فوائد في فقه البيوع

فوائد في فقه البيوع

البيع لغة: مُطلق المبادلة.

وشرعًا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا، ويقال للبيع شراء ويقال للشراء بيع، فهذه الكلمة من الأضداد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ [يوسف: 20].

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ [البقرة: 207]، قال إبراهيم: العرب تقول: بع لي وتعني الشراء؛ (إرشاد الساري).

ويقال: ابتاع الشيء؛ أي: اشتراه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه"؛ أي: ولا يشتري على شرائه، وقال صلى الله عليه وسلم: "البيِّعان بالخيار"[1].

أنواع العقود وأقسامها:

1- عقد جائز من الطرفين: مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة[2].

2- عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر؛ مثل: عقد الرهن، فهو لازمٌ في حق الرَّاهن وجائزٌ في حق المرتهن، وكذلك عقد الضمان والكفالة[3].

3- عقد لازم من الطرفين؛ مثل: عقد البيع، بعد الخيار، والسلم والحوالة وعقد الهبة بعد القبض.

أنواع البيوع:

1- البيع المطلق: هو مبادلة العين بالدين أو مبادلة العين بالنقد.

2- بيع السَّلَم: هو ما كان النقد فيه مقدَّمًا والمثمَّن - أي المبيع - مؤخرًا إلى أجل، فهو بيع لشيء مؤجَّل بثمن معجَّل.

3- بيع الأجل: هو ما كان المثمن فيه معجَّلًا والثمن مؤجَّلًا، سواء بزيادة أو لا، فهو بيع لشيء معجَّل بثمن مؤجَّل.

4- بيع الدين بالدين: وفيه يكون الثمن والمثمَّن مؤجَّلَين، وهو بيع منهي عنه[4].

5- بيع الصرف: وهو بيع النقد بالنقد، فهو من باب مبادلة الأثمان.

هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟

وهذه فائدة أصولية ننتفع بها في بحثنا الخاص بفقه البيوع، فهل إذا نهى الشرع عن بيعٍ ما، فهل هذا النهي يلزم منه فساد هذا البيع المنهي عنه، أم لا؟

نقول: اختلف قول العلماء في هذا على أقوال عدة، نذكر منها:

1- مطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشرع عن معاملة ما فهي فاسدة وباطلة[5]، وهو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"[6].

2- مطلق النهي لا يقتضي الفساد[7].

3- التفريق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فيقتضيه في العبادات دون المعاملات.

4- التفصيل في المسألة:

أ‌- أن يكون النهي عن الشيء لذاته، فهنا مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مثل النهي عن بيع الخمر وبيع الكلب وبيع عسْب الفحل، ونحو ذلك.

قال الآمدي: ما نُهي عنه لعينه، فالنهي يدل على فساده؛ ا.هـ[8].

قال الشنقيطي: لا خلاف بين أهل الأصول أنَّ النهي إنْ كانت له جهة واحدة اقتضى فساد المنهي عنه؛ ا.هـ[9].

ب‌- أنْ يكون النهي عن الشيء لا لذاته، ولكن لوصف ملازم له ولا ينفك عنه، ومثاله في بيع الرِّبويات وبيوع الغرر[10].

حكمه: هنا مطلق النهي يقتضي الفساد.

ت‌- أن يكون النهي عن الشيء لوصف خارج عنه، مثل بيع المرء في المسجد، والبيع على بيع أخيه، والبيع بعد أذان الجمعة لمن لزمته الصلاة، والغش في البيع.

حكمه: مطلق النهي لا يقتضي الفساد، فمثل هذه البيوع صحيحة مع الإثم.

قال الشنقيطي: اتفق أهل الأصول أنَّ جهة النهي إذا انفكت عن النهي لم يقتض الفساد؛ ا.هـ، قال الآمدي: ما نُهي عنه لغيره لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ ا. هـ.

فإنْ قيل: فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "من عملا عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"؟

قلنا: مثل هذه البيوع قد استوفت شروطها وأركانها، فهذا من أمرنا، لكن قد صاحَبَها وصفٌ خارج عنها ليس من أمرنا، فنقبل ما كان من أمرنا، ونرد ما لم يكن من أمرنا[11].

والحاصل أنْ نقول: كل فاسد محرم، وليس كل محرمٍ فاسدًا، إلا أنْ يعود التحريم إلى ذات الشيء أو شرطه المختص[12].