البخاري المفسر

البخاري المفسِّر

عبدالحكيم الأنيس [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فالإمام البخاري وُلِدَ بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلتْ من شوال سنة (194هـ) ببُخارى.

وقال: أُلهمْتُ حفظَ الحديث وأنا في الكُتّابِ. وقد أتى عليه عشرُ سنوات -أو أقل-[2]، أي سنة (204هـ)، وفي هذه السنةِ تُوفي الشافعيُّ ناصر الحديث[3]، وكأنَّ رايةَ السُّنة دُفِعَتْ إليه.

وبعد اثنتين وستين سنة غادرَ دُنيانا تاركًا أكثر مِنْ عشرين كتابًا[4]، على رأسها كتابه "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه"، هذا الكتابُ الذي جعله حجةً بينه وبين الله[5]، يعني: لو سُئِلَ يومَ القيامة عن شيءٍ احتجَّ بما في هذا الكتاب، فهو صفوة الصفوة ممّا سمعَهُ وجمعَهُ ورواه في البلاد، وقد دخل الحجازَ والعراقَ والشامَ ومصرَ وخراسانَ[6]، وتلك مدنُ الإسلام العامرة بالعلم والعلماء...

♦♦♦

والبخاريُّ وإنْ دُعِيَ أمير المؤمنين في الحديث فهو رجلُ القرآن أولًا...

قال عنه الدارمي: هو أكيسُ خلق الله، عقلَ عن الله ما أمرَ به ونهى عنه مِنْ كتابهِ وعلى لسان نبيِّه، إذا قرأ محمدٌ القرآنَ شغلَ قلبَهُ وبصرَهُ وسمعَهُ، وتفكَّرَ في أمثاله، وعرَف حلاله مِنْ حرامه[7].

وقال بكر بن منير: كان البخاري ذات يومٍ يُصلّي، فلسعه الزُّنبورُ سبع عشرة مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أيَّ شيء هذا الذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزُّنبورُ قد ورَّمَهُ في سبعة عشر موضعًا ولم يقطع صلاته.

وكأنه سُئِلَ فقال: كنتُ في آيةٍ فأحببتُ أنْ أتمَّها[8].

لقد كان واسعَ العلم بالقرآن، وقد سمعه ورّاقُهُ محمد بنُ حاتم[9] يقول: لا أعلمُ شيئًا يُحتاجُ إليه إلا وهو في الكتاب والسُّنة. فقال له: يمكنُ معرفةُ ذلك؟ قال: نعم[10].

وكان عميقَ النظر بحيث قال: لستُ أروي حديثًا مِنْ حديث الصحابة والتابعين - يعني من الموقوفات - إلا وله أصلٌ، أحفظُ ذلك عن كتابِ الله وسُنةِ رسوله[11].

وله في التفسير كتابان: "التفسير الكبير".

قال ابنُ حجر: "ذكره الفربري"[12]. ولم يَذكرْ (أي ابن حجر) أحدًا رواه.

والثاني: كتابُ التفسير ضمن "الجامع الصحيح".

وقال ورّاقُهُ: رأيتُهُ استلقى ونحنُ بفربر في تصنيفِ كتابِ التفسير، وكان أتعبَ نفسَه في ذلك اليوم في التخريج، فقلتُ له: إني سمعتُك تقول: ما أتيتُ شيئًا بغير علمٍ فما الفائدة في الاستلقاء؟

قال: أتعبتُ نفسي اليومَ، وهذا ثغرٌ خشيتُ أن يحدثَ حدثٌ مِنْ أمر العدو، فأحببتُ أن أستريحَ وآخذَ أُهبة، فإنْ غافصَنا[13] العدوُّ كان بنا حراك[14].

ولا ندري أيَّ كتابٍ مِنْ كتابيهِ عناه الورّاقُ هنا، "التفسير الكبير" أم "الصغير" –أعني به الذي هو ضمن "الجامع"-؟ ولكنا استفدنا صورةً عن إجهاد نفسه في هذا البابِ من العلمِ وشدةِ اهتمامه به.

♦♦♦

وكتاب التفسير في "الجامع الصحيح" كتابُ تفسيرٍ، وحديثٍ، وأحكامٍ، ورقائق.

وفيه إلى جانبِ التفسيرِ الصناعةُ الحديثيةُ التي عُرِفَ بها البخاري في "الجامع" وفي غيره من مؤلفاته.

وهي صناعةٌ دقيقةٌ يحتاجُ اكتشافُها إلى علمٍ وعقلٍ ونظرٍ وتأمّلٍ وتوفيق.

وكان البخاري عميقَ الغَور، ألَّف كتبه ثلاث مرات، وكان يقول: لو نُشِرَ بعضُ أستاذي هؤلاء[15] لم يفهموا كيف صنَّفتُ "البخاري"[16] ولا عرفوه. ثم قال: صنَّفتُه ثلاث مرات[17].

♦♦♦

- هل دُرِسَ الجانبُ التفسيري في صحيح البخاري؟

الجواب: نعم، هناك نبذةٌ يسيرةٌ في كتاب "التفسير ورجاله" لابن عاشور.

وهناك رسالتان جامعيتان:

الأولى: "منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتابه الصحيح" لسيد حمد الإمام بن خطري، أُجيزتْ في جامعة أم القرى.

الثانية: "منهج الإمام البخاري التفسيري في صحيحه" لمحمد حميد عواد الهاشمي، وهي رسالة ماجستير في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية ببغداد، أُجيزتْ سنة 1430هـ - 2009م.

وقد رأيتُ الأولى، وهي منشورة في الشابكة، ورأيتُ فهرس الثانية، وهذا الفهرسُ يشترك مع فهرس الأولى في كثيرٍ من العناوين، أمّا المضمون فلا أستطيع الحكم عليه[18].

♦♦♦

نظرتُ في كتاب التفسير في "الجامع الصحيح"، وراجعتُ "فتح الباري"، و"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقِّن، و"عون الباري" للقنوجي، و"فيض الباري" للكشميري، و"حواشي الشيخ أحمد السهارنفوري"، والسندي، وغيرها، وسجلتُ ملحوظاتي، واستنتاجاتي، ومرئياتي، وحين وقفتُ على الرسالة المذكورة رأيتُ الباحث (سيد حمد) قد بذلَ جهداً جيداً في جمعِ المادة العلمية، وتبويبِها، وتصنيفِها.

لقد اشتملتْ خطةُ البحث على ثلاثة أبواب، وخاتمة:

الباب الأول: الإمام البخاري وصحيحه، ومراحل التفسير قبله.

الباب الثاني: استعانة البخاري بعلوم القرآن في التفسير.

وتناوَلَ الباحث هنا عنايتَهُ بأول ما نزل وآخر ما نزل، واهتمامَهُ بذكر أسباب النزول، ومنهجَه في الناسخ والمنسوخ، واستعانتَه بالقراءات، ومنهجَه في غريب القرآن.

الباب الثالث: الأسس العامة والخاصة لمنهج البخاري.

وتناولَ في الأسس العامة تفسيرَهُ القرآن بالقرآن، ومظاهرَ اعتماده على السُّنة، واعتمادَه على تفسير الصحابة والتابعين، واعتمادَه على اللغة العربية، ومن ذلك اعتمادُه على تصريف الكلمات، واستشهادُه بالشعر، وتناوُله الـمُعرَّب.

وتناولَ في الأسس الخاصة منهجَه في تفسير آيات العقيدة، وفيه ذكرُ الخوارج، والمرجئة، والقدرية، والمعتزلة، والجهمية، والرد عليهم.

ثم تناولَ منهجَه في تفسير آيات العبادات، وفيه عنايتُه بتاريخ تشريع العبادات، وفضائلها، وأصول أحكام آيات العبادات وفروعها.

ثم تناولَ منهجَ البخاري في قصص الأنبياء.

واشتملتْ "الخاتمة" على تسع نتائج:

أولاها: هي أنّ الإمام البخاري جعلَ تفسيرَ كتاب الله تعالى هدفاً وغاية من أهداف كتابه، حيث كان يؤصِّل الكتب والتراجم تأصيلاً تفسيرياً، ويُعَدُّ نصفُ الكتاب مؤصلاً بالقرآن، إذ شمل ذلك ستةً وخمسين كتاباً، وأكثرَ مِنْ ألف ترجمة داخلة في دائرة التفسير، هذا فضلاً عن الروايات الكثيرة المنتشرة في الكتاب.

ومنها: أنَّ الأئمة لم يُعطوا هذا الجانب ما يستحقُّه من الاهتمام والتنويه والدراسة!

وعلى هذه الخطة، والعناوين، والنتائج أكثر مِنْ ملاحظةٍ ونظرٍ.

♦♦♦

وهنا سؤالٌ دقيقٌ:

هل كان البخاري قد وَضَعَ في ذهنه أنْ يستعينَ بأول ما نزل وآخر ما نزل، وأسباب النزول، وما شابه ذلك، أم أنه أخرجَ ما صحَّ في ذلك ممّا رواه فتحصلتْ فيه هذه الموضوعات؟

بمعنى: هل كان مُخيّراً، أم تحكمُه المروياتُ الصحيحةُ الواردةُ؟

وهل هو الذي أدرجَ هذه الموضوعات في التفسير، أم هي مما رواهُ ونقلَهُ؟

ليس من السهل الجواب على هذا السؤال.

وقد يبدو لي أنه روى ما صحَّ، وعند التأمُّل فيما روى استطعنا أنْ نصنِّفَه ونقول: هذا مِنْ أسبابِ النزول، وهذا من الناسخِ والمنسوخِ، وهذا من المعرَّبِ، وهكذا... وإلا فنكون قد ألبسنا "الجامع" ثيابًا مفصلةً على مقاساتٍ حصلتْ مِنْ بعد.

فما حقيقةُ دور البخاري؟

دورُه هو الروايةُ وَفْق شرطه، وترتيبُ هذه الروايات وتصنيفُها، وقد يكون في هذا التصنيف دقةٌ وغموضٌ...

في هذين الأمرين: الترتيب والتصنيف نكتشفُ البخاريَّ المفسِّر.

وأقولُ: إنَّ الصناعة الحديثية غلبتْ على الإمام في سائر كتب "الجامع" وأبوابه، فأصبحت مقاصدُه التفسيريةُ بعيدة المنال، وربما كان هذا هو الذي دفعَ الحافظَ ابن حجر إلى تأليف كتابهِ "تجريد التفسير مِنْ صحيح البخاري على ترتيب السور منسوباً لمن نقل عنه"[19] ليعزلَ بين المقصدين، وممّا يؤسفُ عليه أنَّ هذا الكتاب يُعدُّ من المفقودات اليوم.

وغيرُ بعيدٍ أنَّ الإمام البخاري كان يؤسِّسُ لـمَنْ بعده ويمهّدُ لهم طرق التفسير.

♦♦♦

وسؤال آخر:

كيف نقرأ كتابَ التفسير؟

الجواب: قلتُ سابقاً: إنَّ "الجامع" لا يُختصر فإذا اختُصِرَ لم يعد "الجامع"، وأقول الآن: كتابُ التفسير لا يُقرأ وحده، و"الجامع" لا يُفهم حتى يُقرأ كاملاً، لنْ تأخذَ تصوّراً عن بيتٍ حتى تستعرض جميعَ حجراته... هكذا "الجامع" أيضاً تماماً... إنْ لم تقرأ جميعَ كتبهِ لن تفهم واحداً منها حقَّ الفهم، والبخاري يذكرُ روايةً في كتاب التفسير، وقد يُكرِّرها مراراً، وفي كل موضعٍ تجدُ نكتة مكمّلة لتلك الرواية، كما تجدُ موضوعات متعلقة بالآيات منثورة في جوانبه وأطرافه ومضامينه.

ومن الضرورة بمكانٍ النظرُ في منهج التأليف في التفسير لدى مَنْ سبقه مِنْ شيوخه، وشيوخ شيوخه، وأقرانه الكبار.

♦♦♦

وسؤالٌ آخر:

هل كتاب التفسير للعلماء أم لعامة الـمُثقّفين؟

الجواب: هو للعلماء، وإذا قرأه المثقَّفون فلا بدَّ أن يكون بشرح المختصين.

وقد يكون من المفيد تعميمُ دراسة شرح الغريب الذي أورده الإمام البخاري، وأحسنَ محمد فؤاد عبدالباقي بجمعه في "معجم ألفاظ القرآن" وهو كله منقولٌ مِنْ أبي عبيدة معمر بن المثنى، وأبي عبيد، والفرّاء، وتفاسيرِ مَنْ سبق كمجاهد، وعكرمة، وقتادة، وفيه تصرُّفٌ في النقل يعودُ إلى اختصار العبارة ممّا يبين عن نزعةٍ نفسيةٍ لدى البخاري في قلة الكلام ودقته، وإذا كان هناك ما يُنتقد فهو عائد على القائل الأول، كما في قوله: "كرسيه علمه" مثلًا.

وقد انتقد الكشميري اعتمادَه على كتاب "مجاز القرآن" لأبي عبيدة[20].

♦♦♦

وبعد:

فـ"الجامع الصحيح" - ومنه كتاب التفسير - مرآةٌ صافيةٌ صادقةٌ لعصر النبوة.

وكان كثيرًا ما يَذكرُ أحاديثَ فيها تطبيقُ النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، وهذا ملمحٌ عجيبٌ للتفسير عنده[21].

وفيه كثيرٌ من أسباب النزول.

وفيه تسجيلٌ واقعيٌّ لعصر المؤلِّف.

وفيه رسائل للقرون اللاحقة.

واللافتُ فيه أنَّ الرمز أكثر من التصريح، والإشارة أوسع من العبارة، وهو للقارئ الحصيف متعةٌ علميةٌ، ورياضةٌ ذهنيةٌ جادةٌ حين يقفُ أمامَ كل عنوانٍ ويتأملُ ما تحته، ويحاولُ أنْ يعبرَ إلى عقل الإمام وفكرهِ حين سطَّر ما سطَّر...

وهناك يَشْعرُ أنه يَسْتندُ إلى ركنٍ وثيقٍ... سيَجدُ علماً كالصخر، وليس هباء يطير في الهواء.

ومن المهم جدًّا أنْ نفكِّرَ كيف ننقلُ علمَ البخاري إلى الناس...

وكيف نخرجُ مِنْ أسر الجدران إلى عالم الوجود والوجدان.

وكيف ننتقلُ مِنْ مدارسة "تاريخ العلم" إلى ما يتعلقُ بالجانب العملي مِنْ هذا العلم.

وهنا أقترحُ أنْ نُحوِّل "صحيح" البخاري -بما في ذلك كتاب التفسير- إلى جداول أوامرٍ ونواهٍ، وهذا هو المهمُّ الذي تعمُّ فائدتُه الجميع.

ومقترحٌ آخر أنْ يُشْرَحَ كتابُ التفسير شرْحاً يخاطبُ أهلَ هذا العصر.

ومن المشروعات: تصنيفُ موضوعاتِ كتاب التفسير.

♦♦♦

وأخيرًا: فمن المفيد أنْ نعلم أنَّ البخاري ذكرَ في كتاب التفسير السُّورَ كلها.

وهناك سورٌ بوَّبَ لها ولم يذكرْ سوى الغريب.

وقد يذكر أحاديثَ لا تظهرُ صلتُها المباشرةُ بالتفسير[22].

أما عدد الأحاديث والآثار فيه فقد بيَّنَهُ الحافظُ ابنُ حجر في آخر شرحه فقال: "اشتمل كتاب التفسير على خمس مئة حديث وثمانية وأربعين حديثًا من الأحاديث المرفوعة وما في حُكمها.

الموصولُ من ذلك أربع مئة حديث وخمسة وستون حديثًا، والبقية معلّقة وما في معناه.

المكرَّرُ من ذلك فيه وفيما مضى أربع مئة وثمانية وأربعون حديثًا، والخالصُ منها مئة حديث وحديث، وافقه مسلمٌ على تخريج بعضها ولم يخرِّج أكثرَها لكونها ليستْ ظاهرة في الرفع، والكثير منها مِنْ تفاسير ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وهي ستة وستون حديثًا... وفيه من الآثار عن الصحابة فمَنْ بعدَهم خمس مئة وثمانون أثرًا تقدَّمَ بعضُها في بدءِ الخلق وغيره، وهي قليلة"[23].