المواعدة في الصرف عند الفقهاء

المواعدة في الصرف

عند الفقهاء

المواعدة في اللغة: هي من وعد[1]، بمعنى معاهدة[2].

والمواعدة في الاصطلاح: تكون بين اثنين وهذا ما أكده الفقهاء عند تعريفهم للمواعدة، فمن تعريفاتهم:

تعريف الأحناف: ما كانت بين اثنين لوثوق أحدهما بالآخر[3].

وعرفها المالكية: بأن يعد كل واحد منهما صاحبه، لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين[4].

الصرف بالمواعدة في الاصطلاح:

لم يعرف الفقهاء الصرف بالمواعدة على أنه لفظ مركب، و إنما عرفوا مفرداته على حدة، ومن خلال فهم الباحث لتعريف الصرف وتعريف المواعدة يمكن أن يعرف الصرف بالمواعدة، على أنها: "اتفاق بين طرفين على صرف بدلين يملكانه في المستقبل"

حكم الصرف عن طريق المواعدة:

إن الصرف من العقود التي لا يجوز فيه التأجيل، وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، وفي مجلس العقد، لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف.

منشأ الخلاف:

يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المواعدة بالصرف إلى الأساس الذي قامت عليه وهو الوعد، فهل يلزم الوفاء به أم لا؟، فمنهم من رأى أن الوفاء بالوعد لازم، ومنهم من رأى أنه مستحب[5]. لذا فقد اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف إلى ثلاثة مذاهب هي:

1- إنها جائزة:

فلا يبطل عقد صرف اقترن به وعد، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه، وهذا ما ذهب الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية، وقد عللوا ذلك: بأن التواعد ليس ببيع، كما أنه لم يأت نص يمنع المواعدة في الصرف، فقد بين لنا الشارع الحكيم الحلال والحرام، ولم يذكر بأن المواعدة في الصرف من المحرمات[6].

فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرأنها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء"[7].

وقال ابن حزم رحمه الله: "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا"[8].

2- إنها مكروهه:

و به قال الإمام مالك رحمه الله، وعللوا ذلك: بأن عقد الصرف مشروط فيه التقابض في الحال، والمواعدة فيها شبهة التأخير، فتكره لذلك[9].

3- إنها غير جائزة:

وبه قال بعض المالكية، وعللوا ذلك: بأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وأن التواعد، فيه تأجيل للتقابض وهذا مخالف لشروط الصرف [10].

وجاء عند المالكية "أنه لو حصل التأخير بمواعدة منهما بالصرف أي جعلها عقداً لا يأتنفان[11] غيره كـاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم"[12].

فيبدو من كلامهم هذا أنه إذا استأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة فهي جائزة، والبطلان مصروف إذا لم يستأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة، فكيف يتفقان على الصرف زمن المواعدة، ولا ينفذانه في الحال بل يؤجلان ذلك للمستقبل، وهذا في حقيقته لا يخالف ما ذهب إليه الشافعية وابن حزم.

ومن خلال ما سبق من أقوال الفقهاء وأحكامهم على المواعدة في الصرف، يتبين لنا أن الصرف فيها يقع في صورتين هما:

أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا علاقة له بالمواعدة.

أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، فإنهما لا ينشئان عقداً جديداً، بل يصطرفان بناءً على ما تم بينهما من اتفاق زمن المواعدة.

والصورة الأولى في طبيعتها لا تخالف شرط التقابض في الحال، لأن المواعدة أصبحت مجردة عن العقد، ولا علاقة لها به، والمواعدة فيها غير ملزمة للطرفين.

أما الصورة الثانية، فالعقد أصبح ناشئاً عن المواعدة، الملزمة للطرفين فهي مخالفة لشرط التقابض في الحال، كما أنها تدخل في بيع الدين بالدين الذي اتفق علي تحريمه[13].

وبناءً على ما سبق يمكن للباحث القول بجواز الصورة الأولى، وعدم جواز الثانية، والله أعلم.

وقد أكد هذا بعض العلماء المعاصرين في فتواهم:

فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي رقم (18)، حيث حددت ضوابط الصرف والتي منها "تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة"[14].

فالظاهر من هذا أن المواعدة إن كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة والله اعلم.