القرارات المجمعية في المعاملات المالية على الأبواب الفقهية (WORD)

♦ عنوان الكتاب: القرارات المجمعية في المعاملات المالية على الأبواب الفقهية.

♦ المؤلف: د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر.

♦ عدد الصفحات: 203.

إن الله سبحانه بين الأحكام وفصلها تفصيلًا كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء: 12] ، وقال عز وجل: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، وفي بيان ذلك يقول الإمام الشافعي (ت: 204هـ) رحمه الله: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها".

وقد قام الفقهاء في كل عصر ومصر ببيان الأحكام الشرعية في الوقائع والنوازل، إلا أن العصر الحاضر تميز بكثرة النوازل وتعقد المسائل، وارتباطها بعلوم أخرى تقتضي إنعام الرأي وتقصي البحث وسؤال المختصين في العلوم المتنوعة، واستشارة أهل العلم لبعضهم قبل إصدار الفتاوى، ولذا برزت أهمية المجامع الفقهية بعمل مؤسسي منظم، وبتداول الرأي وفقًا للمقاصد الشرعية والنصوص المروية حتى تكون الفتوى محكمة مؤصلة مقنعة للقارئ والمستفتي.

وأهم تلك المجامع الفقهية التي تعمل في الإفتاء في النوازل:

1) هيئة كبار العلماء السعودية، وقد تأسست سنة 1391هـ - 1971م، وتتضمن في عضويتها كبار علماء المملكة العربية السعودية، ومقرها الرياض.

2) المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعدد القرارات الصادرة عنه 129 قراراً، في 22، من سنة 1398 هـ - 1436 هـ.

3) مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تأسس تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 19 - 22 ربيع الأول 1401هـ (25 - 28 يناير 1981م)، ومقرُّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي جُدَّة - المملكة العربية السعودية، وقد عقد 23 اجتماعًا، وأصدر 229 قرارا من سنة 1405 هـ - 1440 هـ.

كما أن ثمت مجامع فقهية أقرب للمحلية مثل:

1- مجمع الفقه الإسلامي بالهند وقد أنشئ نهاية سنة 1988م، ورابطه: http://www.ifa-india.org/arabic.php

2- المجمع الفقهي بشمال أمريكا، ورابطه: http://fiqhcouncil.org/

3- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقد تأسس في 30 مارس 1997في دبلن بإيرلندا، ورابط المجلس:

https://web.archive.org/web/20190823105133/https://www.e-cfr.org/

ولما لحظت أن بعض الممارسين للفقه من مدرسين ودارسين قد يغفل عن القرارات المجمعية نظرًا لعدم جمعها وفقا للأبواب الفقهية بطريقة تيسر الوصول لها، فقد جمعت هذه القرارات ووضعتها متوالية في الباب الأنسب لها، مع تجزئة القرارات التي تتضمن أكثر من نازلة ومسألة. وقد اقتصرت على المعاملات المالية، ولعل الله أن ييسر في قابل الأيام جمع القرارات الجماعية في مسائل الأوقاف ومسائل الزكاة وما يتعلق بالجمعيات الخيرية. كما أقتصرت على مجمع الفقه والمجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء السعودية، وأغفلت المجمع الهندي والأمريكي والأوروبي لكونها تناسب فقه الأقليات.

والله أسأل أن يجعلنا من المباركين أينما كنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل.