جهود الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة السنة (14) نقد المرويات أو المتون

جهود الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة السنة (14)

أدرك الصحابةُ الكرامُ رضوان الله عليهم مكانةَ السُّنة النبوية المطهَّرة، وعرَفوا قدرها، واستوعبوا النصوص الآمرة بتبليغ العلم، وأحَبُّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًّا شديدًا، فازدادوا قربًا من النبي صلى الله عليه وسلم، واستماعًا لأحاديثه، وتطبيقًا لها، ونقلوها إلى مَن بعدهم على أحسن ما يكون النقل.

والناظر في كتب العلم يُدرِك بوضوح أن للصحابة رضوان الله عليهم جهودًا جبَّارة في خدمة الحديث النبوي، استطاعوا عن طريقِها أن يحفظوا سُنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقلوها إلى الأجيال التالية غضَّةً طرية، كما أرادها الله عز وجل ورسولُه صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أن يصِلوا إلى هذه النتيجة عن طريقِ جهود ضخمة، ولقد أثمرت هذه الجهود حفظَ السُّنة في الصدور، وفهمَها بالعقول، وتدوينها في الكتب، ونشرها وإذاعتَها بين الناس، وتطبيقَها في كل مجالات الحياة.

وسأذكرُ أبرز هذه الجهود، التي يتبيَّن من خلالها الجهدُ الذي بذلوه من أجل خدمة السُّنة، والطريقة التي اتَّبعوها من أجل صيانتها والحفاظِ عليها.

الرابع عشر: نقد المرويات أو المتون:

كان مِن حفظ الله عز وجل لسُّنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم أن مدَّ في أعمار أقطاب الصحابة رضوان الله عليهم؛ كابن عباس، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وغيرهم رضوان الله عليهم؛ ليكونوا مرجعًا يَهْتدي الناس بهَدْيِهم، فلما وقع الخطأ في الحديث، والتساهلُ في الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لجأ التابعون إليهم ليَعرِضوا عليهم هذه الروايات، ويستفتوهم فيما يسمعون من أحاديث، فقام الصحابة رضوان الله عليهم بالنقد والتمحيص للمتون التي يرَونَها متعارضةً مع الأصول الشرعية، والقواعد الثابتة، والقواطع المعلومة من دلائل الكتاب والسُّنة، أو العقل الذي يضبطه الشرع؛ لعلمِهم أنه يستحيل أن يُعارض حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآنَ الكريم، أو يعارض بعضُه بعضًا؛ لاتِّحاد المصدر.

وكان استعمالهم لهذه القواعد إنما يكون عند ارتيابهم في صحة الحديث، أو شكِّهم في سلامة مَخرجه؛ لأن الأصل عندهم قَبول الحديث، فإذا قامت أَمارة، أو جاءت قرينةٌ تدفع اليقين في صحة الحديث، عارَضوا هذا المتنَ بما عندهم من القواعد المعلومة.

فلم يكونوا يقبَلون حديثًا يُخالِف كتاب الله عز وجل، أو يُناقض ما اشتَهَر من سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يناقض معلومًا من الدين بالضرورة، فإذا وُجِد التعارض الحقيقي واستحال الجمع، كان ذلك راجعًا حتمًا إلى أمرٍ خارجٍ عن النص؛ قد يكون خطأ الراوي، أو نسيانه، أو أنه روى بالمعنى فأخطأ، أو أن للحديث سببًا خاصًّا غفل عنه الراوي، أو أن الراوي اقتصر على رواية جزءٍ من الحديث، وما اقتصر على روايته له تَعلُّقٌ بما تركه، أو نحو ذلك، فطلبوا البيِّنة ممن يُحَدِّث بما لا يعرفون، واحتكموا إلى صاحب الواقعة، أو من يخصُّه الأمر، ورجَعوا إليه ونزلوا على قوله؛ لأنه أعلم بالأمر مِن غيره، وراجَعَ بعضُهم بعضًا، واستثبَتوا من صحة الأحاديث، فما اتفق على روايته الأكثر قدَّموه، وكانوا مُتَجَرِّدين للهِ رب العالَمين، وللحقِّ الذي أرادوا، فلم ينتصر أحدهم لنفسه، ولم يتعصَّب لِمَا ثبت له قطعًا مخالفتُه للحق[1].

ولقد اتَّبع الصحابة رضوان الله عليهم قواعدَ علميَّة في قَبول الأخبار، وإن كانوا لم ينصُّوا على كثيرٍ من تلك القواعد؛ وإنما استنبطها العلماء من منهجهم في قَبول الأخبار، والمقاييس التي استخدموها في نقد متون السُّنة، والأمثلة الدالة على قيام الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأمر كثيرةٌ جدًّا؛ من أشهرها:

1- عن ابن أبي مُلَيكة قال: كتبتُ إلى ابن عباس رضي الله عنه أسأله أن يكتب لي كتابًا ويُخْفِي عني[2]، فقال: ولدٌ ناصحٌ، أنا أختار له الأمور اختيارًا وأُخْفِي عنه، قال: فدعا بقضاء عليٍّ رضي الله عنه، فجعل يكتب منه أشياء، ويمُرُّ به الشيءُ، فيقول: والله ما قضى بهذا عليٌّ رضي الله عنه، إلا أن يكون ضلَّ[3].

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ناقشوا الروايات التي يرونَها تُعارض نصًّا عندهم، أو فهمًا لديهم دون حياءٍ أو خجل:

2- عن مجاهد قال: دخلتُ أنا وعروةُ بن الزبير المسجدَ، فإذا عبدالله بن عمر رضي الله عنه جالسٌ إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال له عروة: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: أرْبَعًا، إحداهن في رجب، فكرِهنا أنْ نَرُدَّ عليه، قال: وسمِعنا استِنان عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في الحُجْرَةِ، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمرات، إحداهنَّ في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجبٍ قط[4].

3- روى ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ المَيِّتَ يُعذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))، قال ابن عباس: فلمَّا مات عمرذكرتُ ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليُعَذِّبُ المؤمنَ ببكاء أهله عليه، ولكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))، وقالت: حسبُكُم القرآن: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: 18][5].

4- عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرت عائشة أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ((إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ))، فقالتعائشة:يغفرُ اللهلأبي عبدالرحمن، أمَا إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديةٍ يُبْكَى عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعذَّبُ فِي قَبْرِهَا))[6]، فالسيدة عائشة رضي الله عنها ظنَّت وقوعَ عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما في الخطأ، الذي ليسا معصُومَيْن منه.

ففي رواية عند مسلم عن القاسم بن محمد قال: لَمَّا بلغ عائشةَ رضي الله عنها قولُ عمر وابنه رضي الله عنهما، قالت: إنَّكم لَتُحَدِّثُوني عن غير كاذِبَيْنِ ولا مُكَذَّبَيْنِ، ولكن السمع يُخطئ[7].

وقد راجع الصحابة رضوان الله عليهم بعضُهم بعضًا فيما أَشكَل عليهم فهمُه، ونزلوا على الصواب بعد المدارسة والتمحيص، فكان هدفهم الوصولَ إلى الصواب دون تعصُّب:

1- عن أبي بكر بن عبدالرحمن قال: سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يقُصُّ، يقول في قصصه: مَن أدركه الفجر جُنُبًا فلا يَصُمْ، فذكرتُ ذلك لعبدالرحمن بن الحارث (لأبيه)، فأنكر ذلك، فانطلق عبدالرحمن وانطلقتُ معه، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبدالرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصبِح جُنُبًا من غير حُلُم ثم يصوم، قال: فانطلقنا حتى دخَلْنا على مروان، فذكر ذلك له عبدالرحمن، فقال مروان: عزمتُ عليك إلا ما ذهبتَ إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فرددتَ عليه ما يقول، قال: فجِئْنا أبا هريرة رضي الله عنه، وأبو بكرٍ حاضر ذلك كله، قال: فذكر له عبدالرحمن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثم ردَّ أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس رضي الله عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعتُ ذلك من الفضل رضي الله عنه، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عمَّا كان يقول في ذلك[8].

في هذا الحديث إشارةٌ بيِّنة إلى منهج نقد الأحاديث عند الصحابة رضوان الله عليهم، فعبدالرحمن لَمَّا أنكر ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يكن لديه ما يعارضه به، بادر إلى الاستثبات، فاستَوْثَق من أمهات المؤمنين؛ لأنهن أعلم الصحابة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الخاصة، وإنما رجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وبادَر بالتصديق، ورجع عن قوله؛ لأنهما أعلم بذلك كما يقول، وهذا يدُلُّ على إنصاف أبي هريرة رضي الله عنه.

2- عن نافع قال: قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ))، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أكْثَرَ علينا أبو هريرة رضي الله عنه! فبعث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها، فصدَّقت أبا هريرة رضي الله عنه، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرَّطنا في قراريط كثيرة[9].

قال الإمام النووي: معناه أنه خاف لكثرة روايته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديثٌ بحديثٍ، لا أنه نسَبَه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أجلُّ من هذا[10].

3- عن طاوس قال: كنتُ مع ابن عباس رضي الله عنه، إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تفتي أن تَصْدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه: إمَّا لا، فسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمَرَها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنه يضحك وهو يقول: ما أراكَ إلا قد صدقتَ[11].

وبهذه الأمثلة - وغيرها كثير - يتَّضِحُ لنا:

أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم أول مَن وضع أصول قواعد علم الجرح والتعديل خاصة، وعلم مصطلح الحديث عامة، ثم جاء مَن بعدهم فسار على خطاهم، واقتفى أثرهم، حتى استقرَّت قواعدُ هذا العلم.