حكم زكاة عروض التجارة

حكم زكاة عروض التجارة

تعريف عروض التجارة:

العُروض لغة: "بضم العين، جمعُ عَرْضٍ، وهو الجبل، والعروضُ: المكان الذي يُعارِضُكَ إذا سرْت"[1].

التجارة لغة: "تَجَر يَتْجُر تِجَارَة؛ أي: بَاعَ وشرى"[2].

عروض التجارة اصطلاحًا: هو كلُّ شيء أعد للتجارة فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير [3].

شروط زكاة عروض التجارة:

والشروط تنقسم إلى قسمين: شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها، وهي كما يلي:

أولًا: الشروط المتفق عليها:

1- "بلوغ النصاب.

2- وحولان الحول.

3- ونية التجارة"[4].

ثانيًا: شروط مختلف فيها:

1- ألَّا تكون للقنيةِ[5].

2- ألَّا ينقصَ مال التجارة عن النصاب أثناء الحول، فلو نقص النصاب، ثم بلغت نصابًا في أثناء الحول بالنتاج، بدأ حساب الحول من بلوغ النصاب الجديد[6].

3- "ألَّا تكون الزكاةُ متعلقةً بعين العرض؛ بل بثمنه"[7].

صورة المسألة: رجل امتلك عرضًا من عروض التجارة، وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحولُ، فهل يجب فيه الزكاةُ في كل سنة، أم يجب فيها الزكاةُ عند بيعها؟

أولًا: تحرير محل النزاع:

"أجمع الفقهاء على أنَّ في العروض التي تدار للتجارة زكاةً إذا حال عليها الحول، وأجمعوا على أنَّ المال إذا حال عليه الحولُ، فإنَّ الزكاةَ تجب فيه"[8]؛ ولكنهم اختلفوا في عروض التجارة هل تُزكَّى كلَّ عامٍ أم تزكى عند بيعها لمرة واحدة؟

ثانيًا: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: ذهبوا إلى أنَّ كل ما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاةُ إذا بلغ نصابَ الذهب أو الفضة، وحال عليه الحولُ، وهو ربع عشره، وهو مذهب الجمهور من الحنفية [9]، والشافعية [10]، والحنابلة [11].

المذهب الثاني: ذهبوا إلى أنَّ عروض التجارة إنْ حال عليها حولٌ أو أحوالٌ زُكي الثمنُ لسنة واحدة، وهذا هو مذهب مالك[12] وإليه ذهب المالكية [13].

ثالثًا: سبب الخلاف:

ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى تعدُّدِ الروايات وتعارض ظاهرها وتوجيهها؛ فمن أخذ بالروايات العامة، قال: بوجوبها كلَّ سنة، ومن أخذ بالروايات الخاصة في إخراج الزكاة في عروض التجارة، قال: بوجوب الزكاةِ عند البيع، ولو كان البيع بعد عدد من السنين.

رابعًا: أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول القائلين: بوجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا بالسُّنة، والأثر.

أ- السُّنة:

1- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»[14].

وجه الدلالة: "دلَّ قوله: "كان يأمرنا أنْ نخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع"؛ على إخراج الزكاة من المال الذي يُهيَّأ للبيع والتجارة؛ يعني: إذا حال عليه الحول، وظاهره يعم كلَّ ما يُتجر فيه، سواء أكان في عينه زكاةٌ؛ كالإبل والبقر، أم لا؛ كالعقار، والخيل، والحمير"[15]؛ "ولأنه مالٌ تامٌّ فتعلقت به الزكاةُ كالسائمة؛ وإنما اعتبر أقل النصابِ من الذهب أو الفضة؛ لأنَّ التقويم لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه"[16].

2- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبَزِّ[17]صَدَقَتُهُ))[18].

وجه الدلالة: "الحديث واضح الدلالة على الأموال التي فيها زكاة، وهي التي تُعد للتجارة؛ لأنَّ التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة؛ كالسوم في الماشية"[19].

3- عَنْ سُلَيم بْن عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ: ((اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ))، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: «سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً» [20].

وجه الدلالة: "في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ)) دلَّ دلالة صريحة على وجوب الزكاة من غير فصل بين مال ومال، إلا ما خص بدليل؛ ولأنَّ مال التجارة مالٌ نامٍ فاضلٌ عن الحاجة الأصلية، فيكون مال الزكاة كالسوائم"[21].

ب- الأثر:

1- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرو بْن حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ لَهُ: «يَا حِمَاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ »، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ؛ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: «قَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»[22].

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ في أموال التجارة زكاة، وإنْ كانت عروضًا ولم يتم بيعها، أو تحويلها إلى نقد، وإنَّما يتم تقييمَها وتزكيتَها.

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ»[23].

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ في كل ما أُعدَّ للتجارة من أموال فيه زكاة، وإنْ كانت عروضًا ولم يتمْ بيعها، أو تحويلها إلى نقد؛ وإنَّما يتم تقييمها.

3- عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ «انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحَسَابِهِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا»[24].

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ الأخذ من التجارات في العروض التي تُدار بأيدي الناسِ والتجارِ الزكاة كل عام ولم يعتبر من نض ^[25]، له شيء من العين في حوله ممن لم ينض، ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به، وأوضحه ولم يهمله، ومعلوم أنَّ الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوَضْع الدراهمِ والدنانيرِ في العروض، وابتغاء الربح، وهذا أبينُ شيء في زكاة العروض [26].

أدلة المذهب الثاني: القائلين بوجوب الزكاة لسنة واحدة عند بيعها، واستدلوا بالسُّنة والأثر.

أ- السُنة:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))[27].

وجه الدلالة: دلَّ الحديث بعبارته على أنَّه ليس في العبد والفرس صدقة، فإنْ كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم، كسائر العروض التي للتجارة، ولم يقل: "إلا أنْ ينوي بهما التجارة"، فتكون الصَّدَقة بعد تحويل العرض إلى نقد [28].

2- وروي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الزكاة في العين والحرث والماشية فليس في العروض شيءٌ حتى تصير عينًا))[29].

وجه الدلالة: دلَّ الحديث بعبارته على أنَّ الزكاة في العين والحرث والماشية، وأما ما يدار من تجارة فليس فيه زكاةٌ حتى يُباع، ويصير نقدًا.

ب- الأثر:

1- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ[30]، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»[31].

وجه الدلالة: والشاهد منه قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يُباع"، فإنَّه لم يذكر تقويمًا، ولا نصابًا، ولا حولًا، فإنَّ كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع ^[32].

2- عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ»[33].

وجه الدلالة: في قوله: "إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ"؛ يعني: ما دام أنَّه لم يبع، فإنَّه لا تجب فيه الزكاة على حاله [34].

خامسًا: مناقشة الأدلَّة:

مناقشة أدلة القول الأول القائلين: بوجوب الزكاة في عروض التجارة.

1- يُناقِش ما استدلوا به من السُّنة سواء حديث سمرة بن جندب «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»، أم حديث أبي ذرٍّ «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا».

بأنَّهما ضعيفان؛ ضعَّف الأول الألباني في إرواء الغليل [35]، وضعَّف الثاني الأرناؤوط في مسند أحمد [36].

2- ويُناقش ما استدلوا به من الأثر الذي ورد عن حِماس «قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ»، فهو ضعيفٌ، ضعَّفه الألباني في إرواء الغليل[37].

3- ويُناقش ما استدلوا به من الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ»،فهو حسن[38]،"إلا أنَّه ليس فيه بيان نصاب زكاة التجارة، ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن، أو كمية؛ وإنَّما بما تطيب به نفس صاحبها" [39].

مناقشة أدلة القول الثاني القائلون: إنَّ عروض التجارة إنْ حال عليها حول أو أحوال زُكي الثمن لسنة واحدة بعد بيعها.

1- يُناقش توجيههم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، بأنَّه ليس على عمومه في عروض التجارة؛ بل هو خاص بالعبد والفرس.

2- ويُناقش استدلالهم بقولهم: "فليس في العروض شيء حتى تصير عينًا".

فإنَّه من قول العلماء، وليس واردًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، فلا يصحُّ أنْ يكون دليلًا.

سادسًا: القول الراجح:

أ- القول الراجح: بعد عرض مذاهب الفقهاء، وما استدلوا به، وتوجيهها ومناقشتها، تبيَّن للباحث أنَّ المذهب الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين: إنَّ كل ما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليه الحول وهو ربع عشره.