خدمة المرأة زوجها

خدمة المرأة زوجها

معنى الخِدمة: الخاء والدال والميم أصل واحد، وهو إطافةُ الشيء بالشيء[1]، والخدَمَة: سير غليظ محكَم، كالحلقة، وبه سُمِّي الخَلْخَال خَدَمة[2]، ومنه اشتقاق الخادم; لأن الخادم يطيف بمخدومه[3]، ويقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض[4].

يقال: أخدمتُ فلانا إذا أعطيته خادما يخدمه، ويقال: لا بد لمن لا خادم له أن يختدم، أي يخدم نفسه، ويقال: اختدمت فلانا، واستخدمته إذا سألته أن يخدمك[5].

معنى امرأة: المَرء هو الرجل[6]، وقد أنثوا فقالوا: مَرأة، وخففوا التخفيف القياسي، فقالوا: مَرَة، بترك الهمز وفتح الراء، وهذا مطَّرَد،وقد قالوا: مَرْأة، وذلك قليل[7]، فإذا عرَّفوها قالوا: المرأة[8].

وللعرب في المرأة ثلاث لغات، يقال: هي امْرأته، وهي مَرْأَته، وهي مَرَتُه[9].

معنى زوج: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها، وهو الفصيح[10]، ويجمع الزوج: أزواجا[11].

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: 35].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ نْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: 20]، أي امرأة مكان امرأة[12].

ولا يقال للاثنين زوج، لا من الطير، ولا من شيء من الأشياء، ولكن كل ذكرٍ وأنثى زوجان، يقال: زوجا حمام للاثنين، أي ذكر وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، ولا يقال للاثنين: زوج حمام؛ لأن الزوج هنا هو الفرد، والعامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب[13].

والمراد بخدمة المرأة زوجَها: ما تقوم به من فراش المنزل، والكنس، والعجن، والخبز، والطحن، والطبخ، ومناولة الطعام والشراب، والطعام لمماليكه وبهائمه كعلف دابته، ونحوه[14].

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية خدمة المرأة زوجها في البيت وأنها أفضل[15]، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على قولين.

سبب اختلافهم:

هل النفقة على الزوجة في مقابلة استمتاع زوجها بها وخدمتها له، أو مقابل الاستمتاع فقط[16].

أقوال العلماء في خدمة المرأة زوجها:

القول الأول: لا يجب على المرأة خدمة زوجها.

القائلون به: الشافعية[17]، وقول للحنفية[18]، وبعض المالكية[19]، والصحيح عند الحنابلة[20]، والظاهرية[21].

قالت الشافعية: إذا كانت ممن لا تخدم نفسها في عادة البلد لم تجب عليها الخدمة، وإذا كانت ممن تخدم نفسها وجبت.

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قال الله تبارك وتعالى:﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

وجه الدلالة: من المعاشرة بالمعروف أن يقيم الزوج لزوجته من يخدمها[22].

ثانيا: المعقول:

1- لأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه[23].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن المهر في مقابلة البُضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له، وما جرت به عادة الأزواج[24].

الآخر: أن العقود المطلقة تُنزَّلُ على العُرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة[25].

2- من أوجب على المرأة خدمة زوجها فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى، وقال ما لا يصح، وما لا نص فيه[26].

أجيب بأنه وردت أدلة من الكتاب، والسنة على الوجوب كما سيأتي في القول الثاني.

3- لأن الزوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه إخدامها، كالأب لما وجب عليه نفقة الابن وجب عليه أجرة من يخدمه، وهو من يحضنه[27].

أجيب بأن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له، وما جرت به عادة الأزواج[28].

القول الثاني: وجوب خدمة المرأة زوجها بالمعروف.

القائلون به: أبو ثور[29]، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجُوزَجاني[30]، والطبري[31]، والحنفية[32]، والمالكية[33].

قالت الحنفية، والمالكية: إذا كانت ممن تخدم نفسها، وتقدر على ذلك.

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

وجه الدلالة: خدمة المرأة زوجها من المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وقيام الزوج بخدمة البيت فمن المنكَر[34].

2- قال الله جلا جلاله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34].

وجه الدلالة: إذا لم تخدم المرأة زوجها كانت هي القوامة عليه[35].

3- قال الله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228]

وجه الدلالة: هذه الآية تشمل جميع حقوق الزوج على زوجته، ومنها حق الخدمة[36].

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ»[37].

وجه الدلالة: لما سألت فاطمة رضي الله عنها أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، ولو كانت كفاية ذلك إلى عليٍّ رضي الله عنه لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخِّره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه، ولا يأمره بالواجب؟ فدلَّ ذلك على أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه[38].

2- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ[39] وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ[40] وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ»[41] لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَأَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمأَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي[42].

وفي لفظ لمسلم أن أَسْمَاءَرضي الله عنها ، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ[43].

وجه الدلالة: لو كانت الخدمة غير واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير رضي الله عنه يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، فدل على أن المرأة عليها القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة[44].

أجيب عن هذين الحديثين من وجهين:

أحدهما: أنهما تطوعتا وتبرعتا بذلك، ولم يكن لازما عليهما بل على ما تليق به الأخلاق المرضية، ومجرى العادة[45].

الآخر: هاتان الوقعتان وأمثالهما كانتا في حال ضرورة فلا يطرد الحكم في غيرهما ممن لم يكن في مثل حالهما[46].

نُوقش هذان الجوابان بأن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه رضي الله عنهم على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، وهذا أمر لا ريب فيه[47].

3- عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ[48].

وجه الدلالة: قيام أُمِّ أُسَيدٍ رضي الله عنها بالخدمةِ يدل على جواز خدمة المرأة زوجها، ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر[49].

4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،.... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ»[50].

وجه الدلالة: المرأة راعية في بيت زوجها أي تحفظ متاعه، وعليها صيانة ما يحوي بيته، وتدبير نفقته، وترتيب معاشه، ورمّ خلله، وتربية بنيه[51].

5- في حديث توبة كَعبٍ رضي الله عنه، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ[52]، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ»[53].

وجه الدلالة: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة هلال رضي الله عنه في خدمته يدل على مشروعية خدمة المرأة زوجها، وذلك جائز له بالإجماع[54].

6- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ»[55].

وجه الدلالة: لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابرٍ رضي الله عنه لما ذكر أنه تزوج امرأة ثيبا؛ لأجل الخدمة، فدلَّ ذلك على مشروعية خدمة المرأة زوجها، وأولاده، وعياله، وعائلته، والعادة جارية بذلك[56].

7- عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»[57].

وجه الدلالة: العاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رِقٌّ فلينظر أحدكم عند من يرقَّ كريمته[58].

8- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ»[59].

9- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»[60].

هذا كقول الصحابي: كنا نقول، وكنا نفعل؛ فإن عمرو بن الحارث رضي الله عنه له صُحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين، وإذا حُمل على الرفع فكأنه قال: قيل لنا، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم[61].

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إذا لم تقم المرأة بخدمة زوجها عصته.

10- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ[62] لَمْ تَمْنَعْهُ»[63].

وجه الدلالة: من حقوق الزوج خدمته في مأكله، ومشربه، ومسكنه، والعُرف يدلُّ على ذلك.

11- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا[64] أَنْ تَفْعَلَ»[65].

وجه الدلالة: هذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤنة معاشه؟[66].

12- عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْخِدْمَةِ»[67].

وجه الدلالة: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بين عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل أعمال الخارج على عليٍّ، وأعمال الداخل على فاطمة دل على وجوب الخدمة على المرأة في البيت[68].

أجيب بأنه مرسَل ضعيف[69].

13- كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه رضي الله عليهن بخدمته، ومن ذلك:

أ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ[70]»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا[71] بِحَجَرٍ»[72].

ب- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ»[73].

جـ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»[74].

د- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ»، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ[75].

هـ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ[76] مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»[77].

وفي رواية مسلم: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ»[78].

وجه الدلالة: غَسلُ عائشةَ رضي الله عنها ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفركه يدل على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه، ونحوه[79].

و- عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ»، فَانْطَلَقْنَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ[80]، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ[81] مِثْلِ الْقَطَاةِ[82]، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا[83].

أجيب بأنه ضعيف[84].

نُوقش بأنه مختلف فيه بين مصحح، ومضعِّف، وقد سكت عنه أبو داود فدل على صحة الاحتجاج به[85]، وأخرجه ابن حبان في صحيحه[86].

ثالثا: المعقول:

1- لأن العقود المطلقة تُنزَّلُ على العُرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة[87].

2- لأن العرف يقتضي أن تخدم المرأة نفسها، وزوجها[88].

الترجيح: يتبين مما سبق أنه يجب على المرأة خدمة زوجها على ما تعارف عليه الناس؛ لثلاثة أمور:

أحدها: قوة أدلة القائلين بالوجوب لا سيما أن العرف يؤيده، فمنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا والنساء يقُمن بخدمة أزواجهن على ما يليق بهم.

الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب، فلا يخلو دليل من اعتراض، ونقد.

الثالث: قيام الزوجة بخدمة زوجها له آثار طيبة منها[89]:

1- إتقان العمل، وإحسانه؛ لأن صاحب البيت أعلم بما فيه.

2- توفير المال وتوجيهه إلى ما فيه مصلحة الأسرة.

3- استغلال وقت المرأة بما فيه نفع لها، ولأسرتها، وصرفها عن اللهو.

4- زيادة حب الزوج لها، وإعجابه بها، وعطفه عليها.

5- خدمة المنزل دليل على تفاني المرأة في حب زوجها، ومحاولة كسب رضاه.