قال الشافعي رحمه الله: «لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال»[10].

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 4][11].

وقال المروزي رحمه الله: «وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود»[12].

وقال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود»[13].

وقال رحمه الله: وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، هذا قول الشعبي، وابن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي[14].

وقال ابن القاص رحمه الله: «اتفق الجميع على أن الحدود كلها والقصاص من النفس والجراح لا يجوز فيها إلا شهادة الرجال دون النساء»[15].

وقال ابن بطال رحمه الله: «أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود، والقصاص»[16].

وقال الماوردي رحمه الله: اتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة إلا ما حكي عن عطاء، وحماد بن أبي سليمان[17].

وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا مدخل لشهادة النساء عند جميع العلماء في الحدود[18].

وقال ابن العربي رحمه الله: أجمع أهل العلم على عدم قبول شهادة المرأة في الدماء، والفروج[19].

وقال ابن هُبيرةَ رحمه الله: «واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص»[20].

وقال ابن رشد رحمه الله: «إن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور»[21].

وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في أن الحدود والقصاص لا يقبل فيهما إلا شهادة رجلين إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد[22].

وقال ابن القطان رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء في الحدود باتفاق لا مع رجل، ولا مفردات[23].

وقال القرطبيرحمه الله في معرض كلامه عن الزنا: «لا بد أن يكون الشهود ذكورا، ولا خلاف فيه بين الأمة»[24].

وقال الزركشي رحمه الله «ت 772هـ»: لا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبل في الحدود والقصاص إلا شهادة رجلين، فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول عامة أهل العلم[25].

وقال ابن الهمام رحمه الله «ت 861هـ»: لا تقبل في الزنا شهادة النساء مع الرجال، ولا نعلم في ذلك خلافا[26].

وقال ابن نُجيم رحمه الله «ت 970هـ»: يُشترط في شهود الزنا الذكورة بالإجماع[27].

ونص على ذلك الحنفية[28]، والمالكية[29]، والشافعية[30]، والحنابلة[31].

واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول.

أما الكتاب:

1- فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 15].

وجه الدلالة: أن الله عز وجل ذكر أولا ﴿ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾، ثم قال: ﴿ مِنْكُمْ ﴾، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ودل على أن المراد الذكور دون الإناث، وقبولُ الإناث مخالف لما نص عليه[32]، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالولادة[33].

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4].

وجه الدلالة: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ تأنيث «أربعة» نص في كون الشهود من الرجال؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا أُنِّثَ فإنما يدخل على المذكر دون المؤنث، فدل على عدم جواز شهادة المرأة في الزنا[34]، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع[35].

3- قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2].

وجه الدلالة: أن الله اشترط الذكورة في الشهادة على الرجعة، وهو حكم بدني فيقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع، فدل على أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة فيما عدا الأموال[36].

أما السنة:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[37].

وجه الدلالة: تأنيث «أربعة» نص في كون الشهود من الرجال؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا أُنِّثَ فإنما يدخل على المذكر دون المؤنث، فدل هذا على عدم جواز شهادة المرأة الزنا، ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال، وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع[38].

أما الآثار:

1- فعَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»[39].

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ لأنه مرسل من طريق إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك[40]، فلا يصلح أن يكون حجة في الحدود فضلا عن القصاص[41].

نُوقش بأن الطعن فيه مردود؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول[42]، والمرسل يحتجُّ به عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية[43].

2- عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ»[44].

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ فيه الحسن بن عمارة البجلي، وهو متروك[45].

أما المعقول:

1- فلأن شهادة النساء فيها شبهة؛ لأنهن جُبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين، كما شهد له النص في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282]، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام فتجب مع الشبهة، والحدودُ والقصاصُ مما يندرئ بالشبهة، فوجب ألا يقبل فيه شهادة النساء[46].

2- لأن حدود الله تعالى تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه[47].

3- لأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال، والإبدال في باب الحدود غير مقبول، كالكفالات والوكالات[48].

4- لأن شهادة النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ[49].

خالف في ذلك: عطاء بن أبي رباح[50]، وحماد بن أبي سليمان[51]، وابن حزم الظاهري[52]، فقالوا: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء من الحدود، والقصاص، وغيره.

قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط.

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك، ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب»[53].

وحُكي عن عطاء، وحماد، أنهما قالا: «تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ لأنه نقص واحد من عدد الرجال، فقام مقامه امرأتان، كالأموال»[54].

وقال طاوس: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك[55].

واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة.

أما الكتاب:

فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: نص الله عز وجل على شهادة الرجال في الأموال، فيقاس عليها الشهادة في الحدود، والقصاص[56].

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن اللهعز وجل اشترط الذكورة في الشهادة كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2][57].

الثاني: أنه لا يصح قياس شهادة الحدود والقصاص على شهادة الأموال؛ لخفة حكمها، وشدة الحاجة إلى إثباتها؛ لكثرة وقوعها، والاحتياط في حفظها، ولهذا زِيد في عدد شهود الزنا على شهود المال[58]، وحدودُ الله عز وجل تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو من شبهة؛ لأنهن جُبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين بخلاف سائر الأحكام فإنها تجب مع الشبهة، كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه[59].

الثالث: أن شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة، وإنما هي بدل أو شهادة ضرورة، ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة، وعلى نعت البدلية، قال الله: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282]، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، وقال عز وجل: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 196]، وإنما جازت في الأموال رفقًا من الله تعالى؛ لكثرة الوقوع فيها فقد يحضرها الرجال، وقد يغيبون عنها، فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من الحقوق[60].

أما السنة:

1- فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[61].

وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم : «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ»[62].

وجه الدلالة: كلف النبي صلى الله عليه وسلم المدعي مرة شاهدين؛ ومرة بينة مطلقة، فوجب أن تكون البينة مطلقة غير مقيدة، والشاهدان العدلان يقع عليهما اسم بينة، فوجب قبولهما في كل شيء إلا ما أوجب الله عز وجل فيه أربعة[63].

أجيب بأنه ليس فيه دلالة على قبول شهادة النساء في غير الأموال؛ لأن موضوعه المال، وتقبل شهادة النساء في المال بلا نزاع، وإنما النزاع في قبول شهادتهن في الحدود والقصاص، وقد ثبت ما يدل على عدم قبول شهادتهن فيها[64].

2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ»[65].

3- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا»[66].

وجه الدلالة من الحديثين: قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فوجب قبول ذلك[67].

أجيب بأنه وإن دلَّ ظاهرهما على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإنهما لا يدلان على أن هذا في جميع الحقوق، بل في بعضها مثل الديون، وما في حكمهما من الأموال[68].

الترجيح: أرى أن شهادة المرأة لا تُقبل في الحدود، والقصاص؛ لعدة أمور:

أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم القبول، وضعف أدلة القول الآخر.

الثاني: إن لم يكن القول القائل بالمنع إجماعا فهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

الثالث: لخطورة الشهادة في الحدود والقصاص، وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقًا في طرق إثباتها، واحتيالا لدرئها[69].

الرابع: صيانة للمرأة من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومزاحمتهم في مجالسهم العامة مما يتعارض مع طبيعتها التي فطرها الله عليها.

الخامس: إنما جازت شهادة المرأة في الأموال رفقا من الله تعالى؛ لكثرة وقوعها؛ فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو اشترطت الذكورية في الشهادة لضاعت كثير من الحقوق[70].