اتباع الحجة في الفقه

[1] الاعتصام (2/ 503) وانظر: الموافقات (4/ 86).

[2] الموافقات (5/ 265) وانظر: الاعتصام (1/ 157، 247).

[3] الموافقات (5/ 302) وانظر: المعيار المعرب (11/ 114) فتاوى الإمام الشاطبي (127 - 128).

[4] كالسمرقندي في ميزان الأصول (2/ 949) وابن الساعاتي في نهاية الوصول (2/ 689) وابن الهمام وابن أمير الحاج في التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 340 - 341) وأمير بادشاه في تيسير التحرير (3/ 242) وابن عبدالشكور والأنصاري اللكنوي في فواتح الرحموت ومعه مسلم الثبوت (2/ 400).

[5] كالباقلاني؛ كما في التلخيص (3/ 426) والبحر المحيط (6/ 271) وابن الحاجب في مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 350) والقرافي في نفائس الأصول (9/ 3946، 3962) والشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه (373) وهو الذي يفهم من كلام ابن القصار؛ حيث قيَّد ما يجوز فيه التقليد، ولم يذكر منها تقليد من كان حجة في نفسه؛ انظر: المقدمة له (14 وما بعدها).

[6] انظر: سلاسل الذهب (439).

[7] ويعرف ذلك من بعضهم تصريحًا، أو فهمًا من تعريف التقليد؛ انظر: التلخيص (3/ 425) قواطع الأدلة (2/ 340) المستصفى (2/ 387، 390) الإحكام (4/ 221) الوصول (2/ 361) شرح العضد (2/ 305) بيان المختصر (3/ 350) زوائد الأصول (439) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (4/ 601 - 602) سلاسل الذهب (439 - 440) البحر المحيط (6/ 270).

[8] انظر: العدة (4/ 1216) التمهيد (4/ 395) روضة الناظر (2/ 388) المسودة (462، 553) قواعد الأصول (105) شرح الكوكب المنير (4/ 531).

[9] انظر: الإحكام (2/ 233، 278).

[10] انظر: إرشاد الفحول (442 - 443).

[11] انظر: البحر المحيط (6/ 271).

[12] انظر: الأسرار في الأصول والفروع (2/ 881).

[13] انظر: كشف الأسرار على المنار (2/ 173).

[14] انظر: الضروري في أصول الفقه (143).

[15] انظر: سلاسل الذهب (439).

[16] انظر: البحر المحيط (6/ 270).

[17] انظر: الحاوي (1/ 21) وعنه البحر المحيط (6/ 271).

[18] هذا رأيُه في البرهان (2/ 888) والورقات (مع قرة العين 82) أما في التلخيص (3/ 425) فقد اختار تعريفًا أخرج بموجبه اتباع من كان حجة في نفسه عن أن يكون تقليدًا، ومن المعلوم أن البرهان متأخر في التأليف على التلخيص.

[19] انظر: المنخول (583) أما في المستصفى (2/ 387، 390) فقد اختار تعريفًا يخرج اتباع من كان حجة في نفسه بموجبه عن مسمى التقليد، واعتبر إطلاق التقليد على ذلك من باب المجاز، والمستصفى متأخر عن المنخول في التأليف.

[20] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 17).

[21] سلاسل الذهب (439).

[22] سلاسل الذهب (440) وفي مختصر المزني مع الحاوي (16/ 52)، قال الشافعي: "فأما أن يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، واختلف الناس في فهم كلام الشافعي: فقيل: إن مراده بتقليد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد أن يعترض عليه، وعلى هذا القول يجوز إطلاق التقليد عليه: واختار ذلك الباقلاني والغزالي، كما ذكره عنه الزركشي، وقيل: إن قوله مذكور على طريق التوسعة، لا على طريق الحقيقة، وعلى هذا القول لا يجوز إطلاق التقليد عليه: واختار ذلك السمعاني، والغزالي في المستصفى، وقيل: إن مراده أنه لا يجوز لكل أحد تقليد أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يفترقون؛ فعالِمهم لا يقلِّد، وعاميُّهم يقلد، أما الرسول فالعالم والعامي يقلدونه، وقيل: إن الكلام على ظاهره، فلا يقلد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجتهد لا يقلد؛ أي: بمعنى لا يقلد في كل شيء، بل قد يخطئ فلا يقلد في الخطأ، ومال إلى هذا القول الزركشي؛ انظر: المستصفى (2/ 390) قواطع الأدلة (2/ 340) البحر المحيط (6/ 271 - 273).

[23] العدة (4/ 1217) وانظر: المسودة (462).

[24] التلخيص (3/ 425).

[25] انظر: البحر المحيط (6/ 271).

[26] الإحكام (4/ 221).

[27] انظر: البحر المحيط (6/ 274 - 275).

[28] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 350).

[29] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 689).

[30] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 340 - 341).

[31] انظر: تيسير التحرير (4/ 242).

[32] انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (2/ 400).

[33] انظر: نفائس الأصول (9/ 3919).

[34] انظر: البحر المحيط (6/ 273، 275).

[35] انظر: تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 221).

[36] انظر: البرهان (2/ 888)، ونقل عنه ذلك في سلاسل الذهب (439).

[37] انظر: سلاسل الذهب (439).