هل يوجد فرق بين الفرد والغريب عند المحدثين؟

مدارسات حديثية

هل يوجد فرق بين الفرد والغريب عند المحدثين؟

خلاصة المدارسة:

المتأخِّرون لا يُفرِّقون بينهما، فالعالِم ربما يقول عن حديث: غريب، ومرةً أخرى يقول: فرد، وبعض المتقدمين: يجعلون الغريب لفظًا عامًّا يندرج تحته الإفراد؛ فيُخصِّصون لفظ الفرْد: للغريب المُطْلق، ولفظ الغريب: للغريب النِّسْبي، وعند البحث في كلام المتقدِّمين لا بدَّ من استقراء ألفاظ العالِم الذي استخدم هذه اللفظة في سياق كلامه، ثم منهجه في استخدام اللفظة مع ما تتسق بها في اللغة، وهو منهجٌ عامٌّ عند المتقدِّمين، كذلك لا بدَّ من معرفة اصطلاح المتقدِّمين في الأحاديث الغرائب؛ لما ذكره الإمام أحمد وغيرُه فيها، وقد اشتُهر البزَّار والدارقُطني والطبراني (في الأوسط) في مسألةِ ذكْر تفرُّد الرواة والأحاديث، وتتبَّع مغلطاي الطبرانيَّ في بعض أحاديثه، ولكن لا يُسلَّم تتبُّعهم إلا في حال عدم اختلاف سياق الحديث، أو حيث يكون المتابع ممن يُعتبر به؛ لاحتمال أن يريدوا شيئًا من ذلك بإطلاقهم؛ أما البزار: فقد كان يخرج من اللوم، ولا يَجزم بالتفرُّد؛ إنما ينفي علمه بالمتابع أو الرواية؛ فيقول: (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان).

والتفصيل كالآتي:

يطرح طلبة العلم النُّبهاء هذا السؤال كثيرًا؛ حيث لم يقف أهل العلم عند هذا المبحث كثيرًا؛ إمَّا لأصالته في عقولهم ومنهجهم، وإما لتبنِّيهم رأيَ عدم التفريق بينهما سوى في الاسم وكثرة الاستعمال وقلَّته، إلا أنَّ ابن حجر رحمه الله أَوْرد المسألة في النُّزهة وفي النُّكَت، ثم تحدَّث عنها السَّخاوي في (الغاية شرح الهداية) بشكل عامٍّ، وقبل الشروع بالحديث عن المسألة أُوردُ هنا كلام ابن حجر في النزهة، ثم في النكت، وأختِم بكلام تلميذه السخاوي، قال ابن حجر في النزهة: (الفَرْدُ النِّسْبِيُّ سُمِّيَ نسبيًّا؛ لكونِ التفرُّدِ فيه حصلَ بالنسبةِ إلى شخصٍ معيَّنٍ، وإن كان الحديثُ في نفسه مشهورًا، ويقلُّ إِطلاقُ الفرديَّة عليه؛ لأنَّ الغريبَ والفردَ مُترادِفانِ لغةً واصطِلاحًا؛ إلا أَنَّ أَهْلَ هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيثُ الاستعمال وقِلَّتُه: فالفردُ أكثر ما يُطْلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يُطْلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأمَّا من حيث استعمالهم الفعلَ المشتَقَّ، فلا يُفرِّقون، فيقولون في المطْلَق والنِّسْبيِّ: تَفرَّدَ به فلانٌ، أو: أغْرَبَ به فلانٌ)[1]؛ اهـ، وقد ذكر ابن حجر في النكت بابًا مستقلًّا في نُكَتِه حول الأفراد؛ حيث قال في نهاية الباب: (من مظانِّ الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزَّار؛ فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبرانيُّ في (المعجم الأوسط)، ثم الدارقُطني في (كتاب الأفراد)، وهو ينبئ عن اطِّلاع بالغ، ويقع عليهم التعقُّب فيه كثيرًا بحسب اتِّساع الباع وضيقه، أو الاستحضار وعدمه، وأعْجبُ من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبَّع العلَّامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد، وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم؛ حيث لا يختلف السياق، أو حيث يكون المتابع ممن يُعتبر به؛ لاحتمال أن يريدوا شيئًا من ذلك بإطلاقهم، والذي يَرِدُ على الطبراني، ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزَّار؛ لأن البزار حيث يحكم بالتفرُّد إنما ينفي علمه، فيقول: (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان)، وأما غيره، فيعبِّر بقوله: (لم يروه عن فلان إلا فلان)، وهو وإن كان يلحق بعبارة البزَّار على تأويل؛ فالظاهر من الإطلاق خلافه، والله أعلم)[2]؛ اهـ.

وقال السخاوي:

(ص)

أمَّا الغريب فهْو ما به انْفَرَدْ عَن حافظٍ راوٍ بمتن أَو سَنَدْ منه صحيحٌ وضعيفٌ وحسَنْ ففارَقَ الفَرد وما شَذَّ إِذنْ

(ش): [الغَريب] ما انفرد واحد بروايته، وكذا برواية زيادة فيه عمَّن يجمع؛ أي: يروى ويكتب حَدِيثه؛ كالزُّهْري أحد الحُفَّاظ، وكقتادة مثلًا في المَتْن أو السَّنَد - أي الزِّيادة كائنة، وينقسم إلى: غريب صحيح؛ كالأفراد المخرجة في الصَّحيحَينِ، وإلى غَرِيب ضَعِيف، وهو الغالِب على الغَريب، وإليه أشار الإمام أحمد بقوله: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب؛ فإنها مَناكير، وعامَّتُها عن الضُّعفاء، وإلى غريب حسن، وفي "جامع الترمذي" لذلك أمثلةٌ كثيرة، وقوله: [ففارَقَ الفرد] هو كما صرح به النَّاظِم في بعض تصانيفه من حيثية أنه ليس كلُّ ما يُعدُّ من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سيأتي هناك، والحق كما قال شيخنا أنهما مُتَرادِفانِ لُغةً، وكذا اصطِلاحًا؛ فإنهم يقولون في الفرد المُطلق والنسبي: تفرَّد به فلان، أو أغرب به فلان، لكنهم أكثر ما يُطلقون الغَريب على الفرد النسبي، وأكثر ما يطلقون الفرْد على الفرد المُطلق، وهو الحديث الذي لا يُعرف إلَّا من طريق ذلك الصحابي، ولو تعدَّدت الطُّرق إليه، وحينئذٍ فلا مُغايرة بينهما، إلَّا من حيث كثرة الاستعمال وقلَّته، ولعدم ظُهُور فرق بينهما؛ قال الزركشي: إنه يحتاج للنَّظَر فيهما)[3].

وفي مُدارستي لهذا السؤال مع عدد من أساتذة علوم الحديث في الجامعات في الوطن العربي، ذكر الأساتذة عِدَّة محاورَ في هذا الصدد، وأقف هنا مع ما تفضَّل به الأساتذة:

ذكر الأستاذ الدكتور نافذ حمَّاد (أستاذ علم الحديث في الجامعة الإسلامية في غزة) قوله: الجواب المختصر المباشر أنهما بمعنى واحد عند أكثر المتأخِّرين، والعالِم قد يقول عن إسناد: غريب، ومرةً أخرى يقول: فرد، والموضوع طويل ومتشعِّب؛ فالمسألة ليست عمليةً حسابيةً أو رياضيةً أو قواعدَ لا تنخرم؛ فالألفاظ يجتهد العلماء في إطلاقها على إسناد تفرَّد به راوٍ أو أكثر، ولم يُتابَع عليه، ولا يخفى عليك أن هناك تفرُّدًا نسبيًّا وتفرُّدًا مطلقًا، وهناك متقدمون ومتأخِّرون، ونحن في التطبيقات لا نفرِّق بين اللفظتين، ولكن قد يقول البزَّار عن إسناد: إن راويَه تفرَّد به، والواقع خلافُ ذلك، أو الطبراني في الأوسط مثلًا، أو حتى الترمذي يقول: غريب، مع أن له طرقًا أخرى، ليته يتمُّ الاطِّلاع على رسالة علمية بعنوان: التفرُّد، نوقشت في سوريا، ونشرتها دار النوادر.

وأكَّد الأستاذ الدكتور ياسر الشمالي (أستاذ علم الحديث في جامعة الكويت) أنَّ التفرُّد والغرابة إجمالًا مترادفان عند المحدِّثين، فيقولون: تفرَّد به فلان، ويقولون: أغربَ به فلان، أو غريب من حديث فلان، ويقولون: غريب لم يروه إلا فلان، ويقولون: الفرد المطلق، والفرد النسبي، ويقولون: الغريب المطلق، والغريب النسبي، لكن أكثر ما يُطلقون الفرد على الفرد المطلق، كما أوضح الحافظ ابن حجر، بمعنى أنه إذا كانت الغرابةُ نسبيةً فأكثر استعمالهم أن يقولوا: غريب من هذا الوجه، غريب من حديث الكوفيين...وهكذا، أما إذا كان لم يروه إلا صحابيٌّ واحدٌ، فأكثر ما يقولون: "حديث فرد"؛ مثل حديث عمر: ((إنما الأعمال.....))، وحديث ابن عمر: "نهي عن بيع الولاء وعن هبته"؛ فالمسألة تعود لكثرة الاستعمال، مع أن التفرُّدَ والغرابة مترادفان، والمتقدِّمون - كما هو معلوم - كانت اصطلاحاتهم تتَّفق وتتَّسق مع المعاني اللُّغوية للكلمات، وأضاف الأستاذ قائلًا: لاحظ مثلًا كلمة "منكر" عندما تستقرئ إطلاقات النُّقَّاد، تجدها تتَّسق مع المعنى اللُّغوي، وهو: استنكار الشيء ورفضه، فإذا قالوا: منكر، تعرف أنهم يحكمون على الحديث بالخطأ، سواء كان المتفرِّد أو المخالف ضعيفًا أم ثقةً.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد العمري (عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك، وأستاذ علوم الحديث) قوله: التفرُّد والغرابةُ مصطلحان أو لفظان قد يتَّفقان أو يختلفان، وسياق كلام الناقد يشعر به، وكلاهما مما يوحي بالإشارة إلى غمز الرواية، وخاصةً لفظَ الغرابة، علمًا بأن كليهما قد يكون قرينةً على الضعف، وهذا إنما يُستقرأ من استعمال الناقد، وليس بالضرورة أن التفرُّد أو الغرابة على إطلاقه يدل على الضعف، هما من القرائن فقط، وختم الأستاذ حفظه الله بقوله: ورأيي مجرد اجتهاد.

وقال الأستاذ الدكتور أمين القضاة (أستاذ علوم الحديث في الجامعة الأردنية): أظن أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فكلُّ تفرُّد هو غرابة، وليست كل غرابة هي تفرُّدًا؛ فالغرابة كما قال ابن حجر إنما تكون في أصل السند؛ طرفه الذي فيه الصحابي، وغالبًا تكون وصفًا لرواية صحابي لم يشهد القولَ أو الحدث غيرُه، وتقلُّ كلما نزل الإسناد إلى التابعي فمَن بعده، وأما التفرُّد، فهو من أوصاف مظنة العلل؛ ولذا يجب البحث عن مبرر لهذا الأمر، فغالبًا توجد علة... والله أعلم.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أبو البصل (أستاذ علوم الحديث في جامعة اليرموك الأردنية): ابن حجر لا يُقرِّر تصرُّفهم، وإنما يُبيِّن الاستخدام للمصطلح.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عويضة (أستاذ علوم الحديث في جامعة أم القرى): الغريب ما جاء من طريق واحد، والفرد ما لم يكن له متابع ولا شاهد؛ يعني: الغريب قد يتابع، وقد يكون له شاهد؛ فمثلًا حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) بالسند المعروف غريبٌ؛ لكنْ له شواهد كثيرة وطرق أخرى وإن لم تصحَّ، مع ملاحظة أن التفرُّد قد يكون مطلقًا، وقد يكون نسبيًّا....والنسبي له طرق أخرى عن غير من أضيف إليه، فقد يتفرَّد به إمام أو أهل بلد، لكن عن غيرهم موجود من طرق.

وبيَّن الأستاذ الدكتور سلطان العكايلة (أستاذ علوم الحديث في جامعة الكويت) أنَّ ظاهر صنيع الأئمة الحُفَّاظ، أن الغريب والفرد لفظان لمعنًى واحدٍ، لا تغايُر بينهما، فكلاهما يُطلق ويُراد به التفرُّد، وربما فرَّق بعض النُّقَّاد بينهما، قال الحافظ ابن عساكر في مجالسه (٣٦): حديث ((إن الله يُعافي الأميِّين يومَ القيامة ما لا يُعافي العلماء))، حديث غريب؛ تفرَّد به سيار العنزي؛ ا هـ، وقال الحافظ ابن عساكر في مجالسه (٣٨): حديث ((اطَّلع قومٌ من أهل الجنة على قوم من أهل النار…))، قال ابن شاذان: غريب؛ تفرَّد به أبو العيناء عن أبي عاصم؛ اهـ، وقال الحافظ ابن الملقن في المعين (٧٩) حديث: ((إن الأعمال بالنيات))، فرد غريب؛ اهـ،

قال الحافظ ابن حجر في النزهة (٨١): الغريب والفرد مترادفان لغةً واصطلاحًا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته؛ فالفرد أكثر ما يُطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يُطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، فلا يُفرِّقون؛ فيقولون في المطلق والنسبي: تفرَّد به فلان، أو أغرب به فلان؛ ا هـ.

قال الحافظ السخاوي في التوضيح الأبهر(١/ ٤٧): "(الفرد هو: ما تفرَّد) الراوي (به عن جميع الرواة) ولو تعدَّدت الطرق إليه، وهذا هو المطلق، أو كان التفرُّد في (جهة خاصة؛ كقولهم: تفرَّد به أهل مكة)، وهو النسبي إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها، (ونحوه) أي المثال؛ كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه، (والغريب وهو: ما تفرد به واحد عن الزُّهْري وشبهه) كمالك، (ممن يجمع حديثه)، وحينئذٍ فهو والفرد النسبي سواءٌ، بل هما مشتركان في المطلق أيضًا، وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرِدُ به من مكة أكثرَ من واحد، فإنه حينئذٍ يكون فردًا لا غريبًا، فكلُّ غريب فردٌ ولا عكس"؛ ا هـ، منقول.

وقال الدكتور محمد زهير المحمد (رئيس قسم أصول الدين في جامعة اليرموك): الأصل الترادُف بينهما، كما ذكر ابن حجر، لكن كان بعضهم يُطلق الفرد على المطلق، والغريب على التفرُّد النسبي، وهناك كلام آخر لابن الصلاح يجعل فيه كلَّ غريبٍ فردًا، وليس كل فرد غريبًا، فقال: (الحديث الذي ينفرد به بعضُ الرواة يُوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضُهم بأمر لا يذكره فيه غيرُه: إمَّا في متنه، وإمَّا في إسناده، وليس كلُّ ما يُعَدُّ من أنواع الأفراد معدودًا في أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.