من أركان عقد الصرف: العاقدان

من أركان عقد الصرف

العاقدان

لقد عرفنا الصرف سابقاً بأنه: بيع الأثمان بعضها ببعض، فالصرف بهذا التعريف دخل تحت أنواع البيوع، والبيع كما هو متعارف عليه عند العلماء هو عقد، والعقد لا بد له من أركان حتى يوجد، ولا بد لهذه الأركان من شروط حتى يصح العقد، فأركان الصرف هي أركان البيع، كما قال ابن نجيم: "فما هو ركن كل بيع فهو ركنه"[1]، يقصد بذلك الصرف.

وعلى هذا فإن أركان الصرف ثلاثة وهي: العاقدان والصيغة والمعقود عليه، وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة[2]، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المطلب وعن شروط كل ركن التي هي شروط عامة للصرف وهو كالآتي:

العاقدان:

لابد لكل عقد من العقود من طرفين يقومان بمباشرته برغبة منهما وتراض، فالبائع والمشتري في الصرف هما من يتبادلان الأثمان بعضها ببعض ويشترط فيهما ما يأتي:

1- الأهلية: بأن يكون كل واحد منهما بالغاً عاقلاً، يحسن التصرف بالمال، فمن صح بيعه صح صرفه، فلا يصح صرف الصبي غير المميز والمجنون، ولا يصح كذلك صرف المحجور عليه لسفه[3]، وذلك لقول النبي: صلى الله عليه وسلم "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَر"[4].

أما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في صحة عقوده وتصرفاته من عدمها إلى مذهبين هما:

أ‌- جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة): فعندهم أن الصبي المميز تصح عقوده وتصرفاته النافعة نفعاً محضاً، ولا تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضرراً محضاً، حتى ولو أجازها وليه أو وصيه[5]، وبالتالي يصح عقد الصرف من الصبي المميز إن كان هذا التصرف فيه النفع.

ب‌- الشافعية: لا تصح عقوده وتصرفاته، لأنهم يشترطون في العاقد الرشد[6]، وبالتالي لا يصح عقد الصرف من الصبي سواء كان مميزاً أم لا.

والذي يراه الباحث راجحاً: أن عقد الصرف فيه زيادة شروط على عقد البيع المطلق، لذا فإنه يحتاج إلي زيادة في الدقة والنباهة خوفاً من الوقوع في الربا، وبناءً عليه فإنه يصح صرف الصبي المميز إن كان بإذن وليه، وعلم شروط الصرف وتمرس عليها، ولا يصح صرفه الذي لم يكن بإذن وليه وينتج عنه الضرر.

2- أن يكون كل واحد منهما مختاراً مريداً للتعاقد: أي أن يشتري ويبيع بمحض إرادته وحريته، ودليل ذلك:

قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [7].

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية نصت على اشتراط الرضا عموماً في التجارة[8]، والتي منها عقد الصرف، فيشترط فيه الرضا.

ما روي عنأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"[9]

وجه الدلالة من الحديث:

أن الحديث فيه نص على أن البيع يشترط فيه الرضا[10]، فيقاس عليه غيره من العقود والتي منها عقد الصرف.

3- تعدد طرفي العقد[11]: فلا يصح عقد صرف من طرف واحد سواء كان أصيلاً أم وكيلاً، وعلى هذا لو وَكل أحداً بشراء جرام من الذهب مثلاً، وكان الوكيل يملك ذلك الذهب فليس له أن يشتريها من نفسه لموكله.

4- البصر: اختلف العلماء في صحة بيع الأعمى من عدمها إلى فريقين كالآتي:

أ‌- ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى: أنه يصح بيع الأعمى[12]، ومن أدلتهم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [13].

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية جاءت عامة ولم تخص أحداً[14]، فقد نصت على إباحة البيع من دون تفريق بين الأعمى والبصير.

ب‌- ذهب الشافعية إلى: عدم صحة بيع الأعمى، واشترطوا في العاقد بأن يكون بصيراً[15] واستدلوا بأدلة منها:

1- أن عقد الأعمى سواء كان بائعاً أم مشترياً فيه غرر، وهذا ما عبر عنه الماوردي حيث قال: "وعقد الضرير من أعظم الغرر" [16]، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ففي الحديث

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ[17] وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"[18].

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، حيث إن بيع الضرير أسوأ حالاً منه[19]، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نُهِىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ"[20].

ومما سبق نرى أن العلماء اختلفوا في حكم بيع الأعمى وشرائه بشكل عام، وعلمنا أن الصرف يدخل تحت البيع، ومن هذا المبدأ نستطيع القول بأنهم اختلفوا أيضاً في حكم عقد صرف الأعمى إلى مذهبين كما سبق بيانه.

والذي يراه الباحث راجحاً: هو عدم صحة عقد الصرف من الأعمى الذي لا يميز في صرفه، بأن يصرف عند من لا يعرفهم فيغررون به، أما إذا كان الأعمى يستطيع أن يزيل الغرر عنه، بأن يصرف عند من يثق بهم، أو أن يكون معه من يرافقه ويثق به ويمكنه من معاينة عملية الصرف بدقة، فنستطيع القول بجواز الصرف، ويكون هذا المرافق بمثابة العين التي بينت ووضحت له ما كان مخفياً عنه ورفع الغرر، وفي هذه الحالة يأخذ صرف الأعمى حكم صرف البصير لأن الغرر زال عنه، والله تعالى أعلم.