المناطق الحرة العربية.. ما لها وما عليها

تقارير اقتصادية

المناطق الحرة العربية

ما لها وما عليها

أصبحت المناطق الحُرَّةُ تَحْتَلُّ صدارةَ أساليب جَذْب وتَوْطِين الاستِثْمَارات، وأحدَ أهمِّ أَوْلَوِيَّات السياسات الاقتصادية في العَدِيد من دُوَلِ العالم - ولا سيَّما العربية - مُسْتَهدِفَة من ذلك مُواكَبَةَ التَّطَوُّرَات المُتَسَارِعَة في ميادين التنمية والتقْنِيَة والمعلوماتيَّة.

وقد تَطَوَّرت فكرةُ إنشاء المناطق الحُرَّة، سواءٌ من حيث الأهدافُ، أو من حيث أماكن إقامتها ومساحتها؛ فمن حيث أهدافها: تطوَّرت من مُجَرَّد أماكن للتخزين وإعادة التصدير، إلى مناطقَ تُقَدِّم العديدَ من الخدمات في مجال الصادرات والصناعة، أمَّا من حيث أماكن إقامتها ومساحتها، فبعد أن كانت تُقَام في مراكز خُطوط التِّجارة الدَّوْلية وبمساحات صغيرة، أصبحتْ تُقَام في أيِّ مكانٍ، وحتَّى في أماكن نائية من الدولة؛ بغرض إعمار هذه الأماكن، وتسكين الأفراد بها لتنميتها، كما أصبحت تُقَام على مساحات واسعة، ويَتِمُّ منحُ امتيازات مُتَنَوِّعة للمشروعات المُقَامة بهذه المناطق.

انتشارٌ هائل:

ويُعَرِّفها خبراءُ الاقتصاد بأنها عبارة عن: "جزء من أراضى الدولة تَدْخُل ضِمْن حدودها سياسيًّا، وتُحَدِّد مساحتها الجغرافية، وتُعْزَل عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازِلة حولها، وتَخْضَع لسيادة الدَّوْلة وسُلْطَتِها، ويُطَبَّق عليها قوانينُ الدولة نفسها، ويُنَظِّم العملَ بها قانونٌ خاصٌّ يُحَدِّد الجوانبَ الجمركية والاستيرادية، والنقديَّة والضَّريبيَّة، وغيرها.

وهي بذلك تَخْتَلِف عمَّا تُسَمَّى (الأسواق الحرة) التي تُعَدُّ أماكنَ تُبَاعُ فيها السِّلَعُ الاستهلاكية تامَّة الصُّنع للأفراد العابِرِين للمطارات والموانئ في الدُّول المختلفة، سواءً كانت سِلَعًا محليَّة أم أجنبيَّة، دون إجراء أيِّ عمليات صناعية على هذه السِّلَع.

كما تختلف عن (مناطق التجارة الحرة) التي تنشأ بين دولتَيَنِ أو أكثر؛ لتحرير تجارة السلع بينها، وذلك بهدف تنشيط التجارة البَيْنِيَّة للدول الأعضاء في هذه المنطقة.

ورغم إشارة الدِّراسات الدَّوْليَّة إلى أن الدُّول العربيَّة وإفريقيا سجَّلت أدنى مستويات النَّشاط في مجال إستراتيجيات التَّطَوُّر والتنمية المعتمِدة على المناطق الحُّرَّة، إلا أنَّها أصبحتْ منتشرة بشكل كبير في العديد من الدُّوَل العربية، وتشهد حاليًّا المزيد من التَّزَايُد والتَّوَسُّع، لا سيَّما في ظِلِّ دَأَب الدول العربية على جَذْب وتسهيل دخول رؤوس الأموال إلى أراضيها.

وفي هذا الصَّدَد تُشِير الإحصاءات إلى أن هذه المناطق تتوزَّع في دُوَلٍ عِدَّة في المنطقة، حيث تَمْتَلِك الأردن منها 27 منطقة حُرَّة، عامة وخاصَّة، تَجَاوَز حجمُ الاستِثْمار فيها 1429 مليون دينار.

كما تَمَكَّنَت الإماراتُ من إقامة تِسْع مناطق حُرَّة رئيسة، أشهرها المنطقة الحرة بـ(جبل علي)، وقد وصلت عدد الشَّرِكات فيها حتى العام الماضي إلى نحو 2157 شركة، كما ارتفع حجم التَّبَادُل التجاري بين الإمارات وبين الدول التي تنتمي إليها الشركاتُ المستثمرة في المنطقة من 200 مليون درهم في عام 1985، إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار في العام الماضي.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور (جوان تورينز) - رئيس الاتِّحاد العالمي للمناطق الحرة في (جنيف) - إلى أن استثمارات الشركات المحليَّة والأجنبيَّة في (جبل علي) منذ عام 1996 تُقَدَّر بأكثر من خمسة مليارات دولار - 18 مليار درهم - وتُعَدُّ واحدةً من أهم المناطق الحُرَّة في العالم.

البطالة والاستثمار:

ويتوجَّب علينا الإشارةُ إلى أن هذه المناطق تهدِف - حسب الخبير الاقتصادي (خيري شلبي) -  إلى إزالة كافَّة القيود الجمرُكية على حركة التجارة، وتقليل معوِّقات انتقال رؤوس الأموال، وإنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامَل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة، إلى جانب عِدَّة فوائد، سواء للدولة أو المستثمِر على حدٍّ سواء.

ويضيف شلبي: أن هذه المناطق تؤدِّي أيضًا إلى زيادة حصيلة الدولة من النَّقْد الأجنبي، من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة، وزيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفيف الخَلَل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

إلى جانب استقدام تكنولوجيا مُتَطَوِّرَة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها في تطوير الصناعة المحليَّة، علاوة على العمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تَقَدُّمًا، والتي لا يُقْبِل رجالُ الأعمال على الاستثمار فيها، مما يَزِيد من استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية أو موقعها الإستراتيجي، والتي لا تُمَكِّنُها إمكانيَّاتها الماليَّة والتكنولوجية من الاستفادة منها، وضمان توفير مخزون إستراتيجي من السِّلَع المُهِمَّة في أوقات السلم والحرب، وتَجَنُّب حدوث أزمات اقتصادية.

وما يَتَرتَّب على كل ذلك من توفير فُرَص عمل للعمالة المحلية؛ مِمَّا يُخَفِّف من حِدَّةِ البطالة، إضافة إلى توفير البيئة التَّنَافُسِيَّة المُوَاتِية لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد واستخداماتها، وحَفْزِ الابتكار والإبداع بما يؤدي إلى تحسين وتنمية الإنتاجية والارتقاء بها كمًّا وكيفًا، وخفض التكاليف والأسعار، وتحسين مستويات الدَّخل للعاملين فيها، وتوفير فُرَص نوعية للتدريب على العمل.

وفي هذا السياق أشارت الدِّراسة الصَّادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: أن قيام عدد من المناطق الحُرَّة في عدد من دول العالم، أسهم في خَفْضِ التَّكالِيف التي فرضتها القُيُود السياسية على المعاملات التجارية والعالمية، وأضافت: لقد بَدَت فرص الإنتاج في مواطن أخرى غير مواطن المستثمرين أَيْسرَ ممَّا كانت عليه في السَّابق قبل إنشاء تلك المناطق الحُرَّة، وبالطبع فان للبلدان العربية دورًا مهمًّا يمكن أن تلعبه لجذب المستثمرين إلى مناطقها الحُرَّة؛ وذلك بهدف تنمية قِطَاعات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها.

إعفاء ضريبي وجمركي:

أما فيما يخُصُّ المزايا التي يحصل عليها المُسْتَثْمِرون والمشروعات القائمة في هذه المناطق، فهي تتمثَّل في الإعفاءات الضريبية والجمركيَّة، حيث يَحْصُل المُسْتَثْمِر على الأراضي بأسعار منخفضة، إلى جانب خَفْض تكاليف توصيل المرافق، وهي التي لا تتوافر بهذا المُعَدَّل المنخفض في المشروعات التي تعمل خارج هذه المناطق.

وتعطي معظمُ القوانين العربية إعفاءً ضريبيًّا للمشروعات العامِلَة طول مُدَّة المشروع، منها ما تَفْرِض رَسْمًا سنويًّا في حدود 1% من قيمة السِّلَع الدَّاخِلة إلى المنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع، وفي حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرَّسم إلى 3% من القِيمَة المضافة التي يُحَقِّقها المشروع، وإلى جانب ذلك فإنَّ العاملين الأجانب بمشروعات المناطق الحُرَّة يتمُّ إعفاؤهم من الضرائب على كَسْب العمل والرواتب، كما تسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها وإعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع - دون قُيُود، وفي الغالب لا تَخْضَع صادرات وواردات المشروعات للقيود المعروفة على الصَّادرات والواردات، إلى جانب أن القوانين تحمي المشروعات العامِلَة من التَّأميم أو المُصَادَرَة، أو الحجز على أموالها أو تجميدها دون سند قانوني.

كما تستفيد هذه المشروعات من الأيدي العاملة أو مُسْتَلْزَمَات الإنتاج الرَّخيصة في بعض الدول، بما يُحَقِّقُ خَفْضًا لتكاليف وأسعار المُنْتَجَات، ويرفع القدرة التَّنَافُسِيَّة لهذه المشروعات، كما يمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد.

سلبيَّات وأضرار:

إلاَّ أن عمل المناطق الحرة قد يواكِبُها بعض السلبيات، التي تختلف حِدَّتُها من دولةٍ إلى أخرى، حسب درجة المرونة التي يتمتع بها نظام رقابة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعَزْل المناطق الحرة ومنتجاتها عن الاقتصاد الوطني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تفضيل الكوادِر البشرية العمل بهذه المناطق؛ نظرًا لارتفاع أُجُورها، ومن المُمكِن أن تُسْتَخدم هذه المناطق كمنفذٍ لتهريب منتجاتها داخلَ البلد مما يَضُرُّ بالصناعة الوطنية، وحرمان القِطَاعَات الوطنية خارج هذه المناطق من التَّدَفُّقَات الاستثمارية، وصعوبة معالجة وضع منتجات هذه المناطق في حال اتِّفاق الدَّولة على دخولِ تَكَتُّل اقتصادي مع غيرها من الدُّوَل.

ورغم الأضرار السابقة يمكن القول أن تجرِبة المناطق الحرة في الدُّول العربية تُمَثِّل خطوةً حقيقية في إطار الخُطَط التي انتهجتها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد قنوات جديدة للاستثمار، إلى جانب دَعْم سياسات التنويع الاقتصادي.

إلاَّ أن ما يُهِمُّنا الإشارة إليه: هو ضرورة التَّوَسُّع في إنشاء المزيد منها في الدول العربية، مع وَضْع تشريعاتٍ حازمةٍ للتَّصَدِّي للسلبيات التي قد تتمخَّض عنها، والتي تَضُرُّ باقتصادنا العربي.