وسطية الإسلام وأصوله الشرعية

وسطية الإسلام وأصوله الشرعية

إنَّ الحمد لله نحمده، ونَسْتعينه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شُرور أنفُسِنا، وسيِّئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أمَّا بعد:

وسطية الإسلام، ومناسبتُه للفطرة الإنسانية في كل عصر ومصر: أمرٌ جليٌّ كما سوف نُبيِّنه في السطور التالية؛ لأنه ببساطة الدينُ الذي يُناسِب فطرةَ الإنسان، ويُحرِّر عقلَه ووجدانه إلى آفاق عالية من السموِّ والرقي والحرية التي تُشعِرُه بآدميته، وحقه الذي لا يتعارض مع حقوق الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيه، ويكون عاملَ بناءٍ لا مِعْولَ هدمٍ، يزرع ويحصد، لا يُدمِّر ويُخرِّب.

وهو دين الفطرة؛ لأنه الدينُ الذي ارتضاه الله لعباده، ولا يقبل غيرَه؛ لأنه ناسخٌ لما قبله من الأديان، ومهيمنٌ عليها، اختاره الله دون سائر الأديان كرسالةٍ خاتمة للبشرية، واصطفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم به النبوة والرسالة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85].

قال السعدي رحمه الله في بيان الآية ما نصه: أي: مَن يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فعملُه مردودٌ غيرُ مقبولٍ؛ لأن دين الإسلام هو المتضمِّن للاستسلام لله إخلاصًا، وانقيادًا لرسله، فما لم يأتِ به العب،د لم يأتِ بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وكلُّ دين سواه فباطل؛ ا هـ[1].

قلت: والقرآن والسُّنة للمتأمِّل المتعمِّق يجد جوهر الوسطية ولبَّها ظاهرًا لكل ذي عين في آيات الله البيِّنات، وسنةِ رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة.

ولا نبالغ ألبتة عندما نقول بيقين: الوسطية خصيصةٌ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يُبيِّن ذلك؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

ولأننا نريد بيان حقيقة وسطية الإسلام بالأدلة الشرعية والتجارب الإنسانية، ولا يكون الكلام على عواهنه؛ وإنما نريد من مقالتنا تلك أن نقنع من لا يُدرك وسطية إسلامنا، ومناسبته للفطرة السوية والحياة الإنسانية في كل عصر ومصر.

ولا يخفى على اللبيب أن مظاهر الوسطية والاعتدال في القرآن والسُّنة الصحيحة كثيرةٌ في كل ما يتعلَّق بالإسلام من عقائد وأحكام، وعبادات ومعاملات... إلخ، ولكننا سنكتفي في هذه العجالة ببيان أصول وسطيته من أحكام تتعلَّق بحياة الإنسان وحريته وعبادته لله تعالى في أي مجتمع من المجتمعات في كل عصر ومصر، وسنرى مثاليَّته ووسطيته، وأنه حقًّا الدينُ الخاتم والصالح للبشرية جمعاء.

وبسبب هذه المثالية ذهب "توماس كارليل" إلى التعجُّب من الهجوم على شريعة الإسلام في كتابه "محمد المثل الأعلى"، فقال ما نصه: "لقد أصبح من أكبر العار على أيِّ فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يُصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خدَّاع مُزوِّر، وآن لنا أن نحارب ما يُشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة، فإن الرسالة التي أدَّاها ذلك الرسول ما زالت السراجَ المنيرَ مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون من الناس[2]، وخلقهم الله الذي خلقنا.

أفكان أحدكم يظنُّ أن هذه الرسالة التي عاش بها، ومات عليها هذه الملايينُ الفائقة الحصر والإحصار - أكذوبةٌ وخدعة؟!

أما أنا، فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج، ويصادفان منهم مثلَ ذلك التصديق والقبول، فما الناس إلا بله ومجانين".

قلت: ونـزيد عن ذلك ونقول: لا يخفى على كل من له بصيرة إيمانية، أن الشريعة الإسلامية فيها مقوِّمات وأصول ودعائم نجاحها من نصوص الوحيين، وهي ليست من وحي الشيطان والهوى الذي يصدُّ الإنسان ويُبعِده عن الحق، وهذا واضح جليٌّ؛ فهو يختصر المسافات والخطوات للمجتمعات المتعطِّشة للمثالية والوسطية التي يؤيِّدُها وحيُ السماء، فتجمع بين رضا الربِّ جل في علاه ومقومات النفس البشرية.

أصول وأسس وسطية الإسلام:

وبادئ ذي بدء، نقول بكل قناعة من خلال التأمُّل والتدبُّر للقرآن والسنة، وما فيهما من نصوص صريحة في جملتها تدلُّ بوضوح على أن وسطية الإسلام ومفهومه الذي ذكرناه سلفًا - سواء ما يخصُّ الفقه، أو المعاملات، أو العبادات، أو غير ذلك - تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية، لا يتَّصف أي عمل أيًّا كان نوعه بالوسطية دون هذه الأعمدة، وإن شئت فقل: الأصول التي يكون هذا العمل نابعًا حقًّا من وسطية الإسلام، ولا يخرج عن إطار الشريعة وروحها، ولا يمنع هذا ألبتة من وجود أصول أخرى يراها البعض، ولكن هذه الأصول الثلاثة هي أهمها من وجهة نظرنا، وها هي بشرح وجيز والله المستعان:

الأصل الأول: أن يكون العمل غيرَ مخالفٍ للنصوص الشرعية الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة ودون تأويل فاسد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

• وفي السنة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردَا عليَّ الحوض))[3].

ومثال على ذلك: الصلاة والصيام، والزكاة والصدقة، وإكرام الجار، وقيام الليل، وما أشبه هذا من الأوامر والطاعات في القرآن والسنة، فكلُّها لها أصلٌ ونصٌّ شرعيٌّ معتبر.

الأصل الثاني: أن يكون العمل له مُسوِّغ شرعي، وحسب الأصول الشرعية والمصادر الفقهية المعتبرة عند أهل العلم، وهي: إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، وليس عن هوى مُضلٍّ كاذب.

قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].

• وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7].

ومثال على ذلك الإفتاء والقول على الله بغير علم أو مستند شرعي من هذه الأصول على ترتيبها المذكور آنفًا.

• قال العلَّامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في فتوى له ما مختصره: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوَّأْ مَقْعَده من النار))[4]، فالواجب على الإنسان أن يتحرَّى العلم ويتحرَّى الدليل حتى يُفتي على بصيرة ولا يُفتي على الله بغير علم، فالمقصود أن العلم دين، والفتوى دين؛ فلا بد أن الإنسان يتقيد بما أوجب الله عليه، لا يُفتي بغير علم، بل يتحرَّى وينظر في الأدلة في الكتاب والسنة، ويُفتي على ضوء الكتاب والسنة، وإلا فليرشدهم إلى غيره، ولا يجوز أن يقول على الله بغير علم، الله سبحانه يقول: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]، فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشِّرك؛ لما يترتب على القول على الله بغير علم من الفساد الكبير، والشر العظيم، وقد يبيح ما حرَّم الله، وقد يوجب ما لا يوجبه الله، وقد يقع في شرور كثيرة، وأخبر جل وعلا في آية أخرى أن هذا من أمر الشيطان: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ﴾؛ أي: الشيطان، ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 169]، فالواجب على طالب العلم أن يتحرَّى الحق، وأن يحذر من القول على الله بغير علم، وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشدهم إلى غيره، ولا يتكلم ولا يقول على الله بغير علم، نسأل الله السلامة؛ ا هـ[5].

الأصل الثالث: أن يكون العمل وسطًا بلا إفراط أو تفريط فيه..

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والغلوَّ في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين))[6].

فإن كان العمل فيه إفراط في الدين أو تفريط فيه فهو أبعد عن الوسطية قطعاً إلا ما أباحته الشريعة من غير حد فهو تفريط مطلوب شرعاً وكذلك ما قيدته بحد فينبغي ألا يتعداه لأن أمور العبادات كلها توقيفية ولا مجال فيها للقول على الله بغير دليل فتلك الأعمال استثناء في هذا الأصل طالما يؤيدها النص من القرآن والسنة وليس على هوى متبع كاذب.

• ومثال ما أباحته الشريعة من غير حدٍّ: ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: 41، 42].

• وما قيَّدته الشريعة: النهي عن الصدقة بأكثر من الثلث؛ لما رُوِي عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مالٍ، ولا يَرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدَّق بثُلُثي مالي؟ قال: ((لا))، قلت: أفأتصدَّق بشَطره؟ قال: ((لا))، قلت: أفأتصدَّق بثُلُثه؟ قال: ((الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتك أغنياءَ، خيرٌ من أن تَذَرهم عالةً يتكفَّفون الناس))[7].

هذه الأصول الثلاثة فيما أرى تُبيِّن طبيعة الأعمال ووسطيتها، وهي الخطُّ الفاصل بين الاجتهاد الشرعيِّ للأمور المستحدثة، والذي يأخذ بيد الأمة إلى التكيُّف مع الواقع الجديد من منظور شرعيٍّ ملائم للعصر، الذي ندعو إلى انتهاجه من علمائنا الثقات الفقهاء؛ حتى لا يُصاب الناس بالحيرة أمام ما يستجدُّ من أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا يدرون أحلال هي أم حرام، ولا نترك الساحة لخطباء الفتنة الذين أدمنوا الاجتهاد القائم على الهوى، وتحكيم العقل الذي يخرجنا عن الشريعة الربانية ووسطيتها وجوهرها وروحها، وينسفها نسفًا، وشتان الفارق بينهما.

والمفكر الإسلامي الفرنسي "روجيه جارودي" يرى هذا الأمر ويدرك أهميته، فقال في كتابه القيِّم "الإسلام والقرن الواحد والعشرين" ما نصه: "إن الاجتهاد هو الشرط الأساس للنهضة، وهو معرفة تمييز الأولويَّات، والخروج من ظلام "التقليد"، واتِّباع التوحيد انطلاقًا من القرآن "الوحي الإلهي"، ومحاربة الوثنيات المعاصرة من علمانية، وتقديس التقنية التي تتخلَّص من السؤال "لماذا"، وهو السؤال عن الهدف والمعنى، وهذه المذاهب وضعت في خدمة الازدياد الأعمى وإرادة القوة، وقادتنا إلى انتحار كوكبي، وكذلك محاربة وثنيات الدولة والمنفعة والنظم الأيديولوجية التي تُبرِّر تلك الوثنيات"، ثم أضاف في مقطع آخر من كتابه سالف الذكر: "لماذا لا تشرق تلك الشريعة، وهذا القانون الإلهيُّ اليوم على العالم؟!

لماذا تظل الشعوب المسلمة حتى التي حرِّرت من الاستعمار شيئًا وليست فاعلًا كاملًا ومؤثرًا في التاريخ؟! لماذا لا يعطون القدوة في المبادرة التاريخية؟!

لأن هذه الشريعة، وهذا القانون فُرِّغ من مضمونه، وتوقَّف عن التطوُّر الحي منذ القرون الأولى من تاريخه.

لأننا نقرأ القرآن بأعين الموتى، بأعين أولئك الذين كانت لديهم عبقرية لحل مشاكل عصرهم من خلال الوحي الخالد للقرآن، ولا يمكننا أن نحل مشاكلنا إن اكتفينا بترديد ما قالوه فقط، ولكن باستلهام مناهجهم، فلنرجع إلى المنابع الأولى، لا يعني ذلك الدخول إلى المستقبل بتقهقر، فعيوننا على الماضي، ولكننا نبحث عن المصدر الحي والفاعلية الخلاقة للإسلام "المبكر"، "فالشريعة" ليست بركةً راكدةً ننـزح منها الماء الآسن"؛ ا هـ[8].

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وآله وصحبه أجمعين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.