تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة

تعريف الضابط الفقهي

والفرق بينه وبين القاعدة

تعريف الضابط لغة واصطلاحاً:

الضابط لغة: اسم فاعلٍ من ضَبَطَ يَضْبِط ضَبْطاً فهو ضَابط، والضَبْط: لُزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، ورجل ضابط: شديد البطش والقوة والجسم، والأضبط: الذي يعمل بيديه جميعً[1] .

الضابط اصطلاحاً: للعلماء في تعريف الضابط ثلاثة اتجاهات هي:

الاتجاه الأول: أن الضابط والقاعدة بمعنى واحد؛ فهما مترادفان، وهو مبني على عدم التفريق بينهما؛ فعرَّفه أصحاب هذا الاتجاه كتعريف القاعدة.

يقول ابن الهمام[2] في معرض كلامه عن القواعد: ((ومعناها كالضابط والأصل والقانون والحرف ))[3]، ويقول ابن أمير الحاج[4] في شرحه لقول ابن الهمام: (ومعناها) أي القاعدة (كالضابط والقانون والأصل والحرف) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحًا)[5] .

والقاعدة عندهم: (الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها)[6].

الاتجاه الثاني: أن الضابط أخصُّ من القاعدة، فعرَّفه أصحاب هذا الاتجاه بتعريف مغاير لتعريف القاعدة للتفريق بينهما.

يقول ابن النجار[7] : ((والغالب فيما يختص بباب، وقُصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطاً، وإن شئت قلت: ما عمَّ صوراً؛ فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم، فهو الـمُدْرِك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط، من غير نظر في مأخذها، فهو الضابط، وإلا فهو القاعدة))[8] .

فيكون تعريف الضابط: (أمر كُلِّي يختص بباب واحد، ويقُصد به نظم صور متشابهة).

الاتجاه الثالث: أن الضابط أعمُّ من القاعدة، ولم أجد من قال به إلا أن أحمد الحموي[9] نسبه إلى بعض المحققين، فقال: ((في عبارة بعض المحققين ما نصه: ورسموا الضابطة بأنها أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، قال: وهي أعم من القاعدة، ومن ثم رَسَمُوها بأنها صورة كلية يتعرف منها أحكام جميع جزئياتها)[10] .

والاتجاه الثاني هو الأقرب.

الفرع الثالث: الفرق بين الضابط والقاعدة:

يشترك الضابط والقاعدة في أن كلًّا منهما حكمٌ كلي يجمع فروعاً فقهية، مما جعل بعض العلماء لا يرى فرقاً بينهما؛ إلا إن بعضهم لاحظ فروقاً بين الضابط والقاعدة تُمَيـِّز كل واحد منهما عن الآخر، وبخاصة إذا افترقا، وأبرز هذه الفروق، هي:

أولاً: من حيث الاختصاص: فالقاعدة لا تختص بباب من أبواب الفقه بخلاف الضابط.

يقول تاج الدين السُّبكي[11] : ((والغالب فيما اختص بباب وقُصد به نُظِم صور متشابهة أن تسمى ضابطاً))[12] .

ثانياً: من حيث العموم والخصوص: القواعد الفقهية أعمُّ وأشملُ بالنظر إلى أنها تدخل في أبواب متعددة بخلاف الضوابط الفقهية التي تختص في الموضوع الذي تتناوله.

وتكون الضوابط الفقهية أعمُّ وأشملُ من جهة وحدة الموضوع كونها تجمع ضوابط فقهية متفرقة في باب واحد أو أبواب معينة.

يقول ابن نُجَيم[13] : ((والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتَّى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل))[14] .

وينبني عليهما فرقان آخران، هما:

أ‌- من حيث الاشتمال على الفروع: فالفروع المندرجة تحت القاعدة أكثر من الفروع التي قد تندرج تحت الضابط؛ لأن للقاعدة عموماً يقصُر عنه الضابط فكانت فروعها كذلك لا تختص بباب معين[15].

ب‌- من حيث الاستثناءات: فالاستثناءات في القواعد أكثر منها في الضوابط؛ لأن الضوابط تكون في باب واحد فلا تخرج الاستثناءات - في الغالب - عن هذا الباب.