مطالبات بالسماح لشاهدة بارتداء النقاب في محكمة بكندا

في قضية يُعتقد أن تكون الأولى من نوعها في "كندا"، طالب المحامي الملكي, بأن يُسمح لإحدى الشاهدات في قضية اعتداء، بارتداء النقاب عند الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

من جانبه قال "لوري جونيت" - مساعد النائب العام الملكي -: لابد من إعادة القضية مرة أخرى إلى قاضي ما قبل المحاكمة، وينبغي أن يُسمح للسيدة بارتداء النقاب فورًا، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جلوب أند ميل" اليومية.

وترأس القاضي "فرانك ماركو" المحكمة العليا في "أونتاريو"، التي ناقشت قضية الموازنة بين مبدأين متعارضين من مبادئ حقوق الإنسان؛ حق حرية الأديان، وحق رؤية وجه المدعي في محكمة مفتوحة.

وكانت المرأة قد طُلِب منها خلع النقاب للإدلاء بشهادتها في جلسة الاستماع الأولية العام الماضي، فيما أوضحت لجنة حقوق الإنسان في "أونتاريو" أن قاضي ما قبل المحاكمة أخطأ في حكمه، وطلبت التدخل في الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشر ممنوع في هذه القضية، وأن اسم المدعية والمدعى عليهما وحيثيات الدعوى لا يمكن نشرها.

وسأل كل من محامي السيدة ومساعد النائب العام عن فائدة رؤية وجه الشاهد، وذلك بعد الادعاء المستبعد أن هذا سيعطي تقدمًا لشخص على الآخر.

واعترض "جاك بينكوسفسكي" محامي أحد المدعى عليهم قائلاً: إن كل مظاهر الشهادة متاحة, بما فيها رؤية المدعي مبدأ أساسي للنظام العادل.

وزعم أن الشفافية في الدعوي تعتمد على إمكانية معرفة الفوارق الدقيقة في الشاهد الذي يقوم بتوجيه الاتهامات.

وكان السيد "برابهو رجان" محامي لجنة حقوق الإنسان في "أونتاريو" حاضرًا للمحاكمة، ساعيًا وراء تدخل منظمته في الوضع، الذي وصف "ماركو" قاضي المحكمة العليا بأن لديه الخبرة الأساسية في التعامل مع الحقوق المتنازع عليها.

ويعد هذا صفة نادرة يمكن أن تكون نافعة، وطالب بأن يتم السماح للسيدة بارتداء النقاب لأنه من الولاء لدينها.