نماذج من الوقف الاستثماري الديني

نماذج من الوقف الاستثماري الديني

ابتدأت هذه المرحلة في زمن الأمويين، وامتازت بنفس ميزات الأوقاف التي ذكرناها سابقا عن شتى بلاد المسلمين، حيث كثرت الأوقاف وتنوعت مجالاتها، بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية وما أغدقت عليه من خير على المسلمين، فتوفّرت لديهم الحوائط والمزارع والآبار، والحدائق والقطائع والديار، وسائر أنواع الأموال والعقار، حتى صار للوقف هيئات خاصة ترعاه على مختلف المستويات وشتى المجالات..

انطلاقًا من الأحاديث الشريفة - السابقة - الحاثة على الوقف في المساجد وتوسعتها وبنائها في الدور، تَكاثَرَ إنشاءُ المساجد في الأحياء والدور عامة، مع التوسعات المتوالية على المسجديْن الشريفين خاصة، ثم ظهر الاستثمار عليها كما هو معروف من صنيع السلف، أنْ لم يقفوا وقفا استغلاليا إلا وأتبعوه بوقف استثماري تعود غلته عليه، كما بينا وسيتبين.

كما كان من عادة السلف أن يكونَ قيمُ المسجد هو من يلي النظر في أمر هذه الأوقاف واستثمارها، ولهذا تكلم الفقهاء الأولون في كتبهم حول هذه المسألة وأجرتها، وما يتعلق بما وُقف على المساجد من أوقاف استثمارية، فقال إبراهيم بن موسى الطرابلسي في الإسعاف في أحكام الأوقاف (56): "وأجرة القوّام وإن لم يشرطها الواقف نصاً، لشرطه إياها دلالة، لأن قصده منه وصول الثواب إليه دائماً ولا يمكن ذلك إلا بها".

وذكر عمل القيم فقال: "أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته... ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة، لأن الولاية مقيدة به".

ثم ذكر مسألة إجارة الأوقاف: وأن من أجّر لنفسه ففيه خلاف للتهمة، وأما من أجر لغيره فلا بأس من ذلك، وكذلك الأمر لو اتجر واستثمر الوقف فقال: "حتى لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز، وكذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها، وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب الإجارة"، - وقد نقلنا سابقًا نحواً من هذه المسائل عن الإمام الخصاف وهو من المتقدمين -.

ثم ذكر طريقة العمل بغلة الأوقاف واستبدالها بالأصلح: فقال: "ولو اشترى المتولي بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتاً أو مستغلاً آخر جاز لأن هذا من مصالح المسجد.. قال: ولو خشي القيم هلاك النخل أو الشجر الذي في الأرض يجوز له أن يشتري ما يغرسه فيها لئلا يفنى شجرها وليخلف بعضها بعضاً".

وهكذا استمر العمل على قاعدة القائمين أو خدام المساجد عامة، وخدام المسجدين الشريفين خاصة، ولما كان القرن الخامسُ كتب السلطان صلاح الدين الأيوبي كتابا وثّق فيه ذلك: كما قال السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (1 /35): قال ابن فرحون: إن الناصر صلاح الدين.. هو الذي ثبت قاعدة الخدام في الحرم النبوي، وأوقف عليهم الأوقاف، وكتاب الوقف موجود عندهم إلى يومه، وكان الموقوف عليهم: نحو عشرين خادماً معينين، ثم من بعدهم على خدام الحرم النبوي، ثم أوقف عليهم الصالح بن الناصر محمد بن قلاوون وقفاً آخر، فلهم منذ تقرروا في الحرم بالجامكية نحو مائتي سنة، يعني من تاريخه".

وأما الكعبة: فكانت في المنزلة بمكانٍ عند المسلمين من كسوة وتوسعة وخدمات واستثمارات عليها منذ القديم كما مر إلى الآن، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا عبر مختلف مراحل تاريخ الحضارة الإسلامية.

ومن أمثلة الأوقاف الاستثمارية التي ترجع غلتها لخدمة الحرمين الشريفين وطلبة العلم بهما: ما قاله السخاوي في التحفة (1 /325) من ترجمة خير بك: "له دروس بالمسجدين وأتباع.. وأوقف على ذلك أوقافاً كثيرة".

كما جعلوا نظارا لتكلم الأوقاف: فقال السخاوي في التحفة (2 /136) من ترجمة عبدالرحمن بن عبد المعطي: "كان مليئا بحيث كان له ثمانون دارا بمكة، وخدم بالحرم النبوي، وفوض إليه وإلى ابن أخيه الشرف عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي سنة تسع وخمسين وستمائة: النظر في مصالح المسجد الحرام وأمر الأوقاف والربط بمكة ونحو ذلك، وكتبته هنا لإرساله الخدم للمدينة".

واستمرّ وجودُ نظار لأوقاف الحرمين الشريفين: فقال السخاوي في التحفة (2 /486) من ترجمة العلامة محمد بن صالح الكناني: "ورثى الجمال المطري الشاب الصدر بن البهاء أبي البقاء ناظر أوقاف الحرمين..".

بل كان للحرمين الشريفين غلات من خارج بلد الحرمين، تجبى إليهما: وهذا أمر يندرج تحت عموم قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ﴾ [القصص 57]،

ومن أمثلة ذلك ما قاله السخاوي في التحفة (2 /196) من ترجمة عبد القادر بن محمد المدني المالكي: "ممن حفظ واشتغل وتوجه للروم في التوكيل بجمع أوقاف الحرمين ثم العجم مع رياسة وحشمة".

وقال في ترجمة محمد بن أحمد جلال بن الزين بن العلامة جلال الدين الخجندي ولد في صفر سنة 851 (2 /415): "سافر في موسم سنة سبع وتسعين إلى الروم في استخلاص أوقاف الحرمين".

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة من ترجمة إبراهيم بن محمد القلقشندي برهان الدين: "ولد سنة 737 واشتغل قليلاً، ثم باشر أوقاف الحرمين بالقاهرة".

كما انتشرت دور القرآن الكريم والحديث مع الاستثمار عليها: وذلك من أجل تحفيظ السنة، والقرآن الكريم وتفسيره وقراءاته وسائر علومه، ومن أبرز تلك الدور ما ذكره عبد القادر بن محمد النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس (ص7..): "دار القران الخيضرية شمالي دار الحديث السكرية بالقصاعين أنشأها في سنة ثمان وسبعين وثمانمائة قاضي القضاة قطب الدين... ورتب فيها الفقراء والجوامك والخبز ووقف على تربته لصيق المنجكية بمحلة مسجد الذبان وعلى مطبخ باب الفراديس ومطبخ بني عديسة بالمدينة المنورة على الحالّ بها أفضل الصلاة وأتم السلام أوقافا دارة".

ثم استمر العمل بالأوقاف على المسجدين الشريفيْن وتوسعتهما إلى هذا العصر الحديث كما هو مُشاهد: فقال طارق حجار في تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة (474): "ويتمثل ذلك جلياً في إنشاء المساجد وتوسعتها وإضاءتها وفرشها والقائمين على نظافتها حتى أن هناك وقفاً اسمه وقف الكناسين للمسجد النبوي الشريف ناظره اليوم الشيخ عبد الفتاح بن أسعد حجار"، ثم قال: "والمساجد في الإسلام لها تاريخ عريق ومشرق وخصوصاً من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ثم الدولة الأموية والعباسية والعثمانية حتى اليوم نرى الاهتمام بالحرم المكي والحرم المدني في عهد الدولة السعودية والتوسعة الرائعة الأخيرة ما هو إلاّ دليل على اهتمام أولياء أمور المسلمين ببيوت الله في أرضه وخلقه".