تجربة البنوك الإسلامية والامتيازات

تجربة البنوك الإسلامية والامتيازات

يعقد الكثيرون أن شأن نجاح تجربة البنوك الإسلامية في تحقيق مستويات عالية من الربحية، يعود إلى تمتُّعها بإعفاءات وامتيازات خاصة.

وهذا اعتقاد لا تسنده الوقائع، فبالنسبة للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج، فإن أمر الإعفاءات أو الامتيازات غير وارد؛ لأنه لا توجد ضرائب بالمستويات المعروفة في بلاد كمصر والسودان، والتي تعتمد في دخولها الحكومية إلى حد كبير على تحصيل ضرائب مباشرة وغير مباشرة، ولا يتمتع البنك الأردني بإعفاءات خاصة، كذلك الحال بالطبع مع المؤسسات الإسلامية الدولية التي نشأت في أوروبا.

وقد أعطت جمهورية السودان الديمقراطية البنك الإسلامي الأول الذي أرسى فيها (بنك فيصل الإسلامي السوداني) - إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال 60% من صافي الدخل بعد المصروفات[1]، ومن ضريبة الدخل الشخصي على موظفيه، وهي تصل الى أكثر من 20% من جملة دخل الموظف، وقد كان مبرر منح الامتيازات – ولا يزال – هو مواجهة البنك لاحتمالات الخسارة والربح في عملياته، وتحمله لعبء إداري أكبر لاضطراره حسب مقتضيات المشاركة لتجنيد عدد أكبر من الموظفين لدراسة العمليات ومتابعة التنفيذ.

ولقد أثبتت تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني أن البنك استطاع أن يعوض الدولة والمجتمع عن «فاقد الضريبة» - إذا صح تسميته كذلك – أضعافًا مضاعفة من عدة نواح، وتقدر إحصائية وزعها البنك للمسؤولين في الدولة على أن مجمل ما كان يتعين على البنك دفعه من ضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية (1978 – 1981) هو حوالي 6 ملايين جنيه سوداني، بينما جملة ما دخل إلى خزينة الدولة من عائد الجمارك عن عملياته - (والتي يقوم البنك بدفعها مباشرة إلى خزينة الدولة نيابة عن شركائه، متفاديًا بذلك أي شبهة للتهرب أو سعي لتخفيض حجم تقدير العوائد المفروضة) - حوالي 30 مليون جنيه سوداني.

ويقدر البنك أن ما دفعه المتعاملون معه من ضرائب أرباح أعمال إلى الدولة يجب ألا يقل عن 6 ملايين جنيه في نفس تلك الفترة، فإذا عرفنا أن فئة المتعاملين مع البنك تعتبر في واقع الأمر إضافة جديدة للدورة الاقتصادية[2]، لصح القول بأن هذه الإضافة الجديدة لحصيلة الضريبة هي فعلاً لم تكن لتأتي في معظمها ما لم يكن بنك فيصل قد أنشئ.

وتوضح نفس الإحصائية أن ما تنازل البنك عن تحصيله من أرباح لأسباب غير اقتصادية، قد بلغ بالنسبة لسلعتين فقط هما الذرة وهي تمثل في السودان القوت الشعبي، والأدوية - قد بلغ 5 مليون جنيه، ويعزي البنك ذلك لالتزامه بأهداف اجتماعية نابعة من التزامه الإسلامي.

ففي الحالة الأولى أوقف البنك فعلاً في ديسمبر 1980 تمويله لعمليات المتاجرة المحلية في الذرة، عندما لاحت بادرة ضيق في كميات الذرة؛ وذلك حتى لا يساعد على تخزينه الذرة بأيدي التجار، وقدر البنك «خسارته» في هذه العملية (منع المتاجرة بأقوات المسلمين) بثلاثة ملايين جنيه.

وقد قام البنك بتمويل استيراد الأدوية بناء على طلب من الدولة لوزارة الصحة وللقطاع الخاص في عام 82 بحوالي 12 مليون دولار، وتقاضى عن ذلك ربحًا متوسطه 7%، بينما كان يمكن للبنك أن يستغل نفس هذا المبلغ لتمويلات أخرى تدر عليه أضعاف ما عاد عليه من أرباح في عمليات استيراد الأدوية.

ولكن الحقيقة الرئيسية التي يجب التركيز عليها في هذا الصدد، هو أن تحقيق البنك لعائد عال من الأرباح على عمليات محددة يعود في المقام الأول إلى طبيعة عمله كبنك متاجر يتيعن عليه تدوير موارده بكفاءة وسرعة، لتحقيق أعلى معدل من الأرباح، وقد ثبت أن معدل الربحية العادي لعمليات البنك خلال الأعوام الماضية هو 10%، بينما الربح المتحقق (العائد على جملة الموارد) فعلاً، هو تراوح بين 28% الى 40%؛ أي: إن البنك استطاع أن يدور موارده ثلاث مرات خلال العام الواحد.

ولعل هذه هي أولى النواحي التي يفوق فيها «البنك الإسلامي» البنك الربوي كأداة تمويلية تستطيع أن تحقق عائدًا أعلى لمودعيها، وبذلك تتمكن من اجتذاب معدل أكبر من الودائع، وقد دلت تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني على أن معدل زيادة ودائع البنك هو ضعف معدل زيادة ودائع بقية الجهاز المصرفي.

ولعله من الجدير بالذكر أن إمكانية بنك فيصل الإسلامي السوداني لتحقيق عائد استثماري لمودعيه بلغ في المتوسط ضعف العائد الذي توزعه البنوك التجارية في السودان[3]، وهذا لا يعتمد على تمتعه بإعفاءات ضرائبية؛ لأن توزيع أرباح ودائع الاستثمار يتم قبل دفع الضريبة، فنجاح البنك إذًا كأداة فعالة لاجتذاب الودائع، ليس له صلة بكونه مَعفيًّا من الضرائب.

من بحث منشور في المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية

الخرطوم، السودان 29محرم - 2 صفر 1403هـ