الفساد الأعظم

تتزايَد معدَّلات انتشار الفساد بأشكاله المختلفة في مجتمعاتنا العربية بشكلٍ مبالَغ فيه، ما يدلُّ على أنَّنا تجاوَزْنَا الحكمة أو الصواب في تسيير حوائجنا، وأدرَك الخللُ آليَّة التقدُّم والرقيِّ، ولم تسْلَم المؤسسة الدينية من شرَر نار الفساد الذي استَشْرَى في مفاصل الحراك المجتمعي، حتى بات العائق الأول أمام النهضة الشمولية في أيِّ مجتمع ينشد البناء الحضاري.

من ذلك ما صرَّح به مفتي أحد الأقطار العربية أخيرًا بأنه يقدِّس الديانة المسيحية والديانة اليهودية، إلى حدِّ أنه لو طلَب منه نبيُّنا محمد أن يكفر بالمسيحية أو باليهودية لكفَر بمحمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو أن محمدًا أمَرَه بقتْل الناس لقال له: أنتَ لست نبيًّا، فهل هذا الخطاب يليق بالتحدُّث به عن أعظم البشر المعصوم - صلَّى الله عليه وسلَّم؟!

لا شكَّ أن هذا الخطاب يُثِير استياء جموع المسلمين في أنحاء المعمورة؛ لما فيه من انحطاط الأسلوب، ورداءة الحديث عن سيِّد ولد آدم محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهذا الأمر مظهر من مظاهر التدهْوُر العلمي والأدبي والأخلاقي في المؤسَّسات الدينية التي تنهار بشكلٍ ملحوظ في الآوِنَة الأخيرة بفعل عوامل عِدَّة، حتى صارت أداة تصدر الفتاوى الموظَّفة سياسيًّا أو المستَقْطَبة لمصلحة بعض الأشخاص أو المؤسسات، أو الانفلات الدعوي، أو الجري وراء الكاميرات بحثًا عن الثروة، ولو حتى بتبنِّي الآراء الشاذَّة والغريبة البعيدة عن أصول ومقاصد الشريعة.

إن إضْفَاء الشرعية الدينية على مظاهر الفساد والإفساد، واستغلال المفاهيم الدينية لتبرير وتمرير كلِّ ما يُطلَب، وإصدار الفتاوى المبنية على تفسيرات تلوِي عُنُقَ الحقيقة - لهو أسُّ الفساد، ولبُّ الفوضى الحياتية التي نعيشها اليوم.

فكلُّ فاسد يقرِّب عددًا من علماء الدين إلى حاشيته لقيمة الدين الفطرية في نفوس الناس وتأثُّرهم به، وقد يظهر احترامه للرموز الدينية، ويحرص على الظهور الإعلامي معهم في المناسبات المختلفة؛ لكَسْبِ تعاطف الجماهير، وهو في الحقيقة من أشدِّ مناهضي الصلاح والإصلاح.

والفساد الديني دائمًا يَتْبَع الفساد السياسي؛ فلا المؤسسة الدينية مستقلَّة في قراراتها عن المؤسسة السياسية، ولا الأخيرة تستطيع مزاولة مهامِّها من دون الحصول على الغطاء الشرعي، كبديلٍ عن الغطاء الشعبي، وبالتالي يفسَد الدين، ويستَشْرِي الفساد في ثنايا العقل والروح وكلِّ مرافق الدولة.

إن التداخُل بين عمل المؤسستَين السياسية والدينية لا يبرِّئ علماء الدين من الفساد الراهن في واقع مجتمعاتنا؛ لأن المؤسسة الدينية جزءٌ من منظومة السلطة، أمَّا نقطة الالتقاء الوحيدة بين المؤسستَين فتتمثَّل في رفضهما المطلق للقانون، سواء كان قانونًا وضعيًّا، أو قانونًا إلهيًّا بداعي التوازن بين طبقات المجتمع.

إن المزاوَجَة بين القانونين تزيد من حِدَّة الفساد بدلاً من التقليل منه، والترابط الشكلي بين القانونين - الإلهي والشرعي - ما هو إلاَّ إخفاء وتستُّر على الفساد بمشاركة الدين والسلطة معًا.

ويمكن القول: إن سيادة القانون الإلهي كفيلة بإخفاء الفساد كليًّا من حياة المجتمع، كما كان معمولاً به إبَّان عهد الدولة الإسلامية على مدار 1400 عام، فهل من مدَّكر؟!

أخيرًا:
لن يُقضَى على مظاهر الفساد في المجتمعات الإسلامية إلاَّ من خلال منظومة ضوابط مناهِضة لكلِّ أشكال الفساد في إطار القانون، وسن التشريعات التي تخفف من تغلغل ذلك الفساد في تفاصيل حياتنا.