قواعد فهم النصوص الشرعية (12)

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (11)

قَوْلُهُ: ( إِذَا انْصَبَّ النَّهيُ عَلَى ذَاتِ الفِعْلِ): أي إذا كان النهي عن الفعل لذاته وعينه، فإنه يُفيد الفسادَ والبطلانَ بالإجماعِ، ولا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمةُ إذا كان من العبادات[1].

ومن الأدلة على ذلك[2]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)[3].

أي مردود، وما كان مردودًا على فاعله، فكأنه لم يوجد.

والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها.

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ)[4].

فلما أمرَه صلى الله عليه وسلم بردِّه دل على أن النهيَّ يقتضي الفساد.

الدليل الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير، فكان إجماعًا.

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) [5] .

واستدل عمرُ رضي الله عنه على فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221].

ومن الأمثلة على انصباب النهي على ذات الفعل:

[1]: الزنا.

[2]: الخمر.

[3]: الكفر.

[4]: الظلم.

[5]: الكذب.

قَوْلُهُ: (أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى الفَسَادَ وَالبُطْلَانَ): أي إذا كان النهي عن الفعل مُنْصبًّا على شرط من شروطه، فإنه يفيد الفساد والبطلان، فلا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمة إذا كان من العبادات[6].

ومن الأدلة على ذلك[7]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)[8].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبُطلان الصلاة؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو الطهارة.

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)[9].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد النكاح؛ لأنه فقد شرطًا من شروطه، وهو الولي.

الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ)[10].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبطلان الصيام؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو النية.

ومن الأمثلة على انصباب النهي على شرط من شروط الفعل:

[1]: الصلاة بلا طهارة.

[2]: النكاح بلا ولي.

[3]: الصوم بلا نية.

[4]: البيع بلا تراضٍ.

[5]: البيع بجهالة في الثمن، أو السلعة.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْصَبَّ عَلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ): أي إذا انصب النهي على أمر مقارِن للفعل - أي على أمر خارج عن الفعل - فإن النهي لا يقتضي الفسادَ ولا البطلانَ، وتبرأ به الذمة إذا كان من العبادات، وتترتب عليه آثاره إذا كان من المعاملات، ولكن يأثم فاعله[11].

ومن الأدلة على ذلك[12]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)[13].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)، ولم يُخبر بفساد البيع.

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)[14].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)، ولم يخبر بفساد البيع[15].

ومن الأمثلة على انصباب النهي على أمرٍ مقارِن للفعل:

[1]: البيع في المسجد.

فالنهي لم ينصَبَّ على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كون البيع في المسجد.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

[2]: الصلاة في ثوب مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

[3]: الصلاة في أرض مغصوبة.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلُها.

[4]: الطهارة بماء مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الطهارة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الطهارة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

[5]: بيع المصرَّاة[16].

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو التَّصْرِية.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

[6]: الذبح بسكِّين مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الذبح، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصب.

حكمه: الذبح صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

[7]: تلقي الرُّكبان لشراء ما معهم.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الشراء، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو تلقي الركبان.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

[8]: البيع في المسجد.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كونه في المسجد.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

[9]: بيع النَّجش[17].

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو النَّجش.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

[10]: الصلاة في أوقات النهي.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الوقت.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

الأسئلة والمناقشة

أجب عن الأسئلة الآتية:

1- عرِّف كلا مما يأتي لُغَةً، واصطلاحًا: [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

2- اذكر مثالين على كل مما يأتي:

[المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

3- ما حكم العمل بكل مما يأتي؟ [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

4- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، وضح ذلك مع ذكر مثال.

5- ما الفرق بين العام والمطلق؟

6- متى يُحمل المطلق على المقيد؟

7- علامَ يدل الأمر بعد الحظر؟ مع ذكر أمثلة.

8- ما هي شروط تأويل الظاهر؟ مع ذكر مثال على كل شرط.

9- السياق من المقيدات، وضِّح ذلك.

10- الأمر للوجوب إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة.

11- النهي للتحريم إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة.

12- اذكر أشهر صيغ الأمر، مع ذكر مثال على كل صيغة.

13- اذكر أشهر صيغ النهي، مع ذكر مثال على كل صيغة.

14- متى يقتضي النهي الفساد والبطلان؟ ومتى لا يقتضي ذلك؟