مركزية علم أصول الفقه في المنظومة المعرفية الإسلامية

مركزية علم أصول الفقه في المنظومة المعرفية الإسلامية

إن السؤال الذي ستحاول هذه الورقة أن تُجيب عنه - وقد يكون لمجرد طرحه فائدة - هو لماذا المنهج الأصولي؟ وما الغاية منه؟ وما الوظائف التي من شأنه أن يؤديها داخل المنظومة المعرفية الإسلامية المتكاملة؟ وما تجليات هذه الوظائف والمهام؟

وفي نظري أن طرح مثل هذه الأسئلة والتعاطي معها بشكل جاد، سيساعدنا كثيرًا على إعادة النظر في مباحث هذا العلم، وذلك بردِّ الاعتبار لما يخدم هذه المهام التي سنتحدث عنها، والتخلص مما سوى ذلك من المباحث، أو على الأقل عدم تضييع الجهد فيها.

والحقيقة أن أفضل معيار لتقويم أي شيء والحكم على مدى نجاحه أو فشله، وصلاحه أو انتفاء صلاحه، والحكم بما يحتاجه وما لا يحتاجه من تغيير وتطوير - هو تحديد وظائفه ومقاصده التي أوجد لأجلها، ثم اعتمادها في التقويم والحكم، وهذا ينطبق على العلوم والأفكار، وعلى البرامج والمشاريع، وعلى الأجهزة والآلات، وعلى جميع الحقول والمجالات.

ومما يجعل لزامًا عليَّ الحديث عن أهمية علم أصول الفقه، وتحديد بعض وظائفه ومهامه، كون ذلك لا يحظى من الباحثين المختصين بكثير اهتمام، اللهم إلا ما نجده في بعض المقدمات من كلمات مقتضبة عابرة، تأتي غالبًا في سياق الاستشهاد فقط، وسيكون حديثي عن أهمية هذا العلم على مستويات أربعة، بادئًا بالأهمية الشرعية؛ لأن القصد الأصلي منه إنما هو القصد الشرعي، ثم أُتبعه بعد ذلك بالحديث عن الأهمية المنهجية، وقد قدَّمتها عن الأهمية العلمية؛ لأن علم أصول الفقه - في نظري المتواضع - منهج قبل أن يكون علمًا، ثم بعد ذلك تأتي الأهمية العلمية، فالحضارية، فهذه مستويات أربعة.

المستوى الأول: الأهمية الشرعية:

لقد أنزل الله كتابَه الكريم الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، وأودعه أحكامه التشريعية التي كلَّف بها عباده، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ليُبين للناس ما نزل إليهم، فبيَّن عليه الصلاة والسلام كثيرًا من الأحكام التي وردت مجملةً في القرآن، وفسر كثيرًا مما استعصى فَهمه على الصحابة الكرام، الذين عاصروا الوحي وهو يتنزل، لكن الله تعالى علم أنه ستقع نوازلُ، وتستجد مستجدات، لم يرد بشأنها نصٌّ قرآني، ولا بيان نبوي، فجعل للمسلمين قواعدَ أصولية كلية، يرجعون إليها عند كل نازلة، ويحكمونها عند أي خلاف، ويوظِّفونها في استنباط الأحكام الشرعية لذلك كله، فكان بذلك المقصد الأسمى من علم أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية، "سواء أكانت اعتقادًا بالقلب، أم نطقًا باللسان، أم عملًا بالأعضاء، وسواء أكانت في العقيدة أم العبادات، أم المعاملات، أم الأخلاق، أم العقوبات، وذلك ليلتزم المكلف حدود الله تعالى، ويبتغي مرضاته، ويؤدي واجباته، وينتهي عن المحارم"^[1].

وهذا ما يؤكده محمد الزحيلي بقوله: "إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وأعظمها قدرًا، وأكثرها نفعًا؛ لأن غايته هي الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية في كل ما يجري في الحياة؛ ليكون المسلم على منهج الله تعالى في حياته، ويصل إلى المكان الذي أمره الله به، ويتجنَّب المعاصي والمحرمات والمضار التي ينهى عنها"^[2].

وتتجلَّى الأهمية الشرعية للمنهج الأصولي في كونه يقدِّم منهجًا متكاملًا لفَهم نصوص الشريعة وبيانها، قرآنًا وسنة، ففي هذا العلم تحدِّد للنصوص والألفاظ دلالتها وطرقَ دلالتها عليها، وقواعد ربط جزئيات النصوص بكلياتها، وعامها بخاصها، ومطلقها بمقيدها، ومنطوقها بمفهومها، ومُجملها بمبينها، ودلالتها بإشارتها وسياقها.

ولقد تحدَّث الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره عن علم أصول الفقه حديثًا يُجلي هذه الأهمية أيَّما جلاءٍ؛ حيث بيَّن رحمه الله أن هذا العلم يصلح أن يكون أداة لتفسير كلام الله تعالى، وذلك من جهتين:

إحداهما: أن علم الأصول قد أُودعتْ فيه مسائلُ كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفَهم موارد اللغة، أهمَل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة.

ثانيهما: أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط، ويُفصح عنها، فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها^[3].

فهو بهذا الاعتبار منهجٌ لفَهم كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي، وأكثر من ذلك أنه ليس منهجًا لفهم نصوص الوحي فحسب، بل هو منهج للاجتهاد فيما لم يرد فيه نصٌّ؛ بحيث إن قواعده الإفهامية والتنزيلية إنما وُضعت لهذا المقصد، وهو معالجة النوازل والمستجدات، فهو كما يصفه أرباب النظر: "قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج، وقانون العقل والترجيح"^[4].

المستوى الثاني: الأهمية المنهجية:

لقد سبقت الإشارة إلى أن المبرر في تقديم الأهمية المنهجية على الأهمية العلمية، هو أن هذا العلم منهج قبل أن يكون علمًا، "فقد أثمرت الأمة الإسلامية في اتصالها الأول السليم بالقرآن، منهجًا حواه علم أصول الفقه، الذي أسس النظر في الجوانب الحياتية المختلفة، وانطوى على أسس البناء العملي المنهجي في ميادين الحياة؛ بحيث اعتمد علماء أصول الفقه على عمليتي الاستنباط، ثم الاستقراء، وهما عنصران مهمان في أي منهج"^[5].

فقد صنَّف علماء الأصول في هذا العلم ما أثرى حركة الفكر الإنساني، وساعَد في ضبط حركة الاجتهاد والاستنباط عند تجدُّد الحوادث ووقوع النوازل، ولا تنتهي حاجتنا إلى علم أصول الفقه عند حد معين، بل يمكن أن يمثِّل للمسلمين وغيرهم المنهجية المثلى التي يصلح أن تسير عليها الأمة في شؤونها الخاصة والعامة، فالدرس الأصولي غني جدًّا بالتنوع المنهجي، وبالتعدد الإمكاني لمسالك البحث والاستنباط، بما يكفل تغطية أغلب الحاجات العلمية للأمة في العصر الحديث.

وإذا كان الشافعي هو أول مَن وجَّه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية، فهو أيضًا أول من وضع مصنفًا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه".

ومن إبداع الشافعي في هذا العرض أن يقدِّم قدرًا كافيًا من الشواهد دون إيجاز أو إسراف، فإن الإيجاز يَصحَبه الغموض، وعدم وضوح الفكرة، كما أن الإسراف والإكثار من الشواهد يخلُّ بتماسك الموضوعات وترابطها، فتبدو متباعدة، بالإضافة إلى أن ما زاد على إيضاح القاعدة، وإثباتها فضولٍ وزيادةٍ، وحشوٍ من القول، من شأنه إضعاف التأليف، واختلال المنهج، وهو ما فطن له الشافعي، وحاول تفاديه فيما عرَضه من موضوعات وقضايا.

وبهذا العمل العلمي الجليل يُعد الشافعي أولَ مَن وضَع خُطة متكاملة في البحث في أصول الفقه، جرى عليها من أتى بعده من الأصوليين.

المستوى الثالث: الأهمية العلمية:

إن الأهمية العلمية لعلم أصول الفقه قد لا تتجلى لنا في صورتها الحقيقية إلا إذا استحضرنا أنه بالفعل علم منهج، كما وصفه غير واحدٍ من المتقدِّمين والمتأخرين، واستحضرنا كذلك أنه علم يتكامل ويتداخل مع كثير من العلوم النقلية والعقلية - حسب تقسيم المتقدمين - بل إنه أصل كثير من العلوم، ولقد تفرَّعت عنه علوم كثيرة.

ويمكن القول بأن هذا العلم "ظلَّ في مقدمة العلوم التي يندفع الدارسون لتلقِّيها وتدريسها [...]، فهو غزيرٌ في مادته، يُشبع نهمَ المقبلين عليه، ويخاطب عقولهم، ويحث فيهم جذوة التفكير، بجانب أهميته ومكانته الرفيعة، فإذا أدرك الباحث أبعاد هذا العلم يجده متصلًّا بجميع العلوم الشرعية، والعربية بمواده المتنوعة، فلا يتمكن منه دارس إلَّا وقد حصلت له ملكةُ استنباط الأحكام الشرعية"^[6].

ويذهب الأستاذ طه عبدالرحمن إلى أن علم أصول الفقه يكاد يكون مزيجًا من أبواب نظرية ومنهجية، وأبواب أخرى علمية مضمونية، مستمدة من علوم مستقلة بنفسها، "فمن الأبواب النظرية والمنهجية التي تدخل فيه: باب علم المناهج (أو الميتودولوجيا) الذي ينظر في الأدلة الشرعية تعريفًا وترتيبًا، كما يدرس قواعد الاستنباط وقوانين الأحكام، وباب الاستدلال الحجاجي، وهو يُعنى بقوانين الجدل والمناظرة، وباب فقه العلم أو (الإبستيمولوجيا) الذي يبحث في فلسفة التشريع، وباب اللغويات، وهو يختص بدراسة أصناف دلالات الألفاظ، ومن الأبواب العملية والمضمونية التي يشتمل عليها علم الأصول ما وقع اقتباسه من العلوم الإسلامية؛ مثل علم الحديث، وعلم التفسير، وعلم القراءات، فضلًا عن الفقه الذي جاء علم الأصول لاستخراج مبادئه، وتحديد مناهجه، وترتيب قواعده"^[7].

وأمام هذه الشهادات وغيرها، يُمكننا القول بأن هذا العلم يتكامل ويتداخل مع غيره من العلوم الشرعية واللغوية، وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية، بل حتى العلوم التجريبية، وهي كلها علوم تأخذ منه أكثر مما تُعطيه، فهذا الدكتور عطية يتساءل عن: ماذا يمكن أن يقدِّمه علم أصول الفقه إلى مناهج العلوم الاجتماعية؟!

وهو التساؤل الذي وجد الدكتور عطية أمامه أن هناك مواقفَ بين مَن يرفض تمامًا منهج أصول الفقه، وبين مَن يطالب بضرورة تطبيقه في ساحة العلوم الاجتماعية.

ويرى الدكتور عطية أن في علم الأصول مباحثَ تصلح أن تكون نبراسًا ومعيارًا للعلوم الاجتماعية ومناهجها، وبالتحديد في تحليل الظواهر الاجتماعية، وبيان علاقات السببية بينها. منها مبحث العلة، ومنها أيضًا مبحث ما يسمى بالأحكام الوضعية في علم الأصول؛ كموضوعات الركن والسبب والعلة، والأمارة والمانع وغيرها، ففيها ضبطٌ للمسائل التي تحتاجها العلوم الاجتماعية، ولو عكف علماء الاجتماعيات على هذه المباحث، لوجدوا فيها كنوزًا تُعينهم في ضبط علومهم^[8].

المستوى الرابع: الأهمية الحضارية:

من المعلوم أن لكل أمة حضارةً تُميزها عن غيرها من الحضارات، ولو من بعض الوجوه؛ إذ الحضارة هي كِيان الأمة، وهي التي تكشف عن حقيقتها، كما أن لكل حضارة بُناةً بنوها وشيَّدوا صروحِها؛ غير أن حضارة الإسلام لها تَميُّزُها الخاص، فهي لا تتميز عن غيرها في بعض الوجوه فحسب، بل تتميز في كل شيء، وكيف لا وقد كان وراءها رجال أصحاب كفاءات عالية، وعقول ناضجة، كرَّسوا حياتهم للبناء والعمل، بل إن أصل البناء لم يكن على أيدي هؤلاء، فالوحي الإلهي هو البناء الحقيقي لحضارة الإسلام، وإنما هؤلاء عمال هذا الوحي، إن صح هذا التعبير، استمدوا منه العلوم الشرعية - وكل العلوم شرعية - فكانت هي مواد هذا البناء، ومن هذه العلوم علم أصول الفقه الذي يُعد من مفاخر الحضارة الإسلامية التي تزهو بها بين الأمم الحاضرة والماضية؛ إذ لم يُصنف مثله في الحضارات السابقة، كما تعتبر قواعده الاستدلالية من أهم عواصم الفكر الإسلامي من الجنوح نحو الشطط أو الوقوع في الخطأ.

لقد أبدَع العقل الإسلامي ابتداءً قِيَمًا جديَّة، وابتكَر واكتشف الكثير الكثير من المعطيات والنظم الحضارية التي كانت بمثابة الأسس التي بُنيت عليها فيما بعد حضارات أخرى في مشارق الأرض ومغاربها، كما "قدر على أن يكتشف ويبتكر عناصرَ وقِيَمًا حضارية جديدة بالكلية، وأن يقدِّمها للعالم ثمارًا يانعة لجهده الخاص.

ثم إن حضور المنهج الأصولي لدى فقهائنا الأوائل - بالمعنى العام للفقه - كان له دورٌ كبير في نهضة المجتمع وتطوير الحياة الإنسانية؛ فقد حوَّلوا علم أصول الفقه من كونه علمًا موصلًا إلى الحكم الشرعي إلى منهج يستوعب تفاصيل حياة الناس، وينظم شؤونهم المالية والاجتماعية على قدر مِن تحقيق المصالح وتكميلها، ومرونة واقعية تتأقلم مع المتغيرات الزمانية والمكانية، فلقد كانت بالفعل تلك الإسهامات إسهامات حضارية حقَّقها فقهاؤنا بهذا المنهج، من خلال تطوير الأحكام الفقهية إلى مشاريع كبرى، فهو العلم الذي "وضع القواعد والأسس للاجتهاد والاستنباط، وحدد الطريق للباحثين، علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع القديمة والحديثة، ويحاول الآن بعض علماء القانون مجاراة هذا العلم، وإيجاد مثيل له، تحت عنوان: أصول القانون أو طرق التفسير، مع الفارق الكبير بينها وبين أصول الفقه الإسلامي^"[9].

وخلاصة القول بعد هذه القراءة السريعة لمستويات هذه الأهمية: إن علم أصول الفقه قد امتاز من بين العلوم الشرعية بمزايا عديدة، ليس على المستوى الشرعي فحسب؛ فهذا من المعلوم بالضرورة، بل حتى على المستوى المنهجي والعلمي والحضاري؛ إذ هو منهج لكل العلوم، بحيث تستفيد منه العلوم الشرعية واللغوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا العلوم التجريبية، لا سيما فيما يتعلق بالمنهج، وهو علم له دورٌ كبير في البناء الحضاري للأمة الإسلامية، بل البناء الحضاري لكثير من الأمم التي استفادت منه في القانون وعلم العمران.