تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشاف القناع

ملخص الرسالة

تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشاف القناع

(جمعًا ودراسة)

مقدمة:

الحمد لله، نستعينُه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا، أما بعد:

فإن علم تخريج الفروع على الأصول علمٌ جليل القدر، عظيم الأهمية، يحقِّق الربط بين علمين مهمين، هما: الفقه وأصوله، ويخرج علم أصول الفقه من الجانب النظري إلى المجال التطبيقي؛ بحيث تتبين به الثمرات المترتبة على قواعده الأصولية، وفي هذا يقول الزنجاني[1] رحمه الله منبهًا على أهمية هذا العلم، ومبرزًا عظيم قدره:

"... ثم لا يَخفى عليك أن الفروع إنما تُبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتَّسعُ له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال؛ فإن المسائل الفرعيةَ على اتِّساعها وبُعد غايتها، لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لا يعرف أصولَها وأوضاعها، لم يُحط بها علمًا"[2].

ومما يبين أهمية هذا العلم علاقته الوطيدة بين هذين العلمين: الأصول والفقه، ولا يخفى منزلة هذين العلمين بين العلوم الشرعية، وعلم تخريج الفروع على الأصول هو حلقةُ الوصل بينهما، وهو الذي يتمكن به الفقيه من الاستفادة من القواعد الأصولية على الوجه الأتمِّ والأكمل.

هذا، وبعد استشارة بعض مشايخي في قسم أصول الفقه وقع الاختيار على موضوع تخريج الفروع على الأصول في كشاف القناع، ليكون موضوعَ رسالتي لنيل درجة الماجستير.

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره في ضوء الآتي:

1- أن علم تخريج الفروع على الأصول ينمِّي الملَكة الفقهية، ويدرِّب المتعلم على الاستنباط والترجيح، وتفريع المسائل، وبنائها على الأدلة.

2- أن هذا العلم من أقلِّ مجالات الأصول بحثًا، مع عظيم أهميته والحاجة إليه، وغزير فائدته.

3- أن كثيرًا من مؤلفات علم أصول الفقه اتَّجهت إلى تقرير الجانب النظري دون التطبيقي، بمعنى أنهم يهتمون بتقرير القاعدة الأصولية والاستدلال لها ودفع الاعتراضات الواردة عليها، دون الاتجاه إلى تقرير الأمثلة التي توضح القاعدة وتبين كيفية استخدامها، بحيث يظهر ارتباط القاعدة الأصولية بالتطبيقات الفقهية.

وفي هذه الدراسة إسهامٌ بإثراء علم أصول الفقه بالأمثلة والتطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية.

4- أن كتاب كشَّاف القناع للبُهُوتِي من أجلِّ المصنفات الفقهية المتأخرة في مذهب الحنابلة، وأعظمها قدرًا، وأكثرها تفريعًا، وكثيرًا ما يبين أدلةَ المسائل ومآخذها الشرعية، ففي إبداء النظر وإعادته في هذا المصنف الجليل فائدة كبيرة للمطَّلع عليه.

5- أن هذه الدراسة بالنسبة للطالب في هذه المرحلة، أكثر فائدة وأعظم نفعًا؛ إذ يمرُّ من خلالها على كثير من المسائل والقواعد الأصولية مع التطبيقات العملية عليها.

أهداف الموضوع:

1- المشاركة في علم أصول الفقه بصورة تطبيقية؛ نظرًا لقلة المصنَّفات في هذا الجانب، ولكونه يعين الطالبَ على استنباط الأحكام للفروع الفقهية، والنوازل المعاصرة.

2- إبراز هذا الجانب من العلم في كتب الحنابلة؛ كي يستفيد منه الآخرون.

3- إظهار جهود الفقهاء في ربطهم الفروعَ بالأصول، والتخريج عليها.

الدراسات السابقة:

أمَّا ما يتعلق بكشَّاف القِنَاع، فلم أقف على أيِّ دراسة تتعلق به، سواء كانت أصولية أو فقهية، وأما ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول - من حيث الدراسة التأصيلية من غير التقيد بكتاب محدد - فقد وقفتُ على كتابين:

أحدهما: التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ للدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، تناول في الباب الأول: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، ويذكر تحت كل نوع تمهيدًا وعدة مباحث تتضمن التعريف، وبيان موضوع هذا العلم، ونشأته وأمثلة له، وتعريفًا بالكتب المؤلفة فيه، وفي الباب الثاني: تكلَّم عن مراتب المخرِّجين، وصفاتهم، وشروطهم، وأنواع الأحكام المخرجة.

الكتاب الثاني: تخريج الفروع على الأصول - دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية - رسالة ماجستير من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض؛ للدكتور عثمان بن محمد شوشان، وغرضه من هذا التأليف إثبات كونه علمًا مستقلاًّ كغيره من العلوم الشرعية، وقد ذكر تعريفًا بعلم تخريج الفروع على الأصول، ثم ذكر الجانب التأريخي، والمنهجي، والتطبيقي، وجملةً من الأمثلة في التخريج على بعض الأصول.

فتبيَّن أن قصد الكتابينِ يتجه إلى بيان الدراسة النظرية التأصيلية، مع شيء من الأمثلة التطبيقية دون الاقتصار على كتاب معيَّن من كتب الفقه، كما هو الشأن في هذه الدراسة؛ حيث يُستقصى فيها كثيرٌ من المسائل الأصولية مع تقرير الأمثلة عليها.

خطة البحث:

وتشمل: مقدمة، وتمهيدًا، وأربعة أبواب، وخاتمة.

المقدمة؛ وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وبيان الخطة، ومنهج البحث.

التمهيد؛ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: علم تخريج الفروع على الأصول؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف علم تخريج الفروع على الأصول.

المطلب الثاني: موضوع علم تخريج الفروع على الأصول.

المطلب الثالث: فائدة علم تخريج الفروع على الأصول.

المطلب الرابع: أبرز المؤلفات في علم تخريج الفروع على الأصول.

المبحث الثاني: ترجمة صاحب المتن والشرح رحمهما الله تعالى؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة صاحب المتن "موسى الحَجَّاوي"؛ ويتضمن:

أولاً: اسمه، ونسبه، ومولده.

ثانيًا: نشأته، وطلبه للعلم.

ثالثًا: شيوخه، وتلاميذه.

رابعًا: مؤلفاته.

خامسًا: مكانته، وثناء العلماء عليه.

سادسًا: وفاته.

المطلب الثاني: ترجمة صاحب الشرح "منصور البُهُوتي"؛ ويتضمن:

أولاً: اسمه، ونسبه، ومولده.

ثانيًا: نشأته، وطلبه للعلم.

ثالثًا: شيوخه، وتلاميذه.

رابعًا: مؤلفاته.

خامسًا: مكانته، وثناء العلماء عليه.

سادسًا: وفاته.

المبحث الثالث: التعريف بكتاب "كشَّاف القِناع"؛ وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: سبب تأليف الكتاب.

المطلب الثاني: موضوع الكتاب.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه.

المطلب الرابع: عناية المؤلف بتخريج الفروع على الأصول.

المطلب الخامس: مصادره.

المطلب السادس: العناية بالكتاب.

الباب الأول: تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشَّاف القناع في مباحث الحكم الشرعي؛ وفيه فصلان:

الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الحكم التكليفي؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في الواجب؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفرض والواجب مترادفان.

المطلب الثاني: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المطلب الثالث: يجب العزم على فعل الواجب الموسَّع.

المطلب الرابع: فرض الكفاية يجب عينًا على من ظنَّ أن غيره لا يقوم به.

المطلب الخامس: فرض الكفاية إذا قام به بعضُ المكلَّفين وقع منه فرضًا.

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في المندوب؛ وفيه مطلب واحد:

التطوع لا يلزم بالشروع فيه.

المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في المحرم؛ وفيه مطلب واحد:

ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرَّم.

المبحث الرابع: تخريج الفروع على الأصول في المكروه؛ وفيه مطلبٌ واحد:

كل مكروه احتِيج إليه زالت كراهتُه.

المبحث الخامس: تخريج الفروع على الأصول في المباح؛ وفيه مطلب واحد:

الأصل في الأشياء الإباحة.

الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مباحث التكليف؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: لا تكليفَ بما لا يُطاق.

المبحث الثاني: الكفار مخاطَبون بفروع الإسلام.

الباب الثاني: تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشاف القناع في مباحث الأدلة؛ وفيه فصلان:

الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الأدلة المتفق عليها؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الكتاب العزيز؛ وفيه مطلب واحد:

القراءة الشاذة حجة.

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مَباحث السنة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الزيادة من الثقة مقبولة.

المطلب الثاني: المرسل حجة.

المطلب الثالث: قول الصحابي إذا لم يكن من قَبيل الرَّأي فهو في حكم المرفوع.

المطلب الرابع: قول الصحابي: "أُمرنا" ينصرفُ إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مباحث النَّسْخ؛ وفيه مطلب واحد:

القرآن يُنسخ بالسنة الآحادية.

المبحث الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الإجماع؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإجماع حجة.

المطلب الثاني: الإجماع السكوتي حجة.

المبحث الخامس: تخريج الفروع على الأصول في مباحث القياس؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: القياس حجة.

المطلب الثاني: شرط القياس فَهم المعنى.

المطلب الثالث: القياس على الرخصة.

الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الأدلة المختلف فيها؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التخريج المتعلق بمذهب الصحابي.

المبحث الثاني: التخريج المتعلق بشرع من قبلنا.

المبحث الثالث: التخريج المتعلق بالمصلحة.

المبحث الرابع: التخريج المتعلق بالاستصحاب.

المبحث الخامس: التخريج المتعلق بسدِّ الذَّرائع.

الباب الثالث: تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشاف القناع في مباحث دلالات الألفاظ؛ وفيه تسعة فصول:

الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الأمر؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الأمر المطلق للوجوب.

المبحث الثاني: الأمر المطلق للفورية.

المبحث الثالث: الأمر بعد الحَظْر للإباحة.

المبحث الرابع: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده.

المبحث الخامس: النهي عن الشيء أمرٌ بضده.

الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مباحث النهي؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النهي يقتضي التحريم.

المبحث الثاني: النهي يقتضي الفساد.

الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مباحث العامِّ؛ وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأول: يجب العمل بالعام إذا لم يوجد مخصِّص.

المبحث الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

المبحث الثالث: أقل الجمع ثلاثة.

المبحث الرابع: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العُموم في المقال.

المبحث الخامس: ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبتَ في حق أمته.

المبحث السادس: ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره.

المبحث السابع: النكِرة في سياق النفي تعمُّ.

المبحث الثامن: النكِرة في سياق الشرط تعمُّ.

المبحث التاسع: المفرد المضاف يعم.

المبحث العاشر: الاسم المحلَّى بالألف واللام يقتضي العموم.

المبحث الحادي عشر: الخاصُّ مقدَّمٌ على العام.

الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مباحث التخصيص؛ وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: السنة تخصِّص القرآن.

المبحث الثاني: الإجماع يخصص القرآن.

المبحث الثالث: السنة تخصص السنة.

المبحث الرابع: استثناء الكلِّ باطل.

المبحث الخامس: استثناء الأكثر باطل.

المبحث السادس: يصح استثناء النصف.

المبحث السابع: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.

المبحث الثامن: الاستثناء من الاستثناء جائز.

المبحث التاسع: الاستثناء من غير الجِنس لا يصح.

الفصل الخامس: تخريج الفروع على الأصول في مباحث المطلق والمقيد؛ وفيه مطلب واحد:

المطلق يُحمَل على المقيد.

الفصل السادس: تخريج الفروع على الأصول في مباحث البيان؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلُح أن يكون بيانًا لأمر الله تعالى.

المبحث الثاني: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الفصل السابع: تخريج الفروع على الأصول في مباحث المفهوم؛ وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المخالفة حجة.

المبحث الثاني: لا يعتد بالمفهوم إذا خرج المنطوقُ مَخرج الغالب.

المبحث الثالث: لا يكون المفهوم حجة إذا كان المنطوق جوابًا لسؤال.

المبحث الرابع: حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

الفصل الثامن: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الحقيقة والمجاز؛ وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الأصل حمل اللفظ على حقيقته.

المبحث الثاني: كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية.

المبحث الثالث: صحة النفي دليل المجاز.

المبحث الرابع: القول بالتواطؤ خيرٌ من الاشتراك والمجاز.

الفصل التاسع: تخريج الفروع على الأصول في مباحث حروف المعاني؛ وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب.

المبحث الثاني: الفاء للتعقيب.

المبحث الثالث: "مِنْ" لابتداء الغاية وللتبعيض.

المبحث الرابع: الباء للإلصاق.

المبحث الخامس: اللام للمِلك.

المبحث السادس: "في" للظرفية.

المبحث السابع: "ثم" للترتيب.

المبحث الثامن: "إلى" لانتهاء الغاية، وبمعنى "مع".

الباب الرابع: تخريج الفروع على الأصول من كتاب كشَّاف القِناع في مباحث التعارض والترجيح، والاجتهاد والتقليد؛ وفيه فصلان:

الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث التعارض والترجيح؛ وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الموقوف لا يعارِض المرفوع.

المبحث الثاني: الجمع مقدَّمٌ على النَّسخ.

المبحث الثالث: ترجيح الحَظْر على الإباحة.

المبحث الرابع: ترجيح المنطوق على المفهوم.

المبحث الخامس: ترجيح القول على الفعل.

المبحث السادس: الترجيح بعمل أهل المدينة.

الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الاجتهاد والتقليد؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: النص مقدم على الاجتهاد.

المبحث الثاني: الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.

المبحث الثالث: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

المبحث الرابع: يلزم المفتي والمستَفْتي الاجتهاد لكل حادثة.

المبحث الخامس: المجتهد لا يجوز له التقليد.

الخاتمة: وتنتظم أهم نتائج البحث، والتوصيات.

الفهارس العلمية، وتشمل: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الآثار، وفهرس الحدود والمصطلحات، وفهرس المسائل الفقهية، وفهرس الأعلام، وفهرس الفرق والمذاهب، وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:

أولاً: منهج الكتابة في الموضوع:

1- استقراء كتاب كشَّاف القِناع، وتدوين ما يمرُّ من القواعد الأصولية وفروعها.

2- توثيق القاعدة من الكتاب أولاً، ثم توثيقها من بعض كتب الأصول، وذكر أهم الأقوال في المسألة، مبتدئًا بالقول الذي مَشى عليه البُهُوتي، وذكر أبرز أدلة القول الذي مشى عليه.

3- ذكر القاعدة بلفظ المؤلف ما أمكن، وإن ذكر المؤلف عدة عبارات أكتفِي بأوفاها للمقصود، وإن احتاج الأمرُ إلى ذكر الصيغة المشهورة لهذا الأصل عند الأصوليين ذكرتُها.

4- ذكر الفروع الفقهية التي خرَّجها البُهوتي على هذا الأصل؛ فإن كانت كثيرة ذكرتُ منها ثمانية فروع بمعدل فرعين لكل قسم من أقسام الفقه الأربعة - ما أمكن -، وإن كانت الفروعُ ثمانيةً فأقل ذكرتُها كلَّها، مع العناية بنص المؤلف في التخريج، على أن يُبدأ بالعبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم الجِنايات، ولا أنتقل من قسمٍ إلى الذي بعده إلاَّ إذا لم أجد فرعًا مخرجًا فيه.

5- مناقشة التخريج، وإبداء الرأي فيه موافقة أو مخالفة، وبيان وجهِ ذلك.

6- ذكر عنوانٍ موجز للفرع الفقهي المنقول من كشاف القناع.

7- ذكر ما لا يقل عن اثنين من الحنابلة الذين وافقهم البُهُوتي، أو وافقوه في التخريج - ما أمكن -، مبتدئًا بالمتقدم، وربما نقلتُ عبارةَ بعضهم بعد ذكر الفرع؛ لزيادة الإيضاح، أو تقوية التخريج، وإذا كان الفرع مذكورًا في أحد كتب تخريج الفروع على الأصول ذكرتُه أيضًا حسب الإمكان.

وأود أن أنبِّه إلى أنِّي لن أتعرض للتفصيل في الخلاف الفقهيِّ الوارد في كل فرع؛ فإن هذا أمرٌ يَطول المقامُ به، كما أن فيه خروجًا عن النمط المعهود في تخريج الفروع على الأصول.

ثانيًا: المنهج العام:

1- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها.

2- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

3- ذكر التعريف اللغوي للمصطلحات الواردة في البحث، ثم أتبع ذلك بذكر التعريف الاصطلاحي، وشرح ما يحتاج إلى شرح.

4- تكون كتابةُ البحث بأسلوبي، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصِّه فأذكره على ما هو عليه.

5- الاعتراف بالسَّبق لأهله، في تقرير فكرةٍ أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثال، أو ترجيح رأي... إلخ.

ثالثًا: منهج الهوامش والتعليقات؛ وسيكون على النحو التالي:

1- بيان أرقام الآيات، وعزوها إلى سورها، فإن كانت آية كاملة قلت:

الآية رقم: (...) من سورة (كذا).

وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية رقم: (...) من سورة (كذا).

2- تخريج الأحاديث والآثار على المنهج الآتي:

أ‌- بيان من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الوارد في البحث، فإن لم أجد الحديث بلفظه أُخرجه بنحو اللفظ الوارد في البحث، أو بمعناه.

ب‌- الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.

ج- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بتخريجه منهما، وإن لم يكن في أيٍّ منهما خرجتُه من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله فيه أهل العلم، ولم أترك إلا ما لم أقف على كلامٍ حوله حسب جهدي واطلاعي.

3- عزو الأشعار إلى مصادرها؛ فإن كان لصاحب الشعر ديوان وثَّقتُ شعرَه من ديوانه، وإن لم يكن له ديوان وثَّقت شعره مما تيسر من دواوين الأدب واللغة.

4- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذُّر الأصل.

5- توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وذكر المصادر في الهامش حسب وفاة مؤلفيها، إلا في توثيق المسألة الأصولية أول ذكرها، فإني أوثِّقها من كشاف القناع أولاً، ثُمَّ من كتب الأصول حسب المذاهب.

6- توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة على معاجم اللغة بالمادة، والجزء والصفحة.

7- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصَّةِ بها، أو من كتب أهلِ الفنِّ الذي يتبعه هذا المصطلح.

8- البيان اللغوي لما يَرد في البحث من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان، ذاكرًا مصادر ذلك التبيين في الكتب المعتبَرة في الفن.

٩- ترجمة الأعلام، وَفق المنهج الآتي:

أ) أن تتضمن الترجمةُ ما يلي:

• اسم العلم، ونسبه، وكنيته أو لقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك.

• تاريخ مولده، ومكانه.

• شهرته: ككونه محدثًا، أو فقيهًا، أو لغويًّا، وذكر مذهبه.

• أهم مؤلفاته.

• وفاته.

• مصادر ترجمته.

• أي علَم أترجم له ولا أذكر تاريخ الولادة أو الوفاة، فلِكوني لم أقف على مَن ذكرها.

ب) لما كانت الشهرة بالنسبة للأعلام أمرًا نسبيًّا يصعُب ضبطُه، فهي تختلف باختلاف أصحاب كلِّ مذهب، وأصحاب كل فنٍّ، فقد ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ما عدا الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، ومخرِّجي الأحاديث، والعلماء المعاصرين من محقِّقي الكتب وغيرهم؛ وذلك أملاً في التوصل إلى ضابط دقيقٍ في ذلك.

10- التعريف بالفِرَق، بذكر الاسم المشهور للفرقة، والأسماء المرادفة، ونشأة الفرقة، وأشهر رجالها، وآرائها التي تميزَت بها، معتمدًا في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك.

11- تكون الإحالةُ إلى المصدر في حالة النقل منه بالنصِّ بذكر اسمه، مع ذكر الجزء والصفحة، ووضع المنقول بين علامتي التنصيص" "، وفي حالة النقل منه بالمعنى أذكر الجزء والصفحة مسبوقًا بكلمة: ينظر، مجرِّدًا المنقولَ من علامتي التنصيص.

رابعًا: ما يتعلق بالناحية الشكليَّة والتنظيمية ولغة الكتابة؛ وسيكون على النحو التالي:

1- العناية بضبط الألفاظ التي يترتَّبُ على عدم ضبطها شيءٌ من الغموض، أو إحداث لَبس، أو احتمال بعيد.

2- الاعتناء بصحَّة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية، ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبه.

3- العناية بعلامات التَّرقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة.

4- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات الأسطر، وسيكون خط الكتابة للمتن مقاس (١٨) والهامش (١٤).

5- عند نهاية كل مسألة، أو مطلب، أو مبحث... إلخ، أضعُ ما يدلُّ على انتهائه من العلامات المميزة.

٦- المنهج في إثبات النصوص كالآتي:

أ) وضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين؛ على نحو هذا الشكل: ﴿...﴾.

ب) وضعُ الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين؛ على نحو هذا الشكل: (......).

ج) وضع النصوص التي أنقلها بين علامتي تنصيص على نحو: "....".

وبعد، فإن من المسلَّم به أن الإنسان لو كتب كتابًا، وظنَّ أنه أحسنه، ثم عاود النظرَ فيه لقال: لو فعلتُ كذا كان أحسن، ولو نقصتُ كذا كان أقرب، ولو زِدت كذا كان أصوب، وهذا دليل على ضعف البشر، وكثرة أخطائهم، وعدم عِصمتهم، وحسبي أني اجتهدت في هذا البحث وبذلت الوسع فيه، ويأبى اللهُ العصمة لكتابٍ غير كتابه، فما كان في هذا البحث من صوابٍ فمِن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله منه.

ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أحمد اللهَ وأثني عليه بما هو أهله على ما منَّ عليَّ من إتمام هذه الرسالة، وأشكره تبارك اسمُه على إعانته وتوفيقِه ولطفه، ثم أشكر من كان له فضل عليَّ ومن أعان على ذلك، من أهلٍ وإخوان، وأخصُّ بالشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقائمين على كلية الشريعة من مشايخي الذين كانوا عونًا لي على طلب العلم، وتسهيلِ أمر الدراسة، كما أخصُّ بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بالكلية الذي تفضَّل بالإشراف على هذه الرسالة، وجاد عليَّ بتوجيهه وتسديده ومشورته، فجزاه الله خير الجزاء وضاعف له الأجر والثواب.

والله أسألُ أن يجعل عملنا خالصًا لوجه الكريم، وأن يعفوَ عن تقصيرنا وخطئنا، وأن يوفِّق الجميعَ لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

فهرس المحتويات