القول في صفات الله تعالى كالقول في ذاته

القول في صفات الله تعالى كالقول في ذاته

قال عثمان بن سعيد الدارمي (المتوفى: 280) في النقض على المريسي (1/ 308): "وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر، ولا لهما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه".

وقال أبو الحسن الأشعري (المتوفى: 324) في رسالة إلى أهل الثغر (ص: 216): "وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين".

وقال أبو بكر الكلاباذي الحنفي (المتوفى: 380) في التعرف لمذهب التصوف (ص: 37): "قال محمد بن موسى الواسطي: كما أن ذاته غير معلولة كذلك صفاته غير معلولة، وإظهار الصمدية إياس عن المطالعة على شيء من حقائق الصفات أو لطائف الذات".

وقال أبو سليمان الخطابي (المتوفى: 388) في كتابه الغنية عن الكلام وأهله كما في مجموع الفتاوى (5/58-59)، والأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (ص: 93): "فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها، وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه.

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله.

فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.

فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل.

ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات".

وقال الحافظ أبو نصر السجزي (المتوفى: 444) في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 281): "الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات".

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (المتوفى: 449) في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 232): "فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً، ولعنهم لعناً كثيراً".

وفي عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني أيضًا (ص: 223): "لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته، من غير تشبيه وكيف".

وقال الحافظ الخطيب البغدادي (المتوفى: 463) في رسالته في الصفات في جوابه لأهل دمشق (ص: 20) [تحقيق: عمرو عبد المنعم]: "أما الكلام في الصفات، فإن ما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.

والأصل في هذا أنّ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.

فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 4]".

وذكر نصّ هذه الرسالة عن الخطيب البغدادي ابنُ قدامة، وساقها بسنده إليه كما في ذم التأويل (ص: 15).

وذكرها أيضاً الحافظ الذهبي بسنده إليه في كتابه سير أعلام النبلاء (18/ 282-284)، وفي كتابه العرش (2 / 457)، وفي كتابه تذكرة الحفاظ (3 / 225)، وفي كتابه العلو للعلي الغفار (ص: 253).

وقال محيي السنة البغوي (المتوفى: 516، أو 510) في شرح السنة (1 / 168-171): "والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله سبحانه وتعالى كالنفس، والوجه، والعين، واليد، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك، والفرح...فهذه ونظائرها صفات لله عز وجل، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]، وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة".

وقال أبو الحسين ابن أبي يعلى (المتوفى: 526) في طبقات الحنابلة (2 / 208): "اعتقد الوالد السعيد [أي: القاضي أبا يعلى] ومن قبله ممن سبقه من الأئمة أن إثبات صفات الباري سبحانه إنما هُوَ إثبات وجود، لا إثبات تحديد، لها حقيقة في علمه لم يطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحدا من إنس ولا جان.

واعتقدوا أن الكلام فِي الصفات فرع الكلام فِي الذات ويحتذي حذوه ومثاله وكما جاء.

وقد أجمع أهل القبلة أن إثبات الباري سبحانه إنما هُوَ إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هُوَ إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، وأنها صفات لا تشبه صفات البرية، ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية...

واعتقدوا أن صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هو، غيب من حيث انفرد واستأثر، كما أن الباري سبحانه معلوم من حيث هو مجهول ما هو".

وقال أبو الحسن ابن الزاغوني (المتوفى: 527) في كتابه الإيضاح في أصول الدين (286-287): "فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقة التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع، فليس بصحيح من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات، فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل، ولا ورد ذكرها في نقل، وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية، وإذا كان الكل مرتفعا والمثل بذلك ممتنعا. فالنفار من قولنا (يد) مع هذه الحال كالنفار من قولنا (ذات)، ومهما دفعوا به إثبات ذات مما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد؛ لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات، وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع للإقرار بالذات على ما هي عليه مما ذكرنا فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك، وهذا ظاهر لازم لا محيد عنه".

وقال أيضًا في كتابه الإيضاح في أصول الدين كما في بيان تلبيس الجهمية (1/43): "إذا أثبتنا اليد التي هي صفة لله تعالى على مثل ما وصفنا انتفت المماسة والفعل مضاف إليها نطقا ونصا ثابتا بطريق مقطوع عليه، فنفينا ما نفاه الإجماع، وأثبتنا ما أثبته النص والنطق، وجرى ذلك مجرى الذات قولا واحدا في الحكم".

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة (المتوفى: 535) في الحجة في بيان المحجة (1/188-190): "مذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها [أي: صفات الله تعالى] وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف.

والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين، وهذا لأنّ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها، وعلى هذا مضى السلف".

وقال أيضًا (2 / 195-196) في الحجة في بيان المحجة: "قال أهل السنة: نصف الله بما وصف به نفسه، ونؤمن بذلك، إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع، مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات، وذاته لا يشبهها ذات، وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11]، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، وأثبت لنفسه صفات فقال: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]، وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه، كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه، وفي قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] دليل على أنه ليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات".

وقال الإمام يحيى ابن أبي الخير العِمراني شيخ الشافعيين باليمن (المتوفى: 558) في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2 /635-636):

"وأخبار الصفات من هذا كثيرة، والمعتزلة والأشعرية يردون شيئا منها، ومنها ما يتأولونه.

ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية، والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبار، والسكوت عن تفسيرها والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك، والتسليم والإيمان بذلك إيمانا جمليا كما آمنا وصدقنا بإثبات الذات من غير تكييف".

وقال أبو العباس القرطبي (المتوفى: 656) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/426-427): "ثم إنهم [أي: المتكلمين] أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتعديدها، واتخاذها في أنفسها، وأنها هي الذات أو غيرها،...إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنها، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته، فإنَّ العقول لها حد تقف عنده، وهو العجز عن التكييف لا يتعداه، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى: 728) في التدمرية (ص: 43): "القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات".

وقال أيضًا في الفتوى الحموية الكبرى (ص: 55): "وَجِمَاعُ الْأَمْرِ: أَنَّ الْأَقْسَامَ الْمُمْكِنَةَ فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا سِتَّةُ أَقْسَامٍ، كُلُّ قِسْمٍ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. قِسْمَان يَقُولَانِ: تَجْرِي عَلَى ظَوَاهِرِهَا. وقِسْمَانِ يَقُولَانِ: هِيَ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا. وقِسْمَانِ يَسْكُتُونَ.

أَمَّا الْأَوَّلُونَ فَقِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مَنْ يُجْرِيهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيَجْعَلُ ظَاهِرَهَا مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ فَهَؤُلَاءِ الْمُشبِهَةُ، وَمَذْهَبُهُمْ بَاطِلٌ أَنْكَرَهُ السَّلَفُ وَإِلَيْهِمْ يَتَوَجَّهُ الرَّدُّ بِالْحَقِّ.

الثَّانِي: مَنْ يُجْرِيهَا عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ بِجَلَالِ اللَّهِ كَمَا يُجْرِي ظَاهِرَ اسْمِ الْعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ وَالرَّبِّ وَالْإِلَهِ وَالْمَوْجُودِ وَالذَّاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ بِجَلَالِ اللَّهِ.

فَإِنَّ ظَوَاهِرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ إمَّا جَوْهَرٌ مُحْدَثٌ، وَإِمَّا عَرَضٌ قَائِمٌ بِهِ. فَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْكَلَامُ وَالْمَشِيئَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالرِّضَا وَالْغَضَبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَبْدِ أَعْرَاضٌ، وَالْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنُ فِي حَقِّهِ أَجْسَامٌ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَوْصُوفًا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ بِأَنَّ لَهُ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَكَلَامًا وَمَشِيئَةً - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَرَضًا، يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ - جَازَ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ اللَّهِ وَيَدَاهُ صِفَاتٌ لَيْسَتْ أَجْسَامًا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ عَلَى صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي حَكَاهُ الخطابي وَغَيْرُهُ عَنْ السَّلَفِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ جُمْهُورِهِمْ، وَكَلَامُ الْبَاقِينَ لَا يُخَالِفُهُ، وَهُوَ أَمْرٌ وَاضِحٌ، فَإِنَّ الصِّفَاتِ كَالذَّاتِ، فَكَمَا أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ ثَابِتَةٌ حَقِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَخْلُوقَاتِ فَصِفَاتُهُ ثَابِتَةٌ حَقِيقِيَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ.

فَمَنْ قَالَ: لَا أَعْقِلُ عِلْمًا وَيَدًا إلَّا مِنْ جِنْسِ الْعِلْمِ وَالْيَدِ الْمَعْهُودَيْنِ. قِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ تَعْقِلُ ذَاتًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ ذَوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ صِفَاتِ كُلِّ مَوْصُوفٍ تُنَاسِبُ ذَاتَه وَتُلَائِمُ حَقِيقَتَهُ.

فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ - الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - إلَّا مَا يُنَاسِبُ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ ضَلَّ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إذا قَالَ لَك الجهمي: كَيْفَ اسْتَوَى، أَوْ كَيْفَ يَنْزِلُ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، أَوْ كَيْفَ يَدَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟ فَقُلْ لَهُ: كَيْفَ هُوَ فِي ذَاتِهِ؟ فَإِذَا قَالَ لَك: لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إلَّا هُوَ، وَكُنْهُ الْبَارِي تَعَالَى غَيْرَ مَعْلُومٍ لِلْبَشَرِ. فَقُلْ لَهُ: فَالْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الصِّفَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ الْمَوْصُوفِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَعْلَمَ كَيْفِيَّةَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفِ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفِيَّتَهُ، وَإِنَّمَا تَعْلَمُ الذَّاتَ وَالصِّفَاتِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَك".

وقال الحافظ الذهبي (المتوفى: 748) في سير أعلام النبلاء (8/ 402): "ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف، ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة. وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة، لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة، لا مثل لها".

وقال أيضًا في سير أعلام النبلاء (13 / 299-300): "وما أحسن قول نعيم بن حماد، الذي سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل الترمذي، أنه سمعه يقول: "من شبّه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها".

قلتُ: أراد أن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] في ذاته المقدسة، فكذلك صفاته لا مثل لها؛ إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في الصفات، وهذا هو مذهب السلف".

وقال في العلو للعلي الغفار (ص: 13) بعد ذكره لآيات العلو: "فإننا على أصل صحيح وعقد متين من أن الله تقدس اسمه لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته، نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا".

وقال مرعي الكرمي المقدسي (المتوفى: 1033) في أقاويل الثقات (ص: 137): "وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابي وغيره أنه مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة، وبهذا المذهب قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هي إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف".

وقال شمس الدين السفاريني (المتوفى: 1188) في لوامع الأنوار البهية (1 / 116): "صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية كذاته- عز شأنه - قديمة لا ابتداء لوجودها، ولا انتهاء، إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث، تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن ذلك، فإن حقيقة ذاته مخالفة لسائر الحقائق، وكذلك صفاته تعالى".

وقال جمال الدين القاسمي (المتوفى: 1332) كما في تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص: 20): "ظاهرها [أي: نصوص الصفات] ما يليق بالخالق تعالى، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا، والصفة تتبع موصوفها، فكما أنّ ذاته المقدسة ليست كذوات المخلوقين فكذلك صفاته".

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: 1393) في أضواء البيان (2 / 30): "الذات والصفات من باب واحد أيضا، فكما أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق، فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق".

وقال أيضًا كما في رسالة الأسماء والصفات نقلا وعقلا (ص: 24-25): "الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد.

واعلموا أنّ آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المشابهة، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس.

أمّا المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة".

كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة.

واطرده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلاّ أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق، والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين.

فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقذر التشبيه، فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أنّ تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فيكون أرض قلبه طيّبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]".

وقال العلامة محمد سالم عدود الشنقيطي (المتوفى: 1430) في منظومته التي طبعت باسم "مجمل اعتقاد السلف":

وما نقولُ في صِفاتِ قُدسهِ فرعُ الذي نقولهُ في نَفسهِ فإن يقُلْ جهميّهُم: كيفَ استوى، كيفَ يجيْ؟ فقل: كيفَ هُوَا لا فَرقَ بينَ ما سَميُّهُ يُعَدْ وصفاً لنا كعَلمٍ أو جُزءاً كَيَدْ البابُ في الجميعِ واحدٌ فلا تكُن مُعطِّلا ولا مُمثِّلا