سعة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص

سعة الإسلام في تشريعاته

مقارنة بما عداه في أمر القصاص

قال قتادة: ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش[1].

وكما أن الإسلام شرع القصاص إلا أنه جعل العفو عن القصاص مستحباً، بل وجعله هو الأفضل[2]؛ روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو[3].

أما تاريخ العرب قبل الإسلام فيسجل عليهم قولهم: القتل أنفى للقتل.

وفرق كبير بين ما سجله الإسلام ووضع له الضوابط الشرعية في تنفيذه وبين جملة كل ما تدعو إليه هو مكافأة القاتل بالقتل ليس إلا.

لكن القرآن يسجل له التاريخ آية بليغة في هذا الشأن هي قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ... ﴾ [4] فالله تعالى جعل القصاص محلًا لضده وهو الحياة؛ وفي هذا من البلاغة ما فيه، ونكَّر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعًا من الحياة عظيمًا لا يبلغه الوصف. والمعنى: ولكم في هذا الحكم الذي شرعه الله بقاء وحياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصًا إذا قتل آخر كف عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية[5].

رحمة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص:

يقول الله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)[6]

قال مجاهد عن ابن عباس: (فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، وكذا روي عن أبي العالية، وأبي الشعثاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان.

وقال الضحاك عن ابن عباس: (فمن عفي له من أخيه شيء) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [بعد] أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو (فاتباع بالمعروف) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية (وأداء إليه بإحسان) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني: المدافعة.

وروى الحاكم من حديث سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان.

وقوله: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول معناه: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفًا من الله عليكم ورحمة بكم، مما كان محتومًا على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روي عن ابن عباس، قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف [من ربكم ورحمة] مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.

وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن دينار] وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عن عمرو بن دينار، به. [وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس]؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس، بنحوه[7].

الحدود في الإسلام تنفذ بأمر الحكام أو نوابهم:

الحدود تنفذ بضوابط فالمقتول حدًا في الشريعة الإسلامية لا يطبق الحد عليه إلا السلطان أو نائبه، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام[8].

ولعل ذلك لأن استيفاء الحدود بغير أيدي أولي الأمر يفتح أبواب الشرور والمفاسد الكثيرة التي لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى.

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يُقمْ حدٌ على حرٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام"[9].

وقال الشيخ عبد القادر عودة: " من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحدّ إلا الإمام أو نائبه لأن الحدّ حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام ولأن الحدّ يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه وحضور الإمام ليس شرطًا في إقامة الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير حضوره لازمًا فقال: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم وأتي بسارق فقال: اذهبوا به فاقطعوه. لكن إذن الإمام بإقامة الحدّ واجب، فما أقيم حدّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلا بإذنه وما أقيم حدّ في عهد الخلفاء إلا بإذنهم"[10].

نخلص من هذا إلى أن الحدود تنفذ بأمر الحكام أو من نوبوه عنهم فلا يجوز لأحد من الناس أن يتولى تنفيذ العقوبات بنفسه وفي ذلك دلالة على حرمة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية.