إخراج الزكاة

إخراج الزكاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ومن ادعى أداءها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره، ونحوه صدق بلا يمينٍ) [1].

قال في الفروع: ((ومن طولب بالزكاة، فادَّعى أداءها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال ملكه، أو تجدده قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه منفردٌ، أو مختلطٌ، أو نحو ذلك قُبِلَ قوله وفاقًا بلا يمينٍ. نصَّ عليه، قاله بعضهم. وظاهر كلامه لا يشرع، نَقَلَ حنبل: لا يسأله المصدق عن شيءٍ، ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا.

قال في عيون المسائل ظاهر قوله: لا يُستحلف الناس على صدقاتهم، ولا يجب ولا يُستحب؛ لأنها عبادةٌ مؤتمنٌ عليها، كالصلاة والكفَّارة بخلاف الوصية للفقراء بمالٍ.

وقال ابن حامد: يستحلف في الزكاة في ذلك كلِّه وفاقًا لأبي حنيفة[2] والشافعيِّ[3].

ويتوجه احتمال: إن اتُّهم، وفاقًا لمالك[4].

وفي الأحكام السلطانية: إن رأى العامل[5] أن يستحلفه فعل، وإن نكل لم يقضِ عليه بنكوله. وقيل: بلى))[6].

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي الأموال التي فيها الزكاة؟ ومقدار ما تجب فيه؟ ومقدار الواجب والحكمة في ذلك كله؟

الجواب وبالله أستعين في جميع أموري: اعلمْ أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العِظام؛ شَرَعَها رحمةً بعباده؛ لكثرة منافعها الكلية والجزئية، ولهذا سُمِّيت زكاةً؛ لأنها تزكِّي صاحبها، فيزداد إيمانه، ويتم إسلامه، ويتخلَّق بأخلاق الكرماء، ويتخلَّى من أخلاق اللؤماء، وتطهره من الذنوب، ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله، ويبارك الله في أعماله، وتزكو حسناته، وتقبل طاعاته، ويدخل في غمار المحسنين.

فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق، وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات، واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالطه، ويبارك فيه، فإنه وإن نقصته الزكاة حسًّا، فإنها زادته معنىً؛ لأنه ذهب خبثه وكدره، وبقي صافيًا صالحًا للنمو، واستمر على الدوام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: (ما نقصت صدقةٌ من مالٍ)[7] بل تزيده، بل تزيده، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39]، وتزكي المخرج إليه المدفوع له، فإن المدفوع له نوعان:

1- نوع يُعطى لحاجته؛ كالفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.

2- ونوع يُعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلَّفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله.

فهذه المصالح الكلية العامة، وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق مع حاجتهم وحصول منافعهم، وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدِّين الذي يُقَوِّمُ للناس أمر دينهم ودنياهم، ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة.

ثم إن الشارع سهَّلها على الخلق جدًا في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب، فلم يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته، كالمنزل الذي يسكنه، والعقار الذي يحتاج إليه، والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها، وعبيد الخدمة، وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة؛ بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة، إلا إذا كانت للتجارة، وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية، لا أموال القنية للحاجة.

وشرعها في أربعة أصنافٍ من المال:

1- في بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم.

2- وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها.

3- وفي الأثمان.

4- وفي عروض التجارة.

ثم من تيسيره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابًا قَدَّرَهُ الشارع الحكيم، فجعل أول نصاب الإبل خمسًا، ولم يوجب فيها من جنسها؛ لأنه يجتاج ربَّ المال، بل أوجب فيها شاةً.

وهكذا كل خمسٍ شاةٌ حتى تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها أقل سن، وهي بنت مخاضٍ في خمسٍ وعشرين، ثم بنت لَبونٍ في ستٍّ وثلاثين، ثم حِقَّةٌ في ستٍّ وأربعين لها ثلاث سنين، ثم جَذَعةٌ لها أربع سنين في إحدى وستين، ثم في ستٍّ وسبعين ابنتا لَبونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لَبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ.

ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ أربعين، وفيها شاةٌ، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم تستقرُّ الفريضة في كل مئة شاةٌ.

وأما البقر فلا يجب فيها إلا عند بلوغها ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تَبيعٌ له سنةٌ، وفي أربعين مُسنةٌ لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مُسِنةٌ.

ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيئًا عفوًا وترغيبًا للملاك، وشكرًا لهم على أداء الحق.

والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه وأن بهيمة الأنعام قدّر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدْر أول النصاب فقط، فدلَّ على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.

ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه.

وأما الخارج من الأرض من حبوبٍ وثمارٍ، فلم يوجب فيها شيئًا قبل تمام ثلاثمئة صاعٍ ستة أوسقٍ، وفرق بين الشارب بمؤنةٍ فلم يوجب فيه إلا نصف العشر، وبين ما لم يكن بمؤنةٍ، فجعل فيه العشر تامًّا، وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه؛ ليسر إخراجه على الملاك، وتعلق الأطماع به في تلك الحال.

وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب عشرين مثقالاً، ونصاب الفضة مئتي درهمٍ، وجعل فيها ربع العشر.

وكذلك النوع الرابع، وهو عروض التجارة، فهي تابعة للنقدين.

وبهذا عُرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية، والحكمة الشرعية فيه، وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل والمستعدة للإنماء بخلاف أموال القُنْيَة، وما لا يجب فيه فليس فيها هذا المعين.

وطَرْدُ هذا وجوبُ الزكاة في أنواع الإجارات كما هو قولٌ في المذهب[8]، واختيار شيخ الإسلام[9]؛ لأن هذا أحد أنواع التجارة.

وطَرْدُ هذا المعنى عدمُ وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها؛ كالتي على المعسرين والمماطلين، والأموال الضائعة، ونحوها، مما هو أَولى بعد وجوب الزكاة من أثاث القُنْيَة، فإن أموال القُنْيَة بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها.

وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلاً فضلاً عن تنميتها.

وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد[10]، وإن كان المشهور عند المتأخِّرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقه.

والصحيحُ - الذي لا شكَّ فيه - الأولُ؛ لأن الزكاة شَرَعَها الشارع الحكيم مواساةً في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدةٌ للنماء، وهذا بخلاف ذلك؛ ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعًا للإنظار الواجب، تسبُّبًا إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، وإما أذية المعسر المحرمة.

ومن رِفْق الشارع بأهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول، ليتكامل النماء، ولا يضار غنيٌّ ولا فقيرٌ إلا ربح التجارة، ونتاج السائمة، فإنها تابعةٌ لأصلها))[11].