منهج الإمام الكاساني الحنفي في الخلاف الفقهي من خلال كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

منهج الإمام الكاساني الحنفي في الخلاف الفقهي

من خلال كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

1- معالم المنهجية المُتبعة لدى الكاساني في كتابه بدائع الصنائع من خلال مقدمته:

بدأ الإمام الكاساني مُقدمتهِ بوصف رتبة علم الفقه بين العلوم؛ حيث قال: "لا علم بعد العلم بالله، وهو أشرف العلوم وهو المسمى بعلم الحلال والحرام والشرائع والأحكام"، ثم دلَّلَ على كلامه هذا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية، كقولة تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: 269]، ومن السنة: (ما عبد الله أفضل من فقهٍ في دين)، ثم صرَّح الإمام الكاساني ـ رحمه الله ـ بأن هذا العلم هو المقصود بالآثار والأخبار.

هذا، ولقد صنَّفَ في هذا العلم قديمًا جمعٌ غفيرٌ من الأئمة والفقهاء، ومن هؤلاء جماعة من أشياخ الكاساني، ولقد أثَّنى على صنعتهم بقوله: "أفادوا وأجادوا" لكنه أخذ عليهم أنهم لم ينَّصرفوا إلى العناية بالترتيب، واستثَّنى من هؤلاء شيخه وأستاذه الإمام علاء الدين السمرقندي، وقام بتقليده في مسألة الترتيب، ثم بيَّن أن مفاد هذا الترتيب الذي اقتضاه هو التيسير على الطالبين، وتقريب الأفهام وجعل هذا الترتيب شرطًا للوصول إلى هذا التيسير بما تقتضيه الصنعة الفقهية؛ حيث قال: "ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه الحكمة".

أخذ الإمام الكاساني يُفصِّل أمر الترتيب على نحوٍ مُيسر؛ حيث قسَّم الكتب الفقهية، وفصَّلَها، وقام بتخريجها على قواعدها الفقهية المُعتبرة عند أهل الصنعة الفقهية، ثم عرَّج - خلال مقدمته - على الغرض من التصنيف، وهو التيسير، وإيجاد سُبُل الوصول إلى المطلوب، وكذا تقريب المفاهيم والمعاني؛ حيث قال: "إذ الغرض الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبل الوصول إلى المطلوب على الطالبين، وتقريبه إلى أفهام المقتبسين".

لقد كشف الإمام الكاساني ـ رحمه الله ـ الغطاء عن أقسام المسائل وأصولها وتخريجها على قواعدها وفصولها؛ ليكون هذا إلى الفهم أسرع، وإلى الضبط أسهل، وإلى الحفظ أيسر.

هذا، وقد كرَّس الإمام الكاساني ـ رحمه الله ـ كل ما سبق ذكرهُ وسطَّرهُ في مُقدمته، على أن يكون هذا هو النهج الذي يخطو خطواته، فصرف العناية اللازمة لتحقيق ذلك.

وقبل أن يختم الإمام الكاساني ـ رحمه الله ـ مقدمته أخذ يصف صنيعهُ في آليَّة التعامل مع المادة الفقهية؛ حيث صرَّح بجمعه في كتابه هذا جُملًا من الفقه، وقام بترتيبها على النحو الصناعي، والتأليف الحُكمي الذي قُعِّد وسُطِّر عند أصحاب الصنعة الفقهية، ولم يكتفِ الإمام الكاساني ـ رحمه الله ـ بالتعامل مع صُلب المادة الفقهية فحسب، بل تطرَّق إلى وضع بعض النُّكت القوية ووصفها بأنها مُحكمة المباني، مؤيدة المعاني.

وأخيرًا ختم الكاساني -رحمه الله- سياق المقدمة بعنوان كتابه، حيث قال: "وسميته الفقه على المذاهب الأربعة"، ووصف ماهية هذه الصنعة بأنها: "صعنة بديعة ورتبها ترتيب عجيب"، وعلَّل هذا بأن كتابه موافق للتسمية، وموافق للصورة والمعنى.

2- منهج الكاساني في العرض والاستدلال:

عزم الإمام الكاساني -رحمه الله- على عرض مادته العلمية في شكل وسياق لم يُسبق له، حيث استفتح كتبه المندرجة في كتابه بقوله: "الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين"، أراد من هذا الصنيع أن يُمهِّد للمسائل الرئيسة التي تدور من حولها المباحث المتتالية، ولعله هو الأول فيمن انتهج هذا المنهج، وسار الكاساني ـ رحمه الله ـ على هذا المنوال في كل كتبه المقرره من خلال كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع".

هذا، وقد سلك الإمام الكاساني -رحمه الله- مبدأ التأصيل العلمي في إيراده للمسائل الفقهية المُندرجة تحت كتب الفقه، فعنى عناية فائقة بتصدير التفسير اللغوي لمصطلحات كتب الفقه وأبوابه، كصنيعه في كتاب الطهارة؛ حيث قام بتعريفها لغةً وشرعًا وكذا في الوضوء، والغسل ... إلخ.

بيَّن الإمام الكاساني -رحمه الله- الغرض من المبحث في صدر كتابته عنه، فقام بجمع شتات المحاور التي يدور من حولها المبحث، وأخذ في تفصيلها وتفنيدها واحدة تلو الأخرى، وهذا عامٌّ في سائر كتابه.

برع الإمام في إعطاء الأسباب والتعليلات الفقهية عند سردِه لسمات المسألة الفقهية؛ حيث صدَّر غالب مسائله ـ التي أوردها في كتابه ـ بقول إمام المذهب أبو حنيفة النعمان، ثم يليه بصاحبيه وفي كثيرٍ من المسائل يعرض في ذيل المسألة آراء المذاهب الفقهية المُعتبرة الأخرى.

هذا، ولم يغفل الكاساني -رحمه الله- عن البدء في أي مبحثٍ من مباحثه المُسطرة في بدائعه عن تقديم أصول المسألة ثم فروعها، ولم يكتفِ بعرض النقاط الرئيسة للمبحث الفقهي والتأصيل لها، وتقديم أصولها وفروعها فحسب، بل قام بتقديم عرضًا موجزًا في صدر المسألة، ويذكر في ذيل هذا العرض حاصل اختلاف الأئمة في هذه المسألة؛ مما يدل على براعته في جانب الخلاف الفقهي، ووقوفه على آراء المذاهب الأخرى وأدلتهم ومناط الخلاف عندهم.

3- منهج الكاساني في الاستدلال:

كان الإمام الكاساني - رحمه الله - أمينًا ودقيقًا في منهجه الاستدلالي؛ حيث أجرى المسائل الفقهية الواردة في كتابه على أصول المذاهب التي تعرَّض لها فعند تحريره للمسألة عند السادة الأحناف يُجريها وَفقَ الأدلة المعتمدة عند أصحاب المذهب ويعبِّر عنها بقوله: "أصحابنا" كما في (1|91)، (2|80)، (2|122)، (5|4)... إلخ.

وعندما يخرج عن دائرة المذهب الحنفي المُتمثلة في أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، ويطل على مدرسة الأثر عند مالك، والشافعي حينئذٍ يُدلل بأصول الاستدلال عندهما ويُقر ما أقراه، ولا يخرج البتةَ عنهما؛ مما يعني أنه يُخرِّج المسائل الفرعية على أصول المذاهب، الأمر الذي يجعل كتاب " بدائع الصنائع" من أهم الكتب المعتمدة لدى المتأخرين في الخلاف الفقهي.

4- منهج الكاساني في حَلِّ النزاع:

اتسعت دائرة حلِّ النزاع عند الإمام الكاساني عن القدر اللازم في كتب الفقه المذهبي؛ لتصافح ما عليه كتب الخلاف الفقهي؛ حيثُ امتدت المنهجية الفقهية عند الكاساني في كتابه؛ لتعُمَّ بعد فرد الآراء إلى حلِّ النزاع بينها.

ومن الجدير بالذكر أن الإمام الكاساني لم يكتفِ بحلِّ النزاع بين أصحاب المذهب الحنفي؛ حيثُ إن طبيعة المذهب الحنفي تقتضي ذلك لتشعُّب اتجاهاته وكثرة أصحابه ومجتهديه؛ كما في قوله: "والمرفقان يدخلان في الغُسل عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يدخلان، ولو قطعت يده من المرفق، يجب عليه غسل موضع القطع عندنا خلافًا له، ووجه قوله أن الله تعالى جعل المرفق غاية، فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

ثم الصورة الثانية المتمثلة في حل النزاع بين آراء المذهب الحنفي وبقية المذاهب الفقهية الأخرى، كما في مسألة مقدار الناصية؛ حيث قال: "روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وهو قول زفر وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية، وقال مالك: لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس، أو أكثره، وقال الشافعي: إذا مسح ما يُسمى مسحًا يجوز، وإن كان ثلاث شعرات".

حيث قام الكاساني بحل النزاع بقوله: "ووجه قول مالك أن الله تعالى ذكر الرأس، والرأس اسم للجملة، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس ... ".

5- منهج الكاساني في المقارنة الفقهية:

صرَّح الإمام الكاساني -رحمه الله- أثناء مقدمته أنه انتهج الخلاف الفقهي على نمط المذاهب الأربعة، الذي عاينته من خلال الدراسة أنه استفاض في ذكر آراء المذهب الحنفي النابعة من مؤسس المذهب وأصحابه، ولم يكتفِ الكاساني بعرض آراء المذهب جملة واحدة، بل أفرَد لكل مجتهد رأيه، كاشفًا للاجتهاد المذهبي المتمثل في أبي يوسف كما في (1|98)، (2|31)، (2|121)، (2|265)، (3|10)، (4|10)، (5|3).

وزُفر كما في قوله: "وقال زفرطهور النجس من الآدمي الحيِّ ..."، وينظر في ذلك (1|95)، (2|29)، (3|72)، (4|27)، (5|42).

وجعل من آراء محمد بن الحسن الشيباني مذهبًا خاصًّا به، مما يؤكد العقلية الفقهية عند الكاساني، وعبَّر عن ذلك بقوله: "ذهب" كما في (1|194)، (2|228)، (5|305)، و"مذهب" كما في (1|9)، (1|42)، (2|22)، (3|88)، (4|195)، وأمثلة ذلك كثيرة كما في قوله: "روُيَ عن محمد أنه إن بقى في الخُف مقدار ما يجوز عليه المسح..."، وينظر في ذلك (1|93)، (2|5)، (2|82)، (3|3)، (4|9)، (5|16).

وقد عرض الكاساني آراء المالكية؛ كما في قوله: "وقال مالك: لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس أو أكثر"، وينظر في ذلك (1|93)، (2|39)، (2|272)، (3|89)، (4|31)، (5|12)، ولعل التسطير في البدائع يشهد قلة آراء المالكية في هذا الكتاب.

ثم استفاض الكاساني في كتابة آراء الشافعية؛ كما في: "وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة"، وينظر في ذلك (1|93)، (2|140)، (3|48)، (4|44)، (5|35)"، ولعله أكثر من تسطيره لآراء الشافعية وإعمال المقارنة الفقهية بين الشافعية والحنفية.

ومن الجدير بالذكر أن الكاساني لم يفرد آراء أحمد بن حنبل -رحمه الله- منفصلة، بل جعلها ضمنية، تابعة لمذهب أصحاب الحديث؛ كما في قوله: "وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل: وهما فرضان في الوضوء ... وينظر (1| 146)".

حيث اعتبر الأخير مذهبًا خاصًّا، لكنه ليس على الاعتبار الفقهي، بل الحديثي الصرف، مؤكدًا ما قرَّره متقدمو الخلاف الفقهي، الأمر الذي يؤكد المسألة التأصيلية الفقهية الكامنة في عقلية الإمام الكاساني، ومُطبقًا لها في كتابه "بدائع الصنائع".

هذا، وبالرغم من صنيع الكاساني في الخلاف الفقهي، فإنه لم يخرج عن دائرة الفقه المذهبي، فلقد شهد الاستطراد لآراء المذهب الحنفي.

هذا، وللمُصنِّف منهج فريدٌ في التعامل مع صاحب المذهب، وقد تمثل في صور، منها:

(مراجعة أقوال صاحب المذهب)؛ حيث راجع المصنف بعض أقوال الإمام أبي حنيفة، ومن ضمن صور مراجعاته أنه ينقل الإبرازات الأخيرة لآراء الإمام؛ كعدوله في الحكم من الماء المطلق إلى التراب، فيما نقله من رواية نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة "أنه راجع عن ذلك وقال: لا يتوضأ به ولكنه يتيمم، وهو الذي استقر عليه قوله".

(النقد الظاهري لصاحب المذهب وكذا الذب عنه)؛ حيث صوَّب الكاساني ـ رحمه الله ـ قلمه النقدي الظاهري لرأي أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ في مسألة قد خالف فيها الاتفاق الفقهي، فينتصر الكاساني لقول عامة الفقهاء، ثم يدافع عن أبي حنيفة في مقاصده، عن طريق إيراد الفروق الجوهرية بين الأحكام عند الحنفية، ومثال ذلك صنيعه في مسألة التيمم؛ حيث قال: "وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما علم الأعرابي الصلوات الخمس فقال: هل علي شيء غير هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع».

والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم، ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر سنة لما أن كتاب الله، والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات، فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولًا بفرضية صلاة سادسة، وأنه خلاف الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة".

ثم قام بالذبِّ عن أبي حنيفة فيما فُهِم عنه بقول الوجوب؛ حيث قال: "ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوتر، وإنما يقول بوجوبه، (والفرق) بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض على ما عرف في موضعه، والله أعلم".

قُلتُ: وهذا حق، فالفروق الجوهرية في الأحكام الشرعية عند الحنفية هي الفارقة في المسألة الاصطلاحية.

وختامًا: يُعدُّ الكاساني -رحمه الله- من المصنفين الذين اتبعوا لون التصنيف المذهبي تحت راية الخلاف الفقهي بشكل معلمي لطيف.