أمية الشريعة

أمـيــة الـــشــريــعة

الحمد لله الذي علم العلم، وأمر بتعلمه وتعليمه، وهو أول أمرٍ نزل، وأول كلام الوحي، حيث قال الله تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾[1]، وأصلى وأسلم على أول من امتثل، محمد -صلى الله عليه وسلم- سيد البشر.

لقد تنوعت علوم الشريعة منذ اللحظة الأولى التي انتشرت فيها، فكل صحابي برع وأتقن جانب من جوانبها، دون إهمال الجوانب الأخرى، وعلى هذا سار العلماء، فألفوا المؤلفات وفصلوا الفصول، وبوبوا الأبواب، لكل فن من فنون الشريعة، ولكل جانب من جوانبها، والتي منها علم الحديث، وأصول الفقه، والفروع الفقهية، والسياسة الشرعية، وكذلك المقاصد الشرعية، والذي أظهره على وجه الخصوص الإمام الشاطبي رحمه الله، في كتابه الشهير المعروف بين القاصي والداني، من طلاب علم الشريعة الإسلامية، وهو من أهم العلوم الشرعية التي تخدم المجتمع المسلم في جميع العصور؛ لأننا نحاول فهم مقصد الشارع الحكيم من النص الشرعي الكريم، فكان لابد من الاهتمام بهذا العلم تسهيلاً وتيسيراً لفهم المراد من النصوص الشرعية.

وسأتكلم بإيجاز عن قاعدةٍ ومقصدٍ من مقاصد الشريعة، وهي "أمية الشريعة" لعلي أبين المقصود بهذه القاعدة، والتي أصلها قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ[2].

فالحديث واضح الدلالة، وصريح العبارة، ومبين بالإشارة، على أن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- أمة أمية، لكن للعلماء أقول وتعقيب، وشرح وتأصيل، وفهم وتأويل، ورد جميل، يبين لنا ما أشكل على عقولنا، وما تاهت فيه أفكارنا، فكل واحد منهم عالم علم، له وجهة نظر تحترم، علمونا أنا العلم رحم بين أهله، وليس هناك معصوم، إلا صاحب المقام، وسيد الأنام، نبينا العدنان محمد -صلى الله عليه وسلم-.

خطة البحث:

يتألف هذا البحث من ثلاثةِ مباحث.

المبحث الأول: المقاصديون وأمية الشريعة.

المحث الثاني: الأدلة الشرعية والعقلية التي استدل بها الشاطبي على مذهبه، ومناقشتها.

المبحث الثالث: الأصول التي استند عليها الأصوليون عند مناظرتهم للشاطبي.

♦   ♦   ♦

المبحث الأول: المقاصديون وأمية الشريعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الشاطبي وأمية الشريعة

راعى الشارع في تنزيل شريعته نسبة الجهل عند الأمة العربية بالعلوم القديمة، لذا لا يمكن فهم معاني الشريعة فهمًا سليمًا، وفهم مقاصدها فهمًا موضوعيًا دقيقًا، إذا جهل الباحث الملابسات المجتمعية للحضارة العربية القديمة، التي عاصرت نزول الشريعة الإسلامية، وعايشت أسباب ورودها.

هذا هو مفهوم الأمية عند الشاطبي، الذي أسس عليه بعض القواعد المقاصدية، نذكر منها:

1- الاقتصار في فقه القرآن، عمدة الشريعة الأول، على المعهود العلمي العربي المقارن لنزول الشريعة وورودها.

2- الاقتصار في فهم القرآن على المعهود العلمي العربي.

3- إجراء فقه القرآن على وزن الاشتراك الجمهوري الشامل للأميين وغيرهم.

4- الاعتناء بالمعاني الدلالية في بيان مقاصد الخطاب الشرعي.

5- اقتضاء شمولية الخطاب الشرعي قدرة الأمي على تعقل القدر المكلف به[3].

ومن خلال العرض لمفهوم الأمية عند الشاطبي تبين أن الشاطبي قد كان على علم بالمستوى المعرفي للمخاطَب الذي توجه إليه خطاب الشريعة، وهم العرب المعاصرين لنزول الشريعة الإسلامية؛ ولكونهم أمة أمية فقد راعت الشريعة أميتهم في خطابها لهم شكلاً ومضموناً، ولم يركز الشاطبي على مناسبة مضمون الشريعة للأمة الأمية، ولكن ركز على شكل خطاب الشريعة، والأسلوب التي خاطبت به هذه الأمة للأمية.

المطلب الثاني: محمد الطاهر وأمية الشريعة:

يعد المنهج طابعًا أساسيًا في التفكير المقاصدي عند محمد الطاهر بن عاشور؛ لأن استلهامه لعطاء الشاطبي لم يقتصر على الشرح والتعليق، بل تجاوزهما إلى البناء والتأسيس، إذ يكفي دلالة على همه التأصيلي نقده المنهجي للطريقة التي سلكها الشاطبي في بناء أصول قطعية للتفقه[4]، ويأتي في هذا السياق المنهجي نقده لدلالة الأمية عند الشاطبي، وذلك من خلال الوجوه الآتية:

1- يقتضي مفهوم الأمية عند الشاطبي عدم نقل القرآن العرب من حال إلى آخر، وهذا باطل لأن تشريع القرآن لا يقرر الأحوال، بل يغيرها أيضًا.

2- يلزم عن عموم القرآن الكريم تضمنه كل ما يصلح أن تتناوله الأفهام اللاحقة.

3- تأكيد السلف عدم انقضاء عجائب القرآن الكريم.

4- من مقتضيات الإعجاز القرآني تضمن القرآن من المعاني المتعددة، مع إعجاز لفظه، ما لا تستطيع أن تفي به الأسفار الكثيرة.

5- لا يمنع استواء المخاطبين في تعقل المعاني الأصلية من استنباط معاني إضافية، "راجعة لخدمة المقاصد القرآنية ولبيان سعة العلوم الإسلامية"[5].

وإذا تقرر إبطال هذه الوجوه لمعنى الأمية عند الشاطبي، فمن غير المنطقي التسليم بما تفرع عليه من قواعد التي منها قول الشاطبي: "إنما يصح في مسلك الفهم والافهام ما يكون عاما لجميع العرب"، فالأمية عند بن عاشور المقصودة في الشريعة حالة مجتمعة تختص بجدلية من الصفات التي حازها الإنسان العامي المنسوب إلى الأمة العربية، وتنحصر في صفات أربعة: صفة جودة الذهن التي مكنته من فهم الدين وتلقيه، وصفة قوى الحوافظ التي أهلته لحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه، وصفة البساطة التي أهلته لسرعة التخلق بأخلاقه، وصفة البعد عن الاختلاط ببقية الأمم التي أهلته لمعاشرتها، وكلها صفات تفسر كيف زاوج الشارع في شريعته بين أمري تعقلها النخبوي، تفهما واستنباطا، وبين تلقيها العمومي للناس كافة امتثالا وانتهاء[6].

المطلب الثالث: عبد الله دراز وأمية الشريعة:

يجمع عبد الله دراز في شرحه لكتاب الموافقات بين التحقيق المرفق بالبيان، والتعليق المقترن بالتوازي، وفي ذلك يقول في شرحه لكتاب الموافقات: "جعلت المكتوب بمقياس المطلوب، واقتصرت في تحقيق المرغوب، إلا ما دعت ضرورة البيان إليه في النادر الذي يتوقف الفهم عليه. والتزمت تحرير الفكر من قيوده وإطلاقه من مجارات المؤلف في قبول تمهيده، أو الاذعان لمقصوده، وكان هذا سببا في عدم الاحتشام من نقده في بعض الأحيان والتوقف في قبول رفده الذي لم يرجح في الميزان"[7].

ويتحدد معنى الأمية في الشريعة عنده في عدم توقف فقه الشريعة على التعمق في العلوم والمعارف. لا يلزم عن الأمية إذن مجاراة الشريعة للمعهود العلمي العربي، كما لا يلزم عنها أيضا الإعجاز القرآني.

فالأمية المقصودة ليست إلا توضيحا للكيفية التي تلقى بها المجتمع العربي الشريعة، لا لأنها الكيفية الصحيحة والوحيدة بل لأنها الكيفية التي يتعرف من خلالها على المعهود العربي المقارن لنزول الشريعة وورودها. يقول دراز: "الواقع أن كتاب الله للناس، كلهم يأخذ على قدر استعداده وحاجته، وإلا لاستوى العرب أنفسهم في الفهم للكتاب، والأمر ليس كذلك، ألا ترى إلى قول علي: إلا فهمًا يعطاه الرجل في كتاب الله"[8].

المطلب الرابع: علال الفاسي وأمية الشريعة:

لا يسلم أيضًا علال الفاسي بمعنى الأمية، كما تقرر عند الشاطبي؛ لأنه لا يساير طبيعة القواعد التي قعدها[9]، وإن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، لكن ورد لفظ الأمية في نصوص الشريعة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾[10]، ليس بمعنى النسبة إلى "الأم"، بل بمعنى النسبة إلى الأمة، فالأميون هم الأمم الذين بعث إليهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، فالرسول منهم لأنه بشر، وهو أمي لأنه من الأمم، أي شعبي[11].

فلما كان المعتبر في وقت نزول الشريعة هو الجهل بأمور القراءة والكتابة، لم يفرق الشارع في سيادة ذلك الجهل بين الشعب العربي وغيره من الشعوب الإنسانية.

مجمل القول أن الأمية في الشريعة عند علال الفاسي منسوبة إلى الأمة، سواء دل ذلك على تبليغ الرسول الشريعة للناس كافة أو دل ذلك على عدم معرفة أفراد الأمة العربية للقراءة والكتابة كغيرها من الأمم. لذا كان الغرض الأهم من المعرفة المجتمعية هو "توسيع ثقافة الأفراد، وتنشيطهم على تنمية ما عندهم من مواهب ومبادئ"[12].

♦   ♦   ♦

المبحث الثاني: الأدلة الشرعية والعقلية التي استدل بها الشاطبي على مذهبه، ومناقشتها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأدلة التي بنى عليها الشاطبي قاعدة" أمية الشريعة

أثارَ الشاطبي في كتابه الموافقات قضية كانت محل اهتمام العلماء من بعده، حيث ذهب إلى أن هذه الشريعة جاءت على مقتضى حال من نزلت عليهم، فهي شريعة أمية لقوم أميين، وساق في هذا الشأن أدلة عقلية ونقلية.

قال الشاطبي:

هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح، ويدل على ذلك أمور نذكر منها:

1- إن النصوص المتواترة في اللفظ والمعنى كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [13]، وقوله تعلى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ ﴾ [14]، وقوله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾[15]، وفى الحديث قوله: صلى الله عليه وسلم «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ[16].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين: منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط "[17].

ووجه الدلالة من هذه النصوص الشرعية، والتي تدل على أمية هذه الأمة بصراحة واضحة، ومن المعلوم أن الأمي هو المنسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها.

2- إن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- إلى العرب خصوصًا، وإلى من سواهم عمومًا، إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها فلا بد أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية فالشريعة أمية.

3- إنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزًا، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث، إن كلامنا معروف مفهوم عندنا وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به، ولذلك قال سبحانه ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾[18]، فجعل الحجة على فرض كون القرآن أعجمياً، ولما قالوا ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر ﴾، رد الله عليهم بقوله " ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾[19]، لكنهم أذعنوا لظهور الحجة، فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته، وأدلة هذا المعنى كثيرة.

وهذا من كلام الشاطبي رحمه الله، ولو أخذناه على ظاهره لوقعنا في مشكلات عديدة، إذ يفهم من هذا السياق خصوصية الشريعة في زمانها ومكانها، وهذا ما يطرب لسماعه المستشرقون وأذنابهم.

هذا كلام خطير يفضي إلى القول بأن الشريعة الإسلامية زمانية مكانية أي لزمان ومكان معينين وليست صالحة لكل زمان ومكان ومرد هذا الكلام من وجهة نظر الباحث يعود إلى ما استنبطه الشاطبي في مسألة "التفسير العلمي للقرآن الكريم"، إذ كان من أبرز المعارضين له، فحاول أن يؤصل هذه القاعدة على الشريعة حتى يستقيم له القول.

المطلب الثاني: مناقشة الأدلة التي استدل بها الشاطبي:

لم يسلم العلماء المتخصصون لما ارتآه الشاطبي في مسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم، بل وقفوا وناظروا وناقشوا ما ذهب إليه، وردوا توجيه الأدلة التي استدل بها، وناقشوا وجهة نظره واجتهاده، فقالوا: يعود ما ارتآه الشاطبي في مسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم، إذ كان من أبرز المعارضين له، فحاول أن يؤصل هذه القاعدة على الشريعة حتى يستقيم له القول.

مناقشة الشيخ دراز للأدلة التي استدل بها الشاطبي[20]:

حمل الشيخ عبدالله دراز كلام الشاطبي على التكاليف الشرعية، جاء هذا في شرحه للكتاب إذ قال في معنى إن هذه الشريعة المباركة أمية: أي لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك.

والحكمة في ذلك عدة أمور نذكر منها:

أولًا: إن من باشر تلقيها من الرسول صلى الله عليه وسلم أميون على الفطرة، وهذه ما شرحه الشاطبي.

ثانيًا: إنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم، فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاً، ثم تطبيقها ثانيًا، وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم، وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال، أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيئاً فشيئاً بحسب ما يسره الله لهم وما يلهمهم به، وذلك هو الواقع لمن تتبع النظر في كلام الله تعالى على مر العصور، يفتح على هذا بشيء لم يفتح به على الآخر، وإذا عرض على الآخر أقره، على أنه ليست كل الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهور، وإلا لما كان هناك خواص مجتهدون، وغيرهم مقلدون، حتى في عصر الصحابة، وكل ما يؤخذ من مثل حديث " نحن أمة أمية"[21] ، على أن التكاليف لا تتوقف في امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا، ورغم التماسه هذا الوجه إلا أنه لا يوافق الشاطبي فيما ذهب إليه، ونقد كلامه في حاشية الكتاب.

مناقشة ابن عاشور للأدلة التي استدل بها الشاطبي [22]:

أما ابن عاشور فقد رأى في التفسير العلمي مذهباً مغايراً وبعيداً لما ذهب إليه الشاطبي فقد ناقشه مناقشة مستفيضة، وذلك في مقدمته الرابعة من مقدمات تفسيره نورد منها قوله:

ولاشك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب، لا تنبني معانيه على فهم طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها علاقة بذلك.

فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر، وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبني على توفر الفهم، ولا يكون تكلفاً بيناً ولا خروجاً عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية.

وأما الشاطبي فقال في الفصل الثالث من المسألة الرابعة: لا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاماً لجميع العرب. فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه [23].

وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني: ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذهب أهلها -وهم العرب- تنبني عليه قواعد منها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهها، وهذا إذا ما عرضناه على ما تقدم لم يصح، فإن السلف الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أن أحداً منهم تكلم في شيء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمن علوماً من جنس علوم العرب وما هو على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة [24].

وهذا مبني على ما أسسه من كون القرآن لما كان خطاباً للأميين وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم وطاقتهم، وأن الشريعة أمية. وهو أساس واهٍ لوجوه ستة:

الأول: إن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال، وهذا باطل لما قدمناه، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾[25].

الثاني: إن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة، وهو معجزة باقية، فلا بد أن يكون فيه ما يصلح؛ لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة.

الثالث: إن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار أنواع معانيه[26].

الرابع: إن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة.

الخامس: إن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداءً لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوماً لديهم، فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

السادس: إن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعاً إلى مقاصده فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات، بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا في علوم عنوا بها.

ولا يمنعنا ذلك أن نقفّي على آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية، أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضاً؛ لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير؛ لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد في العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم.

وهذا يؤكد لنا أن الخلاف في أصله يعود إلى قضية الإفادة من العلوم الحديثة في التفسير.

وخلاصة القول والمناقشة التي أوردها ابن عاشور ودراز على الشاطبي، أن الأميين هم الأمميون؛ أي الذين يتبعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

♦   ♦   ♦

المبحث الثالث: الأصول التي استند عليها الأصوليون عند مناظرتهم للشاطبي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى أمية الشريعة في اللغة والشرع:

أولاً: أمية الشريعة في اللغة:

الأمية: يقال: أمة يؤمه أمَّا، وتأممه وتيممه. قال: ويحتمل أن يكون الأم أقيم مقام المأموم أي هو على طريق ينبغي أن يقصد، وإن كانت الرواية بضم الهمزة، فإنه يرجع إلى أصله[27].

والشريعة والشرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشرعة والجمع: الشرع. ويقال: هذه شرعة ذاك، أي: مثله[28].

ثانيًا: أمية الشريعة في الشرع:

الأصل أن كلمة أُمَّي نسبة إلى الأم؛ لأن الكتابة قبل الإسلام في الجاهلية كانت في الرجال دون النساء حتى نسب من لا يكتب إلى أُمَّه دون أبيه، والمعروف المستفيض من كلام العرب أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب[29].

تعقيب: "وخلاصة ما عرضناه من أقوال المفسرين والباحثين يؤكد أن مفهوم الأمي ليس محسوماً في الدلالة على كونه من لا يقرأ ولا يكتب، بل إن سياق الآيات يدل على خلافه، فالحديث عن الأميين يأتي في مقابلة فئة من الناس ادعت حصرية الوحي الإلهي، فيفهم أنهم المتميزون عن غيرهم، وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى[30]، والذين تمحور ادعاؤهم التميز حول ما أوتوه من كتاب، ولما كان هذا الاستئثار وادعاء التميز تحريفاً لرسالة الله التي جاء بها أنبياؤهم، جاءت الرسالة الخاتمة ممن لم يتلقوا كتاباً سماوياً، وهم غير أهل الكتاب الذي وصفوا بالأميين، فهم من جهةٍ الأصل؛ لأن الكتاب طارئ وهم لم يتلقوا كتاباً، وهم أهل فطرة، وبهذا المعنى فالأميون يمثلون الأمم الأخرى، غير بني إسرائيل، المنتشرة في القرى فبعث الله من أم القرى رسولاً منهم، وفي هذا إشارة إلى انفتاح الرسالة الخاتمة على العالم والأمم.

فالأمي والأميون في القرآن الكريم، تقابل أهل الكتاب فهم لم يدَّعوا تميزاً دينياً على غيرهم، إذ لم يكن لهم كتاب، وكان اليهود يسمون غيرهم ممن ليسوا من بني إسرائيل بالأميين، ولعل هذا الاسم يشمل من تبنوا اليهودية كدين، من غير بني إسرائيل، وبقي موقفهم من اليهودية أقل شأناً وكانوا جاهلين بكتاب التوراة ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾[31]، فالآية واضحة الدلالة على أن الأميين هم اليهود غير الإسرائيلين، كالذين تهودوا من العرب أو غيرهم، وهو معنى باعتبار مقياس التمييز الديني الذي تقوم عليه فكرة الشعب المختار، واعتبر بعض المفسرين أن الأميين في هذه الآية الذين لا يقرؤون الكتاب من اليهود، وعممه آخرون لمن لا يحسنون الكتابة ولا يقرؤون[32]، فعلمهم بالكتاب إنما يأتي سماعاً من أحبارهم الذين يلقون عليهم ما يتمنونه"[33].

هذا كلام جميل في بيان معنى أخر للأمية عند أهل الكتاب والتي تقتضي التمايز كما سبق ذكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح معنى الأمية في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ [34].

المطلب الثاني: القصد والإعجاز:

لما أراد الأصوليون مناقشة الإمام الذي يعد فعلاً كاتباً لعلم المقاصد كان لا بد من أن يضعوا منهاجاً وأصولاً حتى يجاروه فكراً، ويناظروه منهجاً، ويخالفوه تأصيلاً، فتأصل تفكيرهم في مفهومهم للأمية على أصلين: القصد والإعجاز.

الأصل الأول القصد:

يشكل هذا الأصل المنهجية الذي يطلب تحصيله كل متفقه للشريعة، إذا كان مفهوم "أمية الشريعة" أداة تبين دور المعهود الحضاري للمجتمع العربي، لغة ومعرفة وعادة، في فقه الصحابة للشريعة، فهل يقتصر الباحث على ذلك المعهود في بيان مقاصدها؟ يبدو أن لذلك المعهود حدوداً، فهذا القرآن الكريم، عمدة الشريعة الأول، يتوجه إلى الأجيال كلها، كما إلى الأجناس كلها، إذ من غير المستساغ في منطق الشارع إغفال الاختلاف الحضاري، فالوعي بما يتولد عن ذلك الاختلاف من مستجدات علمية ومن تحولات مجتمعية من شأنه أن يدفع فقيه الشريعة إلى الأخذ بالمقياس الذي يبينه عبد الله دراز في قوله: "كل ما لا تساعد عليه اللغة ولا يدخل في مقاصد الشريعة يعامل المعاملة التي يريدها الشاطبي، أما ما لا تنبو عنه اللغة ويدخل في مقاصد الشريعة بوجه فلا يوجد مانع من إضافته إلى الكتاب العزيز"، كما أن القصد يحفظ للشريعة عمومية خطابها للناس كافة، لأنه، كما قال علال الفاسي، "ليس هناك أبناء أو أحياء يوجه إليهم الخطاب وحدهم دون غيرهم من البشر"[35].

الأصل الثاني الإعجاز:

إن القرآن الكريم بقدر ما يمثل وثيقة على العصر المقارن لنزول الشريعة وورودها، يملك خطابه من الإمكانات[36]، ما يمكن أن تكون متعقلة من القدرة على توجيه التطور التاريخي وفق مقاصد الشريعة، والتي تؤدي إلى مراعاة الإعجاز التي تبحث عن حدود دلالة الأمية في الشريعة، خاصة من حيث القواعد التي تفرعت عليه، ومنها أنه لا يوجد أصل قرآني للعلوم المستحدثة والمعارف المستجدة بعد نزول القرآن الكريم، وذلك ليس بسديد في نظر الشاطبي؛ لأن القرآن يتوفر على تعقلات يتأبى على جمهور الناس استيعاب مقاصدها، كما لا يتيسر لجمهور المكلفين الوعي بخلفياتها، وإلا كيف نفسر وجود المجتهدين من جهة، والمقلدين من جهة أخرى، فقد يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على الآخر، وقد يقر البعض بذلك الشيء في حين ينكره الآخرون[37].

خلاصة القول في المسألة:

وإذا قرر الباحث أهمية كل من القصد والإعجاز فإن القول بانتفائهما في تفكير الشاطبي في محل نظر وتأمل، أولًا: لأن ما يميز الشاطبي هو نظريته في مقاصد الشريعة.

ثانيًا: لأن الإعجاز كما يقر في المسألة الثالثة، من كتاب الأدلة، مطلب علمي كلامي، وليس مطلبًا فقهيًا ولا أصوليًا. لذا فإن التسليم بامتلاكه نظرية مخصوصة في المقاصد الشرعية يوجب النظر في مفاهيمها من جانبي المقصدية والإجرائية[38].