حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه

حقيقة مفهوم الفقه

وأثرها في تدريس علم الفقه

توطئة:

تقوم التعاريف بوظيفة مهمة؛ فهي بمثابة الباب الذي يلج منه الطالب إلى المادة التي سيتناولها بالدرس، وتتحد جميع العلوم في هذه الخَصيصة؛ فأي علم كيفما كان لا بد فيه من ضبط تعاريفه ومصطلحاته، وتدقيق النظر فيها؛ حتى يدور الباحث في فَلَكها ويضمن لنفسه النجاة من التيه والتخبط إذا ما أخطأ المسار وخرج من حقل العلم الذي يطلبه إلى حقل علم آخر، فتختلط عليه المصطلحات، وربما يخلط حتى بين العلوم.

إن أصل الشروع في العلم (إنما يتوقف على تصوره بوجه ما، وعلى التصديق بفائدة ما، وإلا استحال الشروع فيه، ضرورة أن المجهول المطلق يستحيل طلبه، وأما الشروع فيه على بصيرة فيتوقف على حدِّه أو رَسْمه؛ لأنه إذا تصوره بذلك وقف على مسائله إجمالًا، حتى إن كل مسألة ترد عليه علم أنها من ذلك العلم؛ أي: حصَل له قدرة تامة بها يتمكن من تمييز مسائله من غيرها)[1].

والذي يُهمني في هذه المقال هو: ضبط تعريفات الفقه، ومتابعتها بالنظر الدقيق، والاقتصار على موضع الفائدة منها، بما يحقق مبدأَ الوظيفية والخدمة، بعيدًا عن الإطالة فيها واجترار ما كُتب من ذلك قديمًا وحديثًا[2]، وذلك عن طريق عرض صفوة ما وصلت إليه الفكرة، والإحالة في الهامش على بعض النماذج المنتقاة.

ثم إن المنهج يحتِّم البدء بالتعريف اللغوي للعلم، باعتباره الأصل الذي تنشطر عنه باقي التعريفات.

أولًا: تعريف الفقه لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت 395هـ): (فقه: الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، ثم اختص بذلك علم الشريعة.. وكل علم بشيء فهو فقه)[3]، وبالمعنى نفسه جاء تعريف الفقه عند ابن منظور (ت 771 هـ)، والفيروزابادي (ت 817هـ)[4].

وعرَّفه صاحب إعلام الموقعين بقوله: "والفقه أخص من الفهم، وهو فهمُ مراد المتكلم من كلامه"[5]، وإلى هذا المعنى الأخير نفسه ذهب كلٌّ من الرازي (ت 606 هـ)، والجُرجاني (ت 816هـ)[6].

وفي القرآن الكريم وردت مادة "ف.ق.ه" عشرين مرة، وقد ذكر أستاذنا الدكتور سعيد حليم: أن لفظ (التفقه) لم يرد بصيغة الفعل إلا في موضع واحد عند قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: 122]، أما المواضع الأخرى التي وردت فيها هذه المادة ( فجاءت على غير وزن ( تفعل)، ومنه يفهم أن (تفقه) في المعنى القرآني أخص من فعل (فقه)؛ فالتفقه يكون نتيجة دراسة ونظر وتخصص، في حين أن (فقه)، يكون من غير دراسة وتخصص، فتارة يراد به مطلق الفهم، وتارة أخرى يطلق على الفَهْم الدقيق)[7].

مِن خلال التعريفات السابقة، يمكن القول: إن الفقه بمعناه اللغوي لا يخرج عن إطلاقات ثلاثة:

1 - الفقه هو: مطلق الفهم.

2 - الفقه هو: فهم الأمور الدقيقة.

3 - الفقه هو: فهم مراد المتكلم من كلامه.

والمتفق عليه بين هذه الإطلاقات هو (الفهم)[8]، لكن المختلف بينها هو مستوى ودرجة هذا الفهم؛ فالإطلاق الثاني فيه قدرٌ زائد من الفهم مقارنة مع الإطلاق الأول، والإطلاق الثالث يَزيد عليهما في هذا القدر، وباختلاف مستويات الفهم تتفاوت مراتبُ الناس في الفقه والعلم.

بناءً على ما سبق، يمكن استخلاص تعريف لغوي للفقه على الشكل الآتي: (الفقه فهمٌ دقيق نافذ بالمتفقِّه إلى باطن الشيء وغرضه، والفهم بمستوياته هو أداة الفقه).

ثانيًا: تعريف الفقه الاسمي:

للفقهاء في تعريف الفقه اصطلاحًا عدة طرائق واتجاهات، تختلف باختلاف أنظارهم، وقوة قرائحهم في الفهم والتفسير؛ حيث إن بعضَهم يلتفت إلى الجانب المعرفي على حساب الجانب المهاري، وهناك مَن يركز على الجانب المهاري الذي هو ملَكة الاستنباط والقدرة على التحليل والمقارنة والقياس، ومنهم من جمع بين الأمرينِ معًا.

وقد كان الفقه في الصدر الأول يعني فهم كل ما شرعه الله لعباده من الأحكام، سواء كانت اعتقادية، أم سلوكية أخلاقية، أم شرعية عملية، ونتيجة لذلك عرَّفه أبو حنيفة (ت 150 هـ) بأنه: ( معرفة النفس ما لها وما عليها)[9]، فأطلق الفقه على كل الأمور السابقة، وسماه: الفقه الأكبر.

أما الفقه المصطلَحُ عليه فموضوعه أصبح مقصورًا على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية، فصار الفقه هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.. ويسمى هذا الفن (الفقه المصطلح) احترازًا مِن الفقه بالمعنى الأعم)[10].

إن جميع التعريفات التي حددها الفقهاء جامعُها المشترك هو: (العلم بالأحكام الشرعية)، والتعريف الذي يعتبر الأضبط والأكثر اعتمادًا عند العلماء مبناه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)[11].

والذي يهمني في هذا السياق ليس المعنى الاصطلاحي للفقه ذاته، وإنما التركيز على ما يمكن استنباطُه من ذلك التعريف، بالشكل الذي يمكن استثمارُه وظيفيًّا على المستوى التدريسي داخل السياق التعليمي الخاص؛ لأن (الفقهَ باعتبار المقصودِ منه على نوعين:

• فهو بالاعتبار الذاتي، أي بالنظرِ إلى كونه مجموعةً من المسائل والفروع والأحكام الشرعية، له مدلولٌ خاص يمكن أن نسميه بالفقه المدوَّن.

• وهو باعتبار تبليغه، وتدريسه وتلقينه، أي بالنظر إلى كونه مجموعةً من الحقائق والتصورات والضوابط والكليات والقضايا، صناعة ودربة، ويمكن أن نسميه بالفقه المُدرَّس)[12].

وعليه، لا بد لطالب الفقه أن يكون محيطًا بطبيعة الموضوع الذي يدرُسه، وملمًّا بأُسسه، ومن ذلك: ضرورة تحديد المفاهيم؛ دفعًا للبس، ورفعًا للإشكال؛ فكلمة (فقه) لها دلالات لغوية واصطلاحية ينبغي الكشف عنها وتوضيحها، ومِن بين المعاني التي يجب الكشف عنها: المعنى المصدري للفقه، وهو التعريفُ الثالث في هذا المقال.

ثالثًا: تعريف الفقه المصدري:

لقد تنبَّه الجُرْجاني (ت 816هـ) لمسألة المنهج الفقهي في سياق تعريفه للفقه، فأشار وهو يشرح التعريف الاسمي السابق إلى أن الفقه (علمٌ مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل؛ ولهذا لا يجوزُ أن يسمى اللهُ تعالى فقيهًا؛ لأنه لا يخفى عليه شيءٌ)[13].

ومكمَنُ القوة في هذا التعريف، كونُه عرَّف الفقه بمنهجه لا بموضوعه، وقد قام بعض الدارسين[14] بتشطير معنى الفقهِ إلى معنيين اثنين:

الأول: مفهوم وَصْفي، يعني العلم بالأحكام العملية، فيكون الفقه صفة علمية للإنسان يعتبر بها فقيهًا.

الثاني: مفهوم اسمي، يعني مجموع الأحكام العملية المتوصَّل إليها نفسها، فنَصِفُ الشخص الذي يطَّلِع عليها ويعرف استخراجها بأنه (فقيه)، ونسمي مجموع الأحكام (فقه).

ويكون بذلك المعنى الأول هو الذي يقودنا إلى الثاني، والمعنى الثاني إنما هو ثمرة للمعنى الأول.

إن الفقه (بمعناه المصدري، بما هو حركة ذهنية استنباطية، إنما هو عملية أصولية محضة، وأما الفقه بمعناه الاسمي، أي: بما هو أحكام شرعية مستنبطة، فذلك نتيجة الفقه بمعناه الأول، والأول هو الفقه على الحقيقة، وهو لا ينفك عن أصوله.. وأما ما جرَتِ العادة بتسميته بـ: (الفقه) من كتب الفروع، فليس بفقه على الحقيقة، وإنما هو نُقولٌ فقهية، والعالم بها وحدها فقط فليس بـ: (فقيه)، وإنما هو ناقل للفقه.. وإنما الفقه: القدرة المنهجية على استنباط الحُكم الشرعي بقواعده وضوابطه الاستدلالية؛ فهمًا وتنزيلًا، وإلا فلا فِقهَ)[15].

واضحٌ أن المعنى الاسمي للفقهِ إنما هو نتاج للمعنى المصدري وثمرته، والأخير هو عين حقيقة الفقه، وإليه ينبغي أن تُصرَف الجهود تدريسًا وتقويمًا؛ لذلك (لا بد أن يترسَّخَ لدى الطالب أن الفقه هو ما سينتجه من خلال جهده ونظره المستقل، أما ما يشتغل به من أقوال ومعارفَ ومذاهبَ خلال مرحلة الطلب، إنما هو تدريب وممارسة فقهية تحت نظر أستاذه)[16].

هذا هو التجديد الذي ننشُدُه، تجديد يرجع بالفقه إلى حقيقته وماهيته، كما فهمه سلف هذه الأمة، ويتجاوز النظرة التقليدية الجامدة التي نظرت للفقه على أنه أقوال سابقة للعلماء في مسائل الشريعة، فليس للطالب في إطار هذا الفهم الأخير سوى حفظ ما أنتجه الأوائل، (في حين أن الفقه في الحقيقة: مَلَكة يتأهل بواسطتها الطالب لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية؛ فالفقهُ بهذا المعنى ليس عملًا جاهزًا للحفظ، بل هو ممارسة، وتفكير، وتدبُّر، وإبداع، وتجديد)[17].

رابعًا: أثر هذه التعريفات في تدريس الفقه:

يمكن أن نستخلص مجموعة من مميزات الفقه، انطلاقًا من التعاريف السابقة - وخاصة منها التعريف المصدري - على الشكل الآتي:

• الفقه في أصله وحقيقته: اجتهاد ونظر وابتكار.

• الفقه مَلَكة يقتدر بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية.

• الفقه علم مكتسب بالنظر والدليل، والدليل هنا ليس واحدًا، كما أن الأدلة ليست كلها على وِزَانٍ واحد.

• (من قصد تجديد الدين بالعلم فأول العمل أمامه إنما هو تجديد "مفهوم الفقه")[18].

• عندما نُعرِّفُ الفقه بالاسم نركز على الاسم، وعندما نُعرِّفه بالمصدر نركز على كلمة (المكتسبة).

• إن الفقهَ ليس مجردَ فروع منثورة يحفظها الطالب/ الفقيه، بل هو مَلَكة تترسخ في فؤاد المتفقه مع طول ممارسته للنصوص والأحكام الشرعية، وفتاوى الأئمة واستنباطاتهم؛ ليتوَصَّل من خلالها إلى فهم الشريعة بأصولها، ومقاصدها، وقواعدها وبنيتها التشريعية.

تركيب واستنتاج:

تبعًا لما سبق ذِكره، يمكن الانتقال بذلك كله إلى ديداكتيك تدريس الفقه، باستثمار وتوظيف طبيعة الفقه القائمة أساسًا على الفهم والنظر، التي تأبى الجمود والتركيز على الحفظ الآلي العاري عن الفهم.

وإذًا يتعيَّنُ أن نُركز في تدريس الفقه على إكساب الطلبة المهارات العليا التي تتجاوز الحفظ والفهم، والتي تصل بالمتفقِّه إلى القدرة على التحليل والتركيب والاستنباط والمقارنة، وطبعًا لن نصل إلى تحقيق ذلك إلا إذا كانت جميعُ عناصر المنهاج، من أهداف ومحتوًى ووسائل وتقويم، تَستهدف تلك المهارات تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا، ضمن إصلاح بِنيوي وشمولي، يَستحضر طبيعة الفقه المعرفية ومَنطقه الداخلي، وذلك عبر التركيز على:

• الارتباط بالنص (بالدليل)؛ إذ إنه لا فقهَ بدون دليل (قرآنًا أو سنة).

• الارتباط بالنظر والتدبر؛ إذ يتعيَّن التركيز على إكساب المَلَكات عن طريق التطبيق والممارسة.

• الارتباط بأصول الفقه؛ لأن الخلَلَ الواقع يكمن في الفصل بين الفقه وأصوله.

• الارتباط بالواقع؛ لأن الفقه هو أكثر العلوم الشرعية ارتباطًا بالواقع وبالإنسان، وهو أكثرها مراعاة لأحوال الزمان والمكان؛ فالفقه لا يمكن أن يُتصَوَّرَ إلا حيًّا.

وأخيرًا، يمكن الحديث عن المستويات الثلاثة الآتية لتدريس الفقه:

1-مستوى تدريب الطالب على التعامل مع الدليل.

2- مستوى تدريبه على معرفة الواقع.

3- مستوى تدريبه على تنزيل الدليل على الواقع أو النازلة.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات!