قواعد فهم النصوص الشرعية (1)

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (1)

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: المُجْمَلُ: مَا احْتَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى دُونَ رُجْحَانٍ): أي: المُجْمل هو اللفظ الذي يَحتمل أكثر من معنى، ولا رُجحان في أحدهما على الآخر.

فإن ترجَّح أحد المعاني على المعاني الأخرى دون احتمال غيره، فهو النص.

وإن كان أحد المعاني أظهر، فهو الظاهر[1] كما سيأتي.

والمُجمل لُغَةً: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير متَّفِقَة[2]، وسُمِّي ما يُذكرفي هذا الباب مُجملًا؛ لاختلاط المراد بغيره[3].

فائدة [1]: أنواع المجمل في القرآن والسنة[4]:

1. إجمال في لفظ، وهو اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى، ومنه:

[1]: لفظة (العين) تأتي بمعنى الذهب، والعين الباصرة، والبئر، والجاسوس، ونحوه.

[2]: لفظة (القُرْء) تأتي بمعنى الحيض، والطُّهر.

[3]: لفظة (الشَّفَق) تأتي بمعنى البياض، والحمرة.

[4]: لفظة (عَسْعَس) تأتي بمعنى أقبل، وأدبر.

2. إجمال في حرف، ومنه:

قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِه ﴾ [آل عمران: 7].

فإن الواو في قوله: (الراسخون) تحتمل أن تكون عاطفة، ويكون الراسخون في العلِم يَعْلَمون تأويلَه؛ أي: تفسيره، ويحتمل أن تكون مستأنَفَة، ويكون الوقف على (إلا الله) [آل عمران:7].

3. إجمال في التركيب، ومنه:

قول الله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237].

فالذي بيده عُقْدَة النكاح يحتمل أن يكون الوَلي؛ لأنه الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تُزوِّج نفسها.

ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة، والاحتمال الثاني: هو الراجح.

4. إجمال في التصريف، ومنه:

[1]: لفظة (المختار) تأتي بمعنى الفاعل، والمفعول.

فالله سبحانه وتعالى مختار لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ أي: وقع منه اختياره رسولًا، والنبي صلى الله عليه وسلم مختار؛ أي: وقع عليه اختيار الله عز وجل.

[2]: لفظة (المغتال) تأتي بمعنى الفاعل، والمفعول.

فهذه اللفظة تصلُح لمن اغتال غيره؛ أي: قتله غِيلَةً؛ أي: خِفْيَة، وتصح لمن اغتيل؛ أي: قُتِل كذلك.

5. إجمال في مرجِع الضمير، ومنه:

[1]: قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232].

فالضمير في (تعضلوهن) يحتمل أن يعود على الأهل؛ أي: لا يَمنع الأهلُ المرأةَ من نكاح زوجها السابق.

ويحتمل أن يعود على الزوج السابق؛ أي: لا يمنع الزوج السابق زوجته المطلقة أن تَنْكح غيره.

[2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ))[5].

فالضمير في (جداره) يحتمل أن يعود على الغارز؛ أي: لا يَمنعه جارُهُ أن يفعل ذلك في جدار نفسه.

ويحتمل أن يعود على الجار الآخر، وهو الظاهر؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)، ولو كان الضمير عائدًا إلى الغارز لَمَا قال ذلك.

فائدة [2]: حكم العمل بالمجمل:

حكم العمل بالمجمل: أن يُتوقَّف فيه حتى يتبينَ المراد منه، فلا يجوز العمل بأحد محتمَلاته إلا بدليل خارج عن لفظه لأمرين:

أحدهما: لعدم دَلالة لفظه على المراد به.

الثاني: لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلِّفْنا العملَ بما لا دليلَ عليه، والمجمل لا دليل على المراد به; فلا نُكَلَّف بالعملِ به[6].

قَوْلُهُ: (وَالمُبَيَّنُ: مَا دَلَّ عَلَى المَعْنَى المُرَادِ):أي اللفظ المبيَّن هو ما يدل على المعنى المراد منه من غير إشكالٍ، وهو عكس المجمل[7].

والمبيَّن لُغَةً: الواضح الذي لا غموضَ فيه، ولا إشكالَ[8].

فائدة: أنواع المبيَّن[9]:

1. قول الله سبحانه وتعالى، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه:

[1]: قول الله تعالى: ﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ [البقرة: 69]، مبيَّن، وهو مبيِّن لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: 67]، هذا على القول بأنَ المرادَ بالبقرةِ بقرةٌ معيَّنة.

[2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا[10] العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ[11] نِصْفُ العُشْرِ))[12]، مبيَّن، وهو مُبيِّن لقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

2. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:

تَبينُهُ صلى الله عليه وسلم كيفيةَ الصلاةِ، والحجِّ بفعلِه.

3. كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:

الكتب التي كُتبت وبُيِّن فيها الزكواتُ، والدِّيَات، وأُرسلتْ مع عُمَّاله.

4. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)) - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ: ((وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)) - يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ[13].

قَوْلُهُ: (وَيُحْمَلُ المُجْمَلُ عَلَى المُبَيَّنِ): أي: يُرجع في فَهْم اللفظ المجمَل إلى اللفظ المبيَّن، فلا يجوز العمل بالمجمَل حتى يتبينَ المرادُ منه[14] كما تقدم.

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، فالأمر بإقامة الصلاة مُجمل، فيرُجع فيه إلى المبيَّن، وهو قولُ وفعلُ النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أركان الصلاة، وواجباتها، وسننها.

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، فالأمر بإيتاء الزكاة مجمل، فيُرجَع فيه إلى المبيَّن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنصْبِةِ الزكاة، ونحوها.

مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، فالأمر بإيتاء زكاة الزرع مُجمل لم يبيِّنْ مقدارَ الزكاة، فيُرجَع فيه إلى المبيَّن الذي بيَّن مقدار الزكاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ))[15].

مثال [4]: قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]، فالأمر بالحج مُجْمل، فيُرجع فيه إلى المبيَّن، وهو قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أركان الحج، وواجباته، وسننه.