حدود الله تعالى وحرماته

[1] ـ التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية للشيخ إسماعيل الأنصاري / 125، [ الحديث قسم الأحكام إلى أربعــة أقسام: القسم الأول: الفرائض، (كالصلاة، والصيام، والزكاة، وجميع الواجبات التي أمر الله بها).

♦ وهذه يجب المحافظة عليها.

♦ والفرض تعريفه: ما ذم تاركه شرعًا.

♦ وحكمه: يثاب فاعله امتثالًا ويعاقب تاركـــه.

♦ والفرض والواجب بمعنى واحد عند كثير من العلماء.

♦ وله صيغ:

منها: فعل الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

ومنها: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

ومنها: التصريح من الشارع بلفظ الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

ومنها: التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب؛ كقوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11]، وقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: 183].

ـ والفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية.

الفرض العيني: وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه.

والفرض الكفائي: وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم؛ بحيث إذا قام به بعض المكلفين، فقد أدِيَ الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين.

♦ فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأن فرض العين مفروض حقًّا للنفس، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقًّا للكفاية، والأمر إذا عمَّ خف، وإذا خص ثقل، (قلت: وقيل فرض الكفاية أفضل؛ لأن فيه إسقاط الإثم عن الغير، بخلاف فرض العين الذي فيه إسقاط الإثم عن الفاعل دون غيره).

♦ الفرض أفضل من النفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه)؛ رواه البخاري.

القسم الثاني: الحدود التي حَدَّها الشرع.

♦ كحد الزنا وحد السرقــة وحد شرب الخمر، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان.

♦ الحكمة من هذه الحدود: المنع والزجر عن الوقوع في المعاصي، وتمنع المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه.

♦ وإقامة حدود الله في الأرض فيه خير عظيم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (حد يقام في أرض الله خير من أن تمطروا أربعين عامًا)؛ رواه ابن ماجه.

♦ يحرم الشفاعة لإسقاطها، قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين كلَّمه في المرأة المخزوميـة التي سرقت: (أتشفع في حد من حدود الله، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)؛ متفق عليه.

القسم الثالث: المحرمات التي حرمها الشارع.

♦ فهذه يحرم فعلها؛ (كالشرك، والقتل بغير الحق، وشرب الخمر، والزنا، وغيرها مما حرمها الشرع).

♦ تعريف المحرم: لغة: الممنوع، واصطلاحًا: ما ذم فاعله شرعًا.

♦ وحكمه: يثاب تاركه امتثالًا، ويعاقب فاعله.

♦ وله صيغ يأتي بها:

منها: لفظ التحريم ومشتقاته؛ كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3].

ومنها: صيغ النهي المطلق؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32].

ومنها: التصريح بعدم الحل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ...).

ومنها: أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

القسم الرابع: المسكــوت عنه.

وهذا حكمه: حلال.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (لكن هذا في غير العبادات، أما في العبادات فقد حرم الله أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله).

وجه الدلالة من الحديث على أن ما سكت عنه فهو عفو أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن أن ما سكت الله عنه بعد الشرع، إنما هو مباح رحمة بنا وتخفيفًا عنا، فلا نبحث عن السؤال عنه، وهذا دليل على إباحته.

ومعنى كون السكوت رحمة؛ لأنها لم تحرم فيعاقب على فعلها، ولم تجب فيعاقب على تركها، بل هي عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها.

♦ لا ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه؛ لأنه على الأصل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال وينهى عنه خوفًا أن يفرض على الأمة، وإنما نهى عن كثرة السؤال خشية أن يرد تكاليف بسبب السؤال قد يشق على بعض الناس امتثالها والإتيان بها.