العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها

العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها بالنسبة للمجتهد

سبق أن أشرنا إلى أن من العلوم ما لا يشترط فيه الاجتهاد، بل يكتفى فيه بالتقليد، وفي هذه المسألة نبين رأي الشَّاطبي في جملة من هذه العلوم، وليس الأمر محصورًا فيما نذكر من العلوم، ولكنها أمثلة على العلوم التي لا يشترط فيها الاجتهاد.

رأي الشَّاطبي:

مع أن الشَّاطبي حصر ما يُطلَب الاجتهاد فيه من العلوم لنيل رتبة الاجتهاد في علم اللغة العربية فإنه لم يغفل بقية العلوم الخادمة للشريعة من نظره، فهي عنده في غاية الأهمية؛ إذ هي من جملة العلوم الممكِّنة من الاجتهاد، غير أنها تفارق علم اللغة العربية من جهة التحصيل؛ ولذا فلا يشترط أن يكون المجتهد في علم الشريعة مجتهدًا فيها على وجه الخصوص.

ولما قصر الشَّاطبي العلم الذي يلزم المجتهدَ أن يجتهد فيه على علم اللغة، تبين أن غيره من العلوم يصح فيها التقليد.

ويبين ذلك قول الشَّاطبي: "لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالمًا بها"[1].

وصرَّح بذلك أيضًا في قوله: "وما سواها - يعني اللغة العربية - من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورًا وتصديقًا، كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك"[2].

وقال أيضًا: "كذلك يصح أن يسلِّم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: 6] بالخفض مرويٌّ على الصحة، ومن المحدِّث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: 180] منسوخ بآية المواريث"[3].

فأقواله السابقة واضحة في أنه يرى أن بقية العلوم - غير علم اللغة العربية - وإن كانت علومًا مهمة وممكِّنة للاستنباط إلا أنه يكفي المجتهدَ في علم الشريعة أن يحصِّلها عن طريق التقليد.

ويمكن ضبط هذه العلوم بكل ما احتاج إليه المجتهد في عملية الاجتهاد، وهي جملة العلوم التي تفيد عملًا؛ إذ كل علم لا يفيد عملًا - في نظر الشَّاطبي - هو علم لا حاجة منه في علم الشريعة[4].

وقد نص الشَّاطبي على أهمية جملة من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد، وهي مندرجة تحت صفة العلوم الممكِّنة لفهم مقاصد الشريعة.

وفيما يلي نعرض لهذه العلوم التي ذكرها الشَّاطبي، علمًا أنها كالمثال على العلوم الممكِّنة، وليست محصورة فيها؛ ولذا فما لم يذكر من العلوم ليس من اللازم أن يكون علمًا لا فائدة منه في نظر الشَّاطبي.

أولًا: علوم القرآن الكريم:

لا غنى لباحث في الشريعة، ولا لمبتغٍ رتبةَ الاجتهاد، عن كتاب الله تعالى؛ فهو كما قال الشَّاطبي: "أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظَّار، ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمًى"[5].

وهو "كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسُّك بشيء يخالفه"[6]، وفي القرآن: "بيان كل شيء... فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء"[7].

ولا نعني هنا بعلم القرآن الكريم ما يتعلق بالكتاب العزيز من المباحث المتعلقة بلغة العرب؛ فإن ذلك داخل ضمن شروط فهم اللغة العربية؛ إذ القصد الأول من فهم اللغة هو فهم القرآن الكريم والسنَّة النبوية.

ولذلك قال الشَّاطبي: "وإذا كان كذلك، لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي، نظرًا وعملًا، لا اقتصارًا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبُغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين، وفي الرعيل الأول... وأيضًا فمن حيث كان القرآن معجزًا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيًّا جاريًا على أساليب كلام العرب، ميسرًا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، ولكن بشرط الدربة في اللسان العربي"[8].

وإنما نريد هنا غير ذلك، كاستخراج الأدلة منه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والقراءات، وغريب القرآن وتجويده، وأسباب النزول، والمكي والمدني، ونحو ذلك مما هو معين على فهم القرآن، فكل ما كان مُعينًا على فهم القرآن الكريم، فهو مطلوب للمجتهد[9].

وقد بيَّن الشَّاطبي أهمية معرفة أسباب النزول، وأن "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن"[10]؛ إذ به معرفة مقتضيات الأحوال، وبجهل أسباب النزول قد يقع الفهم في الشُّبَه والإشكالات[11].

وقد ذكر الشَّاطبي أن كل مسألة يراد تحصيلها من جميع جوانبها على أكمل الوجوه، فلا بد أن يلتفت فيها إلى أصلها في القرآن[12]، وعدم الالتفات إلى القرآن خطأ محض، بل إن البُعد عن فهم الكتاب - ظاهرًا وباطنًا - سبيل من سبل الغَواية، وطريق مِن طرق الضلالة.

قال الشَّاطبي: "كل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم، فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهمًا وعلمًا، وكل من أصاب الحق وصادَف الصواب، فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه"[13].

والشَّاطبي يرى أن هذه العلوم مطلوبة للمجتهد، غير أنه لا يلزمه الاجتهاد فيها؛ ولذلك لما ذكر أن الله "بعَث مِن عباده قراءً أخذوا كتابه تلقيًا من الصحابة وعلموه لمن يأتي بعدهم حرصًا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصحف حتى يتوافق الجميع على شيء واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس"[14].

قال بعد ذلك: "وهكذا جرى الأمر في كل علم توقَّف فهمُ الشريعة عليه، واحتيج في إيضاحها إليه"[15].

وأيضًا قال في موضع آخر: "فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب؛ كألفاظ اللغة، والنحو، والتفسير وأشباه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوبٌ، إما شرعًا، وإما عقلًا"[16].

وقال في معرض بيان المطلوب من علم التفسير: "إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهمُ المراد من الخطاب"[17].

ولا شك أن هذا يفيد اهتمام الشَّاطبي البالغ بالعلوم المستمدة من القرآن، وأنها من أهم العلوم الشرعية، ولكن منها ما يجب تحصيله بالاجتهاد، ومنها ما يكتفى فيه بالتقليد.

ثانيًا: علوم السنَّة:

السنَّة كالقرآن: "بيان لكل مشكل، وملجأ من كل معضل"[18]، وهي المبيِّنة للكتاب، والمعينة على فهمه[19].

والقول في السنة كالقول في علوم القرآن؛ أي إننا لا نعني هنا ما تعلق بالسنة من مباحث اللغة، وإنما العلوم الأخرى المتعلقة بالسنة؛ كمعرفة الأدلة منها، وما يلحق ذلك؛ كالنسخ، ومعرفة الأسانيد، وأحوال النقلة، والمقبول من الأحاديث والمردود، ونحو ذلك.

وهذه العلوم مما لا بد للمجتهد من معرفته؛ لتعلُّق ذلك بالتمكُّن من الاستنباط.

ويؤكد ذلك أن الشَّاطبي لما ذكر أن الله قيَّض "رجالًا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميَّزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرَّفوا التواريخ، وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر الثابت المعمول من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"[20].

قال بعد ذلك: "وهكذا جرى الأمر في كل علم توقَّف فهمُ الشريعة عليه، أو احتيج في إيضاحها إليه"[21].

وعلم السنَّة بالاعتبار المراد هنا مما يحتاج إليه في فهم الشريعة وإيضاحها؛ ولذا كان مطلوبًا، كما أن فهم الكتاب - وهو المصدر الأول والمَعِين الأوفى كما قال الشَّاطبي -: "لا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنَّة المبيِّنة للكتاب"[22].

فمَن أراد أن يستعذب من هذا المعين الصافي والمورد الزلال، فلا بد له من المراس في تفهم السنة النبوية؛ إذ عن طريقها يمكنه تفهم القرآن الكريم حق التفهم؛ فالسنَّة هي الموضحة للكتاب، والمبينة لما فيه، بينت مشكله، وفصلت مجمله، وبسطت مختصره.

ثالثًا: علم العقيدة:

وهو أيضًا من العلوم المحتاج إليها في تفهم الشريعة.

وقد جعله الشَّاطبي من العلوم التي يحتاج لها في إيضاح مفهوم الشرع، وبيَّن ما لأهل هذا الفن من مكانة في الشريعة؛ ذلك أن الله سبحانه قد جعل "لبيان السنة عن البدعة ناسًا من عبيده، بحثوا عن أغراض الشريعة كتابًا وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون، وداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء، حتى تميَّز اتباع الحق عن اتباع الهوى"[23].

وقد "قيض الله تعالى ناسًا يناضلون عن دِينه، ويدفعون الشُّبَه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السموات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يَشغَلهم عن ذلك ليلًا ونهارًا، واتخذوا الخَلوة أُنسًا، وفازوا بربهم جليسًا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سمواته وأرضه، وهم العارفون مِن خَلقه، والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دِينَ الإسلام معارضٌ، أو جادل فيه خصمٌ مناقض، غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة؛ فهم جند الإسلام وحماته"[24].

ولذا؛ كان هذا العلم من العلوم المهمة في الشريعة.

رابعًا: علم أصول الفقه:

اهتمام الشَّاطبي بعلم أصول الفقه - على وجه الإجمال - أمر ظاهر لا يخفى، بل قد جعل الشَّاطبي علم الأصول من العلوم المعِينة على فهم القرآن، فقال: "العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، وعلم القراءات، والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك"[25].

بل قد جعل معرفة علم الأصول سبيلًا للرسوخ في العلم، ومنهجًا للأمن من الوقوع في البدَع؛ ولذا قال في سبب وقوع أهل البدع في البدع: "إلا أن هؤلاء.. لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق؛ إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما لعدم الأمرين جميعًا، فبالحريِّ أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين"[26].

وقال: "الراسخون في العلم، وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرًا إلا على من حصَّل الأمرين المتقدمين، لم يكن بد من المعرفة بهما معًا على حسب ما تعطيه المنَّة الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم، ومقتضى الآية[27] مدحه، فهو إذًا أهل للهداية والاستنباط"[28].

ولكن هل يقدح في هذا الاهتمام أن الشَّاطبي لم يذكره مما يجب فيه الاجتهاد بالنسبة للمجتهد، لا سيما وأن هذا العلم هو من أهم ما يلحظه المجتهد لنيل رتبة الاجتهاد.

والجواب عن ذلك هو أن الشَّاطبي لم يهمل هذا العلم حين لم يذكره من جملة ما يجب الاجتهاد فيه، بل إنه قد ذكره حتمًا فيما يجب على المجتهد من علم اللغة.

وبيان ذلك: أن أغلب مباحث أصول الفقه - كما بين الشَّاطبي - إنما هي من المطالب العربية؛ كالنص، والظاهر، والمجمل، والمبين[29]، والحقيقة، والمجاز، والعام، والخاص، والمحكم، والمتشابه، والمطلق، والمقيد، ونحو ذلك، فهذه المباحث وإن أدرجت في مباحث الأصول إلا أنها في أصولها مباحث لغوية مستفادة من لغة العرب.

ولذا قال الشَّاطبي: "وغالب ما صُنِّف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية"[30].

وهذا هو السبب في كون الشَّاطبي لم يذكر علم الأصول من جملة العلوم الواجب الاجتهاد فيها، غير أن بقية مباحث الأصول مما لا مسيس له باللغة يندرج ضمن العلوم التي لا يجب الاجتهاد فيها، وإنما يكتفى فيها بالتقليد.

وقد وافق الشَّاطبيَّ جميعُ علماء الأصول في اشتراط معرفة أحكام القرآن الكريم من نسخ، وقراءات، ومعرفة لآيات الأحكام، واهتمام بالمكي والمدني، وأسباب النزول، ونحو ذلك[31].

وليس في كلام أي منهم ما يفيد تصريحًا بشرطية الاجتهاد فيها، اللهم إلا أن الجويني قال: "ولا يجتزئ بأن يأخذ تفسير الآيات والأخبار تقليدًا، بل يشترط أن يتدرب في اللغة والعربية، بحيث يكون منهما على ثقة وخبرة"[32].

وقال: "يشترط أن يكون عالمًا بالقرآن؛ فإنه أصل الأحكام، ومنبع تفاصيل الإسلام، ولا ينبغي أن يقنع بما يفهمه من لغته؛ فإن معظم التفاسير يعتمد النقل، وليس له أن يعتمد في نقله على الكتب والتصانيف، فينبغي أن يحصل لنفسه علمًا بحقيقته"[33].

ومُفاد كلامه اشتراط الاجتهاد في علم التفسير، ولا يتعارض هذا مع رأي الشَّاطبي؛ إذ مرجع غالب علم التفسير إلى علم اللغة العربية[34]، والشَّاطبي يرى أن من ضرورة رتبة الاجتهاد بذلَ الوسع في علم اللغة العربية[35].

وما قيل في القرآن يقال في السنة أيضًا؛ فالشَّاطبي موافق للأصوليين في أن معرفة أحكام السنة النبوية مما يمكِّن من الاجتهاد، وذلك كالنسخ، ومعرفة الأسانيد، وأحوال الرواة، والتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه[36].

وقد نص كثيرٌ من الأصوليين على أنه يكتفى في معرفة الرجال، وصحة الأحاديث من ضعفها، بالتقليد للأئمة المجتهدين في هذا الباب[37].

كما نص بعضهم في الناسخ والمنسوخ بأنه يكفي أن يعرف أن الحديثَ المستدلَّ به ليس منسوخًا[38]، وهذا يفيد جواز تقليده لغيره في معرفة النسخ.

أما علم العقيدة فلا ريب عند الأصوليين أنها من روافد الاجتهاد، ولكنهم اختلفوا:

فقد وافق الشَّاطبيَّ في عدم اشتراط التبحر فيه والاكتفاء بالتقليد: جمهور الأصوليين[39]، ونسبه الإسفراييني لجلِّ أصحاب كتب الحديث والفقه[40]، ونسبه الجويني للفقهاء قاطبة[41].

وخالفه القائلون باشتراط التبحر فيه، ونسبه الإسفراييني للقدرية[42]، ونسبه الشوكاني للمعتزلة[43]، وذكر الجويني أن كلام الباقلاني يدل عليه[44].

وذكر الشوكاني في المسألة قولًا ثالثًا، وهو اشتراط العلم بالضروريات وأدلتِها إجمالًا، وهو قول الآمدي، وجعله قولًا مستقلًّا[45].

أما الزركشي فجعله موافقًا لقول الجمهور، وجعل قول الجمهور محمولًا على هذا التفصيل[46].

ويؤيده قول السبكي: "لا يحتاج المجتهد إلى علم الكلام"، ثم قال: "ولكن الأصحاب عدُّوا معرفة أصول الاعتقاد من الشروط"[47].

وقد أشار الغزالي إلى أن مجاوزة حد التقليد في العقيدة إلى معرفة الدليل ليس شرطًا لذاته، "ولكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد؛ فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا وقد قرع سمعَه أدلةُ خَلق العالم وأوصاف الخالق، وبعثة الرسل وإعجاز القرآن، فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصِّل للمعرفة الحقيقية، مجاوز بصاحبه حد التقليد، وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان، لجاز له الاجتهاد في الفروع"[48].

أما علم الأصول فقد اتفق الشَّاطبي مع الأصوليين على أهميته بالنسبة للمجتهد[49]، بل عده بعض الأصوليين أهم علوم الاجتهاد[50].

قال الجويني: "علم الأصول أصل الباب"[51].

وقال الرازي: "وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه"[52].

وثَمَّ قول شاذ في المسألة: وهو عدم اشتراط معرفة علم الأصول للمجتهد، واختاره الكوراني، وقال: "وعندي ليس بشرط.. إذ الشافعي كان مجتهدًا، ولم يكن هناك العلم مدونًا"[53].

وتعقَّبه العبادي فقال: "هو مبني على توهمه أن المراد بمعرفة علم الأصول معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة على هذا الوجه المدون، وليس كذلك، بل المراد به معرفة ذات قواعده، سواء كانت مدونة أو لا، وسواء عرَفها بالطبع أو بغيره، ولو صح هذا التوهم لزم عدم اشتراط معرفة العربية وغيرها أيضًا؛ فإن مشايخ الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا في غاية رفعة الرتبة في الاجتهاد، ولم يكن إذ ذاك العربية وغيرها مدونة"[54].

ومع مزيد الاعتناء بهذا العلم، إلا أنه لم يبد لي ما يشير إلى اشترط الاجتهاد فيه باستثناء مباحثه وقواعده المتعلقة باللغة العربية؛ فالقول فيها كما قيل في ذات اللغة العربية.