حديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ...

حديث:  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ...

شرح مائة حديث (97)

٩٧ - عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))؛ متفق عليه.

((لا ﻳﺤﻞ ﺩﻡ ﺍﻣﺮﺉ))؛ ﺃﻱ: ﺇﺭﺍﻗﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻀﺢ ﻋﺮﻓًﺎ ﻓﻼ إجمال ﻓﻴﻪ،ولا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ الأﻋﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻇﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻣﺮﺉ: الإﻧﺴﺎﻥ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟنساء ﺇلا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻓﺴﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.

((ﻣﺴﻠﻢ))؛ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ لاﻣﺮﺉ.

(( ﻳﺸﻬﺪ))؛ ﺃﻱ: ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﺘﻴﻘﻦ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ.

((ﺃﻥ لا ﺇﻟﻪ ﺇلا ﺍﻟﻠﻪ))؛ ﺃﻱ: ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ، ﻭﺗﻤﺠﻴﺪﻩ.

((ﻭﺃﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ الله))؛ ﺃﻱ: ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ خلقه.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ: ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ هو الآﺗﻲ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ، ﻭﺃﻥ الإﺗﻴﺎﻥ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺎفٍ ﻟﻠﻌﺼﻤﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﻴﺒﻲ - رﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ((ﻳﺸﻬﺪ)) ﺣﺎﻝ ﺟﻲﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻑ ﻣﻊ ﺻﻔﺘﻪ؛ ﺇﺷﻌﺎرًﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ في ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﺎﻣﺔ: ((كيف ﺗﺼﻨﻊ ﺑﻼ ﺇﻟﻪ ﺇلا الله؟)).

((ﺇلا ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ))؛ ﺃﻱ: ﺧﺼﺎﻝ ﺛﻼﺙ: ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻭﺯﻧﺎ اﻟﻤﺤﺼﻦ، ﻭﺍلاﺭﺗﺪاﺩ، ﻓﻔﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻦ ﺑﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ لأﺟﻠﻪ؛ ﻓﻘﺎﻝ:((ﺍﻟﻨﻔﺲ))؛ ﺃﻱ: ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ((ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ))، ((ﻭﺍﻟﺜﻴﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻕ من الدين ﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﻠﺠﻤاعة))؛ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺭﻕ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﻕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﺦ.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﻴﺒﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -: ﻭﻫﻮ ﻣﻬﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، لا ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﻪ ﺫﻣﻲ ﺧﻼﻑ.

((ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ)) ﺻﻔﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻠﻤﺎﺭﻕ؛ ﺃﻱ: ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻄﻊ الإﺳﻼﻡ ﻗﻮلاً ﺃﻭ ﻓﻌﻼً ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎدًﺍ، فيجب ﻗﺘﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ، ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﻣﺠﺎزًﺍ باعتبار ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، لا ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ، ﺃﻭ ﻧﻔﻲ الإﺟﻤﺎﻉ؛ ﻛﺎﻟﺮﻭﺍﻓﺾ، ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﻘﺘﻞ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ: لا ﻳﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺩﺧﻞ الإﺳﻼﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻋﺪﺩ؛ ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هو ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﻧﺎ.

ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺍﺡ الأﺭﺑﻌﻴﻦ: ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ -  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  -: ((ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺘﻌﻤدًﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ))؛ أﻱ: ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ؛ ﻛﺬﺍ ﻓﺴﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، والله أعلم.