تحرير مبحث المزيد في متصل الأسانيد من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح

[1] هذا مبحث مأخوذ من حاشيتي على كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح، المسماة: «الحاشية المُغْنية على كتاب علوم الحديث».

[2] قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص176): «وهو أن يزيد في الإسناد رجلًا لم يذكره غيره. وهذا يقع كثيرًا في أحاديث متعددة»اهـ.

قلت: بل هو أخص من هذا؛ وإنما هو أن يزيد في الإسناد رجلًا مع ترجيح الإسناد الناقص، وكون الإسناد الناقص متصلًا.

وقال الحافظ في «النزهة» (ص95): «إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا - مثلًا - ترجحت الزيادة»اهـ.

وقال السخاوي في «فتح المغيث» (3/ 481): «وإن كان حذف الزائد بين الراويين في السند الناقص بتحديث أو إخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال، وراوي السند الناقص أتقن ممن زاد، فالحكم للإسناد الخالي عن الاسم الزائد؛ لأن مع راويه كذلك زيادة، وهي إثبات سماعه، وحينئذ فهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، المحكوم فيه بكون الزيادة غلطًا من راويها أو سهوًا، وباتصال السند الناقص بدونها»اهـ.

قلت: هذا المبحث له تعلق بمبحث الشاذ، ولكن هذا أخص منه؛ فمبحث الشاذ يشمل الشذوذ في المتن والإسناد، وهذا يشمل الشذوذ في الإسناد فقط، ومبحث الشاذ يتناول الزيادة في الإسناد سواء كان الإسناد الآخر متصلًا أو غير متصل، وهذا يتناول الزيادة في الإسناد في حالة كون الإسناد الناقص متصلًا فحسب.

[3] لم أقف على الرواية التي فيها سفيان مسندة.

[4] هذا الحديث أخرجه أحمد (17215)، ومسلم (972)، والترمذي (1051)، والنسائي في «المجتبى» (760)، وفي «الكبرى» (838)، وابن خزيمة (793)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (2025)، وابن المنذر في «الأوسط» (765)، والطحاوي في «معاني الآثار» (2941)، وأبو الطيب الحوراني في «حديثه» (52)، والطبراني في «الكبير» (19/ 193) (433)، وفي «مسند الشاميين» (581)، والبيهقي في «الكبير» (7295)، وابن عساكر في «تاريخه» (10/ 168) و (10/ 159)، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، وأخرجه أبو داود (3229)، من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (316)، والطبراني في «الكبير» (19/ 193) (433)، وفي «مسند الشاميين» (580)، والحاكم (4976)، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 19)، وفي «معرفة الصحابة» (5847) و (7006)، وابن عساكر في «تاريخه» (59/ 378)، من طريق صدقة بن خالد، وأخرجه أبو عوانة (1179)، والبيهقي في «الكبير» (7295)، وابن عساكر في «تاريخه» (10/ 160)، من طريق الوليد بن مَزيد، وأخرجه أبو عوانة (1180)، والطحاوي في «معاني الآثار» (2942)، والحاكم (4975)، وابن عساكر في «تاريخه» (10/ 160)، من طريق بشر بن بكر، وأخرجه أبو الطيب الحوراني في «حديثه» (52)، من طريق عبد الله بن كثير الطويل، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (10/ 160)، من طريق بكر بن يزيد الطويل، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (59/ 378)، من طريق يحيى بن حمزة، ثمانيتهم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بسر بن عبيد الله، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، به.

قال الترمذي: «وليس فيه: «عن أبي إدريس»، وهذا الصحيح: قال محمد: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه: «عن أبي إدريس الخولاني»، وإنما هو بسر بن عبيد الله، عن واثلة؛ هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه: «عن أبي إدريس»، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع»اهـ.

وقال ابن أبي عاصم: «ورواه أيوب بن سويد، والوليد بن مسلم، فقالا: عن بسر، قال: سمعت واثلة بن الأسقع، وقال ابن المبارك: عن بسر، سمعت أبا إدريس الخولاني، عن واثلة، وقال: عن الوليد أيضًا مثله، وأخطأ، وصدقة من أثبتهم في ابن جابر»اهـ.

وقال ابن خزيمة: «أدخل ابن المبارك بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة أبا إدريس الخولاني في هذا الخبر».

وأخرجه أحمد (17216)، عن عتاب بن زياد، وأخرجه عبد بن حميد (473)، عن زكريا بن عدي، وأخرجه مسلم (972)، عن حسن بن الربيع البجلي، وأخرجه الترمذي في «جامعه» (1050)، وفي «العلل الكبير» (259)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 389)، عن هناد بن السري، وأخرجه ابن خزيمة (794)، والحاكم (4974)، وابن حزم في «المحلى» (2/ 347)، والبيهقي في «الكبير» (4333)، وابن عساكر في «تاريخه» (10/ 157) و (10/ 158)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (1514)، وفي «المفاريد» (26)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 389)، وابن حبان (2324)، والطبراني في «الكبير» (19/ 193) (434)، وابن عساكر في «تاريخه» (10/ 158)، من طريق العباس بن الوليد النرسي، وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (2943)، من طريق عبيد الله بن محمد التيمي، وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 389)، من طريق محمد بن بكار، وأخرجه ابن حبان (2320)، من طريق حَبان بن موسى، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ 193) (434)، من طريق نعيم بن حماد، وأخرجه الحاكم (4969)، من طريق عبد الله بن عثمان عبدان، جميعهم، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا بسر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، به.

روى ابن عساكر في «تاريخه» (10/ 161)، عن أبي بكر أحمد بن هانئ الأثرم، قال: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي  صلى الله عليه وسلم : «لا تُصلُّوا إلى القبور»، فقال: إسناد جيد، قلت له: ابن المبارك يُدخِل فيه أبا إدريس؟ فقال: نعم. وقال غيره: عن بسر بن عبيد الله، قال: سمعت واثلة. فقال الهيثم بن خارجة: ما صنع ابن المبارك شيئًا، هذا صدقة والوليد وذكر ثالثًا، عن بسر بن عبيد الله، ليس فيه أبا إدريس.

وقال الترمذي عقب الحديث في «العلل»: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث الوليد بن مسلم أصح , وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, عن بسر بن عبيد الله, عن واثلة بن الأسقع. قال محمد: وبسر بن عبيد الله سمع من واثلة، وحديث ابن المبارك خطأ؛ إذ زاد فيه: عن أبي إدريس الخولاني»اهـ.

وقال الحاكم: «وقد تفرد به عبد الله بن المبارك بذكر أبي إدريس الخولاني فيه بين بسر بن عبيد الله وواثلة، فقد رواه بشر بن بكر، والوليد بن يزيد، عن بسر، سمعت واثلة بن الأسقع»اهـ.

وقال ابن عساكر: «كذا يقول ابن المبارك، ووهم فيه؛ فإنَّ بُسرًا سمعه من واثلة نفسه ليس فيه أبو إدريس، كذلك رواه عن ابن جابر الوليدُ بن مسلم والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر، وبكر بن يزيد الطويل»اهـ.

[5] «العلل» (2/ 56، 57).

[6] فالزيادة في الإسناد لها أربع حالات:

الحال الأولى: ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدًا فيه، وأن الحديث متصل بدون ذلك الزائد، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد؛ حيث ترجح النقص على الزيادة.

الحال الثانية: ما ترجح فيه الزائد على الناقص، فيكون الإسناد الناقص من أنواع المرسل الخفي.

الحال الثالثة: ما يظهر فيه كونه بالوجهين؛ أي: أنه سمعه من شيخه الأدنى، وشيخ شيخه أيضًا، وكيف ما رواه كان متصلًا.

وذلك يُعرف بالقرائن؛ كأن يصرح الراوي بأنه سمعه من الاثنين، أو كأن يتكافأ الرواة عنه في كلا الطريقين، ويكون هو من الأئمة الحفاظ، أو كأن ينص إمام على أنه سمعه من الشيخين.

الحال الرابعة: ما يتوقف فيه لكونه محتملًا لكل واحد من الأمرين.

ينظر: «جامع التحصيل» (ص127).