فضل المدينة، ودعاء النبي فيها بالبركة (3)

فضل المدينة، ودعاء النبي فيها بالبركة (3)

وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها

عن علي بن أبي طالب أنه خطب، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا، ولا عدلًا[1]، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، (وفي رواية: فمن أخفر مسلمًا ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا».

وفي رواية للبخاري: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.

عن أبي هريرة، أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين لابتيها حرام».

وعند مسلم من حديث سهل بن حنيف، «إنها حرم آمن».

تخريج الأحاديث:

حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه مسلم حديث (  1370)، وأخرجه البخاري في "كتاب فضائل المدينة"، "باب حرم المدينة"، حديث ( 1870 )، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب في تحريم المدينة"، حديث ( 2034 )، وأخرجه الترمذي في "كتاب الولاء والهبة عن رسول الله"، "باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه"، حديث (2127 ).

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه مسلم حديث ( 1372 )، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب لابتي المدينة"، حديث ( 1873 )، وأخرجه الترمذي في "كتاب المناقب"، "باب في فضل المدينة"، حديث ( 3921 )، وأما حديث سهيل بن حنيف - رضي الله عنه - فانفرد به مسلم حديث ( 1375 ).

شرح ألفاظ الأحاديث:

♦ ((مَن زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فقد كذب)): من اعتقد أن عندنا غير كتاب الله، وما كتبناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصحيفة فقد كذب.

♦ ((فيها أسنان الإبل)): أي مقادير زكاة الإبل على حسب أسنانها.

♦ ((وأشياء من الجراحات)): جمع جراحة أي الاقتصاص فيها.

♦ ((حرم ما بين عير إلى ثور)): عير تقدم، ويقال له: (عائر)، وتقدم الخلاف في (ثور) قريبًا، وبالجملة حرم المدينة بين جبلين معروفين أحدهما (عير)، واختلف في اسم الثاني وكما تقدم حدودها معروفة.

♦ ((فمن أحدث فيها حدثًا)): أحدث بنفسه (حدثًا) من ظلم أو بدعة ونحوهما من إثم، ونحوه مما يخالف الشرع.

♦ ((أو آوى محدثًا)): أي تكتم عليه وتستر، وحفظه عنده، فهو مشارك له تلحقه اللعنة.

♦ ((فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)): اللعنة الطرد والإبعاد، فهو مطرود من رحمة الله تعالى، واللعن هنا مغلظ، (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)، ولا شك أن لعنه ليس كلعن الكفار الذين يخلدون في النار، أما هو فهو لن يسبق إلى الجنة في أول الأمر حتى ينال من الطرد ما يستحقه على حدثه.

♦ (( لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا، ولا عدلًا)): أي لا يقبل عنه صرف العذاب، ولا يقبل منه عدل؛ أي لا يقبل منه فداءٌ، أو مقابل يصرف عنه العذاب، فيكون المعنى لا يقبل منه صرف العذاب بلا مقابل ولا بمقابل، وقيل: المعنى لا يقبل منه فريضة ولا نفل، وقيل: لا يقبل منه توبة ولا فدية، وقيل غير ذلك.

♦ ((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)): الذمة هي العهد، سُميت بذلك؛ لأن صاحبها يذم على إضاعتها، والمقصود أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلًا من الكفار، فقد أعطاه الذمة ليس هو فقط، بل جميع المسلمين؛ لأن ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، سواء صدرت هذه الذمة من ضعيف أو شريف.

ونقض الذمة جاء الوعيد عليه في رواية أخرى في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ((فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))، فمن أخفر مسلمًا؛ أي: فمن نقض عهده.

♦ ((فلق الحبة)): أي شق الحبة، فأخرج منها النبات والغصن.

♦ ((وبرأ النسمة)): برأ أي خلق، والنسمة هي النفس، كل دابة فيها روح تسمى نسمة، وهنا أقسم بمن خلق وبرأ وهو الله تعالى.

♦ ((الصحيفة)): هي الورقة المكتوبة.

♦ ((العقل)): المقصود بها الدية.

♦ ((فكاك الأسير)): بفتح الفاء وكسرها لغتان، والمقصود به تخليص الأسير من يد العدو.

♦ ((لا يقتل مسلم بكافر)): تحريم قتل المسلم بسبب قتله للكافر.

♦ ((لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها)): الظباء جمع ظبية ومذكره ظبي وهو الغزال، و(ترتع)؛ أي ترعى، وقوله: (ما ذعرتها)؛ أي: ما أفزعتها ولا نفرتها؛ لأنها أرض حرم.

♦ ((لابتيها)): تقدم أنه تثنية لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء.

من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: الأحاديث فيها دلالة على تحريم المدينة، وأن ما بين لابتيها حرام آمن.

الفائدة الثانية: قول علي - رضي الله عنه -: ((من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فقد كذب))، فيه رد على الرافضة الذين يعتقدون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصَّه بشيء من أمور الدين.

قال النووي - رحمه الله -: "هذا تصريح من علي - رضي الله عنه - بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قول إن عليًّا - رضي الله عنه - عنه أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه الدعاوى باطلة"؛ [ انظر شرحه لمسلم حديث ( 1370 ) ].

الفائدة الثالثة: حديث علي - رضي الله عنه - فيه الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة حدثًا من ظلم أو بدعة ونحوهما من الآثام، وكذا من ستر محدثًا أو نصره وأيَّده، فإن كل واحد منهما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه شيءٌ يصرف عنه العذاب والوعيد، نسأل الله السلامة والعافية.

الفائدة الرابعة: حديث علي - رضي الله عنه - دليلٌ على وَحدة ذمة المسلمين، وأنه لو عاهد واحد من المسلمين كافرًا، فكأن جميع المسلمين عاهدوه لا يجوز لأحد نقض هذا العهد، ومن فعل ذلك فقد تعرض للعنة المغلظة.

وهل لكل مسلم أن يعاهد من يشاء من الكفار، ويحفظ دمه ونفسه وماله، فلا يتعرضه أحد؟

للأمان شروط معروفة، واختار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - أن إعطاء الذمة خاص بولاة الأمور في واقعنا اليوم؛ لأنهم منعوا الذمم إلا من خلال الحكومة.

قال شيخنا - رحمه الله -:"لزوم ما يقرِّره ولاة الأمور من عدم إعطاء الذمة لأحد هذا هو المتعين في وقتنا الحاضر لماذا؟ لأن أي واحد يرى كافرًا ملحدًا على الحدود، يقول له: تعال، أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل، هذا لا يجوز ... فعطيته إياه لاغية لا عبرة بها ولو فتح الباب، لصار شرًّا كبيرًا، والله أعلم"؛ [ انظر تعليقه على البخاري ( 5 / 652 ) ].

الفائدة الخامسة: حديث علي - رضي الله عنه - دليلٌ على تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه كأن يدَّعي بأنه من الأب الفلاني وهو ليس كذلك، أو أن ينتمي العتيق إلى غير مواليه؛ لأن هذا فيه جحود للنعمة، وتضييع للحقوق كالإرث ونحوها، ومن فعل ذلك فقد تعرض للعنة المغلظة.

الفائدة السادسة: زيادة البخاري - رحمه الله - فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفضل من أعطاه الله فهمًا للنصوص ونحوها، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الفهم، وفيها جواز الكتابة والتقييد، كما فعل علي - رضي الله عنه - في صحيفته التي فيها أحكام، وهي مقدار الدِّيَة، والحث على فكاك الأسير الذي عند الأعداء، وتحريم قتل المسلم من أجل قتله للكافر.