الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (3)

الغُرَر الفرائد، مِن شوارد الفوائد (3)

3- الحديث وعلومه

1- فقه الحديث:

أ- الصلاة قوتُ القلوب، والقلب لا يقتات بالنَّقْر في الصلاة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ، ونهاني عن ثلاثٍ: أمرني بركعتَيِ الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم، ونهاني عن ثلاث: عن الالتفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وإقعاءٍ كإقعاءِ القِرد، ونَقْر كنَقْر الدِّيك)[1].

المثَل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مِن أحسن الأمثال؛ فإن الصلاة قوتُ القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير مِن الأكل، فالقلبُ لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد مِن صلاةٍ تامة تُقِيت القلوبَ[2].

ب- لا تدخُلُ معرفةُ الله تعالى قلبًا امتلأ بكِلاب الشهوات وصُوَرها.

عن أبي طَلحةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ))[3].

إذا كانتِ الملائكة يمنَعُها الكلبُ والصورة عن دخول البيت، فكيف تلِجُ معرفةُ الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذِكره والأُنس بقُربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟![4].

ج- للصُّوَر تأثير حتى على القلوب الطاهرة:

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في خَميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمٍ، وائتوني بأَنْبِجَانيَّةِ أبي جهم؛ فإنها ألهَتْني آنِفًا عن صلاتي))؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري[5].

يقول الطِّيبيُّ: "فيه إيذانٌ بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة، والنُّفوس الزَّكيَّة، فضلًا عما دونها"[6].

ت- الاقتصاد في المال:

عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه: (أن قدَحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسَر، فاتَّخَذ مكان الشَّعبِ سلسلةً مِن فضَّةٍ) [7].

دل الحديثُ على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية، بخلاف الشُّرب في الآنية التي كلها فضة، فهذا حرام، لكن الشيء الذي يربط به الإناء لا بأس به.

وفي فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدةٌ اقتصادية مهمة، وهي: أنه إذا انكسر الشيء، أو شُقَّ الثوب، وأمكَن إصلاحه، فالسنَّة أن يُصلَح الشيء ويُرمَّمَ ويستعمل، هذا هو الاقتصادُ، وما عال مَنِ اقتَصَد[8].

د- استعمالُ الأطعمة على الوجهِ الأليق بها.

عن عبدالله بن جعفر قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكل القِثَّاء بالرُّطَب)[9].

يؤخَذُ مِن هذا الحديث: جوازُ مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب؛ لأن في الرُّطَب حرارة، وفي القِثَّاء برودة؛ فإذا أُكِلَا معًا اعتدَلَا، وهذا أصلٌ كبير في المركَّبات مِن الأدوية[10].

هـ- الأدبُ مُقدَّم على الامتثال:

عن البراء بن عازب، قال: كتب عليُّ بن أبي طالب الصُّلحَ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتَب عليه محمدٌ رسولُ الله، فقالوا: لا تكتُبْ: رسول الله، فلو نعلَمُ أنك رسول الله لم نقاتِلْك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: امحُه، فقال: ما أنا بالذي أمحَاهُ[11]، فمحاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه، متفق عليه[12].

إباءةُ عليٍّ مِن مَحْوِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أدبٌ منه وإيمانٌ، وليس بعصيانٍ فيما أمره به، والعصيان ها هنا أبرُّ مِن الطاعة له، وأجملُ في التأدُّبِ والإكرام[13].

و- جَرْح المحبِّ أيضًا جُبَارٌ:

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((العَجْماء جُرْحُها جُبَارٌ ...))[14].

مما نُعِت به المحبُّ أنه كالدابة: جُرحه جُبار؛ حُكي أن خطافًا راوَد خطافة في قبةِ سليمان - عليه الصلاة والسلام - فسمعه يقول: بلَغ مني حبُّكِ لو قلتِ لي: اهدِمِ القُبَّةَ على سليمانَ، فعلتُ، فاستدعاه سليمان، فقال له: لا تعجَلْ؛ إن للمحبة لسانًا لا يتكلَّمُ به إلا المحبُّون، والعاشقون ما عليهم مِن سبيل؛ فإنهم يتكلَّمون بلسانِ المحبة، لا بلسان العلم والعقل، فضحِك سليمانُ ولم يعاقِبْه، وقال: هذا جُرْحٌ جُبَارٌ[15].

ي- فوائدُ وَفَّقَ اللهُ تعالى - بمنِّه وكرَمِه - لاستنباطها مِن حديث النُّغَيْرِ.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: إنْ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليخالطُنا، حتى يقول لأخٍ لي صغير: ((يا أبا عُمَيْر، ما فعَل النُّغَيْر؟!))[16].

بينما كنا في المرحلة الجامعية في مادة الحديث نتدارس حديث: ((يا أبا عُمَير، ما فعَل النُّغَير؟!))، وبعد عرضِ أستاذنا الكريم جملةً مِن الفوائد التي استنبطها العلماء منه، بادَرَنا بالقول: هل بإمكانكم أن تستنبطوا فوائدَ جديدة من الحديث، وفي لحظة مِن التأمُّل والتفكير، وفَّق الله تعالى لاستنباط ثلاثِ فوائدَ لم أقِفْ عليها عند أحد مِن الأئمة، ولم أسمَعْها مِن أحد، فبادرتُ على الفور بعرضها والمشاركة بها، فأقرَّ الأستاذ جِدَتَها، ولقِيَتْ إعجابًا وقَبولًا مِن إخواني الطلبة، وذاكرتُ بها عددًا مِن العلماء وطلاب العلم، فلم أجِدْ إلا القَبول والاستحسان؛ فلله الحمدُ، وله المنَّة، وهذه هي الفوائدُ:

• سَعةُ خاطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تُكدِّره الهمومُ والأحزان؛ حيث ماتَتْ زوجُه خديجة وعمه حمزة - رضي الله عنهما - وأتاه مقتلُ سبعين مِن أصحابه مِن قرَّاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يمنَعْه ذلك أن يمازحَ صبيًّا.

• بركةُ وقتِه صلى الله عليه وسلم؛ فمع كثرة أشغاله، لم يَضِقْ وقتُه عن زيارة بيتٍ مِن بيوت المسلمين، إلى حدٍّ ممازحتِه للصبي.

• عمومُ شريعةِ الإسلام، وشمولُها لجميع جوانب الحياة.

2- علوم الحديث:

أ- مراتبُ الرُّواة عند التفرُّد:

للمُتفرِّدين مِن الرواة مراتبُ أربعٌ:

الأولى: مَن يُحتجُّ بهم وإن خالفهم الثقاتُ، وهم الأئمة الحفَّاظ المشاهير؛ كالإمام أحمد، وابن المدينيِّ، وهذا ما لم يخالفهم الحفَّاظُ أمثالُهم، عندها يقال: وهِم فلانٌ، ولا يقال: شذَّ فلان.

الثانية: مَن يُحتج بهم حال تفرُّدهم دون مخالفة.

الثالثة: مَن يُحتج بهم إذا توبعوا، وأما إذا انفردوا، وأحرى أن يخالفوا، فلا.

الرابعة: مَن لا يُحتج بهم وإن توبعوا[17].

ب- أضرُبُ الاختلاف في المتن:

الاختلافُ في المتن على أضرُبٌ:

الأول: ما لا يختلف به المعنى، وهذا ليس باضطرابٍ.

الثاني: ما يختلف به معنًى غير المعنى المقصود، وهذا قريب مِن سابقه، ومنه: الاختلاف والشكُّ في الصلاةِ الرباعية التي سها فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسلَّم مِن ركعتين، فنبَّهه ذو اليدين، فوقع في رواية: (إحدى صلاتيِ العَشِيِّ)، وفي رواية: (الظُّهْر)، وفي أخرى: (العصر).

فالأُخريانِ مختلفتان، لكن ذلك لا يوجِب اختلافًا في المعنى المقصود، فإن حُكم السَّهوِ في الصلواتِ واحدٌ.

الثالث: ما يختلف به معنًى مقصود، لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف؛ كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بأن يعلِّمَها ما معه من القرآن.

الرابع: ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا إن صح السند بالوجهين، وأمكن الترجيح، فالراجح هو الصحيحُ، وإلا فالوقف.

والغالبُ أن البخاري ومسلمًا ينبِّهان على الترجيح بطرق يعرفها مَن مارَسَ الصحيحين، وكذلك كُتُبُ السنن يكثُرُ فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم، فيرى أن عليه إثباتَ الوجهين يحفظهما لِمَن بعده؛ فرُبَّ مُبلَّغٍ أوعى مَن سامع[18].

ج- التَّوثيق والتَّضعيف النِّسبي.

طريقةُ أئمَّة الحديث العالمين بعِلَلِه أنهم يصحِّحون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينِه في حديثٍ آخرَ، إذا انفرد أو خالَف الثقات.

ومَن تأمَّل هذا وتتبَّعه، رأى منه الكثيرَ؛ فإنهم يُصحِّحون حديثَه؛ لمتابعة غيرِه له، أو لأنه معروفُ الرواية، صحيحُ الحديث عن شيخٍ بعينه، ضعيفُها في غيرِه.

وفي مِثل هذا يعرِضُ الغَلَطُ لطائفتين مِن الناس:

طائفة تجِد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرطِ الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقَوْا حديثه، وروَوْا له ما تابَعه فيه الثقات، ولم يكُنْ معلولًا، ويتركون مِن حديثه المعلول، وما شذَّ فيه وانفرد به عن الناس وخالَف فيه الثقات، أو رواه عن غيرِ معروفٍ بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثَه عند أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظَرًا واعتبارًا اختصُّوا به عمَّن لم يشاركهم فيه.

فلا يلزمُ حيث وُجِد حديثٌ مِثل هذا أن يكون صحيحًا؛ ولهذا كثيرًا ما يُعلِّلُ البخاريُّ ونظراؤه حديثَ الثقة بأنه لا يُتابَع عليه.

والطائفة الثانية: يرَوْن الرجل قد تُكلِّمَ فيه بسبب حديثٍ رواه وضُعِّف من أجله، فيجعلون هذا سببًا لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيُضعِّفون مِن حديثه ما يجزم أهلُ المعرفة بالحديث بصحتِه.

وهذا بابٌ قد اشتَبَه كثيرًا على غيرِ النقَّاد، والصواب: ما اعتمَده أئمةُ الحديث ونقَّاده مِن تنقية حديثِ الرجل، وتصحيحِه، والاحتجاجِ به في موضعٍ، وتضعيفِه وترك حديثه في موضع آخرَ، وهذا فيما إذا تعدَّدَتْ شيوخُ الرجل ظاهرًا؛ كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين، وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة.

وإنما النقد الخفيُّ: إذا كان شيخُه واحدًا؛ كحديث العلاء بن عبدالرحمن - مثلًا - عن أبيه، عن أبي هريرة؛ فإن مسلِمًا يُصحِّحُ هذا الإسناد ويحتجُّ بالعَلاء، وأعرَض عن حديثِه في الصيامِ بعد انتصاف شعبانَ، وهو مِن روايته على شرطِه في الظاهرِ، ولم يرَ إخراجَه؛ لكلام الناسِ في هذا الحديث، وتفرُّدِه وحده به.

وهذا أيضًا كثيرٌ، يعرِفُه مَن له عنايةٌ بعِلم النَّقد ومعرفة العِلَل، وهذا إمامُ الحديثِ البخاريُّ يُعلِّلُ حديثَ الرجل بأنَّه لا يُتابَع عليه، ويحتجُّ به في صحيحِه، ولا تناقُضَ منه في ذلك[19].

د- الاحتجاجُ بنُسخة عمرِو بنِ شُعَيْبٍ:

احتَجَّ الأئمَّةُ الأربعة والفقهاء قاطبةً بصحيفة عمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، ولا يُعرَف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها[20].

وقال يعقوب بن شَيبةَ: (ما رأيتُ أحدًا مِن أصحابنا ممَّن ينظُرُ في الحديث وينتقي الرجال، يقولُ في عمرِو بن شُعَيب شيئًا، وحديثُه عندهم صحيحٌ، وهو ثقةٌ ثبتٌ، والأحاديثُ التي أنكروا مِن حديثِه إنما هي لقومٍ ضُعفاءَ روَوْها عنه، وما روَى عنه الثقاتُ فصحيحٌ)[21].