ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع

ما يجوز أن تفتدي به المرأة

من زوجها في الخلع

تحرير محل النزاع:

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها على ثلاثة أقوال.

وسبب اختلافهم: أن من شبَّه الخلع بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا.

ومن أخذ بظاهر حديث ثابت رضي الله عنه المتقدم لم يُجز أكثر من ذلك، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق[1].

أقوال أهل العلم فيما يكون به الخلع:

القول الأول: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه سواء كان أقل مما أعطاها، أو أكثر.

القائلون به: عثمان[2]، وابن عمر[3]رضي الله عنهم، وعكرمة بن عبدالله[4]، وإبراهيم النَّخَعي[5]، ومجاهد[6]، وقبيصة بن ذؤيب[7]، والمالكية[8]، والشافعية[9]، وأبو ثور[10]، والحنيفية[11]، والظاهرية[12].

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

عموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

وجه الدلالة: ظاهر الآية يفيد أن الخلع يطلق على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، سواء كان ذلك أكثر مما أعطى، أو أقل[13].

ثانيا: السنة النبوية:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه, أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ أُخْتِي أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَوْجِهَا فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ, فَخَلَعَهَا فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزَادَتْهُ[14].

وجه الدلالة: فيه دَلالة على جواز الخلع بجميع ما أعطاها[15].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح[16].

الآخر: على فرض صحته، فليس فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه أقرَّها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة، بل أمرها برد الحديقة فقط[17].

نُوقش: بأنه يمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: «وأزيده» تقرير[18].

ثالثا: الآثار:

1- لأنه قول عثمان، وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يُعلم لهما مخالف، فيكون إجماعا[19].

2-لأن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها خالعت زوجها بجميع ملكها فأمضاه عثمان، وجعل له ما دون عقاص الرأس[20].

رابعا: القياس:

1-قياسا على الصداق، فكما أن الصداق يصح قليلا، وكثيرا، فكذلك الخلع[21].

2- قياسا على الأثمان؛ فإنه عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر[22].

خامسا: المعقول:

1- لأنه لما لم يتقدر ما يمتلكه من مالها هبة، فأولى أن لا يتقدر ما يمتلكه من مالها خلعا[23].

2- لأن جواز أخذ المال هنا بطريق الزجر لها عن النشوز، ولهذا لا يحل إذا كان النشوز من الزوج، وهذا لا يختص بما ساق إليها من المهر دون غيره[24].

القول الثاني: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

القائلون به: طاوس[25]، وعطاء بن أبي رباح[26]، والزهري[27]، وعمرو بن شعيب[28]، ......................... ورواية عند الحنابلة[29]، وعثمان البتي[30].

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

وجه الدلالة: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرِّح بإحسان[31].

أجيب: بأنه لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها، أو بعض ما أعطاها، أو أكثر مما أعطاها بغير حق، فإنه يكون غير مسرِّح بإحسان إذا فعل ذلك، وقد أباح الله تعالى له أخذه، فيكون مسرِّحا بإحسان، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك[32].

ثانيا: السنة النبوية:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ[33].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ حديقته، ولا يزداد[34].

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن زيادة «ولا يزداد» ضعيفة[35].

الثاني: أنه لا يدل على الاقتصار عليه بحال[36].

الثالث: أنه لا يمنع من الزيادة عليه كما لا يمنع من النقصان منه؛ لأن الزوج لم يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانا[37].

ثالثا: القياس:

قياسا على العوض في الإقالة؛ فإن العوض بدل في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد[38].

أجيب عنه بما أجيب به على التعليل السابق، وبأنه قياس مع الفارق؛ لأن العوض في الإقالة يكون برضى الطرفين بخلاف الخلع؛ فإن الزوج لا يرضى إلا بالزيادة.

رابعا: المعقول:

لأنه لا يملِّكُها شيئا، إنما يرفع العقد، فيحل له أن يأخذ منها قدر ما ساق إليها بالعقد، ولا يحل له الزيادة على ذلك[39].

أجيب: بأن الزوج له أن يطالب بالزيادة؛ لأن الخلع لا يحصل بالإجبار، كما أن المرأة لا تجبر على أخذ أقل مما ترضاه صداقا لها[40].

القول الثالث: يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

القائلون به: سعيد بن المسيب[41]، والشعبي[42]، والحسن البصري[43]، والحكم بن عتيبة[44]، وحماد بن أبي سليمان[45]، ومذهب الحنابلة[46]، وإسحاق بن راهويه[47]، وأبو عبيد[48].

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229].

وجه الدلالة: لم يحل الله سبحانه وتعالى الزيادة على ما أُعطي من المهر[49].

أجيب: بأن أول الآية يتضمن النهي عن أخذ ما أعطى، وآخرها يتضمن إباحة أخذ الفداء، فلم يُخَص خُصوصُ أولها في النهي بعموم آخرها في الإباحة؛ لأن النهي ضد الإباحة، فلم يجز أن يخص أحدهما بالآخر[50].

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ[51].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ حديقته، ولا يزداد[52].

أجيب: بأن زيادة «ولا يزداد» ضعيفة[53].

2- عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»[54].

وجه الدلالة: هذا صريح في الحكم، فنجمع بين الآية وهذا الحديث، فنقول: الآية دالة على الجواز، والنهي عن الزيادة للكراهية[55].

أجيب: بأنه مرسل لا يُحتج به[56].

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح فيما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع القول الأول القاضي بمشروعية الخلع على كل ما تراضى عليه الزوجان قليلا كان أو كثيرا، وذلك لثلاثة أسباب:

أحدها: قوة أدلة القائلين بذلك.

الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الجواز، أو الكراهة.

الثالث: كما أن الشرع لم يقدر المهر فكذلك الخلع؛ إذ لا فرق بينهما.

[1] يُنظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/96).

[2] يُنظَر: سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1446)، والبخاري، صحيح البخاري (7/46)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[3] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18527)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11852)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[4] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18516)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[5] يُنظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11855)، وسعيد بن منصور، السنن (1424)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[6] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18529)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11857)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1425)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[7] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18524)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1427)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[8] يُنظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/245)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (295).

[9] يُنظَر: الشافعي، الأم، (5/211)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/12)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/435).

[10] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/319).

[11] يُنظَر: السرخسي، المبسوط، (6/183)، والكاساني، بدائع الصنائع، (3/150)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/269).

[12] يُنظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/511).

[13] يُنظَر: الشافعي، الأم، (5/211)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/265)، وابن قدامة، المغني، (10/270).

[14] ضعيف:أخْرجَهُ البيهقي في السنن الكبرى (14850)، فيه: عطية العوفي ضعفه الثوري، والإمام أحمد، وفيه: الحسن بن عمارة أجمع العلماء على ترك حديثه؛ لكذبه. [يُنظَر:ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، (2/288-289)].

[15] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/265).

[16] يُنظَر:ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف، (2/288)، وابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتب الأحكام، (3/125).

[17] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/458).

[18] السابق، (12/458).

[19] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[20] أخْرجَهُ سعيد بن منصور في سننه (1446)، والبخاري معلقا بصيغة الجزم (7/46).

[21] يُنظَر:العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/10)، والرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط3، 1424هـ، 2003م، (6/398).

[22] يُنظَر:العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/10).

[23] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[24] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183).

[25] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18515)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11838)،وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[26] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18518)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11840)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1435)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[27] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18517)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[28] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18518)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[29] يُنظَر:المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/398).

[30] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/150).

[31] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد من هدي خير العباد، (5/177).

[32] يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521).

[33] صحيح:أخْرجَهُ ابن ماجه (2056)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2037)].

[34] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183)، وابن قدامة، المغني، (10/269).

[35] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/456).

[36] يُنظَر:ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (1/128).

[37] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[38] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/270).

[39] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/183).

[40] يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[41] يُنظَر:أخْرجَهُ ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18520)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11846)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1441)،وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[42] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18519)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11849)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1434)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[43] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18517)، وعبد الرزاق الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11848)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1426)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[44] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18521)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[45] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18521)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[46] يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1350)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/398).

[47] يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1350).

[48] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/320).

[49] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/13).

[50] السابق، (10/13).

[51] صحيح:أخْرجَهُ ابن ماجه (2056)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2037)].

[52] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/269).

[53] يُنظَر:الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/456).

[54] ضعيف:أخْرجَهُ أبو داود في المراسيل (238)، والدار قطني في سننه (3630)،

قال أبو داود: «قال: وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره ولم يعرفه». [أبو داود، المراسيل، شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م، صـ (201)].

[55] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/269).

[56] يُنظَر:أبو داود، المراسيل، صـ (201)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/521)، وابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف= =الشريف- المدينة المنورة، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة، ط1، 1415هـ، 1994م، (19/267).

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي