بداية التأليف في القواعد الفقهية

بداية التأليف في القواعد الفقهية

إن علم القواعد الفقهية علم قائم بذاته؛ لأنه يمتاز عن غيره من العلوم من حيث الهدف والموضوع والمسائل وغيرها، إلا أنه لا يمكن الفصل التام بينه وبين الفقه؛ لأنه خادم للفقه يحاول إعادة تشكيل علم الفقه، من خلال تقعيده على شكل قواعد قانونية موجزة، تستخدم آلةً لضبط المسائل الفقهية، فالعلاقة بينهما علاقة الفرع بالأصل.

وتحديد واضع معيَّن لعلم القواعد الفقهية غير ممكن؛ لوجودها منذ الصدر الأول، فبعض الآيات تعتبر بمثابة قواعد فقهية؛ كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، مستمدة من جميع آيات رفع الحرج في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6].

وبعض ما ورَد في السنة؛ كقاعدة: (الضرر يزال) مستمدة من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وبعض ما ورد من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كقاعدة: (كل شيءٍ أجازه المال فليس بطلاق)، مروية عن ابن عباس رضي الله عنه.

وبعض ما ورد من أقوال التابعين؛ كقول إبراهيم النخعي: (كل فرقةٍ كانت من قِبَل الرجل فهي طلاق).

وكذلك أقوال الأئمة المجتهدين؛ كقول الشافعي: (لا ينسب إلى ساكت قول)، وقول محمد بن الحسن الشيباني: (الأجر والضمان لا يجتمعان).

لكن أول من تصدَّى لهذا العلم وجمعه، ووصلت شهرته إلينا، هو الإمام الحنفي أبو طاهر الدباس؛ كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله بقوله: "حكى القاضي أبو سعيد الهروي[1] أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغة أن الإمام أبا طاهر الدباس[2] إمام الحنفية بما وراء النهر، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرًا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد وسرَد من تلك القواعد سبعًا، فحصلت للهروي سعلة، فأحس به أبو طاهر فضربه، وأخرج من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، لعله كان في دور التنقيح والتصحيح، فلم يرد أن يُظهرها إلا بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا تلك السبع، قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينًا ذلك، ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: الأولى: اليقين لا يزول بالشك، الثانية: المشقة تجلب التيسير، والثالثة: الضرر يزال، الرابعة: العادة محكمة.

فجمع أبو طاهر الدباس أهم قواعد مذهب أبي حنيفة رحمه الله في سبع عشرة قاعدة كلية، ثم بعده أبو الحسن الكرخي - وهو من أقران الإمام الدباس - في أصوله, والظاهر أن الكرخي قد أخذ القواعد التي جمعها أبو طاهر الدباس وأضاف إليها، فقد جاءت مجموعة الكرخي بأربعين قاعدة, وقد قلت فيه: ((ومن أوائل من ألَّف فيها: الإمام أبو الحسن الكرخي))، وإن كان قد ضمَّنها بعض القواعد الأصولية، إلا أنه لا ينكر أحد أن أصول الكرخي حوت جملة من القواعد الفقهية التي عليها مدار فقه الإمام أبي حنيفة))، ولم أجد حسب اطلاعي مؤلفًا في القواعد الفقهية أقدم من مؤلف الكرخي، ثم تابعه العلماء وساروا على سيره، وبذلوا جهودًا كبيرة في جمع القواعد والتخريج عليها، وبيَّنوا أهميتها والحاجة الماسة إليها))[3].

وفي هذا دليل على أن فقهاء المذهب الحنفي هم الأسبق بوضع هذه القواعد، لتوسُّعهم في الفروع، ثم جاء بعد الكرخي القاضي حسين المروزي الشافعي الذي أرجع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد، ثم ألَّف الإمام محمد بن حارث الخشني المالكي[4] (ت361هـ) كتابه أصول الفتيا، ثم جاء الإمام الدبوسي عبدالله بن عمر أبو زيد الحنفي[5] (ت430هـ)، فوضع كتابه تأسيس النظر وضمَّنه طائفة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين من القواعد الكلية مع التفريع عليها، مستفيدًا من عمل الكرخي، وكتابه يصلح أن يكون في الفقه المقارن؛ لأنه ضمَّن كتابه الأصول التي يرجع إليها الخلاف بين الأئمة المجتهدين، ثم تابع بعده العلماء.

فأول من وضع علم القواعد الفقهية ووصل كتابه إلينا، هو الإمام أبو الحسن الكرخي (ت340هـ) رحمه الله تعالى.