النوم على جنابة

النوم على جنابة

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

وفي رواية للبخاري: غَسلَ فَرجَهُ وتَوضَّأَ للصلاةِ.

وفي رواية لمسلم: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ.

وفي رواية له أيضاً: إِذَا كَانَ جُنُباً، فأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

• وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ".

• وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأَ". رواه مسلم.

• وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ..

ورواه البخاري بلفظ: كانَ النبيُ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلى نِسائِهِ في السَّاعَةِ الواحِدَةِ، من اللَّيلِ والنَّهارِ، وهُنَّ إِحْدى عَشْرةَ. قَالَ: قُلْتُ لأَنَس رضي الله عنه: أَو كَانَ يُطِيقُه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّة ثَلاَثِينَ.

وفي رواية في الصحيحين: عن قتادة: إن أَنساً حدَّثهم: تِسْعُ نِسوَةٍ.

ألفاظ الأحاديث:

• (جُنُبٌ): أي أصابته جنابة والجنابة هي ما أوجب غسلاً بسبب إنزال أو جماع وسمي جنباً إما لأن الماء وهو المني.

جانب أي باعد محله، أو لأن الجنب يجتنب بعض العبادات كالصلاة مثلاً وأمكنتها كالمساجد لقوله تعالى: " وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ".

• (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ): أي جامع أهله.

• (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ): أي للجماع مرة أخرى وظاهره أنه سواء عاد إلى الموطوءة نفسها أو إلى زوجة أخرى لمن كانت له أكثر من زوجة فإنه يستحب له الوضوء.

من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: في الأحاديث دلالة على مشروعية الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد أن ينام وهو جنب وأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء أو الاغتسال قبل أن ينام إذا كان جنباً، وأما نومه صلى الله عليه وسلم من دون وضوء ولا اغتسال فقد جاء فيه رواية تكلم عليها الحفاظ من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهي رواية لم يروها مسلم بل أعلَّها [انظر:" كتابه التمييز رقم (40)]..

قالت: "كان رسول صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً، وأعلَّها ابن حجر وطعن في رواية (من غير أن يمس ماء) جمع من الحفاظ وقالوا: إن أبا إسحاق السَبِيْعي أخطأ فيها حيث رواها عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها.

وقال أبو داود سمعت يزيد بن هارون يقول:" هذا الحديث وهم" [(1/ 108)].

وقال الترمذي: " يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق " [(1/ 136)].

ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه قال: " هذا الحديث ليس صحيحاً "[انظر:" المحرر" (1/ 108)].

إذن الثابت كما في حديث الباب أنه لا ينام إلا بوضوء أو غسل إذا كان جنباً، وقال بعضهم أن قولها (من غير أن يمس ماء) محمول على ماء الغسل أما الوضوء فهو ثابت أو يُحمل على استحباب الوضوء وأن تركه جائز لهذه الرواية، وسبق بيان علتها.

واستحباب الوضوء لمن كان جنباً قبل أن ينام ثابت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم ففعله كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -وقوله كما في قوله لعمر رضي الله عنه في حديث الباب (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) ويستحب أن يغسل فرجه قبل أن يتوضأ لرواية البخاري " غسل فرجه وتوضأ للصلاة ".

الفائدة الثانية: في حديث عائشة - رضي الله عنها -دلالة على استحباب الوضوء لمن أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب.

الفائدة الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) فيه مسألتان:

الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ) أمر أخذت منه الظاهرية وجوب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر والله أعلم: استحباب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب وهو سنة مؤكدة ثبتت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وهو قول المالكية وابن حزم، وأما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ وهذا يدل على أنه ليس على الفور إلا إذا حضرت الصلاة ومما يدل على جواز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، حديث عائشة - رضي الله عنها -ورواية مسلم حيث قالت: ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.

الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) استدل به من قال بجواز تقديم الوضوء على غسل الذكر لظاهر الحديث وهذا فيه نظر من وجهين:

الأول: أن الواو لا تدل على الترتيب وهي في حديث الباب جاءت بالواو.

الثانية: أن المقصود هنا ليس رفع الحدث وإنما التعبد لله وإلا فبقاء الجنابة وعدم رفعها بالغسل أشد من مس الذكر.

الفائدة الرابعة: حديث أبي سعيد رضي الله عنه (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) فيه دلالة على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعود للجماع مرة أخرى وجاء بيان الحكمة من ذلك في رواية عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإنه أنشط للعَوْد " وقول النبي صلى الله عليه وسلم (فليتوضأ) أمراً أخذ منه الظاهرية وجوب الوضوء وحمله جمهور العلماء على الإستحباب.

الفائدة الخامسة: تحصَّل من مجموع الأحاديث أن الوضوء للجنب سنة إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الجماع ونقل النووي الإجماع على ذلك كما في شرحه لمسلم. [انظر: "المنهاج في شرح صحيح مسلم"].

الفائدة السادسة: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فيه دلالة على جواز غشيان الرجل زوجاته ولو لم يحُدث بين الفعلين غسلاً، وجاء عند أبي داود والنسائي من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم يغتسل عند كل واحدة منهن وقال: " هذا أزكى وأطيب وأطهر " ودلالة الحديثين على جواز الأمرين والله أعلم.

الفائدة السابعة: في رواية البخاري وقول أنس رضي الله عنه: " كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين " فيه بيان ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال البنية والقوة في الجماع حيث كان يطوف على تسع من نسائه في وقت واحد كما في رواية سعيد عن قتادة عن أنس، وفي رواية هشام عن قتادة عن أنس أنه يطوف على إحدى عشرة و الجمع بين العددين:

قيل: إن ذلك كان في حالتين أي مرة طاف عليهن وهن إحدى عشرة ومرة وهن تسع نسوة.

وقيل: إن رواية هشام تحمل على أن ضم معهن الإماء وهما مارية القبطية وريحانة وهي من سبي قريظة وذكرتا مع نسائه من باب التغليب.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة).