حقوق النساء المالية

[1] قال الإمام الحجة أبو محمد ابن حزم في المسألة رقْم (1396) من كتاب الحجر من "المحلى" (ج8/ص416) ط/ دار التراث:

"لا يجوز الحَجْر على امرأة ذاتِ زوج؛ ولا بكرٍ ذاتِ أب، ولا غيرِ ذات أب. وصَدَقَتُهما وهبَتُهما نافذٌ كلٌّ ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواءً بسواء.

وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابهم". انتهى.

وذهب الإمام مالك إلى أن لها التصرف في الثلث من مالها فما دونه بغير إذن الزوج، فإذا زاد وجب الإذن.

وقال فريق ثالث: ليس للمرأة التصرف في مالها مطلقًا، لا في الثلث ولا فيما دونه ولا فيما فوقه، إلا من بعد أن يأذن الزوج لها ويرضى، كما أن قبولها بمن ترضاه من الأزواج مقيد بإذن وليها، واستدلوا بأحاديثَ ترى اثنين منها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (775، 825).

هذا، وقد قال الشيخ ناصر في عُقْب تخريجه للحديث الأول منهما:

"وهذا الحديث - وما أشرنا إليه مما في معناه - يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلمًا صادقًا - أن يستغل هذا الحكم فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبه هذا الحقَّ بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضًا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل" ا.هـ.

وقول الجمهور أولى، وهو أن لها التصرفَ في مالها مطلقًا، ما لم تكن سفيهة، فإن كانت لم يجز، وبهذا يجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب، والإعمال أولى من الإهمال.

على أن المرأة اللبيبة، الحريصة على العشرة بالمعروف، الطالبةَ المودة والمؤاتاة، المبتغيةَ حسن الألفة ودوامها - لا تغفل تطييب خاطر الزوج بالاستئذان، إحسانًا وأدبًا، لا إيجابًا. وهذا وجه آخرُ حسنٌ تحمل عليه أحاديث الحظر.

وانظر "السنن الكبرى" للإمام البيهقي (ج6/ص59-61)، و"شرح السنة" للإمام البغوي (ج4/ص317-318)، و"صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري" [كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ما لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز] (ج5/ص218-219).

[2] نشر السيد رشيد (رحمه الله) هذا الكلام في شهر الله المحرم سنة 1351 هـ = مايو (أَيَّار) سنة 1932م.

وقد ظل الأمر يجري على ما ذكر حتى سنة 1938م، إذ عدل القانون الفرنسي في الثامنَ عشرَ من فبراير (شُبَاط) من السنة المذكورة ليَشُول الميزانُ = (شال الميزانُ: ارتفعتْ إحدى كِفَّتيه) = لصالح النساء في كثير من الأمر، مع بقاء بعض قيود..

وانظر "حقوق المرأة في التشريع الإسلامي والدولي والمقارن" لحسني نصار (ص388-399)، و"المرأة بين الفقه والقانون" للسباعي (ص36-37).