أحوال بطلان عقد الوكالة

أحوال بطلان عقد الوكالة

يطرأ على عقد الوكالة عوارض تؤدي إلى فسخه، وتُحيله من الصحة إلى البطلان، وهي على قسمين:

القسم الأول: أحوال اختيارية، وهي:

أولًا: الفسخ[1] من أحد الطرفين:

اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطُل بعزل الموكل لوكيله، أو عزل الوكيل لنفسه؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فكانت محتملة للفسخ بالعزل، ولأنها إذنٌ في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، ولأن التوكيل حق الموكل وقبوله حق الوكيل، فلهما إبطاله[2].

ثانيًا: الردة:

صورة المسألة: كأن يوكل رجلًا بشراء سيارة، فيرتد أحدهما أو كلاهما، ويلحق المرتد بدار الحرب.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الوكالة لا تبطل بالردَّة إذا لم يلحق المرتدُّ بدار الحرب[3].

واختلفوا في بطلانها إذا لحق بدار الحرب[4] على قولين:

القول الأول: تبطل الوكالة بالردة إذا لحق المرتد بدار الحرب، وهو قول أبي حنيفة[5]، ووجه عند الحنابلة[6].

القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالردة؛ سواء لحق المرتد بدار الحرب، أم لا، وهو قول صاحبَي أبي حنيفة[7]، ومذهب المالكية[8] والشافعية[9] والحنابلة[10].

أدلة القول الأول:

استدلوا بأدلة من المعقول؛ منها:

1- لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته، فإن أسلم نفذ، وإن قُتل أو لحق بدار الحرب بطَلت الوكالة[11].

يرد عليه: أن تصرف المرتد صحيح ونافذ كتصرُّف غيره، ولا دليل على أنها موقوفة.

2- إن الردة مع اللحاق بدار الحرب يعتبر موتًا حكمًا[12].

يرد عليه: لا يُسلَّم أنه ميت حكمًا لعدم الدليل عليه.

أدلة القول الثاني:

واستدلوا أيضًا بأدلة من المعقول؛ منها:

1- أن الردة نفسها لا تنافي الوكالة قياسًا على تصرفاته قبل لحاقه بدار الحرب[13].

2- لأن تصرفات المرتد نافذة[14].

3- ولأن الردة لا تمنع ابتداءً وكالته، فلا تمنع استدامتها[15].

الراجح: الذي يظهر لي رجحان القول الثاني لعدم اشتراط الإسلام واستدامته في التوكيل.

أثر الخلاف وثمرته:

على القول الأول:

1- تبطل وكالة المرتد وجميع الوكالات الناشئة عنها بحق توكيل الغير.

2- لا تصح تصرفات المرتد عن موكله في دار الإسلام ودار الحرب.

على القول الثاني:

1- للمرتد حقُّ التصرف عن موكله، ولوكيل المرتد مباشرة أعماله بالوكالة.

2- المرتد إذا وكَّل قبل ردَّته، وجعَل لوكيله حقَّ توكيل الغير، فللوكيل التوكيل بموجب هذه الوكالة.

ثالثًا: تصرف الموكل بنفسه فيما وكل فيه:

صورة المسألة: أن يوكل رجلًا في تزويجه من امرأة بعينها أو يشتري له أرضًا يُعيِّنها، وقبل أن يتصرف الوكيل بالوكالة يباشر الموكل الفعل بنفسه، فيتزوج المرأة ويشتري الأرض.

وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بتصرف الموكل فيما وُكِّل فيه؛ لفوات محلها بتصرُّفه؛ لأن الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل، فينتهي حكم الوكالة[16].

رابعًا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل:

صورة المسألة: كأن يوكِّله في بيع عبد فيموت العبد، أو بيع أرض فوهبها الموكل وقبضها الموهوب.

لا خلاف بين العلماء أن الوكالة تبطل بخروج المعقود عليه عن ملك الموكل، وعلَّلوا ذلك بأن الوكالة تعلَّقت بملك الموكل، وقد زال ملكه، فلا تبقى الوكالة بدون المحل[17].

خامسًا: الفسق:

لا خلاف بين العلماء في أن الفسق لا يمنع من ابتداء الوكالة، كما لا يمنع من بقائها؛ لأن الفاسق من أهل التصرف[18] ، وعليه فلو طرأ الفسق على الموكل أو الوكيل لم تنفسخ به الوكالة[19] إلا في الوكيل بإيجاب النكاح عند الشافعية والحنابلة[20]لاشتراط العدالة فيه عندهم.

القسم الثاني: أحوال اضطرارية:

أولًا: موت الموكل أو الوكيل:

أجمع العلماء على أن الوكالة تنفسخ بموت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل، وقد بطلت أهلية الآمر بالموت، ولأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتُها لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف[21] ، ولأن التوكيل متعلق بذمة العاقد، فيتأثر بما يطرأ على أهليته من نقص أو زوال، ولأن الوكيل متصرف بالإذن وقد زال بزوال سببه، ولأنه يتصرف في مال الغير بغير إذنه.

قال ابن المنذر[22] : ((وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة))[23].

واتفق الفقهاء على أن الوكالة تنفسخ بموت الوكيل؛ لأنها تعتمد على الحياة التي هي محل صحة التصرف، فإذا زالت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه[24].

ثانيًا: الجنون[25]:

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الجنون المطبق إذا طرأ على الموكل أو الوكيل، فإنه يبطل الوكالة؛ لأنه مبطل لأهلية الآمر وأهلية التصرف،ولأن حكمه حكم الموت؛ لأن المجنون لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته، ولا يملكه هو من جهة غيره[26].

واختلفوا في الجنون غير المطبق كمن يُجَنُّ أحيانًا ويفيق أخرى على قولين:

القول الأول: لا تبطل به الوكالة، وهو قول الحنفية[27] والمالكية[28]، ووجه للشافعية[29]، ومذهب الحنابلة[30].

القول الثاني: تبطل الوكالة به، وهو وجه عند الشافعية[31].

أدلة القول الأول:

لأن قصور مدته وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه[32].

أدلة القول الثاني:

يمكن أن يستدل لهم بأن أهلية التصرف زالت بالجنون، فتزول معها العقود الجائزة، فيلزم استئناف العقد.

الراجح:

الراجح هو القول الأول؛ لأن زوال العقل لا يستدام في الجنون غير المطبق، فهو كحال النائم والمغمى عليه ونحوهما، فلا يؤثر في استدامة العقد.

ثالثًا: الحجر[33]:

تطرَّق الفقهاء في باب الوكالة إلى نوعين من أنواع الحجر؛ هما:

أولًا: الحجر لسَفَهٍ[34]:

اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بالحجر لسفهٍ بالموكل أو الوكيل[35].

ثانيًا: الحجر لفلسٍ [36]:

صورة المسألة: كأن يُصدر القاضي أمرًا بالحجر على أموال المدين المفلس لحظ غرمائه، واختلفوا في الحجر إذا كان لفلس على قولين:

القول الأول: تبطل الوكالة بالحجر على المفلس موكلًا كان أم وكيلًا، وهو قول الحنفية[37]، والمالكية[38]، والشافعية[39]، والحنابلة في قول[40].

القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالحجر على المفلس، وهو المذهب عند الشافعية[41].

القول الثالث: التفريق بين الموكل والوكيل: فإن كان الحجر على الوكيل فلا تبطل الوكالة، وإن كان على الموكل: فإن كانت في أعيان ماله، بطَلت، وإن كانت في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق، أو الخلع، أو القصاص، فالوكالة باقية، وهو قول للحنابلة اختاره ابن قدامة[42].

أدلة القول الأول:

1- لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهليةُ آمره بالتصرف في المال، فيبطل الأمر، فتبطل الوكالة[43].

2- لأن الحجر يوجب لغوَ التصرف في المال[44].

دليل القول الثاني: لخروجه عن الأهلية اللازمة بالتصرف في المال[45].

دليل القول الثالث: لأنه لم يخرج عن كونه أهلًا للتصرف، والموكل ينقطع تصرُّفه في أعيان ماله، وأما في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق، أو الخلع، أو القصاص، فهو أهل لذلك، وله أن يستنيب فيه ابتداءً، فلا تنقطع الاستدامة[46].

الترجيح وسببُه:

يظهر لي رجحان القول الثالث؛ لقوة ما علَّلوا به، ولأنه لم يعرض لأحدهما ما يوجب نقصًا في أهليته، ولأن الأمر يقتضي التفريق بين الموكل والوكيل، فالوكيل يعمل لغيره، والحجر واقع على ماله، وتصرُّفه عن غيره لا ينافي مقصود الوكالة ولا مقصود الحجر عليه، ولأن منع الموكل من التوكيل في المال؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التهرُّب من قضاء دينه، وأما توكيله في غير المال وما يؤول إليه، فلأن المنع كان لحظ غرمائه بسبب إفلاسه، ولا منافاة لذلك مع الغرض من الحجر عليه.

ثمرة الخلاف:

لو أن محجورًا عليه لفلسٍ وكِّل أو توكَّل عن غيره في بيع دار يملِكها؛ فعلى القول الأول والثالث تبطُل الوكالة، وعلى القول الثاني لا تبطل.

ولو وكَّله في تزويج ابنته، فعلى القول الأول تبطل الوكالة، وعلى القولين الثاني والثالث لا تبطل، ويصح تصرُّفه.

رابعًا: الإغماء:

صورة المسألة: أن يعرض عارض للموكل أو الوكيل، فيُغمى عليه.

اختلف العلماء في بطلان الوكالة بالإغماء الذي يعرض للموكل أو الوكيل على قولين:

القول الأول: لا تبطل الوكالة بالإغماء، وهو قول الحنفية[47]، ووجه للشافعية[48]، وقول الحنابلة[49].

القول الثاني: تبطل الوكالة بالإغماء، وهو الأصح عند الشافعية[50].

أدلة القول الأول:

1- لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز بالنوم[51].

2- لأنه لا تثبت الولاية عليه[52].

أدلة القول الثاني:

لأن الإغماء كالجنون فيقتضي العزل[53].

الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الإغماء يختلف، فإن كان يسيرًا كساعات أو أيام، فلا تنفسخ به الوكالة، وإن كان من غير إفاقة أو كان غالب وقته يُغمى عليه كشهور أو سنين، فإن الوكالة تنفسخ؛ لأنه لا يتمكن من فسخها لو أراد لسبب قاهرٍ.

ثمرة الخلاف:

على القول بأن الوكالة تنفسخ بالإغماء، فإن تصرف الوكيل بعد علمه بإغماء موكله لا ينفذ، ويضمن ما نتج عنه، وعلى القول بأن الوكالة لا تنفسخ بالإغماء، فإن تصرفاته تعتبر صحيحة وتنفذ.